يك كارشناس مسايل حقوق بين‌الملل عملكرد آمريكا در انعقاد قرارداد هسته‌يي با هند را مصداق عيني كاربرد استانداردهاي دوگانه از سوي واشنگتن دانست و گفت: معاهدات و قوانين بين‌المللي در چنين مواردي نقايص اساسي دارند. دكتر يوسف مولايي، حقوقدان و كارشناس مسايل حقوق بين‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به عقد قرارداد هسته‌يي بين آمريكا و هند در جريان سفر اخير جورج بوش به آسيا، اظهار داشت: مسلم است كه اين عمل آمريكا اتخاذ استانداردهاي دوگانه و عملي كاملا تبعيض آميز است. وي با اشاره به اين‌كه اشكال اصلي در چنين مواردي به معاهدات بين‌المللي و مشخصا NPT و به خصوص بند چهار آن باز مي‌گردد، افزود: آمريكا طبق معاهده‌ي منع اشاعه تعهد كرده كه چنين اقداماتي را انجام ندهد، البته در اين خصوص براي ارزيابي دقيق‌تر بايد جزئيات قرارداد آمريكا و هند را بدانيم. اين كارشناس مسايل حقوق بين‌المللي تصريح كرد: همه مي‌دانند كه به هر حال اين اقدام آمريكا با NPT هماهنگ نيست ولي از سوي ديگر اين معاهده نيز نقايص فراواني دارد و به عنوان مثال مجازات خاصي براي كشورهايي كه از عضويت در آن ممانعت مي‌كنند، پيش‌بيني نكرده است، از سويي هم اگر اين اقدام آمريكا خلاف صلح و امنيت بين‌المللي باشد، بايد در شوراي امنيت به آن رسيدگي شود، اين در حالي است كه در معاهداتي چون NPT به هيچ وجه چنين ساز و كاري پيش‌بيني نشده است. دكتر مولايي ادامه داد: در خصوص چنين اقداماتي بايد منتظر ماند و ديد جهت مواضع بين‌المللي به كدام سو حركت مي‌كند، چرا كه همان‌گونه كه ذكر آن رفت، قوانين بين‌المللي در اين موارد دست قدرت‌ها را باز گذارده و لذا بايد ديد آيا كشورهاي مختلف مي‌توانند به نوعي به تفسير يا تكميل معاهداتي چون NPT بپردازند يا خير. وي هم‌چنين با بيان اين‌كه رفتار آمريكا در چنين مواردي كاملا تبعيض آميز و مويد كاربرد استانداردهاي دوگانه است، گفت: بايد ديد كه چگونه مي‌توان راهكاري را بر مبناي قواعد بين‌المللي براي مقابله يا برخورد با اين استاندارهاي دوگانه به كار بست؛ ضمن آن‌كه امروزه كاملا مشخص است كه حقوق بين‌الملل در موقعيتي نيست كه بخواهد در مقابله با اين قبيل موارد كاربرد موثري داشته باشد. اين حقوقدان در ادامه اظهار داشت: در حقيقت سازوكار قوانيني چون NPT به گونه‌اي تنظيم شده كه بر مبناي آن‌ نمي‌توان معترض عملكرد تبعيض‌آميز و يا برخوردهاي ناعادلانه شد، البته در اين چارچوب نبايد فراموش كنيم كه كشورهاي چون هند و آمريكا كه به انعقاد چنين قراردادهايي مي‌پردازند، قطعا منافع سياسي مشتركي هم دارند. دكتر مولايي درباره‌ي اين‌كه كشورمان مي‌تواند از اين عملكرد خلاف قانون آمريكا چه استفاده‌اي بكند؟ افزود: در شرايط فعلي و با نقايص بسياري كه در قوانين بين‌المللي مشاهده مي‌كنيم، كار خاصي نمي‌توان انجام داد، در اين‌گونه موارد بايد رويه‌ي بين‌المللي را مشاهده نماييم و چنان‌چه رويه‌ي جهاني در مسير محكوميت آمريكا باشد، ما نيز مي‌توانيم طي روندي موثر به اقامه‌ي دعوا عليه آمريكا در مجامع بين‌المللي بپردازيم. وي در خصوص اين‌كه در چنين شرايطي چه اميدي مي‌توان به به احقاق حقوق كشورها در چارچوب نظام بين‌الملل داشت؟ خاطرنشان كرد: به هر حال حقوق بين‌الملل با ساختارهاي جامعه‌ي جهاني متناسب است و ساختارهاي جامعه‌ي جهاني نيز بر مبناي توازن نيروها و بر محور قدرت تنظيم شده و متاسفانه در اين ميان مفاهيمي چون عدالت جايي ندارند. اين كارشناس مسايل حقوق بين‌المللي با اشاره به اين‌كه در نظام بين‌المللي و در خصوص حقوق بين‌الملل همواره قدرت‌هاي بزرگ به قاعده‌سازي پرداخته‌اند، گفت: در اين ميان بخش‌هاي كنوانسيوني بسيار ضعيف‌اند و قسمت‌هاي ديگر نيز تحت نفوذ و سلطه‌ي كامل قدرت‌ها قرار دارند. انتهاي پيام