« خالي شدن حساب ذخيره ارزي تنها يك اظهار نظر است كه ميتواند درست يا نادرست باشد چراكه اين امر وابسته به درآمد ارزي سال آتي است.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دكتر محمد خوشچهره ـ عضو كميسيون اقتصادي مجلس ـ امروز (چهارشنبه) در حاشيه همايش "اسلام و توسعه اقتصادي" در جمع خبرنگاران در پاسخ به چگونگي اصلاحات لايحه بودجه 85 در كميسيون تلفيق گفت:« اين اصلاحات هنوز نهايي نشده به اين ترتيب با پايان يافتن جلسات كميسيون تلفيق و نهايي شدن اصلاحات ميتوان راجعبه آنها اظهار نظر كرد اما تلاش مجلس اين است كه آن را به سمت بودجه عملياتي متناسب با شرايط داخلي و جهاني پيش برد كه اگر اصلاحات لايحه 85 تصويب شود اتفاق خجستهاي رخ خواهد داد اما تا در صحن علني مجلس مطرح نشود فراز و نشيبهاي زيادي را طي خواهد كرد.»
او در پاسخ به خبرنگار ايسنا درباره اظهار نظر برخي مبني بر خالي شدن حساب ذخيره ارزي در سال 85 اظهار كرد:« خالي شدن حساب ذخيره ارزي تنها يك اظهار نظر است كه ميتواند درست يا نادرست باشد چراكه اين امر وابسته به درآمد ارزي سال آتي است و در صورتي كه در پيشبينيها خوشبينانه به درآمد ارزي نگاه شود و در عين حال قيمت نفت بيش از 60 دلار تعيين شود و ثبات و امنيت در منطقه و جهان با وضعيت موجود حفظ شود، به تبع درآمدهاي نفتي بالاي 50 ميليارد دلار خواهد بود.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين كه بخشي از درآمدها به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود خاطرنشان كرد:« اگر مقدمات مذكور تحقق نيابد به طور حتم وضعيت نگران كنندهاي براي حساب ذخيره ارزي به وجود ميآيد البته تاكيد اكثر نمايندگان مجلس و نگراني بنده نيز بر اين امر استوار است كه قيمت جهاني نفت معادل بيش از 50 ميليارد دلار استمرار نداشته باشد در عين حال تاكيد مجلس كاهش قيمت نفت در بودجه است كه از سوي دولت 40 دلار تعيين شده، است.»
خوشچهره با اشاره به كاهش قيمت نفت در مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي لايحه بودجه 85 تصريح كرد:« تصويب اين تصميم نمايندگان مجلس وابسته به تصميمگيري در صحن علني مجلس خواهد بود.»
خوشچهره در پاسخ به پرسش ايسنا مبني بر تاثير جيرهبندي بنزين در كاهش مصرف بيرويه بنزين در سال آينده گفت:« جيرهبندي بنزين بحث كليدي در مصوبه جاري كميسيون تلفيق است؛ البته تلاشهاي برخي نمايندگان مجلس بر اين امر استوار است كه مجلس را از تصميم نهايي در خصوص بنزين مبرا كنند چراكه اين امر وظيفه دولت به شمار ميرود و دولت با توجه به تواناييها و متقضيات و نگرشهاي خود بايد در اين قلمرو داخل شود.»
به گفته او اظهارنظر درباره جيرهبندي بنزين امر مثبتي براي مجلس نيست زيرا دولت بايد پاسخگوي سياستهاي خود باشد و اگر بر اين امر باور دارند بايد باور خود را اعلام كرده و از آن دفاع كند و نگذارد در صورت بروز اختلال انگشتهاي نشانه متوجه مجلس شود.
وي ادامه داد:« البته تصميم مشتركي كه به طور نسبي اتخاذ شده است اين است كه تا 6 ماهه سال 85 وضع موجود حفظ شود و ما توافق مشتركي بين مجلس و دولت مبني بر حركت به سمت كاهش و قطع واردات بنزين وجود دارد و دولت قادر خواهد بود با افزايش ظرفيت توليد داخل اين مقوله را جبران كند و يا اين كه در صورت عدم تنظيم پيشنهادات آن مانند سهميهبندي يا دو نرخي شدن بنزين قادر خواهد بود در دستور كار مجلس مورد بررسي قرار گيرد. به اين ترتيب قضاوت نسبت به اين كه در 6 ماهه دوم سال آينده بنزين چه وضعيتي به خود ميگيرد هنوز زود است اما با توافق مجلس و دولت در 6 ماهه ابتداي سال 85 قيمت بنزين با وضعيت سابق خود حفظ خواهد شد.»
خوش چهره با اشاره به اين كه در لايحه بودجه 85 برداشت از صندوق ذخيره ارزي 40 ميليارد دلار خواهد بود تاكيد كرد:« براساس اظهارنظر صاحبنظران مباحث اقتصادي ايران و حتي بانك مركزي حاصل تورم بالايي است كه طبق اين لايحه ايجاد ميشود ميزان تورم بين 25 تا 40 درصد از سوي منتقدان مطرح شده است حتي اگر دولت تمامي منابع خود را به سمت فروش ارز كه شدني هم نيست سوق دهد براي متقاضيان ارز كه واردكنندگان كالا خواهد بود چه سوداگر، دلال و واسطه و تجار باز هم مخاطرات وسيعتري ايجاد خواهد شد زيرا ورود كالاهاي مصرفي به طور عمده در اولويت چنين تقاضاهايي قرار خواهد گرفت و توليد داخلي به شدت به مخاطره ميافتد. در عين حال كم رمقي بسياري از واحدهاي توليدي كه در سالهاي گذشته دچار خطاهايي در سياستهاي اقتصادي شدهاند نيز تشديد ميشود.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس به آثار مخربي كه برخي از سياستها از جمله تزريق منابع و پول به اقتصاد ملي داشته و يا برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي اشاره كرد و گفت: « بايد در تصميمگيريها تجديد نظر شود.»
وي درباره رقم نهايي برداشت از حساب ذخيره ارزي طبق بودجه 85 در سال آينده تاكيد كرد:« در حال حاضر در مورد تصويب مصوبه نهايي كميسيون تلفيق چند روزي فرصت است نهايتا در صحن علني مجلس تصميمهايي نهايي اتخاذ خواهد شد. صحن علني مجلس قادر خواهد بود دو نوع برخورد نسبت به لايحه بودجه 85 داشته باشد؛ برخورد اول برخورد عالمانه و منطقي با بقيه است به طوري كه نمايندگان فارغ از دغدغههاي منطقهيي و حوزهيي يا تعلقات سياسي و جناحي خود مسائل ملي را در نظر گيرند و اگر اين امر صورت گيرد تصويب مصوبات كميسيون تلفيق قويتر ميشود اما اگر دستخوش برخي بازيهاي سياسي و ملاحظات غيرمنطقي ميشود ميتوان با تغييرات بالايي در لايحه مواجه شويم.»
او به حاكم بودن جو منطقي در مجلس اشاره كرد و گفت:« تصويب 30 ميليارد دلار و كاهش 10 ميليارد دلار از مبلغ مندرج در لايحه بودجه 85 در مجلس صورت گرفت چراكه اقتصاد ملي ظرفيت اين حجم را نداشت ضمن آن كه به مخاطره ميافتاد زيرا حساب ذخيره ارزي يعني ايمنسازي اقتصاد ملي از آسيبها و نوسانات اقتصاد جهاني به ويژه تهديدهاي بالقوه و بالفعل كه ميتواند متوجه احساسات ملي باشد كه ميتواند متوجه اقتصاد ملي باشد لذا كاهش 10 ميليارد دلار در راستاي مسائل ملي صورت گرفته ضمن آن كه قانون برنامه چهارم كه بايد مبناي كار قرار گيرد سال گذشته براي دولت 2/14 ميليارد دلار مجوز برداشت در نظر گرفته بود كه در سال 84 به 4/15 ميليارد دلار رسيده است.»
وي در پاسخ به سوالي مربوط به بودجه سايه گفت:« لفظ بودجه بحران نادرست است چراكه بودجه سايه قادر خواهد بود كار شرايط غير مترقبه را انجام دهد يعني در كنار بودجه پيشبيني حوادث غيرمترقبه و در حقيقت تغييرات معنيداري كه در برخي از متغيرهاي كلان يا منابع درآمدي پيش ميآيد قدرت مقابله يا قدرت تطبيق با شرايط را در حفظ مسائل ملي براي دولت ايجاد ميكند به اين ترتيب انتظار داريم به طور عملياتي و يا نيمه عملياتي دولت تنظيم بودجه سايه را خود ارائه دهد در اين حالت ديده ميشود در شرايط غير متعاقب اداره كشور از سوي دولت چگونه خواهد بود. كليت اين كار مورد تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قرار گرفته است و در حال حاضر نيز زواياي محوري بودجه سايه به طوركامل به مجلس ارائه نشده است.»
خوش چهره درباره تطابق بودجه سال 85 با برنامه چهارم توسعه در چشمانداز بيست ساله كشور گفت:« قانون برنامه چهارم توسعه همانند بسياري از لوايح تنظيمي از سوي دولت به مجلس تطابق معنيداري با چشمانداز بيست ساله ندارد البته برخي شعارها و جهتگيريهاي آن بد نيست و بسياري از محورهاي برنامه چهارم مورد تاييد دولت جديد نيست زيرا ايرادات محتوايي را دارد اما منطبق نبودن لايحه بودجه 85 با برنامه چهارم از جمله مطالبي است كه مورد قبول دولت و مجلس است.»
وي با اشاره به ايراد برنامه چهارم توسعه گفت:« دولتها در دوره خود برنامهها را تنظيم نميكند زيرا دولتها و مجلسهاي قبلي تنظيم برنامههاي دورههاي آينده را بر عهده دارند. دولت با اصلاحيههاي مستمر قادر خواهد بود برنامه چهارم توسعه را با توجه به شعارهاي عدالت محوري عملياتي كند.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، تحريمهاي اقتصادي ايران را در پي پرونده هستهيي كشور مورد توجه قرار داد و گفت:« تمهيدات جانبي و اعمال سياستها در اين رابطه ميتواند به اجرا درآيد اين نوع ملاحظات هم در عمل و هم با مانوري كه روي سرفصلها و قلمروها و بندهاي بودجه اتخاذ ميشود خود را تطبيق خواهند داد.»
او با اشاره به نقش مناطق آزاد در اين امر توضيح داد:« بحث مناطق آزاد بسيار جدي و قابل تامل است و سنگ بنايي محسوب ميشود كه از ابتدا با انقلاب گذاشته شده و در حال حاضر نيز مناطق آزاد معضلي به شمار ميآيد كه رياستجمهور قبلي نيز به آن اشاره كرده بود. در عين حال تاييد وضع موجود به صلاح اقتصاد ملي نيست زيرا اين مناطق مبادي ورود كالا به شمار ميآيند و به جاي ماموريت اصلي كه صادرات و گسترش است تبديل به تهديد اقتصاد ملي شده است. از طرفي سرمايهگذاريهاي گستردهاي از سوي بخش خصوصي و مردم در اين مناطق صورت گرفته به اين ترتيب بازشناسي اهداف و تطبيق آن با شرايط موجود اقتصاد ملي از ضرورتهاي استراتژيك به شمار ميآيد كه دولت بايد آن را در دستور كار خود قرار دهد.»
وي در پايان گفت:« منطقه آزادي همانند كيش بايد از لفظ منطقه آزاد به مفهوم صادرات گذشت. اين منطقه بايد يك منطقه توريستي، تفريحي، آموزشي و فرهنگي باشد و متناسب با اين تلقي سرمايهگذاريها صورت گيرد و تعريف مجدد ساير مناطق آزاد نيز همانند چابهار ضروري به نظر ميرسد.»
انتهاي پيام