سخنگوي دولت خاطرنشان كرد كه سفر به خوزستان از جمله برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده‌ي دولت است و در سال جاري انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) غلام‌حسين الهام در نشست مطبوعاتي روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر لغو سفر رييس‌جمهور به خوزستان، افزود: ما اعلام نكرده بوديم كه رييس‌جمهور به خوزستان سفر مي‌كند. البته رييس‌جمهور اين هفته نيز به همراه اعضاي دولت بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده و براي تشكيل جلسه هيات دولت سفر استاني خواهد داشت.

وي خبرنگاري در مورد گراني آخر سال و مشكلاتي كه در مورد نقدينگي ايجاد مي‌شود سوال كرد كه سخنگوي دولت اظهار داشت: ستاد تنظيم بازار دولت قريب به 4 ماه پيش پيش‌بيني خريد و ذخيره‌سازي اقلام مورد نياز مردم را كرده است و نسبت به خريد و پيش‌بيني اعتبارات در اين ارتباط اقداماتي شده است. دولت با ذخيره‌سازي مناسب آمادگي دارد كه بازار را متوازن كند. دولت در فعاليت وزارتخانه‌ها مبارزه با گراني‌هاي كاذب را پيش‌بيني كرده است و اميدواريم با توجه به پيش‌بيني‌هاي بعمل آمده، مشكلي در اين ارتباط نداشته باشيم. البته ممكن است نوسانات مقطعي در بازار وجود داشته باشد كه اين مساله قابل پيشگيري نيست.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اخذ 500 خط تلفن همراه از يكي از اعضاي دولت سابق اظهار داشت: نهاد رياست جمهوري امكاناتي كه از قبل در اختيار برخي افراد قرار داشت، از آن‌ها گرفته و بر اساس وظيفه جمع‌آوري كرده است كه شامل تلفن همراه، ‌خودرو و برخي از امكانات رفاهي است. اين امكانات كه به صورت پراكنده در دست افراد بود، طبق قاعده جمع‌آوري شده است، اما اين كه گفتيد اين تلفن‌ها از يك نفر گرفته شده، درست نيست.

الهام در پاسخ به سوال ديگري مبني بر عملكرد هفته‌ي گذشته روابط عمومي وزارت نفت با برخي از خبرنگاران و اجازه‌ ندادن به آن‌ها براي شركت در مصاحبه‌ي مطبوعاتي وزير نفت، جواب داد: امروز با مسوولان روابط‌عمومي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها جلسه‌اي خواهيم داشت و اين مسائل در آن مطرح مي‌شود. معتقديم كه اين امكان بايد براي همه‌ي خبرنگاران از رسانه‌هاي مختلف از جمله رسانه‌هاي منتقد و مخالف فراهم شود تا در مصاحبه‌ها و جلسات حضور داشته باشند. البته ممكن است در بعضي موارد ضعف امكانات خدماتي وجود داشته باشد كه اين موانع نيز بايد برطرف شود. همانطور كه گفته شد خط ‌مشي دولت ايجاد زمينه‌اي جهت حضور خبرنگاران مختلف از رسانه‌ها با نگرش‌هاي مختلف است.

خبرنگاري در مورد جنگ رواني برخي از افراد در ارتباط با دولت پرسيد كه الهام جواب داد: طبعا دولت مخالفاني بازمانده از دوران پرتلاطم انتخابات داشته و هنوز دارد كه البته برخي از اين منتقدان در روند كار به صورت منصفانه توفيقات دولت را قبول كرده و فهميده‌اند كه دوران رقابت تمام شده است. مطمئنا دولت بعد از انتخابات با دولت رقيب در انتخابات متفاوت است؛ دولت بعد از انتخابات متعلق به تمام كشور و داراي يك رسالت ملي است. تمام گروه‌ها با ديدگاه‌هاي متفاوت و با حفظ نگاه نقد و نقادي خود در چارچوب منافع كشور مي‌توانند نظرات خود را ابراز و فعاليت كنند. البته ممكن است برخي اندك، همچنان در تلاطم مسائل زمان انتخابات باقي مانده و قبول واقعيت برايشان سخت باشد، دولت آن‌ها را به قبول واقعيت دعوت مي‌كند. البته ممكن است آن‌ها جنگ‌هاي رواني بر عليه دولت را دامن بزنند، ولي مطمئنا توفيقي نخواهند داشت. هرگاه دولتي در خدمت مردم باشد مطمئنا با مشكلي مواجه نخواهد شد. ما اين عده‌ي اندك را به همراهي با موج اميد و پرخروش مردم دعوت مي‌كنيم و معتقديم كه بايد همه در سازندگي كشور همراه باشند، چون دولت متعلق به تمام مردم است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سخنگوي دولت در ادامه‌ي مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود با خبرنگاران در ارتباط با ارائه گزارش ديوان محاسبات و انتقاد اين ديوان از عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه اظهار داشت: ديوان يك ناظر مالي زير نظر مجلس شوراي اسلامي است كه تفريغ بودجه را مي‌بايست بررسي و تصويب كند. تصويب نهايي را مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست انجام دهد. ديوان مطمئنا داراي جايگاهي حساس و ممتاز براي نظارت مالي بر كاركرد بودجه در تمامي دستگاههاست و اين ضرورت وجود دارد كه تقويت شود و همه با آن همراهي كنند تا نظام گردش مالي در كشور روشن و شفاف شود. اين خود زمينه‌اي را براي روند سالم‌سازي مسائل مادي و اقتصادي ايجاد مي‌كند.

وي گفت: در گزارشي كه ديوان محاسبات به مجلس داده است بيشترين انتقادات متوجه قانون‌گذاري است نه اجراي قانون و نظام طراحي‌شده در قانون بودجه. ديوان محاسبات در گزارش خود به نقد بودجه‌ي سال 1384 كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است پرداخته. اگر مجلس روند گردش مالي را در شركت‌هاي نفتي تغيير دهد دولت نيز آن را عمل مي‌كند. اين گزارش ناظر بر كاركرد بودجه نيست بلكه بيشتر متوجه بحث قانون است.

الهام درعين حال گفت: در حال حاضر هيچ‌يك از اعتبارات بودجه خارج از خزانه نيست و تمام گردش‌هاي مالي در چارچوب مقررات صورت مي‌گيرد.

وي تاكيد كرد: تمام حساب‌هاي مالي كه در خارج و داخل كشور وجود دارد در چارچوب نظارت دولت است و اگر تخلفي وجود دارد، ديوان محاسبات بايد بيان كند. اما همان‌طور كه گفته شد گزارش ديوان ناظر بر مبحث اجرايي نيست.

خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت در مورد خط قرمز فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران پرسيد كه الهام گفت: همان‌طور كه بارها گفته شده ما حق برخورداري از فن‌آوري هسته‌اي را در جهت اهداف صلح‌آميز حق مسلم خود مي‌دانيم. اين حقي است مبتني بر موازين بين‌المللي و NPT . ما اين حق را يك مطالبه‌ي ملي مي‌دانيم كه خط قرمز ماست و در اين چارچوب حركت مي‌كنيم. بحث اين نيست كه ما به حداقل اكتفا كنيم و مطلبي نيز در اين موضوع مطرح نشده است. ما معتقديم بايد تمامي حق‌مان به رسميت شناخته شود.

سخنگوي دولت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد لايحه‌ي جرم سياسي گفت: اظهارنظر در مورد اين لايحه، هم‌چنين موارد گنجانده‌شده در آن را به زماني موكول مي‌كنم كه اين لايحه از قوه‌ي قضاييه به دولت ارائه شود. همان‌طور كه مي‌دانيد در حال حاضر اين لايحه با توجه به تأكيد مجمع تشخيص مصلحت نظام در قوه‌ي قضاييه در حال پي‌گيري است و بايد به دولت ارسال شود. بحث در مورد اين لايحه را به آن زمان موكول مي‌كنم.

الهام در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در ارتباط با اظهارنظر برخي از نمايندگان در مورد مصوبات استاني دولت و بيان اين‌كه اين مصوبات كارشناسي‌شده و قانوني نيست، اظهار داشت: نمايندگان محترم اظهارنظرهايي در اين ارتباط داشته‌اند، من هم آنها را مطالعه كرده‌ام و به دنبال اين بودم كه استدلال آنها كجاست، ولي به نتيجه نرسيدم. تعداد نمايندگاني كه چنين اظهارنظرهايي دارند اندك هستند. آنها بهتر است نظرات خود را با موكلانشان يعني مردم آن منطقه در جريان بگذارند. مطمئنا مشاهده خواهند كرد كه نظراتشان با نظر موكلانشان متفاوت است. به نظر من داوري مردم بهترين داوري است و مي‌تواند حجت باشد. برنامه‌ريزي و تصميمات در جلسات دولت مبتني بر ملاك‌هاي فني، قانوني و كارشناسي است. مصوبات دولت در اختيار مجلس قرار مي‌گيرد و مجلس مي‌تواند با اختيار قانوني خود مصوبات را با قوانين تطبيق دهد و اگر خلاف قانون است، اعلام كند. دولت نيز آن را اصلاح مي‌كند، اين يك روش قانوني است كه هميشه روال بوده است. برخي از نمايندگان در حال حاضر براي جلو انداختن سفر استاني رييس‌جمهور به استان خود تلاش مي‌كنند. من مي‌توانم بگويم سفرهاي استاني براي مردم آن استان داراي منافع زيادي است و مي‌تواند بسياري از مشكلات را حل كند.

الهام گفت: مهر و مهرورزي دولت عام است. دولت با عواطف دروني مردم پيوند دارد و حتي اين ارتباط عاطفي داراي بحث تئوريك است. مطمئنا جامعه‌ي اسلامي وقتي كه بر اساس همدلي و وحدت استوار باشد به پيشرفت نائل خواهد شد و همه استوار در برابر دشمنان مشترك مي‌ايستند. آنها مي‌توانند هر مشكلي را با استفاده از اين احساس مشترك حل كنند.

به گزارش ايسنا خبرنگاري به الهام گفت: با توجه به اعلام مجلس 28 اسفندماه زمان بررسي بودجه در مجلس به اتمام خواهد رسيد و با توجه به مهلت 10 روزه‌ي شوراي نگهبان براي بررسي بودجه به نظر مي‌رسد كه يك ماه اول سال جديد دولت نتواند قانون بودجه را در اختيار داشته باشد، آيا در اين راستا برنامه‌اي داريد كه الهام گفت: اين يك احتمال بدون سابقه است. من از يك احتمال چه ارزيابي‌اي مي‌توانم داشته باشم. دولت در وقت قانوني خود بودجه را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده و مجلس نيز تلاش مي‌كند در وقت قانوني بودجه را تصويب و به شوراي نگهبان ارائه كند. با توجه به سابقه‌اي كه از شوراي نگهبان دارم و احساس مسووليتي كه در اين ارتباط وجود دارد اين بودجه در وقت مقرر خود به دولت ارائه خواهد شد. البته روند كار كمي فشرده است، ولي همه دستگاهها از تمامي ظرفيت‌هاي خود استفاده مي‌كنند تا در وقت مقرر و قانوني اين بودجه به دولت ارائه شود.

سخنگوي دولت در ادامه درباره سياست دولت در ارتباط با مناطق آزاد، هم‌چنين بحث واردات و صادرات كالاها اظهار داشت: دولت سياست تشويق صادرات را در پيش گرفته . ما معتقديم مناطقي كه داراي امكانات بالقوه هستند بايد در اين راستا از اولويت برخوردار باشند. ما به دنبال كاهش نظام مصرف‌گرايي و اسراف، هم‌چنين ايجاد زمينه براي صرفه‌جويي هستيم و اين امر را با تكيه بر جلوگيري از واردات و افزايش صادرات دنبال مي‌كنيم. معتقديم اقتصاد واردات‌محور بايد به اقتصاد صادرات‌محور تبديل شود. در اين راستا از فعاليتهاي توليدي حمايت مي‌كنيم و چنين رويكردي را نيز در مناطق آزاد داريم.

الهام گفت: دولت معتقد است كشور نبايد عرصه‌ي مصرف كالاهاي خارجي با كيفيت نازل شود و در پي آن توليدات داخلي را تحت تأثير قرار دهد. ما بايد از امكانات خود براي هرگونه سرمايه‌گذاري در جهت افزايش صادرات استفاده كنيم و مردمي هم كه در مناطق آزاد زندگي مي‌كنند بايد از امكانات موجود در اين مناطق استفاده كنند. نبايد سياست به گونه‌اي باشد كه در اين مناطق دو طبقه‌ي محروم و غني ايجاد شود، تبعيض‌ها بايد برداشته شود. دولت نيز در همين راستا برنامه‌ريزي كرده و اين امر در معاونت اجرايي رياست‌جمهوري دنبال مي‌شود.

وي گفت: سياستي را كه در اين مناطق دنبال مي‌شود، خارج از سياست كلي دولت نمي‌بينيم، بلكه سياستي است معقول. هدف دولت در مناطق آزاد بازارسازي براي كالاهاي مصرفي كشورهاي خارجي نيست، بلكه معتقديم بايد زمينه‌اي براي صادرات كالا فراهم كرد.

خبرنگار ديگري از الهام در مورد سفر خالد مشعل به ايران و چگونگي حمايت ايران از دولت جديد فلسطين پرسيد كه الهام جواب داد: حمايت جمهوري اسلامي ايران از انتفاضه و گروههاي مقاومت، حمايتي حقوقي، معنوي و سياسي است و ما هدف آنها را در جهت ايجاد فلسطين آزاد ارج مي‌نهيم و معتقديم كه بايد جهانيان اين حقيقت را قبول كنند. ايجاد «فلسطين آزاد» يك مطالبه‌ي جهاني و اسلامي است. در اين كشور مردم از حقوق خود به ناحق محروم شده‌اند و همان‌طور كه گفته شد حمايت ما حمايت حقوقي، معنوي و سياسي است.

وي گفت: كشورهاي اروپايي و آمريكايي اگر از رژيم اشغالگر حمايت نكنند و اين واقعيت را قبول كنند كه مردم فلسطين حق دارند خود سرنوشتشان را تعيين كنند، بسياري از مسائل حل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه‌ي مصاحبه‌ي مطبوعاتي سخنگوي دولت، بار ديگر از الهام در مورد تورم آخر سال و همچنين مشكل نقدينگي براي مردم پرسيده شد كه وي گفت: همانطور كه گفته شد دولت برنامه‌ريزي‌هاي لازم را در اين زمينه انجام داده است. البته شوراي پول و اعتبار با برنامه‌هاي متنوع دنبال اين هستند كه نياز مردم را به نقدينگي تنظيم كرده و مشكلات بوجودآمده در اين ارتباط را حل كنند. ما در اين راستا نيازمند فرهنگ‌سازي در استفاده از منابع اعتباري هستيم و آرام كردن تلاطم آخر سال نيز مي‌تواند بخش زيادي از اين مشكلات را حل كند. در مواردي شاهديم كه اينگونه مسائل در حد احساس مشكل است كه با تمهيدات مختلف مي‌توان اين احساس را نيز رفع كرد.

خبرنگار ديگري از سخنگو در مورد مصوبه‌ي اخير دولت در ارتباط با حمايت از صنايع داخلي پرسيد كه الهام گفت: حمايت از توليد داخلي در برنامه و بودجه‌ي سال 1385 لحاظ شده و اين سياست مدبرانه و منطقي است، به نحوي كه براي مردم ايجاد مشكل نشود. ما بايد به سمتي برويم كه با يك اراده‌ي ملي از صنايع داخلي و توانمندي‌هاي داخلي حمايت و با سرعت مناسب نيز آن را دنبال كنيم.

همين خبرنگار از الهام در مورد تغيير تعرفه‌ها پرسيد كه سخنگوي دولت گفت: دولت مصوبه‌اي براي تغيير تعرفه‌ها نداشته ولي همانطور كه گفته شد سياست دولت حمايت از توليدات داخلي و كاهش واردات است.

از الهام در مورد پيگيري‌هاي دولت در زمينه سرنوشت چهار ديپلمات ربوده‌شده ايراني در لبنان سوال شد كه پاسخ داد: اين يك فرآيند پيچيده و طولاني است و كساني كه اقدام به ربودن اين چهار ديپلمات كرده‌اند، كاري خلاف قانون، اخلاق و موازين بين‌المللي انجام داده‌اند. اين مقوله‌ مهم و جدي نيازمند پيگيري‌هاي مستمر است چون در آن جان انسان‌ها و شهروندان ايراني مطرح است. اين افراد در ماموريت ربوده و ناپديده شده‌اند.

خبرنگار ديگري از الهام در مورد دستور رييس‌جمهور به چهار معاونت خود براي پيگيري وضعيت و حقوق معلولان پرسيد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: رييس‌جمهور تاكيد زيادي بر رسيدگي به حقوق معلولان داشته‌اند. البته تحقق دستور رييس‌جمهور نيازمند برنامه‌ريزي است و اجراي آن‌چه ابلاغ شده، كمي طول مي‌كشد. اين تاكيد و تذكر شما را به عنوان يك شاخص براي پيگيري تلقي مي‌كنم و اميدوارم كه سرعت اجرايي شدن اين ابلاغ طولاني نشود. دولت در تمامي مصوبات خود توجه به جنبه‌ي حمايتي را مورد نظر داشته و ما به دنبال اين هستيم كه مشكلات معلولان در زمينه‌هاي مختلف حل شود.

از الهام در مورد وضعيت الهام افروتن خبرنگار نشريه‌ي تمدن هرمزگان و تاثير اين مساله بر اجلاس حقوق بشر سوال شد كه سخنگوي دولت گفت: حقوق اسلامي را از حقوق بشر غربي جدا كنيد. رفعت اسلامي بسيار وسيع‌تر از حقوق بشر مورد نظر آن‌هاست. حقوق بشري كه شما اسم برديد نتيجه‌ي آن زندان ابوغريب بود كه اين خود يك رسوايي است. نگاه ما به زنداني بر اساس چارچوب قانوني و اسلامي است و دستگاه قضايي ما بر اساس معيارهاي اسلامي مجازات را عادلانه و متناسب با جرم در نظر گرفته است. دستگاه قضايي يك دستگاه كاملا مستقل است و دولت بر آن تسلط و كنترلي ندارد، ولي نگاه كلي اين است كه قوانين بايد با رعايت همه‌جانبه‌ي اصول اسلامي اجرا شود.

وي ادامه داد: مسووليت كيفري يك مسووليت قانوني است و بايد به آن رسيدگي شود. علاقه نداريم كه يك مجرم بيش از حد مورد ظلم قرار گيرد و حتي معتقديم كه بايد با نگاه اصلاحي برخورد شود و قوه‌ي قضاييه نيز اين نگاه را دنبال مي‌كند.

خبرنگار ديگري از الهام در مورد صنعت توريسم با توجه به مساله‌ي پرونده‌ي هسته‌يي ايران پرسيد كه وي گفت: دولت توجه جدي به مساله‌ي توريسم و صنعت گردشگري دارد و در مصوبات استاني نيز توجه ويژه به گردشگري مي‌شود. محدوديتي در ارتباط با صنعت توريسم و حضور گردشگران بوجود نيامده است.

سخنگوي دولت  در اين جلسه به تشريح اهميت و اولويت‌هاي بودجه‌ي سال 85 پرداخت

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، الهام گفت: بودجه‌ي سال 85 را مي‌توان با دو شيوه با بودجه‌ي سال 84 مقايسه كرد. بودجه‌ي واقعي و بودجه‌ي مصوب. وقتي كه ما بودجه‌ي سال 84 را يعني بودجه‌ي مصوب را با بودجه‌ي واقعي مقايسه مي‌كنيم به نتايج متفاوتي مي‌رسيم و به همين بابت نيز ديديم كه بودجه‌ي سال 84 به دو متمم مبتلا شد و اين نشان مي‌دهد كه ارقام بودجه‌ي سال 84 كارشناسي به صورت كافي نشده و دقيق نبوده است و دولت ناگريز شد براي جبران كسري خود ارايه‌ي متمم كند. وقتي كه ما بودجه را از نظر عملكرد بررسي مي‌كنيم با ارقام متفاوتي برخورد مي‌كنيم. بودجه‌ي سال آينده نسبت به عملكرد، نسبت به بودجه‌ي سال قبل 1 /20 درصد و نسبت به رقم بودجه 43 درصد رشد داشته است. با اين تحليل مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه در بررسي بودجه بايد ارقام واقعي را در نظر داشت تا دولت در عرض ششم ماه با مشكل مواجه نشود.

وي گفت: عده‌اي در مورد افزايش بودجه بحث تورم را مطرح كرده‌اند ولي بايد توجه داشته باشيم كه بيشترين قسمت افزايش بودجه بودجه‌ي عمراني است كه اين بودجه به دنبال ايجاد اشتغال و اشتغال‌زايي است. وقتي كه افزايش رقم بودجه در مجاري توليد، اشتغال و سازندگي كشور هزينه شود مطمئنا ديگر جايي براي نگراني باقي نخواهد بود.

سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه بودجه با كار كارشناسي تدوين شده است، گفت: بودجه با توجه به سياست‌هاي مالي دولت و جاري كشور در نظر گرفته شده و اگر افزايشي در بودجه صورت گرفته اين افزايش در جهت سرمايه‌گذاري و بخش‌هاي عمراني و جهت اشتغال‌زايي است.

وي گفت: عده‌اي انتقاداتي در مورد قيمت در نظر گرفته شده‌ي نفت در بودجه مطالبي را مطرح كرده بودند كه بايد گفت در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه قيمت نفت به چه ميزان است و حتي در كشورهاي همسايه مانند كويت نيز بودجه‌ي خود را بر رقم نفت بشكه‌اي 37 دلار بسته است و دولت نيز اين رقم را زير 40 دلار پيشنهاد داده است و اينكه گفته مي‌شود اين بودجه متكي به درآمدهاي نفتي است چندان با واقعيت سازگاري ندارد و اگر نيز به درآمد نفتي وابسته است با تغيير ارقام و جابجايي آنها اين مشكل رفع نمي‌شود. ما معتقديم كه درآمدهايي كه حاصل از فروش نفت است بايد صرف توليد در كشور شود و صندوق ذخيره‌ي ارزي نيز براي توليد و سرمايه‌گذاري است و صرف پس‌انداز و نگهداري ذخاير مسئله‌اي را حل نمي‌كند و اتكاي ما به نفت كم نمي‌شود. دولت معتقد است كه مي‌توان به وسيله‌ي درآمد نفتي زمينه‌ي اشتغال‌زايي و سرمايه‌گذاري را فراهم كرد و اين خود زمينه‌اي را فراهم مي‌كند كه اتكاي ما كم كم در سال‌هاي آينده به نفت كمتر شود و بيشتر به مسئله‌ي صادرات متكي شويم.

وي گفت: ارقام و واقعيت‌ها نشان از افزايش ذخيره‌ي ارزي دارند كه ما به وسيله‌ي اين ذخاير ارزي بايد به سمت توليد برويم حتي در بخش خصوصي.

سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت اعتبار ويژه براي بخش خصوصي در نظر گرفته است، ادامه داد: لايحه‌ي بودجه 12 هزار و 500 ميليارد از اعتبارات عمراني را براي ايجاد اشتغال در اختيار شوراي عالي اشتغال و هم‌چنين پيمانكاران و موسسات صنعتي قرار داده است. نگاه دولت و بودجه به بخش خصوصي نگاه خاص است.

الهام گفت: در بخش فرهنگ و هنر نسبت به عملكرد بودجه رشدي 5 /20 درصد داشته و نسبت به مصوب آن 8 /26 درصد. در بخش رفاه و تامين اجتماعي 5 /59 درصد، در بخش سلامت و بهداشت 40 درصد، در بخش آموزش 9 /37 درصد داشته است.

سخنگوي دولت ادامه داد: بحث اتكاء به نفت نسبت به سال گذشته كمتر شده كه در سال گذشته 62 درصد بوده و امسال به زير 60 درصد رسيده است. ما معتقديم با افزايش توليد بايد به دنبال كاهش اين نوع وابستگي باشيم و تغيير و جابجايي ارقام مشكلي را حل نمي‌كند.

وي گفت: من در اينجا اهم سياست‌هاي دولت را در بودجه ذكر مي‌كنم. دولت در جهت ساماندهي يارانه‌ها، در جهت حمايت از خانواده‌هاي محروم از طريق جابجايي و تغيير يارانه‌ها تلاش كرده، دولت درصدد بوده قانون حمايت از زنان و كودكان بي‌سرپرست را و هم‌چنين قانون جامع حمايت از معلولان را محقق كنيم.

سخنگوي دولت ادامه داد: ما به دنبال اين بوديم كه بودجه‌ي موسسات و آموزشي را از طريق سرانه‌ي دانشجويي محقق كنيم و هم‌چنين 90 درصد از سود ويژه‌ي شركت‌هاي دولتي را پس از كسر ماليات و سود سهام دولت به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از طريق وجوه ارايه شده واگذار كنيم. ما به دنبال افزايش حقوق كارمندان با توجه به تورم و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي غير ضروري بوده‌ايم. سعي كرده‌ايم اهتمام ويژه جهت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و استاني و استاني كردن طرح‌هاي ملي داشته باشيم. پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌هاي تخصصي و تجاري هم‌چنين ساماندهي حمل و نقل عمومي و گازسوز كردن خودروها از ديگر رويكردهاي دولت بود.

الهام بار ديگر تاكيد كرد: ما در بودجه‌ي سال 85 هزينه‌هاي واقعي را ديده‌ايم و بر اساس آن بودجه را تنظيم كرده‌ايم. ما در بودجه به دنبال عملياتي كردن ماده‌ي 106 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه يعني ترويج فرهنگ خودباوري بوده‌ايم.

سخنگوي دولت گفت: ما به دنبال اين بوده‌ايم كه سرمايه‌ي صندوق حمايت از صادرات را افزايش دهيم و در اين ارتباط نيز ترتيباتي اتخاذ شده است.

وي گفت: به طور كلي رويكرد دولت سرمايه‌گذاري و افزايش اعتبارات در بخش عمراني در جهت سرمايه‌گذاري بوده و سعي كرده‌ايم كه نگاه واقع‌بينانه‌اي داشته باشيم و اميدواريم بتوانيم در راستاي تحقق چشم‌انداز بيست ساله حركت كنيم.

سخنگوي دولت مصوبات هيات دولت در هفته‌ي گذشته را تشريح كرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) * هيات دولت با برگزاري اجلاس مسوولان پليس كشورهاي اسلامي در تهران كه از سوي وزارت كشور پيشنهاد شده بود موافقت شد.

هدف از اين اجلاس اجراي اصل 119 قانون برنامه به منظور تبادل اطلاعات و مراوده با كشورهاي منطقه و همسايگان با هدف مهار جرايم قاچاق كالا، مواد مخدر، تردد غيرمجاز و خرابكاري در قالب موافقتنامه‌هاي دوجانبه، چندجانبه و ترتيبات امنيتي و جمعي است.

* كليات فهرست كالاهاي مشمول ماليات و عوارض قانون تجميع عوارضتصويب شد.

* با عضويت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ستاد راهبردي و سياست‌گذاري بم موافقت شد.

* دولت تصميم گرفت دو ميليارد ريال از اعتبار رديف پيش‌بيني‌نشده جاري را براي تأمين اعتبارات مورد نياز ستاد خبري بازسازي كل كشور اختصاص دهد.

* با تاسيس مركز زبان فارسي و ايران‌شناسي در دانشگاه دمشق موافقت شد.

* مصوبه‌ي قبلي دولت مبني بر حضور رييس و دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در شوراها و كميسيون‌هاي دولت مورد تنفيذ و تأييد قرار گرفت كه اين كميسيون‌ها و شوراها شامل شوراي عالي مناطق آزاد، شوراي عالي اقتصاد، پول و اعتبار، شوراي عالي اشتغال و كميسيون‌هاي دولت است.

* دولت با افزايش يارانه‌ي برق مناطق گرمسير موافقت كرد.

* صدور ويزاي 7 روزه براي اتباع خارجي در فرودگاه بوشهر يا عسلويه با تشخيص وزارتخانه‌هاي مربوطه تصويب شد.

*  تصويب شد كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز وضعيت قاچاق كالا را به خصوص در مرزهاي شرقي كشور در فواصل دو ماهه به دولت گزارش كند.

* استفاده از پلاك‌هاي تشريفاتي بر روي خودروها به اجازه از سوي نهاد رياست‌جمهوري و وزارت امور خارجه منوط شد.

* دولت موظف است حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور را در تحقق پروژه‌ها به عمل آورد و مصوب شد كه بازرسان شركت ها و دستگاه‌ها موظف هستند نحوه‌ي اجراي اين قانون را پي‌گيري و گزارش خود را به مسوولان عالي‌رتبه‌ي دستگاههاي مربوطه بدهند و اين گزارش هر سه ماه يك بار نيز به شوراي اقتصاد و هيأت وزيران ارائه شود.

* در جهت حمايت از فرهنگ ادبيات دفاع مقدس نيز مصوب شد 10 درصد از اعتبارات فعاليت‌هاي در جهت دفاع مقدس و مسائل مربوط به آن صرف حمايت از محققان و موسسات فرهنگي فعال در اين زمينه شود تا فرهنگ دفاع مقدس در كشور بيشتر روشن و نمايانگر شود.

* يك بند از مصوبه موافقتنامه‌ي همكاري و قضايي بين ايران و سوريه اصلاح شد و آن بند ناظر بر تبادل محكومان مواد مخدر بود كه دولت اجازه داد پروتكل اصلاحي اين موافقتنامه به صورت موقت امضا شود.

* طبق تصميم دولت طرح‌هاي گردشگري در محدوده‌ي جنگل‌ها در چارچوب توافق سازمان محيط زيست، ميراث فرهنگي و سازمان جنگل‌ها و مراتع است و تنها در چارچوب موافقت اين نهادها اجرا خواهد شد.

* دولت تصويب كرد كه سه ساختمان اضافه بر نياز نهادهاي رياست جمهوري در شمال تهران را از طريق مزايده به فروش برساند كه اقدامات اجرايي آن از طريق معاونت اجرايي رياست جمهوري انجام مي‌شود.

* دولت تصويب كرد كه سي هزار تن مرغ و تخم مرغ از مرغداران خريداري شود كه اعتبار آن نيز پيش‌بيني شده و قرار است اين مقدار به وسيله‌ي دولت خريداري شود.

انتهاي پيام