. . . به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سخنگوي دولت در ادامه‌ي نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره برداشت دولت از صندوق ذخيره‌ي ارزي و اين‌كه بعضي از نمايندگان معتقدند اين برداشت سير نزولي داشته است، اظهار داشت: برداشت از صندوق ذخيره‌ي ارزي در سال 85، 98/21 ميليارد دلار و در سال 84، 78/20 ميليارد دلار بوده است و دوستان در مقايسه‌ي خود به رقم مصوب بودجه توجه كرده‌اند نه عملكرد. اين مقايسه درست نيست زيرا دولت يك بار در بودجه اين برداشت را انجام داده و دو مرحله نيز با متمم اين برداشت افزايش پيدا كرده است. اين امر نشان مي‌دهد كه عملكرد غير از آن‌چه مصوب شده، است و پيش‌بيني رقم واقعي نيست. اين در حالي است كه دولت نهم سعي داشت رقم شفافي را نسبت به سال گذشته ارائه دهد.

الهام با بيان اين كه " رشد چشمگيري در برداشت از صندوق ذخيره‌ي ارزي ايجاد نشده و اين رشد در حدود يك ميليارد دلار است" ادامه داد: مضافا تكاليفي كه امسال براي دولت پيش‌بيني شده تكاليف ويژه‌اي است؛ مانند بحث ساماندهي حمل و نقل، تاسيس نيروگاه هسته‌يي و افزايش بازپرداخت تعهدات ارزي و تامين نيازمندي‌هاي بهداشت و درمان كشور و كاهش واردات بنزين كه پيش‌بيني شده يعني دولت پيش‌بيني كرده كه در روند چهار سال، واردات بنزين را به صفر برساند كه البته در كميسيون تلفيق با اين امر مخالفت‌هايي شد و آن را كاهش دادند ولي دولت معتقد است كه مي‌تواند اين كار را انجام دهد.

وي تاكيد كرد: مهم شفاف كردن بودجه است نه بازي با اعداد و ارقام، مثلا مي‌توان در مصوب بودجه گفت كه به ميزان پنج برداشت مي‌كنيم ولي به مقدار بيست و دو برداشت كنيم، پس اين تاثيري در واقعيت ندارد.

وي خاطرنشان كرد: تفاوت فاحشي در برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي نسبت به سال قبل ايجاد نشده و رويكرد نيز اين است كه از اين برداشت در زيرساخت‌هاي اقتصادي و توليدي استفاده شود، حساب ذخيره‌ي ارزي نيز در جهت خودكفايي كشور به وجود آمده است.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري درباره ساماندهي نشريات دولتي و مصوبه‌ي دولت در اين ارتباط، گفت: دولت در اين ارتباط مصوبه‌ي خاصي نداشته ولي يكسري قوانين براي نشريات دولتي مبتني بر ضوابط خاص وجود دارد و دولت نيز سياست‌اش جلوگيري از هزينه‌هاي زائد و بيهوده است كه از جمله‌ي آن ممنوعيت انتشار و چاپ تقويم و سر رسيد از سوي دستگاه‌هاي دولتي است. قبلا اين مصوبه ابلاغ شده بود و طبق اين مصوبه فقط وزارت ارشاد حق چنين كاري را دارد، ولي همانطور كه گفتم مصوبه‌ي ويژه‌اي در اين ارتباط نداشتيم.

همين خبرنگار از سخنگوي دولت در مورد وظايف خبرنگاران پرسيد كه الهام جواب داد: ما در جايگاه حقوقي مي‌گوييم كه ‌بايد از متهم به صورت شفاف سوال پرسيد. من نيز در جايگاه سخنگوي دولت متهم به جوابگويي هستم پس سوال‌تان را شفاف كنيد.

اين خبرنگار در ادامه به سخنان اخير وزير بازرگاني در ارتباط با نقش خبرنگاران و رسانه‌ها در ايجاد اختلال در بازار و هم‌چنين نحوه‌ي برخورد اين وزير با خبرنگاري كه سوال طرح كرده بود اشاره كرد، الهام پاسخ داد: اين موضوع يك مساله‌ي دو طرفه است و جنبه‌ي عمومي نداشت. در گردش اطلاعات و اخبار از نظر فني و تخصصي ملاحظاتي وجود دارد و اثراتي ايجاد مي‌شود. يك خبر مي‌تواند تاثير زيادي بر امور اقتصادي و اجتماعي داشته باشد. بعضا شاهديم كه اخباري منتشر و بعدا اين اخبار باعث ايجاد فشارها و جو رواني مي‌شود، بعد از بررسي متوجه مي‌شويم كه اين خبر دقيق و درست نبوده و بر همين اساس است كه ملاحظاتي وجود دارد. سياست دولت سكوت و يا سانسور رسانه‌ها نيست و من اگر برخورد بدي پيش آمده معذرت‌خواهي مي‌كنم.از شما مي‌خواهم كه در پايان سال اين مسائل را به دل نگيريد بلكه به فكر بگيريد.

سخنگوي دولت، درباره‌ي تهيه‌ي ليستي از مديران صاحب‌نام گذشته جهت استفاده در امور اجرايي از سوي دولت، گفت: بحثي در مورد اين مطلب در دولت نشده ولي رويكرد دولت استفاده از ظرفيت افراد توانمند است. افرادي كه بتوانند بدون ملاحظات و وابستگي‌هاي سياسي در خدمت به جامعه و كشور موثر باشند. دولت معتقد است تمام ظرفيت‌ها بايد در جهت خدمت به مردم باشد، البته اين افراد بايد اصول دولت از جمله بحث عدالت‌گستري را قبول داشته باشند، چون اگر اين اصل مورد قبول نباشد نمي‌تواند خدمت‌گزار مناسبي باشد.

وي با بيان اين كه " اصل مهرورزي و عدالت مورد تاكيد دولت و همه‌ي دستگاه‌هاست" خاطرنشان كرد: دولت هيچ‌گاه نگفته است كه كسي دولت را به صورت مطلق بپذيرد يا نفي كند. دولت از نقد منصفانه و عادلانه با رويكرد عدالت‌محوري مبتني بر گفتمان دولت استقبال مي‌كند.

سخنگوي دولت، در ارتباط با بحث بودجه و هم‌چنين اختلافاتي بين نمايندگان و دولت، گفت: معتقديم كه در بحث بودجه بايد به ظرفيت‌هاي كشور و منابع موجود توجه و زمينه‌اي فراهم شود كه دولت در دوازده ماه سال بتواند كار كند. دولت معتقد است ظرفيت‌ها بسيار بالاست و از نمايندگان مجلس انتظار دارد كه اين اعتماد را به دولت داشته باشند. البته در جريان بحث بودجه نقد و نقادي‌هايي مطرح شد. ولي اين نقد و نقادي‌ها به معني عدم همراهي نمايندگان مجلس و دولت يا بالعكس نيست. ما از نقد استقبال مي‌كنيم و نقد و نقادي مشكلي ايجاد نمي‌كند.

ادامه دارد . . .