براي ذخاير ارزي و داراييهاي مالي خود بايد آيندهنگري و تمهيدات استراتژيك داشته باشيم؛ زيرا اگر بخواهيم درآمدهاي نفتي را تبديل به ريال كرده و صرف هزينههاي جاري كنيم با رشد فزاينده نقدينگي و تورم مواجه ميشويم.
سيدجلالالدين حسيني نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با تصويب بودجهي 85 بر پايهي 34 دلار نفت ابراز عقيده كرد و گفت: رقم 40 دلاري براي هر بشكه نفت در بودجهي 85 رقم بلندپروازانهاي است و جوانب احتياط در آن ديده نشده است. در واقع با توجه به شرايط جديدي كه پيش رو داريم و احتمال بروز حوادث غيرمترقبه، عقل حكم ميكند كه اقدامات احتياطي را در نظر بگيريم. لذا براي آنكه دچار عدم تحقق درآمدهاي ناشي از نوسانات قيمت نفت نشويم تصميمات احتياطي بايد اتخاذ شوند.
وي ادامه داد: آنچه مسلم است بايد درآمدهاي حاصله، نحوهي تخصيص و هزينهكرد اين اعتبارات را مدنظر قرار داد، طبعا بايد ديد كه آيا قدرت جذب چنين مبلغي را در اقتصاد و اعتبارات عمراني به لحاظ امكانات موجود در كشور داريم يا نه؟
نمايندهي مردم زنجان در مجلس در ادامه توزيع پول پرفشار، متورم شدن پايهي پولي و كاهش ارزش پول كشور را از مهمترين آثار و پيامدهاي بستن بودجه بر پايهي 40 دلار نفت عنوان كرد.
حسيني با بيان اينكه درآمدهاي نفتي صرفا بايد در جهت امور زيربنايي و سرمايهگذاري به كار برده و تبديل به ابزاري براي توليد ثروت شود، تصريح كرد: طبعا بايد براي ذخاير ارزي و داراييهاي مالي خود تمهيدات استراتژيك، برنامهريزي و آيندهنگري داشته باشيم؛ زيرا اگر بخواهيم درآمدهاي نفتي را به ريال تبديل كنيم تا صرف هزينههاي جاري شود تورم ايجاد كرده و با رشد فزايندهي نقدينگي مواجه خواهيم شد.
نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس در عين حال با تاكيد بر اينكه دولت بايد اعتبارات هزينهاي را از محل درآمدهاي غيرنفتي تامين كند، اظهار كرد: ما بايد بودجه را متناسب با امكانات موجود و با مديريت بهينهي منابع تنظيم كنيم و در اين پروسه قطعا هزينههاي جاري بايد كنترل شوند تا مجبور نشويم همانند سالهاي گذشته براي پوشش كسري بودجههاي جاري از اعتبارات عمراني برداريم و در نهايت با آثار سوء كاهش ارزش پول ملي و توليد پول پرفشار و تورم بالا روبهرو شويم.
وي خاطرنشان كرد: هرچه اعتبارات هزينهاي ما بالا برود آثار تورمي آن به همان ميزان افزايش مييابد و دولت مجبور است با ابزارهاي سيستم بانكي، اعطاي سود سپرده به سپردهگذاران، تجهيز منابع و حتي انتشار اوراق مشاركت با سود 17 درصد، نقدينگي و تورم را كنترل كند.
انتهاي پيام