شاهين محمدصادقي كه در مخالفت با مصوبه‌ي كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت، اظهار داشت: اگرچه دخل و تصرف در اعداد بودجه حق مسلم نمايندگان است، اما تغييرات ايجاد شده نبايد به گونه‌اي باشد كه سياست‌هاي دولت به طور كلي ناديده گرفته شود و شائبه‌ي نوشتن بودجه‌اي جديد توسط مجلس به ذهن برسد كه متاسفانه اين‌گونه است. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عضو هيات رييسه مجلس، تغييرات كميسيون تلفيق را به معناي اصلاح بودجه‌ي پيشنهادي دولت ندانست و اظهار داشت: كاهش 7/5 ميليارد تومان در مجموع پروژه‌هاي عمراني را با بهانه‌ي پيشگيري از تورم افسارگسيخته، قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، كاهش حجم برداشت از حساب ذخيره ارزي انجام داده‌اند، حال بايد اين سوال را پرسيد كه آيا مهار نقدينگي تنها راه مهار تورم است، آيا تنها راه استفاده از اين ارز فقط تزريق آن به بازار است؟ وي در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اعضاي تلفيق خريد دستگاه‌هاي راه‌سازي را مدنظر داشته‌اند؟ آيا جهت‌دهي مصرف ارز در جهت توسعه‌ي عمران مقدور نبود و آيا تلفيق به جاي حذف، به خلق ظرفيت‌هاي جديد و افزايش توان توسعه انديشيده است؟ محمد‌صادقي با بيان اين‌كه به نظر مي‌رسد ما به پاك كردن صورت مساله پرداخته‌ايم، اظهار داشت: با چنين اقدامي اساسا چه ميزان از حجم تورم قابل پيش‌بيني كاسته خواهد شد. به گفته‌ي وي، در هدف كاهش تورم بوده است، پس چرا تلفيق تعرفه‌هاي واردات را به ميزان 1/5 برابر افزايش داده است كه نخستين پيامد اين امر افزايش تورم است. محمدصادقي درخصوص نگه داشتن اندوخته‌هاي ارزي، اين سوال را پرسيد كه عدم استفاده از بخشي از اندوخته‌هاي كشور در حالي كه مردم ما به آن به شدت محتاجند با كدام منطق سازگاري دارد؟ به گفته‌ي وي با كاهش اعتبارات عمراني به‌ويژه در بخش راه، 15 سال طول خواهد كشيد تا به اهداف برنامه برسيم. نماينده‌ي مردم كازرون درخصوص بحث بيكاري افزود: بر اساس ارقام لايحه دولت ميزان اشتغال، در سال 85، بيش از 750 هزار شغل است اما اين در حالي است كه با حذف اعتبارات عمراني اين عدد قطعنامه از 200 تا 300 هزار نفر بيشتر نخواهد بود. به گفته‌ي وي نتيجه‌ي مصوبه تلفيق ممنوعيت در ايجاد اشتغال 300 هزار نفر است. وي در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه آيا باور نداريد كه هر جاده، سد يا كارخانه‌اي كه سال‌ها بر زمين مانده نمادي از ناكارآمدي نظام اسلامي تلقي مي‌شود؟ به گفته‌ي وي، بر اساس مصوبات تلفيق از بودجه‌هاي تامين امنيت عمومي مردم كاسته شده و شاهد كاهش 578 ميليارد تومان صنعت حمل و نقل كشور بوديم. اين عضو هيات رييسه در پايان تاكيد كرد: به پيشنهاد بازگشت بودجه عمراني دولت راي مثبت دهيد تا زمينه‌ي تسريع در طرح‌ها و پروژه‌هاي كشور را فراهم آوريم. انتهاي پيام