سليمان فهيمي نماينده پارسآباد كه در موافقت با گزارش كميسيون تلفيق سخن ميگفت، يكي از نكات مثبت گزارش را كاهش 5/1 ميليارد دلاري واردات بنزين عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو كميسيون انرژي هدفمند كردن يارانهها بهويژه يارانهي انرژي را يكي از خواستههاي اساسي مردم دانست و ادامه داد: ما در كشور 6 برابر سرانهي دنيا انرژي مصرف ميكنيم، ولي ميتوانيم سالانه 40 ميليارد دلار در مصرف انرژي كشور صرفهجويي كنيم، و در عين حال از آسايش مردم نيز كاسته نشود.
به گزارش ايسنا، الياس نادران نيز كه به عنوان موافق گزارش كميسيون تلفيق سخن ميگفت، اظهار داشت: كميسيون تلفيق نسبت به سال 84، 50 درصد اعتبارات عمراني را افزايش داده؛ حال اين پرسش مطرح ميشود كه آيا كشور ظرفيت اجرايي بيش از 50 درصد دارد؟
به گفتهي وي، اگر نگاه همان نيازها باشد، كشور براي اتمام پروژههاي عمراني، 84 هزار ميليارد تومان پول نياز دارد. چرا حتي 50 هزار ميليارد، 40 هزار ميليارد و يا 20 هزار ميليارد به آن اختصاص نيافته است؟
وي با بيان اينكه چرا بايد در اين خصوص فشار وارد كنيم، گفت: اگر دولت و پيمانكاران ظرفيت اجرايي دارند، چرا اجازه ندهيم كه دولت در شش ماهه دوم براي اعتبارات عمراني متمم بياورد؟
وي با اشاره به پيشنهاد 900 ميليارد توماني توسط دولت براي سفرهاي استاني كه در كميسيون تلفيق نيز به تصويب رسيد، به بحث واردات سيمان اشاره كرد و گفت: برخي گفتند نسبت 10 ميليون تن واردات سيمان به توليدات داخلي 1 به 8 است، در حالي كه من ميگويم 1 به 5/2 است.
به گفتهي وي، ما محدوديت ظرفيت حمل و نقل داريم، بدين معنا كه كل واردات كشور در سال 84 به استان هرمزگان 60 ميليون تن بوده و حتي اگر بخواهيم 10 ميليون تن به آن افزوده و همه را به سيمان اختصاص دهيم، بقيهي مصالح را چه خواهيم كرد؟
وي از دولت خواست كه منطق خود را براي افزايش صد در صد اعتبارات عمراني به نسبت سال 84 توضيح دهد.
وي معتقد است كه اگر مجلس افزايش ظرفيت را در بخشهاي زيرساختي و پيمانكاران ببيند، قطعا اين افزايش را تصويب خواهد كرد.
به گفتهي نادران، بنابر گزارشات غيررسمي از سازمانهاي دولتي، ميزان تورم با بودجهي پيشنهادي دولت در سال 85، 30 درصد خواهد شد و اين يعني تكرار تجربهي سال 73 و 74.
نادران تصريح كرد: به اعتقاد من اقدام كميسيون تلفيق كاهش بار منفي آثار تورمي ناشي از اقدامات است كه در آستانهي ورود شك مثبت خارجي به اقتصاد متحمل ميشويم.
به گفتهي وي، بر اين اساس بيشترين خسارت را بخشهاي محروم و غيرقادر به رقابت با كالاهاي خارجي خواهيم ديد.
انتهاي پيام