نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز پنج‌شنبه نيز از ساعت 20/8 صبح ادامه بررسي كليات لايحه را در دستور كار خود قرار دادند و پس از اظهارت تعدادي ديگر از موافقان و مخالفان، در نهايت كليات لايحه بودجه 85 به تصويب نمايندگان ملت رسيد و مجلس وارد بررسي جزئيات بودجه‌ي 85 كل كشور شد.

** رضا عبداللهي در موافقت با مصوبات تلفيق، و در دفاع از مصوبات آن گفت: در بودجه كل، 4/2 درصد و بودجه‌ي عمومي 8 درصد تغييرات صورت گرفت، كه خيلي سر و صدا به پا كرد؛ كه دوستان در دولت و سازمان مديريت را وادار كرد دست به اقداماتي بزنند كه فكر مي‌كنم اين مقدار تلاش لازم نبود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، رئيس كميسيون تلفيق افزود: اگر مجلس نتواند در حد 4/2 درصد در بودجه كل و 8 درصد در بودجه‌ي عمومي تغيير ايجاد كند، پس حكمي صادر كنيم كه از اين پس وقتي دولت لايحه بودجه مي‌دهد، مجلس براي تشريفات، پاي آن را مهري بزند كه به تصويب رسيد. در اين صورت بهتر است كه به لايحه‌ي دولت برگرديم و كليد چهار را بزنيم و خودمان را زحمت ندهيم.

نماينده‌ي ماهنشان خاطرنشان كرد: اعضاي كميسيون تلفيق با وجود عدم همفكري‌ها و با محدوديت وقت هيچ ادعايي ندارند كه كارشان بي‌عيب و نقص است، و مطمئن هستيم كار ما عيب و نقص دارد. ولي مدعي هستيم كه اصلاحات كميسيون تلفيق حتما به نفع مردم و كشور است.

عبداللهي تصريح كرد: كار بودجه كار مهمي است و حساب دخل و خرج يك سال كشور در حال رقم خوردن است و لايحه‌ي بودجه سياسي‌ترين و پيچيده‌ترين كار مجالس دنيا و مجلس ماست.

رئيس كميسيون تلفيق ادامه داد: تقاضاي من اين است كه پس از پايان جلسه امروز هيات رئيسه مجلس و هيات رئيسه‌ي فراكسيون‌هاي مجلس، از اقتصاددانان و متخصصان در كشور و روساي سابق سازمان مديريت دعوت كنند و نشست فوق‌العاده‌ا‌ي تشكيل دهيم تا گزارش كميسيون تلفيق را با لايحه‌ي بودجه كنار هم گذارند تا نسبت به آن داوري كنند و هر كدام را تاييد كردند به سمت راي‌گيري برود.

نماينده‌ي ماهنشان خاطرنشان كرد: متاسفانه بيشتر صحبت‌هاي 4/2 درصد و 8 درصد كاهش بودجه‌ي عمومي است، يعني تمام كارهاي خوب و اصلاحات كميسيون در حاشيه قرار گرفته‌ است.

وي با بيان اين كه اين نوع گرايش مخالفان و موافقان تفاوت در نوع نگاه‌هاست، ادامه داد: در بند(چ) تبصره (2) بودجه سال 84، كه هم اكنون بند دوم تبصره (2) بودجه سال 85 است، 4 هزار و 220 ميليارد تومان بود كه با همه سر و صداهايي كه به پا شده اين رقم كاهش يافته اين رقم به 7 هزار و 680 ميليارد تومان افزايش يافت، يعني 82 درصد افزايش. كجاي اين كار ايراد دارد، پس نوع نگاه‌ها با هم متفاوت است.

عبداللهي در خصوص بحث نفت كه موجبات نگراني را فراهم كرده است عنوان كرد: ‌اگر ماكسيمم 4/2 ميليون بشكه ضرب در 365 روز شود و سپس ضرب در 50 دلار شود، كل آن 8/43 ميليارد دلار خواهد شد كه خرج شده است. بنابراين ما كجا پول داريم كه از حساب ذخيره‌ي ارزي هم مي‌خواهيم برداريم؟ و همه پول نفت را هم خودمان مي‌خواهيم مصرف كنيم. حال مي‌خواهيم اين مبلغ را خرج كنيم. اما به چه شكلي اين دلار بايد ريال تبديل شود؟ آيا نبايد واردات انجام شود؟ اقتصاد چقدر مي‌تواند واردات جذب كند؟ با اين حجم عظيم واردات آيا كمر اقتصاد ما خرد نخواهد شد؟

رئيس كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: ‌در رابطه با ارزي كه نداريم به ريال تبديل كنيم مشكل داريم. اقتصاد ما جذب نمي‌كند. بنابراين بايد پول چاپ شود كه در آن صورت هم 66 درصد رشد نقدينگي و بالاي 30 درصد تورم خواهيم داشت، آنهايي كه مي‌گويند برگرديم به بند (2) لايحه دولت چگونه مي‌خواهند جواب دهند؟

عبداللهي با بيان اين كه فرض كنيم پول داريم و ريال را هم مي‌توانيم به ارز تبديل كنيم، تصريح كرد: اما آيا مي‌شود صرف داشتن پول، كار كرد. ما در ظرفيت مشاوره‌اي و ظرفيت پيمانكاري و ... مشكل داريم. همه چيز بايد جور باشد، پول تنها به درد نمي‌خورد.

رئيس كميسيون تلفيق با بيان اين‌كه كمترين تغييرات را در رديف‌ها داشتيم، گفت: بگذاريد براي يك بار هم كه شده ارقام واقعي باشد.

عبداللهي در پايان اظهار داشت: ما هيچ نگراني از اين كه كارهاي ما رشدش پايين آيد نداريم و دارويي كه براي اين بيماري تجويز كرده‌ايم درست است.

** محمدرضا باهنر با اشاره به برخي اختلافات ميان گزارش كميسيون تلفيق و لايحه دولت كه در صحبت نمايندگان آمده بود اظهار اميدواري كرد كه تمام مخالفان و موافقان به كليات لايحه‌ي رأي دهند، چراكه اگر كليات رأي نياورد، بحث بررسي منتفي است و با مشكلات عظيمي مواجه خواهيم شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نايب رييس كميسيون تلفيق مجلس در خصوص تغييرات كمسيون تلفيق گفت: مدعي هستم كه بالاي 90 درصد سياست‌هاي موجود در لايحه دولت را كميسيون تصحيح كرده و بعضا با مشورت دولت ارتقاء بخشيده است.

وي ادامه داد: ارقام و اعداد بودجه كل كشور 195 هزار ميليارد تومان بود كه به 190 هزار ميليارد تبديل شد و اختلاف عدد دو درصد است. بودجه عمومي دولت هم از 590 هزار به 543 هزار تبديل شد. يعني اختلاف زير 10 درصد است.

باهنر با اشاره به برخي ادعاها مبني بر اين‌كه كميسيون تلفيق بودجه نوشته است، به عنوان كسي كه حدودا 17 يا 18 لايحه بودجه را در مجلس بررسي كرده، گفت: اكثر اين تغييرات در بودجه لحاظ مي‌شده است. حتي در دولت سازندگي هم با اين‌كه مي‌گفتند مجلس با دولت هم همسو هستند اما مجلس ترمز تعديل اقتصادي دولت را كشيد.

وي رابطه مجلس و دولت را به بهترين وجه تعريف شده در قانون اساسي دانست و گفت: نه كسي از مجلس مي‌تواند سلب مسئوليت كند و نه از دولت؛ اما مي‌توان از مسئوليت‌ها، همسو، هم‌جهت و با همدلي استفاده كرد.

نماينده كرمان با اشاره به مقايسه بودجه عمراني و جاري كه توسط برخي نمايندگان انجام شد، اظهار داشت: معتقد نيستم كه بودجه عمراني هميشه ارزشمند است، و بودجه جاري ضدارزش و يا بالعكس.

باهنر بودجه‌ها را به دو بخش سرمايه‌اي و مصرفي تقسيم كرد و افزود: برخي بودجه‌هاي جاري به شدت سرمايه‌اي است. به عنوان مثال بهداشت و آموزش و تحقيقات جزء بودجه‌هاي جاري است كه قطعا مي‌تواند از بعضي بودجه‌هاي عمراني مفيدتر باشد.

وي با بيان اين‌كه ساختمان‌سازي جزء بودجه عمراني است كه خيلي هم سودمند نيست، گفت: وقتي مي‌خواهيم سطح بهداشت مملكت را ارتقاء بخشيم به تحصيل‌كرده و نيروي انساني نياز داريم.

به گفته‌ي وي، شكست‌خوردگان جنگ جهاني دوم كه الان قدرتمند شده‌اند 10 سال اول پس از جنگ همه سرمايه‌گذاريشان روي نيروي انساني بود، پس جاده و راه نساختند، بلكه آدم، مدير و متخصص تربيت كردند.

نايب رييس كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: درآمدهاي مالياتي اضافي كه در كميسيون بوجود آورديم كه بعضي معتقدند غيرقابل وصول است را به جاري اختصاص داديم.

وي افزود: توصيه سياست‌هاي كلي چشم‌انداز اين است كه جاري را به ماليات وابسته نكنيم و عمراني را به سرمايه نفت وابسته كنيم تا به سرمايه جديد تبديل شوند.

به گزارش ايسنا، باهنر ادامه داد: از آنها كه مي‌خواهند بحث را خداي ناكرده سياسي كنند گلايه دارم و شهادت مي‌دهم كه اين بحث‌ها، بحث‌هاي كارشناسي، اقتصادي و مديريتي است و هيچ ربطي به مسائل سياسي ندارد.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد: بر اين اساس هيچ تصميم فراكسيوني راجع به بودجه اتخاذ نشده، چراكه اين بحث، بحث سياسي نيست، بلكه كارشناسي است.

نايب رييس كميسيون تلفيق اظهار داشت: بنا بر گفته دولت، اگر مجلس بودجه عمراني دولت را تصويب كند و آنها جذب شده و قيمت‌ها نيز بالا نرود، تأثيرش در رشد اقتصادي كشور معادل هفت دهم درصد است؛ ما انشاءالله با همت دولت آقاي احمدي‌نژاد و همكاران ايشان در سال 1385 منتظر رشد اقتصادي 8 درصد هستيم.

وي با بيان اين‌كه برخي، بودجه‌هاي شركت‌هاي دولتي را ضدارزش تلقي مي‌كنند، گفت: عمده‌ي رشد اقتصادي كشور مربوط به شركت‌هاي دولتي است كه ما بودجه آن را تغيير نداديم.

به گفته‌ي وي، بودجه شركت‌هاي دولتي در سال 85، 48 درصد در لايحه دولت افزايش داشته كه كميسيون تلفيق نيز آن را تغيير نداده است.

وي در عين‌حال به نكات مثبت در لايحه دولت، اعم از اعتبارات جاري استان‌ها كه رشد 52 درصد و رشد اعتبارات عمراني كه 61 درصد بوده اشاره كرد و با بيان اين‌كه تلفيق اين ارقام را تغيير نداده، ‌گفت: مديريت مصرف انرژي كه جزء آرزوهاي ديرينه ما بود در لايحه آمده بود كه ما آن را تكميل كرديم.

وي به افزايش عرصه حمل و نقل، مديريت سوخت و اصلاح اين ساختار اشاره كرد و با اشاره به تأمين مسكن اقشار كم‌درآمد كه حدود 480 ميليارد تومان بوده و يارانه مواد غذايي خانواده‌هاي كم‌درآمد كه 360 ميليارد تومان بوده، به دولت دست‌مريزاد گفت.

باهنر هم‌چنين به نكات مثبت مصوبات كميسيون تلفيق از جمله حقوق بازنشستگان و توجه بيشتر به بيمه روستايي اشاره كرد و گفت: ما از اين‌كه دولت در سال 1385، متمم بودجه عمراني بياورد استقبال مي‌كنيم.

نايب رييس مجلس افزود: ظرفيت اجرايي كشور در بخش عمراني را فقط بودجه‌هاي دولت تغذيه نمي‌كند.

باهنر در خصوص بحث بنزين اظهار داشت: با تفاهم با دولت 4 ميليارد دلار خريد بنزين 85 را به 5/2 ميليارد دلار كاهش داديم. با اين همكاري و همدلي مجلس با دولت و با همين 5/1 ميليارد دلاري كه هوا را آلوده نمي‌كنيم، مي‌توان مدرسه، راه، سد و بندر و . . . ساخت و حمل و نقل شهري را تجهيز كرد.

وي تأكيد كرد كه بيش از 90 درصد از سياست‌هاي تدوين‌شده دولت در راستاي سياست‌هاي كلي برنامه چهارم و چشم‌انداز و سياست‌هاي مصوب تلفيق و با هم منطبق هستند.

باهنر با اشاره به تغييرات ايجادشده در بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته، گفت: ما سال گذشته در بودجه دولت آقاي خاتمي نيز تغييراتي ايجاد كرديم.

به گفته‌ي وي، همكاري دولت و مجلس، سال 85 را به صورت سال بسيار اميدبخش مژده مي‌دهد.

وي اظهار اميدواري كرد كه دولت از سال 1385 متمم بودجه به ويژه در جاري مصرفي ندهد، اما متمم بودجه عمراني داشته باشيم.

باهنر در خصوص بحث اضافه‌كاري‌ها، گفت: مطمئن باشيد گوشه‌اي از اين كار ساييده نشده و نگراني وجود ندارد.

 

مخبر كميسيون تلفيق در نوبت دوم سخنان خود در دفاع از مصوبات كميسيون تلفيق اظهار داشت كه بودجه كل كشور كمتر از دو درصد و بودجه‌ي عمومي ‌8 درصد تغيير داشته است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، مهدي مفتح، مخبر كميسيون تلفيق در نوبت دوم سخنان خود در دفاع از مصوبات كميسيون تلفيق تصريح كرد: ايراداتي كه از سوي نمايندگان عنوان شد عمدتا شور دومي بود؛ دوستان نسبت به مصاديق اعتراض داشتند كه در شور دوم قابل بررسي است.

وي ادامه داد: نسبت به بحث كليات چون ايرادي نسبت به آن وجود ندارد شايد بتوانيم در شور دوم به اشكالات پاسخ دهيم.

مفتح خاطرنشان كرد: قانون بودجه يك ساله است و انتظار ما از بودجه بايد در حد ظرفيت قانون يك ساله باشد.

وي ادامه داد: راجع به هدفمند نمودن يارانه‌ها اين ايراد بود كه نسبت به آن توجه خوبي نشده است كه اين از جمله مصاديق روشن بحثي است كه در يك بودجه يك ساله قابل انجام نيست و نياز به يك طرح جامع و بررسي مفصل دارد. هرچند كه درحد بودجه به آن پرداخته‌ايم.

مخبر كميسيون تلفيق گفت: شناسايي گروه‌هاي هدف از مهمترين اصول هدفمند كردن يارانه‌هاست، كه در بودجه سال ‌85 تاكيد شده است.

وي افزود: در رابطه با بنزين هم در مجموع به سمت مناسب‌تر شدن وضعيت سوخت و بنزين حركت خوبي انجام شده است.

مفتح ادامه داد: عدم تحقق درآمدها هم ايراد بود كه يكي از مهمترين مواردي كه كميسيون تلفيق و دولت به آن توجه داشت اين بود كه درآمدها در بالاترين حد ممكن محقق شود كه در اين رابطه بررسي زيادي انجام شد و با اطمينان بالايي مي‌توانيم درآمدهاي مصوب كميسيون را تحقق پذير كنيم.

وي افزود: عدم توجه لازم به بخش فرهنگي ايراد ديگر نمايندگان بود با ورق زدن گزارش كميسيون تلفيق در حد ممكن و ميسور به بخش فرهنگ توجه كرده ايم.

مفتح، ايراد ديگر نمايندگان را عدم تناسب بودجه با دستگاه‌ها عنوان كرد و گفت: اينكه انتظار باشد آنچه را كه دستگاه‌ها نياز دارند در بودجه مشخص شود، يك انتظار ناشدني است.

وي، ايراد ديگر را عدم توجه به پيشنهادات كميسيون‌ها، عنوان كرد و گفت: مراحلي كه پيشنهادات بايد طي كند، طي شد، در كميته‌هاي ‌3گانه كميسيون بررسي و راي‌گيري شد. گزارش كميسيون تلفيق اگر برخي پيشنهادات را ندارد به معناي عدم توجه به آن نيست؛ مواردي كه راي آورده در گزارش آمده است.

مفتح افزود: عدم توجه نسبت به بيمه روستائيان و بهداشت و درمان ايراد ديگري بود؛ ما در كميسيون تلفيق ‌130 ميليارد تومان به آنچه دولت براي بيمه روستايي آورده بود اضافه كرديم و در بخش سلامت هم علاوه بر توجه خوب دولت توجه كرديم.

وي ياد‌آور شد: عدم تطابق گزارش با برنامه‌ ‌5 ساله چهارم، ايراد ديگر بود كه اين بحث در كميسيون تلفيق نسبت به لايحه دولت هم مطرح بود، در گزارش مغايرت‌ها از ديدگاه كميسيون برطرف شده است.

مفتح با بيان اين كه اقدام كميسيون در جهت كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي بود، اظهار داشت: در كميسيون تلفيق اتكا بودجه به درآمدهاي نفت و تبعاتي كه در پي دارد بررسي كامل شد و كاهشي كه در سقف بودجه داد از جمله موارد مورد توجه در صحبت‌هاي نمايندگان بود.

وي افزود: حتي كساني كه مخالفت با اقدام تلفيق مطالبي را بيان داشته‌اند، اصل مطلب را كه بودجه بايد اتكا كمتري به درآمد نفت داشته باشد را تاييد كرده‌اند اما به دليل مسائلي مثل عدم تامين اهداف برنامه‌ي به هم ريختگي منطق بودجه، ركود و بيكاري، عدم توجه به مناطق محروم، عدم تامين هدف چشم‌انداز ‌20 ساله، عدم پيش آمدن بخش خصوصي در مقايسه با اهداف چشم‌انداز مخالفت‌هايي را داشتندكه اين موارد، به نظر نمي‌رسد هيچ كدام انجام شدني باشد.

وي درخصوص - شيوه‌ي توزيع - چرا از بودجه‌ي عمراني كم شده و از جاري كم نشده، با اشاره به اين كه عده‌اي نظر داشتند كه به لايحه‌ي دولت برگردند عده‌اي هم معتقد بودند كه كميسيون بايد بيش ازاين كم مي‌كرد.

مفتح افزود: با توجه به اين كه اصل اين اشكال بايد در بند (و) تبصره (‌2) مطرح شود، مي‌گويم كه اگر چنين اتفاقاتي ممكن است بيفتد چگونه است كه كميسيون تلفيق با راي بالايي به كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي راي داد.

وي ادامه داد: اگر چنين تصميماتي چنين تبعاتي از ركود، بيكاري و... را به دنبال داشت چگونه شد كه كميسيون تلفيق به اين تصميم رسيد.

مفتح افزود: ما در مجلس و دولت موظف به تصميم گيري با رعايت همه جوانب هستيم يك جانبه نمي‌توانيم به يك مساله نگاه كنيم بايد شاخص‌هاي مختلف را مد نظر داشت و تصميمي بهينه گرفت. نكته‌ي مهم و اساسي درتصميم گيري اين است كه ببينيم ما كه مسوول تورم، رفاه، اشتغال و توجه به مناطق محروم هستيم؛ بايد به هزينه كردن هدفمند يارانه‌ها توجه كنيم؛ بايد به رشد اقتصادي توجه كنيم؛ چگونه بايد تصميم گيري كنيم كه اهداف را برآورده كنيم؟

وي افزود: وقتي اتكا به درآمد نفت ‌40 ميليارد دلار در بودجه دولت درنظر گرفته شده و يك مرتبه افزايش داشت و از طرف ديگر تجربه‌ي افزايش اتكا به درآمدهاي نفتي و توجه به حساب ذخيره‌ي ارزي با توجه به نا مشخص بودن ثبات قيمت نفت، ايجاب مي‌كرد كه نسبت به برداشت حساب ذخيره‌ي ارزي توجه ويژه داشته باشيم.

مفتح ادامه داد: از طرف ديگر تورم هم به عنوان مهمترين شاخص‌ها در اقتصاد ما مطرح بود. درست است كه تورم اقتصاد ما ناشي از چند عامل است و متاتژ از يك عامل نيست اما بعد از افزايش قيمت نفت مهمترين عامل تورم ما رشد نقدينگي ناشي از افزايش خالص دارايي‌هاي بانك مركزي و تبدل دلار به ارز در بانك مركزي بوده است.

مفتح ادامه داد: اگر در سال ‌85، ‌40 ميليارد دلار انجام شد، با توجه به انجام رقم فروش دلار و در نظرگرفتن آمار تورمي و متمم‌هاي بودجه‌ي‌ ‌84پيش بيني شد كه اگر در شرايط محتاطانه هم باشيم رشد نقدينگي به حدود ‌60 درصد برسد كه حداقل ‌30 درصد تورم را به دنبال دارد وممكن است در اركان سيستم مالي حادثه مهمي رخ دهد.

وي ادامه داد: اگر تورم شديدي اين گونه ايجاد شود در مقابل يك درصد رشد اقتصادي است كه اين هزينه براي اين منفعت درست نيست.

مفتح افزود: ديده مي‌شود سياست‌هاي خنثي كردن اثر نقدينگي هم قابليت انجام ندارد و با اين وضعيت از يك طرف افزايش تورم ناشي از ‌40 ميليارد دلار و از طرف ديگر كاهش اتكا به درآمدهاي نفت، كميسيون تلفيق اين اقدام را انجام داد كه در نهيات ‌10 ميليارد دلار كاهش داد. در مورد محل تامين آن هم مطرح شد كه از بودجه‌ي جاري چقدر كم شود.

وي با طرح اين كه چرا كميسيون تلفيق از جاري كم نكرد؟ گفت: آنچه كه در جاري‌ها در نظر گرفته شده عمده‌ي سهمي متعلق به بخش رفاه و تامين اجتماعي بود آيا از اين بخش كم مي‌كرديم؟ از كدام قسمت جاري مي‌شد كسر كرد؟ در لايحه بودجه قسمت جاري فصل آموزش هيچ افزايشي پيدا نكرده است.

مفتح افزود: اگر دولت توانست اين بودجه را در زماني كمتر از ‌12 ماه هزينه كند و ثابت كرد شرايط محقق شدني است و ظرفيت مديريت هزينه و مصالح را داريم، متمم عمراني بياورد. بسيارهم سنت حسنه‌اي خواهد بود و مجلس هم در سريع‌ترين زمان ممكن آن را تصويب خواهد كرد.

وي ادامه داد: با توجه به شاخصهاي مختلف و موارد و ابعاد مختلف، بودجه‌هاي عمراني را كاهش داديم كه ‌5/37 درصد از رديف‌هاي مشمول اين طرح در وهله اول كاهش مي‌يابد. كميته‌اي براي تخصيص اعتبار و اصلاح آن پيش‌بيني شد.

مفتح گفت: نظر كميسيون تلفيق اين نيست كه كوچكترين خللي در كار عمراني دولت ايجاد شود. با همان نشاط وقدرت و شدت، كار را انجام دهند؛ اگر ظرفيت‌ها وجود دارد، ظرف زمان كوتاه‌تري هزينه‌ها را اختصاص دهد.

مخبر كميسيون تلفيق با بيان اين كه تغييراتي كه در كميسيون تلفيق انجام شده بسيار محدود است گفت: بودجه كل كشور كمتر از دو درصد و بودجه‌ي عمومي ‌8 درصد تغيير داشته وتصور كميسيون تلفيق اين است كه لايحه را به سمت اصلاح بيشتري پيش برده است.

وي ياد آور شد: بايد در لايحه بودجه به كليات با راي بالا راي دهيم و همه‌ي اشكالات را در شور دوم حل كنيم.اميدواريم آنچه كه مجلس تصويب مي‌كند قانوني شود كه بتواند دولت محترم با اجراي خوب آن براي مردم رفاه بيشتر، رشد اقتصادي بيشتر و اهداف مجلس و دولت را پياده كند.

** هم‌چنين علي ديرباز به عنوان موافق با كليات لايحه (گزارش كميسيون تلفيق) و در دومين روز بررسي لايحه بودجه 85 گفت: مخالفين با گزارش كميسيون تلفيق، نگران كاهش سهم ذخيره ارزي براي پروژه‌هاي عمراني بودند، و دسته ديگر مي‌گفتند بايد از حساب ذخيره‌ي ارزي بيشتر از لايحه در نظر گرفته شده كم مي‌شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)‌، نماينده بندرعباس با بيان اين‌كه در بين موافقان و مخالفان اشتراك نظر زياد بود، تصريح كرد: براي اين‌كه به تفاهم برسيم تا طبق ماده 204 آيين‌نامه مشكلاتي ايجاد نشود بهتر است به گزارش كميسيون تلفيق راي داده شود.

نماينده بندرعباس ادامه داد: عقل حكم مي‌كند، به ديدگاه و نظر علماي مجلس راي داد، ولي دل مي‌گويد به لايحه دولت راي دهيم. علت اين‌كه دل مي‌گويد به لايحه دولت راي دهيد اين است كه دولت را دوست داريم، ولي علت اين‌كه عقل مي‌گويد به گزارش تلفيق راي دهيم، به خاطر اين است كه هم دولت را دوست داريم و هم ملت را. ولي براي اين‌كه منافع ملت را فداي ميل به دولت نكنيم، ترجيح اين است كه به گزارش كميسيون تلفيق راي داده شود.

وي در خصوص حل مشكل اعتبار پروژه‌هاي عمراني عنوان كرد: براي اين منظور كميته‌اي 5 نفره تشكيل شد. البته راه‌هاي روستايي، رديف‌هاي متفرقه و اعتبارات منابع استاني مستثني شد و آنچه مي‌ماند معيار منطقي در اختيار كميته شد، تا كميته بر اساس آن تصميم‌گيري كند و اين‌گونه كه گفته مي‌شود اعضاي كميسيون تلفيق به فكر پروژه‌هاي عمراني حوزه‌هاي انتخابيه خود بودند، نيست. لذا در يك تصميم جمعي قرار شد اعتبار پروژه‌هاي عمراني مناطق محروم كه 20 درصد پيشرفت فيزيكي دارد اختصاص داده شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: علي‌رغم اين‌كه گفته مي‌شود ده ميليارد دلار از بودجه كم شده بايد گفت، اين كاهش رقم 4 / 7 ميليارد دلار است.

ديرباز متذكر شد: به صرف افزايش اعتبار نبايد دل خوش كنيم كه هم مشكلات حل مي‌شود. لذا بهتر است به گزارش تلفيق راي داده شود. ادعا نمي‌كنم كه گزارش بي‌عيب است، ولي با نظرسنجي و همكاري دوستان معايب برطرف خواهد شد.

** هم‌چنين احمد پيش‌بين كه در مخالف با گزارش تلفيق در كاهش اعتبارات عمراني سخن مي‌گفت، اظهار داشت: دولتي بر سر كار است كه مي‌خواهد چشم‌انداز را پيش ببرد. اما كميسيون تلفيق بر هزينه‌هاي جاري افزوده و از اعتبارات عمراني كاسته؛ اين با چه استدلالي صورت گرفته است؟

به گزارش ايسنا، نماينده مردم بافت در خانه ملت، به علت كاهش وابستگي به نفت در سال 85 كه توسط عده‌اي براي كاهش بودجه عمراني عنوان مي‌شود، اشاره كرد و گفت: اگر وابستگي به نفت مشكل است، پس چرا در يك دلار به ازاي هر بشكه كه به اعتبارات عمراني است سر و صدا ايجاد مي‌شود. در حالي كه عمران به سرعت باعث پيشرفت و رونق اقتصادي خواهد شد.

وي افزود: اگر پروژه‌هاي عمراني ملي راكد باشد، باعث تحمل هزينه‌هاي زايد خواهد بود.

به گفته وي، توسعه متوازن اقتضا دارد شاكله كلي عمران در هم نريزد، در صورتي‌كه با گزارش تلفيق اين‌گونه نخواهد شد؛ و گويي غل محكمي به دستگاه اجرايي مي‌بنديم تا از جايش تكان نخورد.

عضو كميسيون امنيت ملي بازگشت به لايحه دولت در بخش اعتبارات عمراني را خواستار شد و به برخي پيامدهاي تصميمات تلفيق اشاره كرد.

پيش‌بين در خصوص بودجه خارج از شمول در اختيار رييس جمهور، گفت:‌ اين بودجه در اختيار رييس‌جمهور‌هاي قبلي هم بوده، فرقش اين است كه يك رييس‌جمهور آن را صرف ساخت كاخ سعدآباد و خريد هواپيمايي تشريفاتي مي‌كرد، رييس جمهور ما از مناطق محروم شروع كرده است، و به فرياد مردم فقير و وامانده رسيده است؛ لذا بايد پرسيد كه حذف بودجه در اختيار رييس جمهور چه معنايي دارد؟

** در اين راستا نيره اخوان‌بيطرف در موافقت با كليات لايحه دولت گفت: استفاده 40 درصدي از ميزان تسهيلات توسط متقاضيان روستايي از صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي، تامين مسكن معلمان مقيم روستا و عشاير و شهرهاي زير ده هزار نفر بدون اخذ وثيقه و تاييد آموزش و پرورش بدون رعايت الگوي مصرف، گازرساني به روستاها و حذف خودياري، تامين هزينه‌هاي جاري،‌ دفاتر مخابرات روستايي، تامين بيمه اجتماعي و تحويل بيمه خدمات درماني به كليه روستاييان، ممنوعيت واردات گوشت سفيد و قرمز به منظور حمايت از توليدكنندگان از ويژگي‌هاي بازر لايحه بودجه سال 85 است.

به گزارش ايسنا، نماينده اصفهان ادامه داد: 40 درصد منابع استاني براي پروژه‌هاي آب آشاميدني، راهسازي و اضافه كردن تا 60 درصد منابع حاصل از صرفه‌جويي در مصرف سوخت براي توسعه حمل و نقل، اشتغال و تكميل زيرساخت‌هاي حمل و نقل، افزايش تسهيلات بخش تعاون و خصوصي از طريق انتشار اوراق مشاركت، بخش تعاون و خصوصي از طريق انتشار اوراق مشاركت، گازرساني به مناطق شرق از جمله سيستان و بلوچستان، اختصاص 120 ميليارد تومان از محل اعتبار تبصره (2) وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان از طريق انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل براي پرداخت وام به دانشجويان، اختصاص 100 ميليون تومان براي بسيج خواهران، ديگر ويژگي‌ بارز لايحه بودجه است.

اخوان با بيان اين كه بودجه‌هاي سنواتي تا كنون 100 درصد به نفت وابسته بوده است، افزود: قطع اين وابستگي يك دفعه بدون جايگزين منبع ديگري، فشارهايي به مردم وارد مي‌كند، لذا اين قطع وابستگي بايد به تدريج صورت گيرد.

نماينده اصفهان تصريح كرد: بررسي دقيق و غيرسياسي لايحه بودجه حاكي است كه لايحه كاملا با برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله نظام همسو و هماهنگ است. از جمله افزايش اعتبارات تربيت بدني، اصلاح نظام بودجه‌ريزي و عملياتي شدن بودجه از احكام برنامه است كه در بودجه 85 لحاظ شده است.

** هم‌چنين حجت‌الاسلام مختار وزيري كه به عنوان مخالف لايحه دولت و موافق گزارش تلفيق سخن مي‌گفت، اظهار داشت: براي مجلس جايگاهي در قانون اساسي تعريف شده و در آيين‌نامه نيز وظيفه‌ي مجلس در جزئيات مشخص شده، مجلس بايد لايحه‌ي بودجه‌ي دولت را تنظيم و هدايت كرده، سمت و سو دهد تا نواقص و معايب آن توسط نمايندگان برطرف شود.

به گزارش ايسنا، نماينده كهنوج اين امر را وظيفه‌ي ذاتي مجلس شوراي اسلامي دانست و گفت: اصولا در مجلس كارشناساني هستند كه تخصص علمي آنها بودجه است. حتي برخي نمايندگان 20 سال شاهد بودجه دولت بوده و در مورد آن نظر داده‌اند. لذا اگر مجلس در زمينه‌اي نظر مي‌دهد يا در كميسيون تلفيق مسائلي را مطرح مي‌كند، با توجه به سوابقي است كه از بحث بودجه‌ريزي داشته است.

وي با انتقاد از آنچه از دولتيان در مطبوعات ذكر شده، گفت: عزيزي از دولت سخن مي‌گويد كه ما مي‌خواهيم مشكلات مردم را حل كنيم، مجلس نمي‌گذارد.

وزيري اين سخن را غيركارشناسي دانست و حل مشكلات مردم را اساس وظيفه‌ي مجلس خواند و گفت: اگر كسي در دولت اولين بار است كه به بودجه نظر مي‌دهد در مجلس كساني هستند كه ساليان سال راجع به بودجه نظر مي‌دهند.

نماينده كهنوج با بيان اين‌كه "خداي نكرده نشود كه منطقه فقيرنشيني هميشه كمترين سهم را از بودجه داشته باشد" عدم برابري بودجه در نقاط محروم و غير آن را از ايرادات وارد بر لايحه بودجه 1385 دانست و تصريح كرد: مجلس بودجه‌اي را براي دولت تصويب مي‌كند كه بتواند بر آن بودجه نظارت كند.

به گفته‌ي وي، مجلس نمي‌تواند آن‌طور كه شايد و بايد بر بودجه‌اي كه به دولت مي‌دهد نظارت كند.

عضو كميسيون كشاورزي افزود: اگر دولت بودجه دارد، مجلس 10 برابر نرخ موجود در لايحه بودجه را براي اشتغال‌زايي اختصاص مي‌دهد.

وزيري با طرح اين سئوال كه مگر بودجه 1384 رديف اشتغال‌زايي نداشت؟ گفت: دولت به مجلس گزارش دهد كه از رديف‌هاي اشتغال‌زايي سال‌هاي قبل چقدر سر كار رفته و مشغول به كار شده‌اند.

وزيري افزود: دولت بايد در بودجه تعريف كند كه من اين پول را اين‌گونه براي توسعه استان‌ها صرف مي‌كنم، مجلس اين را تصويب مي‌كند. در غير اين‌صورت حقوق مردم تضييع مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه حل مشكل ازدواج جوانان، فكر مجلس نيز هست، در خصوص اختصاص بودجه براي ازدواج جوانان، گفت: ازدواج اولين و آخرين مشكل جوانان نيست. علت عدم تمايل ازدواج جوانان، مربوط به اشتغال و مسكن است وگرنه 500 هزار تومان براي خريد يخچال و فرش كه مشكل را حل نمي‌كند. جواني كه احساس مي‌كند سرپناهي براي زندگي ندارد چگونه تمايل دارد كه براي 500 هزار تومان وام بگيرد.

وي در پايان از فرهاد رهبر گله كرد كه در زمان سخن نمايندگان به صحبت آنها گوش نمي‌دهد، گفت: شما كه رييس پول كشور هستيد به سخن ما گوش بدهيد.

** در اين رابطه كاظم جلالي در تذكري اظهار داشت: بحث موافقت و مخالفت با لايحه دولت و مصوبه تلفيق مشخص نيست؛ حداقل وقت‌ها با هم تطبيق شود، دانش‌منفرد در موافقت با لايحه دولت و مخالفت با تلفيق سخن مي‌گويد و وقت خود را به آفريده داد كه او هم با تلفيق و هم با دولت مخالفت مي‌كند. لذا به اعتقاد من اين بحث ايراد دارد.

به گزارش ايسنا، حدادعادل در پاسخ به كاظم جلالي گفت: ما مي‌خواهيم ببينيم حرف حساب چيست و به حرف حساب رأي مي‌دهيم؛ ما آدم‌هايي نيستيم كه به حرف ناحساب كه وقت زيادي براي بيان آن حرف صرف شده رأي دهيم.

وي ادامه داد:‌ لذا معتقدم اينجا يك عده عاقل نشسته‌اند و بدون حب و بغض و بر اساس مصلحت رأي مي‌دهند؛ آيين‌نامه نيز كار تسهيل تصميم‌گيري عقلا را بر عهده دارد. البته من موظف به عمل به آيين‌نامه هستم.

** بهمن الياسي نيز كه در مخالفت با لايحه دولت و موافقت با گزارش تلفيق سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه دسترسي به پول زياد و سهل‌الوصول مانع اجراي يك سيستم نظارتي كارآمد بر بازار مي‌شود و بازار ولنگار مي‌شود، گفت: افزايش ظاهري اعداد در بودجه نشان از پويايي و بهبود وضعيت اقتصادي نيست، بلكه تزريق منابع مالي به اين شكل به اقتصاد كشور، نتيجه‌اي جز رشد نقدينگي ندارد.

به گزارش ايسنا، نماينده سنقر و كليايي اين روند را دور تسلسل و باطلي دانست كه عملا به جاي خشنود كردن مردم، آنها را ناراحت و پشيمان خواهد كرد.

وي ادامه داد: نمي‌خواهيم يك بودجه نظري داشته باشيم، بلكه مي‌خواهيم يك بودجه عملياتي داشته باشيم. نمي‌خواهيم پول زيادي را به جامعه نشان دهيم و تورم ايجاد شود و نتوانيم وعده‌ها را عملياتي كنيم.

وي با اشاره به لايحه بودجه دولت و اعتبارات عمراني در اين لايحه آن را داراي رشد فزاينده و غيرقابل تصور دانست و گفت: كميسيون تلفيق فكر مي‌كرد اين ارقام حرص و ولع كاذب ايجاد مي‌كرد، و عملا منتج به كار نمي‌شد. لذا تصميم گرفته شد كه به جز اعتبارات عمراني استان‌ها كه دغدغه نمايندگان است و اعتبارات درآمد هزينه‌اي، بقيه را كسر كنند.

الياسي ادامه داد: مخالفان طوري صحبت كردند كه انگار ما پول داريم ولي اجازه نمي‌دهيم آن را به پيمانكاران بدهند.

وي با بيان اين‌كه به ميزاني كه پول داريم چك بكشيم، در بيان يك سئوال از دولت، گفت: چه ميزان از 11 هزار ميليارد توماني كه براي طرح‌هاي عمراني كه سال گذشته به دولت داده شده نقد شده و به پيمانكاران داده شده؛ حال اگر اين رقم را به دو برابر افزايش داده و توقع ايجاد كنيم چگونه مي‌خواهيم آن را محقق كنيم.

به گفته‌ي وي، با اين افزايش عملا گراني را در بازار منتشر كرده و مصداق آش نخورده و دهان سوخته خواهيم بود.

الياسي گفت: دل‌مان مي‌خواهد طرح‌هاي ملي عمراني به بهر‌ه‌برداري برسد تا هرچه زودتر كشور از فوايد آن بهره‌مند شود. امروز اعتبارات قطره‌چكاني به طرح‌هاي عمراني دادن شايسته نيست.

وي در ادامه به نامه‌ي رييس جمهور به رييس مجلس اشاره كرد و گفت: بي‌اعتنايي به نظر كارشناسي دولت يعني چه؟ يعني اطاعت كردن يا بررسي كردن؟

وي تأكيد كرد: ما شاكله بودجه را تغيير نداديم، در عين‌حال به گفته‌ي رييس جمهور 10 ميليارد كم نشده بلكه 7/3 ميليارد كم شده است. هم‌چنين ما آن اعتبارات خارج از شمول را كم كرديم، يعني نه تنها شفافيت كم نشده بلكه اضافه هم شده است.

** هم‌چنين حسين آفريده نيز كه در مخالفت با لايحه بودجه سخن مي‌گفت، ابتدا از اين‌كه از تريبون مقدس مجلس برخي اظهارنظرهاي به دور از صحت مي‌شود ابراز تأسف كرد و در خصوص بحث خريد هواپيما،‌ گفت: خريد هواپيماي تشريفاتي فرآيندي بود كه شوراي عالي امنيت پيگيري مي‌كرد و به رييس جمهور ربطي نداشت، درست نيست ما به رييس جمهوري كه برايمان در دنيا احترام ايجاد كرد اين‌گونه خدشه ايجاد كنيم و بر شاخ نشسته و بن ببريم.

به گزارش ايسنا، آفريده در خصوص بودجه گفت: تنظيم و تصويب بودجه بايد به گونه‌اي باشد كه در آن وفاداري به برنامه چهارم، چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام محلوظ باشد، آيا بودجه پيشنهادي دولت در راستاي برنامه چهارم است يا تعارض جدي با آن دارد؟

نماينده شيروان به وابستگي بودجه به درآمد نفتي كه خلاف برنامه چهارم است، اشاره كرد و گفت: دولت كه قوي‌ترين ژست‌هاي انقلابي را مي‌گيرد مي‌خواهد كشور را با 40 ميليارد دلار درآمد نفت اداره كند، آيا در اين شرايط حساس اين كار به صلاح است؟

وي با بيان اين‌كه قرار است تا آخر برنامه كل ارز صرف پروژه‌هاي عمراني شود و سهم بودجه جاري از نفت صفر شود پرسيد آيا لايحه بودجه 1385 اين‌گونه است؟

نماينده‌ي مردم شيروان خطاب به آنان كه معتقدند كشور ظرفيت پروژه‌هاي عمراني را ندارد، اين نگاه را بسيار خطرناك دانست و گفت: خوب است بدانيد كه اتحاديه پيمانكاران اعلام كرده است كه تاكنون از 30 درصد ظرفيت پيمانكاري كشور استفاده نشده است.

به گفته‌ي وي، بودجه نبايد نفتي شود بلكه اقتصاد بايد نفتي باشد.

وي ادامه داد: رشد بي‌سابقه هزينه جاري منجر به تورم و عدم افزايش بهره‌وري خواهد شد. اگر دولت نمي‌تواند با هزينه پيش‌بيني‌شده در برنامه چهارم اداره كند چرا لايحه‌اي نياورد كه مجلس آن را مصوب كرده و جداول برنامه چهارم را اصلاح كند.

به گفته‌ي وي، در لايحه بودجه رشد هزينه‌هاي جاري كشور كه بالغ بر 48 درصد است و از رشد درآمدهاي دولت بيشتر است.

آفريده معتقد است كه رشد بودجه جاري نبايد تحت تأثير درآمدهاي نفت باشد، چون انتظارات مردم بالا مي‌رود و معلوم نيست درآمدهاي نفتي در سال‌هاي آتي نيز به همين منوال باشد.

نماينده‌ي شيروان افزود: شعارهاي عدالت‌محورانه رييس جمهور مي‌توانست در هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي تبلور يابد.

عضو كميسيون انرژي در خصوص عملياتي بودن بودجه،‌ گفت: مگر مي‌شود در شرايط بحراني 40 ميليارد دلار برداريد و بگوييد بودجه عملياتي شده است.

وي در عين‌حال هزينه‌هاي جاري را تورم‌زا دانست و با بيان اين‌كه پروژه‌هاي جاري تورم‌زا نيست، آن را اشتغال‌زا خواند و مصداق كار كميسيون تلفيق را اين دانست كه به جاي آن‌كه ابرو را درست كند چشم را هم درآورده است.

** علي دانش‌منفرد به عنوان سيزدهمين مخالف با عمليات لايحه‌ بودجه (گزارش) كميسيون تلفيق گفت: گرچه بودجه سال 85، با لوايح بودجه سال‌هاي قبل تغييرات جزيي دارد، اما انتظار مي‌رفت دولت جديد و جوان اولين لايحه بودجه خود را از قالب بودجه‌هاي سنتي خارجي مي‌كرد.

به گزارش ايسنا، نماينده تفرش افزود: 27 سال از انقلاب گذشته و تحولات فراواني، ‌در زمينه‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات صورت گرفته، اما در برخي مسايل مهم از جمله گريز از مصرف‌گرايي ناتوان بوده‌ايم و سياست‌ها شايسته و بايسته نشده است.

به گفته وي، با توجه به مصرف بي‌رويه بنزين و ساير فرآوردهاي نفتي، عدم تدبير براي بهره‌گيري صحيح از آن از نقايص عمده بودجه فعلي كشور است.

نماينده تفرش تصريح كرد: براي جلوگيري از مصرف بي‌رويه بنزين سخنان زيادي شده، اما اقدام عملي صورت نگرفته است.

عضو كميسيون انرژي خاطرنشان كرد: چرا اهتمام جدي براي ايجاد پالايشگاه‌ها نمي‌شود، چرا براي منطقي كردن مصرف بنزين، تمهيدات لازم به كار گرفته نمي‌شود؟

دانش‌منفرد عنوان كرد: همه بر اين باور هستند كه بايد وابستگي بودجه به نفت كاهش يابد تا بودجه از صادرات غيرنفتي و ماليات تشكيل شود و شرايط آن اكنون پيدا شده، يعني توليدات داخلي با كيفيت شود؛ اما تشويق و اقدامات صادراتي لازم براي آن فراموش شده است.

عضو فراكسيون وفاق، كاهش بودجه عمراني از سوي كميسيون تلفيق را از اشكالات عمده گزارش كميسيون تلفيق دانست و گفت: بهترين مصرف حساب ذخيره ارزي در ساخت نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها و راه‌آهن و كشاورزي است كه متاسفانه توسط كميسيون تلفيق قطع شده است.

نماينده تفرش و آشتيان متذكر شد: ورود دولت به كارهاي اقتصادي، لطمات زيادي به اقتصاد وارد مي‌كند، در حالي كه اگر بخش خصوصي تقويت شود و به خلاقيت‌هاي آن، ارج گذاشته شود، بسياري از مشكلات از جمله اعتياد، اشتغال و تورم حل مي‌شود.

وي واگذاري سهام دولتي به صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي و ساير نهادهاي وابسته به دولت را مشگل‌گشا ندانست و گفت: اين كار، مشكلي را در زمينه خصوصي سازي حل نمي‌كنند.

دانش‌منفرد عنوان كرد: تقاضا دارم نمايندگان با برگشت به قسمتي از لايحه دولت كه اعتبارات عمراني براي حل مشكل در نظر گرفته است و كاركردن روي پيشنهادات منطقي كميسيون تلفيق، حركتي كنيم تا به كشاورزي، صنايع، آموزش و پرورش، نخبگان و دانشجويان توجه شود.

** در اين خصوص عادل آذر عضو كميسيون تلفيق در مخالفت با لايحه دولت و در موافقت با گزارش كميسيون تلفيق گفت: يكي از ويژگي‌هاي ممتاز لايحه‌ي دولت تبصره‌ي 13 است، كه به توسعه حمل و نقل عمومي تاكيد مي‌كند؛ اين مهم در لوايح بودجه قبلي كمتر ديده مي‌شود.

به گزارش ايسنا، نماينده دهلران با اشاره به كشورهايي كه بودجه خود را عملياتي كرده‌اند، انجام اين مهم را نيازمند گذشت زمان دانست و گفت: پس چطور دولت ما مي‌گويد در اولين سال شروع كار خود بودجه‌ي عملياتي ارايه داده‌ است و كميسيون تلفيق نبايد به آن دست مي‌زده است.

به اعتقاد وي، دولت تنها توانسته ده درصد مبناي بودجه‌ريزي عملياتي را در لايحه بودجه سال 85 اعمال كند.

وي گفت: تشكر مي‌كنم كه ادبيات و فرهنگ بودجه‌ريزي عملياتي را ترويج دادند، اما به هيچ‌وجه بودجه سال 85 با رويكرد عملياتي تنظيم نشده است.

نماينده‌ي دهلران با بيان اين كه مصوبه‌ي كميسيون تلفيق يعني كاهش وابستگي بودجه به درآمد نفتي و رساندن آن از 40 ميليارد دلار به 32 ميليارد دلار به خوبي تعيين نشده است، گفت: بايد بگوييم كميسيون تلفيق 32 ميليارد دلار داد و به دولت گفت، اين مبلغ را مديريت هزينه كن، اگر نتيجه نگرفتي، متمم بياور.

آذر گفت: اين كار جلوي تزريق پول را به شكل پمپاژ گرفته است، و به دولت مي‌گويد ‌به تدريج اين پول را تزريق كن.

عضو كميسيون تلفيق ادامه داد: دوستاني كه نگران چشم‌انداز هستند نگران بهره‌وري باشند، هيچ كشوري از فروش سرمايه و دارايي‌اش و تبديل نكردن به زيرساخت‌ها به اهدافش نرسيده است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: شاهد بودم كه از تريبون مجلس، علم را مسخره مي‌كنند، كه اين براي مجلس خوب نيست. كشورهاي پيشرفته و صنعتي، ذوقي و احساسي كار نكردند، بلكه علمي و كارشناسي كار كرده‌اند.

وي خاطرنشان كرد: اگر رشد بي‌رويه وابستگي بودجه به درآمد نفتي را كنترل نكنيم و به تناسب از آن استفاده نشود، تورم بالاي 20 درصدي را در پي دارد و تورم مهم‌ترين فاكتوري است كه عدالت را خنثي مي‌كند؛ لذا اميد است مسير منطقي و كارشناسي كه در بررسي لايحه‌ از سوي كميسيون تلفيق اتخاذ شده تاييد شود.

** ابوالفضل كلهر هم كه در مخالفت با لايحه‌ي دولت و موافقت با گزارش تلفيق سخن مي‌گفت، به تفاوت‌هاي ميان لايحه دولت و گزارش كميسيون اشاره كرد و در خصوص علت كاهش 7 ميليارد دلاري (كه كميسيون اجازه‌ي كمتري به دولت براي استفاده از حساب ذخيره ارزي داده) و آثار اين كاهش كه متوجه پروژه‌هاي عمراني شود و بحث 900 ميليارد توماني كه عده‌اي به اشتباه به حذف آن اشاره كردند، توضيحاتي داد.

به گزارش ايسنا، نماينده شهريار در بيان علت كاهش 7 ميليارد دلار با بيان اين‌كه اين كار دلايل ختلف داشت، گفت: از 7 ميليارد دلار 5/1 ميليارد دلار صرفه‌جويي در واردات بنزين لحاظ كرديم و در مورد 5/5 ميليارد دلار اين سئوال مطرح شد كه بايد كجا كم مي‌كرديم؛ در مورد هزينه‌هاي جاري بارها و بارها فرمودند خط قرمز با هزينه‌هاي جاري است و حتي با اين پيش‌بيني هم يقين داريم كه كسري خواهيم داشت.

وي با بيان اين‌كه طبقه‌بندي ما در بودجه‌نويسي غلط است، گفت: چه كسي گفته توسعه نيروي انساني از طريق وزارت علوم و بهداشت و . . . جزء هزينه‌هاست.

كلهر در ادامه به دفاع از بحث كاهش اعتبارات عمراني سخن مي‌گفت كه سخن وي با دو دو گفتن نمايندگان (در بيان مخالفت) مواجه شد.

وي در ادامه اظهار اميدواري كرد كه مجلس با همياري دولت به گزارش تلفيق رأي قاطع بدهد.

** در اين راستا قدرت‌الله ايماني هم كه به عنوان موافق لايحه دولت و مخالف تلفيق سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه ما نهايت حساسيت و دقت را به عمل آورديم، اما اين بودجه سه بار وصله خورده است، تصريح كرد: نبايد جلوي پويايي و شادابي و سرزندگي مجلس را گرفت و نبايد مجلس را متهم به عدم همكاري كرد.

به گزارش ايسنا، نماينده خرم‌آباد با اشاره به دلايل موافقان كاهش اعتبارات عمراني اين سئوال را مطرح كرد كه سال‌هاست كه كار آغاز بسياري از طرح‌هاي ملي شروع شده، راه تكميل اين پروژه‌ها چيست؟ آيا چاره‌اي جز افزايش بودجه عمراني هست؟

عضو كميسيون اجتماعي با اشاره به علت بيان‌شده از سوي مخالفان لايحه دولت مبني بر مغايرت لايحه بودجه با برنامه چهارم، گفت: موارد مغاير با برنامه چهارم بايد مشخص شود.

وي برخي موارد قانون برنامه چهارم را ايده‌آل و آرماني دانست كه نمي‌تواند عملياتي شود.

ايماني گفت: از ترس آن‌كه مبادا با يك مشكل برون‌مرزي مواجه شويم درآمد مازاد نفت را در صندوق حساب ذخيره ارزي ذخيره مي‌كنيم، در حالي‌كه بايد آن را در پروژه‌هاي عمراني كه سود دارد به كار بريم.

وي در ادامه با اشاره به مشكل معيشتي كاركنان دولت، بر لزوم رفع مشكل كاركنان و معلمان تأكيد كرد و افزود: بايد بر احوال معلمان گريست. چه مجلس و دولتي بهتر از مجلس و دولت فعلي مي‌تواند اين درد را براي هميشه درمان كند؟

به گفته‌ي وي در اين راستا هيچ عذري از دولت عدالت‌گرا و مجلس ارزشي و اصولگرا پذيرفته نيست.

ايماني در پايان پيشنهاد كرد كه در خصوص افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت در فصل بودجه تصميم جدي گرفته شود.

** ولي‌الله ديني در مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق و در موافقت با لايحه دولت گفت: تصميم دولت براي تعيين تكليف 9 هزار پروژه نيمه‌تمام از جمله نكات مثبت لايحه بودجه سال 85 است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نماينده اهر و هريس ادامه داد: چرا كه اگر اين پروژه‌ها به اتمام برسند بخش‌خصوصي از مناطق مختلف، به سرمايه‌گذاري ميل پيدا مي‌كنند و اين باعث ارتقاي كشور خواهد شد، اما كميسيون تلفيق اين را تغيير داده، لذا بازگشت به لايحه دولت در اين قسمت موثر است.

ديني با بيان اين‌كه يكي ديگر از نقاط قوت لايحه، پيش‌بيني واقعي درآمدها و هزينه‌هاي دولت است، تصريح كرد: آيا مي‌توان به حقوق معلمين و كارمندان به بهانه كم كردن هزينه‌هاي جاري دولت پرداخت و آيا مي‌توان به همين بهانه، نيازهاي ضروري را ناديده گرفت.

نماينده اهر و هريس خاطرنشان كرد: اگر قرار است دولت 6 ماه ديگر لايحه متمم بودجه بياورد چرا همين الان پيش‌بيني درست نشود.

وي تاييد كرد: علي‌رغم تمام انتقادات، لايحه بودجه با شفافيت و واقع‌نگري ديده شده است.

عضو كميسيون صنايع و معادن، توجه دولت به توسعه حمل و نقل عمومي،‌ ريلي، جاده‌اي، اتوبوسراني، تاكسيراني، توجه به اشتغال، حمايت از صادرات، پروژه‌هاي عمراني روستايي و يارانه مسكن ارزان را ديگر نقاط قوت لايحه بودجه دانست.

** ستار هدايت‌خواه در مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق، با بيان اين‌كه بعضي از اشكالات لايحه دولت را كميسيون تلفيق بر طرف كرده و بعضي را تشديد كرده است، گفت: افزايش درآمدهاي مالياتي در كميسيون تلفيق پيش‌بيني شده بود كه اين تحقق‌ناپذير است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نماينده بويراحمد و دنا افزود: در تلفيق تغييرات اساسي نسبت به لايحه دولت صورت گرفته است، از جمله كاهش بودجه‌هاي عمراني است كه اين اقدام ركود فعاليت‌هاي عمراني و تاخير در ايجاد زيرساخت‌ها، طولاني شدن اجراي طرح‌هاي عمراني، افزايش بيكاري، كاهش بهره‌وري، نارضايتي عمومي و ركود سرمايه‌هاي ملي را در پي دارد.

نماينده مردم بويراحمد و دنا ادامه داد: بودجه عمراني سال 85 نسبت به بودجه عمراني مصوب سال 84 مجلس از 10 تا 50 درصد كاهش پيدا خواهد كرد و در بخش آموزش، 70 ميليارد تومان نسبت به سال 84، در بخش فرهنگ و هنر و رسانه ‌90 ميليارد تومان نسبت به سال 84، در تربيت بدني و ورزش 300 ميليارد تومان نسبت به سال 84، در منابع آب 100 ميليارد تومان، در انرژي 34 ميليارد تومان و در مسكن و عمران 556 ميليون تومان نسبت به سال 84 كاهش دارد كه تصميم كميسيون تلفيق غيرقانوني است.

هدايت‌خواه خاطرنشان كرد: دولت براي اولين بار نسبت بودجه‌ي جاري و عمراني را بر هم زد، يعني بخش عمراني 80 درصد تخصيص داد و بودجه‌ي جاري را كاهش داده، ولي كميسيون تلفيق جاري را هزار ميليارد افزايش و عمراني را نزديك 5 هزار ميليارد كاهش داد و اين اشكال كار كميسيون تلفيق است.

وي در پايان گفت: اين كه گفته مي‌شود براي حيثيت بايد به نظر كميسيون تلفيق راي داد درست نيست، و بايد مصالح مردم و حل مشكلات آنها را به همه مصالح مقدم دانست.

**ايرج نديمي، در مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق با بيان اين‌كه نحوه رسيدگي به بودجه از جهت زمان و تركيب كميسيون تلفيق نيازمند بازنگري است، گفت: اگر بتوانيم مصوبه‌اي داشته باشيم كه دولت در 6 ماهه سال لايحه بودجه را آورد با تنگنا مواجه نمي‌شويم.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نماينده لاهيجان با بيان اين‌كه كميسيون تلفيق نمي‌تواند پاسخگوي اشكالاتي باشد كه در مجلس مطرح است، تصريح كرد: اين‌كه براي عدم ايجاد تورم بودجه عمراني را كم كرديد، بايد راه‌حل ارائه مي‌داديد، نه اين‌كه دست باز دولت را مي‌بستيد تا بعد سبب اعتراض شود.

وي با تأكيد بر اين‌كه مبناي كاهش يابد روشن شود، ادامه داد: جسارتي كه دولت در لايحه بودجه به خرج داد، را نمي‌توان انكار كرد. ولي بايد به دولت راه‌حل مي‌داديم نه اين‌كه بودجه را پس مي‌فرستاديم.

نماينده‌ي لاهيجان تأكيد كرد: 290 نماينده بايد قوه مجريه را با سياست‌گذاري راهنمايي كنند، كه چه كنيد.

نديمي گفت: ما در اجماع ضعف داريم. سعي مي‌كنيم ديگري را رد كنيم، يعني مجلس، دولت را و دولت مجلس را.

عضو كميسيون اقتصادي عنوان كرد: اگر از كميسيون تلفيق پرسيده شود كه آيا در بودجه براي تحولات احتمالي موضوع هسته‌اي، كاري كرده‌ايد؟ آيا قدرت انعطاف لازم را دارند؟ چه جوابي مي‌دهند.

وي ادامه داد: صحبت از بودجه سايه شد، اما نه سايه بود نه مايه.

عضو فراكسيون اقليت مجلس تأكيد كرد: مجلس بايد رهنمود اجرايي به دولت مي‌داد و اين‌كه روش اجرايي بودجه چيست، و اين را كميسيون تلفيق انجام نداد و فكر مي‌كرديم روي مسائلي كه دولت غفلت كرده كار انجام مي‌دهد.

نديمي گفت: خود ما مجلس را در معرض اتهام قرار داديم، حقوق بازنشستگان را افزايش داديم و بيمه روستاييان را نيز همين‌طور، كه دست كميسيون تلفيق درد نكند، اما نبايد از اعتبارات عمراني كم كرد.

وي در پايان تصريح كرد: ما در مورد خواسته اساسي دولت با دولت هم نظر هستيم و در تبصره‌ها حرف و سخن داريم كه مطرح مي‌كنيم.

 

پس از بررسي و تصويب كليات لايحه بودجه در 15 ساعت، نمايندگان وارد رسيدگي جزييات لايحه و تبصره‌ها شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس جزء 1 بند الف، تبصره 1 لايحه، به هيات وزيران اجازه داده شده جهت تسريع در اجراي عمليات طرح‌هاي كمك دارايي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي تا مبلغ هشت هزار و چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل را به حساب درآمدهاي عمومي دولت واريز نمايد.

بر اساس دومين جزء از بند (الف) تبصره‌ي مذكور،‌دولت مكلف شد وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) را هر سال در بودجه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه منظور نمايد.

بر اساس جزء 3 بند (الف) اين تبصره به هيات وزيران اجازه داده شد براي تكميل عمليات اجرايي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا مبلغ شش هزار ميليارد ريال از سرمايه‌هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپراخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت اين جزء از محل منابع داخلي شركت‌هاي استفاده كننده تامين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست طرح‌هاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيات مديره و مجمع عمومي شركت‌هاي ذي‌ربط مبني بر باز پرداخت‌ها از محل منابع داخلي شركت‌ها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداخت‌ها خواهد بود.

اين جزء، پيشنهاد دولت بود كه توسط كميسيون تلفيق حذف شده بود اما پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت توسط محبي نيا مورد تصويب قرار گرفت.

بر اساس جزء 4 بند الف تبصره (الف) تبصره 1 خريد دست اول اوراق مشاركت موضوع اين بند توسط بانك‌هاي دولتي ممنوع شد.

به گزارش ايسنا، بر اساس بند ب تبصره‌ي 1 به منظور تحقق مبلغ سي و شش هزار و هفتصد و چهارده ميليارد و هفتصد وپناه و هفت ميليون ريال درآمد عمومي، كليه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه براي سال 1385 آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است مكلف شدند مبالغ تعيين شده را از بابت ماليات عملكرد سال 1385 به صورت علي الحساب (هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايد.

 

غرامت استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي 60 هزار تومان و بي‌سيم غيرحرفه‌يي 600هزار تومان شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ادامه رسيدگي به تبصره‌ي 1 لايحه بودجه و بر اساس بند ج اين تبصره، مجلس شوراي اسلامي كليه شركت‌هاي دولتي از جمله شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه‌ي چهارم و همچنين بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح را موظف كرد در سال 1385، علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1384، حداقل 40 درصد سود ويژه سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.

شركت‌هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غير دولتي، مشمول پرداخت اين وجوه نمي‌شوند و سهم بخش غيردولتي از 40 درصد سود ويژه مذكور بايد توسط شركت‌هاي دولتي ذيربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.

چنانچه شركت‌هاي موضوع اين بند، مبالغي را باب سي درصد سود ويژه سال 1384 به عنوان سود سهم دولت به طور علي الحساب در سال ياد شده به حساب‌هاي مربوط پرداخت كرده باشند، مكلفند مابه‌التفاوت آهنگ تا رقم 40 درصد را در سال 1385 واريز نمايند.

بر اساس بند د تبصره 1 نرخ ماليات و عوارض بنزين به ميزان 30 درصد قيمت مصوب فروش تعيين شد كه 20 درصد آن ماليات و 10 درصد عوارض است.

بر اساس بند ز تبصره 1 غرامت استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار ريال به 600 هزار ريال و از 20 هزار ريال به 6 ميليون ريال براي سال 85، افزايش يافت.

براساس بند ط به صندوق تعاون اجازه داده شد براي تامين منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي بخش تعاون تا مبلغ دو هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود منتشر كند.

انتهاي پيام