صباح زنگنه گفت: توافق هسته‌يي هند و آمريكا بيانگر رفتار و معيارهاي دوگانه آمريكا و همچنين قصد و نيت آن در ايجاد شيوه و روند رفتاري جديدي براي تغيير اوضاع به نفع خود در منطقه آسيايي شامل هند و خليج فارس و خاورميانه مي‌باشد. دكتر صباح زنگنه، كارشناس مسايل بين‌الملل در گفتگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) توافق هسته‌يي ميان هند و آمريكا را بيانگر يك رفتار دوگانه و همچنين معيارهاي دوگانه در عملكرد آمريكا دانست. وي ادامه داد: آمريكا درصدد ايجاد يك شيوه و روند رفتاري جديد در منطقه آسيايي شامل هند، منطقه خليج فارس و منطقه خاورميانه مي‌باشد، مناطق مالي كه مي‌تواند به ايجاد يك كمربند امنيتي و استراتژيك در برابر قدرت چين و ژاپن در آينده كمك كند. زنگنه افزود: در نهايت اين كمربند آمريكا با حضورش در عراق و تلاشش براي تغيير اوضاع در لبنان و سوريه و همچنين فشار بر ايران درصدد ايجاد كنترلي بر اروپا خواهد بود. اين كارشناس مسايل بين‌الملل همچنين گفت: همكاري اتمي ميان آمريكا و هند به معناي اعمال فشار بر اعراب و دنياي اسلام نيز خواهد بود؛ چرا كه اين همكاري بدون مشاركت اسراييل معنايي ندارد و تكميل نخواهد شد. وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد آمريكا از اعتماد كمتري نسبت به پاكستان برخوردار است و محاسبات جديدش در هند استوار است؛ گرچه نه هند و نه پاكستان معاهده منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌يي را امضاء نكرده‌اند و آمادگي هيچ گونه بازرسي و نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي را ندارند. وي اظهار داشت: اين مجموعه رفتارها يك طراحي استراتژيك را نشان مي‌دهد. زنگنه گفت: باتوجه به اين كه موضع و رفتار دوگانه آمريكا به اثبات رسيده است، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در بعد تبليغاتي كار كند و افكار عمومي را از قصد و نيتي كه آمريكا دنبال مي‌كند آگاه كند. وي با بيان اين كه به نظر مي‌رسد آمريكا با فشار و پيگيري سعي در تغيير ساختارهاي منطقه دارد، گفت: ايران بايد به فكر ساختارهاي سياسي آينده منطقه باشد و از يك طرف بخش‌ همكاري‌هاي شانگهاي را تقويت كرده و امكانات آن را در بعد استراتژيك بسنجد و از طرف ديگر به دنبال اين باشد كه چگونه مي‌توان نيروهاي فني و علمي و انساني در سطح جهان و منطقه را متحد كرده و اختلاف را حل و فصل كند. اين كارشناس مسايل بين‌الملل فضاي حاكم بر حقوق بين‌المللي را بسيار منفي و منفعل در برابر قدرت و نفوذ آمريكا ارزيابي كرد و گفت: ولي مي‌توان اميدوار بود كه جمهوري اسلامي ايران با ايجاد يك سامانه اطلاع‌رساني و حقوقي قوي و فعال با كيفيت در سطح جهاني بتواند حقوق خود را از مجاري حقوقي دريافت كند. انتهاي پيام