كميته اقتصادي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ميزان واردات بنزين را از 4 ميليارد دلار به 5/2 ميليارد دلار كاهش داد.
محمدرضا تابش،عضو كميته اقتصادي كميسيون تلفيق مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايسنا گفت: دولت در لايحه بودجهي سال 85 پيشبيني كرده بود كه 4 ميليارد دلار بنزين وارد كند، ولي در كميته اقتصادي كميسيون تلفيق اين رقم به 5/2 ميليارد دلار كاهش يافت.
وي افزود: با تصويب اين رقم براي 6 ماهه اول سال 85 با مشكل چنداني مواجه نميشويم و به نظر مي رسد بنزين با قيمت 80 تومان عرضه ميشود، در 6 ماهه دوم سال بنزين سهميهبندي و بنزين توليد داخل به قيمت 80 تومان عرضه و بنزين وارداتي با قيمت 400 تومان عرضه خواهد شد.
نمايندهي اردكان با تاكيد بر اينكه چون ديگر نميتوانيم واردات بنزين داشته باشيم بايد بنزين توليد داخل را سهميهبندي كنيم ادامه داد: با برآوردهاي صورت گرفته به خودروهاي سواري ماهيانه 90 ليتر و به موتور سيكلتها 15 ليتر اختصاص خواهد يافت. در آن صورت قيمت بنزين وارداتي براي نيمه دوم سال كه يا دولت يا بخش خصوصي وارد كند - با قيمت امروز- حدود 400 تومان تعيين ميشود. يعني مردم ميتوانند طبق سهميهبندي بنزين 80 تومان مصرف كنند و براي مصرف مازاد آن هر ليتر 400 تومان بپردازند.
به نظر وي بهتر بود بنزين توليد داخل به اضافه 5/2 ميليارد دلار واردات بنزين، جمع و معدل وزني گرفته ميشد تا قيمت بنزين نهايتا هر ليتر 150 تومان براي كل سال 85 ميشد كه در اين صورت از كوپني شدن جلوگيري مي شد.
تابش اظهار داشت: مطمئن هستم كه با چنين مصوبهاي 6 ماهه اول سال قيمت بنزين هر ليتر 80 تومان عرضه ميشود و 6 ماهه دوم سال به ميزان توليد داخلي سهميهبندي ميشود و واردات به قيمت تمام شده آن در اختيار مردم قرار ميگيرد كه همان دو نرخي است و به احتمال قوي، اين تحليل محقق خواهد شد.
به گزارش ايسنا، تصميمگيري نمايندگان مجلس درحالي صورت ميگيرد كه وزارت نفت پس از بررسي مجموع شرايط داخلي و خارجي كه در مورد سوخت وجود دارد در لايحه تقديمي خود به مجلس چارهاي جز تدوام روال دولت گذشته در مورد بنزين را نداشته و پيشبيني كرده است تا در سال 1385 شركت ملي نفت ايران در مقابل صادرات نفتخام و معاوضه آن حداكثر تا سقف مبلغ چهار ميليارد دلار نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام كند و عملكرد اين بند را به صورت ماهانه براي اعمال در رديفهاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل) اعلام دارد.
اما پس از سخنان يك عضو كميسيون انرژي مجلس كه از مخالف اين كميسيون با بودجه واردات بنزين در سال 85 خبرداد، مشخص شد كه نگاه نمايندگان مجلس به موضوع بنزين چندان منطبق و هماهنگ با نگاه دولت نيست.
حسين آفريده، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با تخصيص اعتبار چهار ميليارد دلاري براي واردات بنزين گفت:« نبايد همين مبلغ را هم براي واردات بنزين اختصاص ميداديم، با اين حال كميتهي نفت و گاز كميسيون انرژي مصوب كرده است كه رقم چهار ميليارد دلار را بابت واردات بنزين اختصاص ندهيم و اين رقم صرف پروژههاي ديگر شود. آن ميزان بنزيني را هم كه در داخل كشور توليد ميكنيم از طريق كارت هوشمند توزيع و مابهالتفاوت قيمت بينالمللي آن از سوي مردم پرداخت شود. زيرا اگر بخواهيم اين روند را ادامه بدهيم بايد تمام بودجه را صرف واردات كنيم كه طبعا عاقلانه نيست.»
و سرانجام نيز سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينكه فضاي كميسون تلفيق به سمت سهميهبندي بنزين ميرود، به خبرنگار ايسنا گفت:« پذيرفتني نيست ايران كه دومين منابع غني نفت و گاز را داراست، بنزين وارد كند و از لحاظ سياسي به خارج وابسته شود.»
دكتر حسين نجابت با بيان مطلب فوق تصريح كرد:« بايد كاملا روشن شود كه هر تصميمي بدون هزينه و بدون دردسر نخواهد بود، يعني بين بد و بدتر بايد يكي را انتخاب كرد و براي اتخاذ اين تصميم نيز بايد كمربندها را سفت كنيم و مردم و مسوولين بايد به خودشان كمي سختي دهند.»
عضو كميسيون انرژي با بيان اينكه درطول سه سال 15هزار ميليارد تومان بنزين وارد ميشود، عنوان كرد:« اين رقم را ميتوان به سرمايه مولد تبديل كرد. يعني پالايشگاه جديد احداث كرده و ساختار پالايشگاههاي موجود را اصلاح كنيم.»
وي با اشاره به مصرف بيرويه و در نتيجه واردات بيرويهي حدود 5 ميليارد دلاري بنزين در طول يك سال، راهحل كاهش واردات و مصرف بيرويه بنزين و همچنين راه حل مشكل ترافيك و مشكل زيستمحيطي را گازسوز كردن خودروها، كاهش سوخت سرانه هر اتومبيل و استفادهي بهينه از خودرو و همچنين مصرف بهينه بنزين عنوان كرد.
عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد:« بين اعضاي كميسيون تلفيق براي حل مشكل بنزين اختلاف سليقه وجود دارد، عدهاي معتقد به عرضه بنزين با قيمت جهاني، عده ديگر معتقد به مصرف بنزين داخلي و عدم واردات و عدهاي ديگر معتقد به دو نرخي شدن بنزين هستند، كه چون ساختار اجتماعي- اقتصادي جامعه پذيراي دو نرخي كردن نيست و به مجرد دو نرخي شدن اجازهي نوعي رانتخواري و فساد به عدهاي دلال و ويژهخوار داده ميشود و ايجاد آشوب ميكند، كميسيون تلفيق مخالف دو نرخي كردن است؛ و به احتمال قوي سهميه بندي بنزين براي سال 85 مورد تصويب مجلس قرار ميگيرد، ضمن اينكه دو نرخي كردن ميتوانست راهحل خوبي باشد.»
وي ادامه داد:« طبق گفتهي وزارت نفت يك سوم از بنزين مصرفي كشور از خارج وارد ميشود كه با سهميهبندي بايد يك سوم از مصرف كلان ملي بنزين را در كشور كم كنيم. پس تصميم اين است كه يك سوم از مصرف را براي حداقل مدت يك يا دو سال كم كنيم تا در اين فاصله، ساختار پالايشگاهها تا سقف روزانه توليد 47 ميليون ليتر بنزين اصلاح شود و همزمان با آن در سيستم حمل و نقل عمومي جهش ايجاد گردد؛ البته با اجراي سهميهبندي و كوپني شدن ممكن است مشكلاتي براي خودروهاي عمومي مثل تاكسيها و سواريهاي خطي ايجاد شود كه به سرعت بايد براي آنها فرمول پيدا شود.»
نجابت خاطرنشان كرد:« اگر بتوان تصويب كرد كه واردات بنزين ممنوع شود و حداكثر از خردادماه آينده فقط بنزين توليد داخل استفاده شود، در نتيجه حدود 4 ميليارد دلار صرفهجويي كردهايم و 4 ميليارد دلار از 10 ميليارد دلاري را كه از بودجه كم كرديم با اين تصميم تامين كردهايم.»
عضو هيات رييسه مجلس در ادامه گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران تاكيد كرد:« بايد براي اين كار در نزد مسوولان و مردم آمادگي وجود داشته باشد و مردم درك كنند و با كمك هم بتوانيم در يكي دو سال كمربندها را سفت كنيم. آن وقت به وضعيت مطلوبي ميرسيم. يعني در بودجهي امسال تمام اعتبارات ايجاد يك پالايشگاه در اراك، اصفهان و ترميم بقيه پالايشگاهها را تامين ميكنيم، يعني بايد تا آخر دولت نهم برگرديم به جايي كه تمام نيازهاي خود را خودمان تامين كنيم.»
انتهاي پيام