قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با اشاره به اجلاس اخير شوراي حكام گفت: در اين جلسه قطعنامه‌اي صادر نشد، ارجاع هم انجام نگرفت و اجماعي صورت نگرفت، بنابراين فرصتي براي ما فراهم شده كه بتوانيم به اميد خداوند كارهاي‌مان در اين مسير را پيگيري كنيم. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)‌ دكتر محمد رحماني فضلي، قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در ارزيابي گزارش پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اظهار داشت: پس از اقدام به شروع فعاليت‌هاي تاسيسات فرآوري اورانيوم در اصفهان كه در انتهاي دوره‌ي آقاي خاتمي صورت گرفت و مراحل پس از آن يعني ترك مذاكرات از سوي اروپايي‌ها عليرغم دعوت دكتر لاريجاني براي مذاكرات و هم‌زمان با پيشنهاد رييس جمهور براي تقويت تضمين‌هاي عيني مورد خواست آن‌ها، مذاكرات با روسيه، چين، غيرمتعهدها و تمامي اين موارد نشان‌دهنده‌ي اين بود كه ايران براي انجام كار ديپلماسي و بيان ديدگاه‌هايش در مجامع مختلف از جمله شوراي حكام آمادگي لازم را دارد. وي افزود: عليرغم تمامي حسن نيتي كه ايران از خود نشان داده بود و طي سه سال براي شفاف‌سازي اين اقدامات را انجام داده بود، ‌مجددا با درخواست‌ها و اقداماتي كه مانند همان درخواست‌هاي قبلي‌شان بود، مواجه شديم، مبني براي اين‌كه ايران تمام فعاليت‌هايش را متوقف و نياز‌هايش را از راه‌هاي ديگري تامين كند. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: آن‌ها در جلساتي كه داشتيم صراحتا از ما خواسته‌اند كه شما نبايد به دانش هسته‌يي دسترسي داشته باشيد، شايد در تبليغات خيلي اشاره‌اي به اين مساله نشود ولي در جلساتي مي‌گفتند؛ تمام اين‌ها منجر شد به اين‌كه وقتي ايران ديد اعتمادسازي جواب نمي‌دهد، با اعلام قبلي و نامه‌اي كه دكتر لاريجاني نوشتند، ما زير نظر آژانس تحقيقات را شروع كرديم. رحماني فضلي هم‌چنين گفت: پس از شروع تحقيقات اقدامات زيادي شروع شد كه تقاضاي پنج كشور براي اجلاس فوق‌العاده از آن جمله بود. در اين اجلاس فوق‌العاده شوراي حكام را تقريبا مجبور كردند كه پرونده‌ي ايران بايد به شوراي امنيت رود، ولي آن‌چه كه در آن‌جا مدنظر بود، اجماع، صدور قطعنامه و نهايتا ارجاع به شوراي امنيت بود تا دست كشورهايي كه مي‌خواهند برخوردهاي تندتري داشته باشند، در آن‌جا باز شود، ولي ايران در اين مدت هم همان استراتژي مذاكراتي‌اش را با تمام طرف‌ها داشت. وي در ادامه اظهار داشت: در حين اين مذاكرات ما تعامل خوبي را با آژانس هم داشتيم و نمونه‌ي آن اين‌كه آقاي البرادعي در گزارشي كه داشتند، تاكيد كرد كه ايران همكاري مناسب و خوبي داشته و ما هم به هيچ سند و مدركي دال بر انحراف يا استفاده‌هاي غيرصلح‌آميز ايران پيدا نكرديم. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: عليرغم تمامي اين موارد و مواضع مناسبي كه روسيه در مذاكرات با ما داشت، اين نشست به خصوص با فشاري كه از سوي آمريكا و همكاري كشورهاي اروپايي انجام شد، به اين قضيه منتهي شد كه اين اقدام را صورت دهند؛ ولي اقدامي كه صورت گرفته، آن خواست آمريكايي‌ها نيست. رحماني فضلي ادامه داد: در اين جلسه كشورها نتواستند به اجماع دست يابند و ما ديديم كه گروه غير متعهد‌ها به گونه‌اي اتخاذ موضع كردند، مواضع البرادعي خيلي مناسب بود و روسيه عليرغم اين‌كه با آن‌ها همكاري داشت، تاكيد داشت كه غير از راه ديپلماسي نبايد راهي انتخاب شود و به هر حال اجماع در مرحله‌ي اول صورت نگرفت و لذا اين چيزي كه امروز صورت گرفته بدون اجماع است كه اين عدم اجماع مي‌تواند در مراحل بعد براي آن ها مشكلاتي را فراهم سازد و ما از آن بهره ببريم. وي هم‌چنين گفت: مساله‌ي ديگر اين بود كه در اين جلسه ارجاع پرونده به شوراي امنيت صورت نگرفت، يعني گزارش آقاي البرادعي و بيانيه‌هاي كه صادر شده به شوراي امنيت مي‌رود تا در آن‌جا بررسي شود؛ مساله‌ي‌ ديگر نيز اين است كه قطعنامه‌اي صادر نشده است، پس در اين جلسه هم قطعنامه صادر نشد، هم ارجاع انجام نشد و هم اجماع صورت نگرفت، بنابراين فرصتي براي ما فراهم شده كه بتوانيم به اميد خداوند كارهاي‌مان در اين مسير را پيگيري كنيم. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه با بيان اين‌كه قطعنامه‌هاي شوراي حكام نيز به شوراي امنيت گزارش خواهد شد، خاطرنشان كرد: البته فراموش نكنيد كه قطعنامه‌ها همواره دال بر عدم انحراف ايران از مسير صلح‌آميز و انجام همكاري‌هاي لازم بوده و لذا اگر به سال‌هاي گذشته باز گرديم، هيچ‌يك از اين قطعنامه‌ها در تاييد ادعاهاي آن‌ها نبوده است. رحماني فضلي در ارتباط با يكي از بندهاي بخش‌ نتيجه‌گيري گزارش البرادعي كه هم‌چنان پرونده‌ي كشورمان در شوراي حكام را مفتوح مي‌گذارد، اظهار داشت: بايد دقت داشته باشيم كه از ابتدا بحث ما با آژانس بررسي مساله از جنبه‌هاي فني و حقوقي‌اش بوده است، ما طبق مقررات و قوانين آژانس بايد از اين حق برخورد باشيم و در اين مسير حاضريم تمامي شرايط آژانس و مقررات را بپذيريم و اين مساله را نيز در مدت سه سال به صورت داوطلبانه اثبات كرديم. وي افزود: در مسير سه ساله‌اي كه ما طي كرديم ديديم كه غير از راه حقوقي و فني كه همواره خواست ما بوده، يك مسير ديگري هم با فشار آمريكا در كنار آژانس و با فشار آمريكا و كشورهاي اروپايي مطرح شده كه آن‌هم مسير سياسي بود؛ وگرنه اگر ما مي‌توانستيم به واقع در مسير حقوقي و فني حركت كنيم، آن‌ها در مقابل فعاليت‌هاي ما هيچ اشكال حقوقي يا فني نمي‌توانستند بگيرند. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: به اعتقاد ما آوردن اين لغات در اين قطعنامه‌ها هميشه با فشار آمريكا و اروپا بوده تا با اعمال نفوذشان اين مسر را باز گذارند و اين مسايل بايد درس بزرگي براي ملت‌ها باشد كه اين ‌ها از قوانين بين‌المللي كه باد در جهاتي چون صلح باشد، در جهت اهداف خودشان استفاده مي‌كنند. رحماني فضلي ادامه داد: بنابراين آن‌چه به مباحث حقوقي باز مي‌گشت و بايد سندي درپي آن مي‌بود، هيچ‌گاه در اين قطعنامه‌ها نيامده، ولي در جاهايي كه ادعاهايي مطرح مي‌شود و نيازي به سند نيست، كلي‌گويي‌هايي صورت گرفته و ما همواره گفته‌ايم كه اگر براي اين مباحث سندهايي را ارائه كنيد، حاضر شفاف‌سازي هستيم. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي هم‌چنين گفت: در كنار آن‌چه كه ذكر آن رفت، ملت ما شاهد بوده كه اين‌ها از منافقين كه از دشمنان‌شان هستند، كد آورده‌اند و به سخنان آن‌ها استناد كرده‌اند، ولي در تمام اين مراحل اثبات شد كه ادعاها مستند نبوده ولي در مواردي كه كلي‌گويي بوده، آن‌ها بايد اثبات كنند نه ما. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص اقدامي كه كشورمان در واكنش به رويكرد اخير شوراي حكام در قبال مساله‌ي هسته‌يي كشورمان صورت خواهد داد، اظهار داشت: اين‌ها كه در چند هفته‌ي اخير براي ايجاد جنگ رواني عليه ما تلاش‌هاي بسياري كردند، احتمالا از امروز فضاي جديدي براي تخريب روحيه‌هاي داخل كشور ما ايجاد كنند. رحماني فضلي افزود: واكنش ما در اين مرحله بايد اين باشد كه بايد بدانيم كه هم‌چنان كه در سال‌هاي گذشته راسانه‌هاي غربي براي هر موضوعي ولو به دروغ طراحي‌ها و سناريوهاي مختلفي براي تاثيرگذاري دارند، ما بايد در مقابل آن‌ها هم افشاگري كنيم، هم به شفاف‌سازي بپردازيم و هم موضع مناسب را اتخاذ نماييم. وي با بيان اين‌كه فشار تبليغاتي غرب در هفته‌ي پيش رو بسيار زياد خواهد بود، ادامه داد: اين‌ها تمام دستگاه‌هايشان را پاي كار خواهند آورد تا پيش از آن‌كه اقدام عملي انجام دهند،‌ نتيجه‌ي آن را پيش از عمل جا بيندازند و ثمره‌ي آن را ببرند كه با توجه به شناختي كه ملت ما از عملكرد رسانه‌ها دارند و با توجه به عملكرد خوب رسانه‌هاي ما از سوي ديگر، حتما در اين زمينه روشنگري مي‌كنيم. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي هم‌چنين گفت: تمام كشورهاي غربي در پي اثبات اين مساله بوده‌اند كه رفتن به شوراي امنيت ترك ديپلماسي نيست، يعني راه ديپلماسي ادامه خواهد يافت و لذا اصل تداوم راه ديپلماسي كه البرادعي هم بر آن تاكيد داشت، مرحله‌ي جديدي البته با شرايط شوراي امنيت خواهد بود و لذا مردم ما بايد بدانند كه رفتن يا ارجاع پرونده به شوراي امنيت، ارجاع مساله از يك نهاد به نهادي ديگر است. رحماني فضلي در ادامه اظهار داشت: البته بنابراين است كه مجددا شوراي امنيت از شوراي حكام بخواهد كه موضوع را پيگيري كند ولي البته اين‌بار با حمايت اعضاي شوراي امنيت و به طور كلي ما اين مرحله‌ي ديپلماسي و مذاكراتي را ما براي خودمان فرصتي جديد تلقي مي‌كنيم و ما مي‌توانيم همكاري‌هاي‌مان را در همان مسير داشته و پاسخ‌هاي لازم را نيز بدهيم. به گزارش ايسنا، وي با تاكيد بر لزوم حمايت مردم از مذاكره‌كنندگان كشورمان در مذاكرات هسته‌يي با غرب، افزود: آن‌ها هر گاه احساس كنند كه نظام از حمايت مردم برخوردار نيست، يقينا فشارهاي‌شان را افزايش مي‌دهند و اين براي مردم ما اثبات شده كه آن‌چه كه خواست آمريكا و كشورهاي اروپايي بوده، فريب‌كاري و خواست‌هايي خارج از روال قانوني و حقوقي بوده است. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: تمامي اقدامات پيشين ما با حمايت‌هاي ملت صورت گرفته و در خيلي از مذاكراتي دور ميز بوده‌اند با صراحت گفته‌اند كه نمي‌شود تا اين حد مردم شما در خيابان‌ها نيايند و نگويند انرژي هسته‌يي حق مسلم ماست؟ ما اگر دور اين ميز نشسته و مذاكره مي‌كنيم، اين خواست ملت ماست و ما نمي‌توانيم خواست ملت‌مان را ناديده انگاريم. رحماني فضلي گفت: لذا اميدواريم با حمايت‌هايي كه در اين مرحله از سوي مردم خواهيم داشت، اين مرحله را هم با خوبي و خوشي طي كرده و حقانيت ايران را اثبات كنيم. وي در ادامه در پاسخ به اين‌ نظر كه ظاهرا ديپلماسي در مقطع كنوني قفل شده، اظهار داشت: خواست اروپايي‌ها اين بوده كه مذاكرات طولاني شود و نهايتا ما نتوانيم به حق‌مان برسيم، اما ادعاي ما اين است كه ما بايد براي اثبات نظرات‌مان يك مرجع داشته باشيم و هيچ كشوري چه اروپايي يا آمريكايي نمي‌تواند بر خلاف قوانين حركت كند و بحث ما اين است كه اقدام ما با قوانين شوراي حكام و NPT منطبق است و ما به عنوان يكي از اعضاي اين شورا حق داريم كه نه تنها تحقيقات كه غني‌سازي را هم داشته باشيم. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: با اين‌كه ادعاي ما كاملا حقوقي است، براي حسن نيت گفته‌ايم كه فعلا تنها مرحله‌ي تحقيقات را ادامه مي‌دهيم و ما براي اين مرحله هم تعريف داريم و اين تعريف را به شوراي حكام ارجاع داده‌ايم و لذا حتما از اين حداقل خواسته‌مان كه حق ملت است، عدول نخواهيم كرد و پايه‌ي مذاكره را هم بايد از تحقيق و توسعه به آن طرف بگذاريم. رحماني فضلي درباره‌ي راهكار كشورمان براي اثبات حقوق حقه‌اش، ادامه داد: از آن‌جايي كه ما در چارچوب مقررات حركت مي‌كنيم، بقيه‌ي كشورها مي‌دانند كه اگر در برخوردي كه با ايران صورت مي‌گيرد، مقاومتي نباشد، اين مي‌تواند يك الگوي رفتاري براي برخورد با تمام آن‌ها باشد. وي هم‌چنين گفت: از سوي ديگر ما با افكار عمومي دنيا مواجه هستيم و تقريبا بين افكار عمومي و جهاني چنين منعكس شده كه ايران در حال دفاع از حق و حقوق‌اش است و در پي مذاكره است، افكار عمومي دنيا ايران را با اسراييل كه عليرغم داشتن كلاهك‌هاي هسته‌يي با مذاكره يا بازرسي مقابله مي‌كند مقايسه مي‌كنند. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت:‌ بعد از افكار عمومي بحث نهادهاي بين‌المللي مطرح مي‌شود. به هرحال با پافشاري كه ايران صورت مي‌دهد، ايران نهادهاي بين‌المللي را به يك چالش منطقي و حقوقي مي‌كشاند و اين نهادها در مقابل اين اقدام بايد پاسخ‌گو باشند. رحماني فضلي افزود: ما اميدواريم هنوز هم گوش‌هاي شنوايي به خصوص در افكار عمومي و ملت‌ها باشند و سخنان ما را بشنوند و ما بايد از حق‌مان در تمام مسير‌هاي قانوني دفاع كرده و جلو رويم؛ ولي اگر مسيرها در جايي عوض شود ما متناسب با فضا و شرايط تصميمات ديگري را اتخاذ خواهيم كرد. وي ادامه داد: ما اصل مذاكره، پايبندي به قوانين و راهكار ديپلماسي را قبول داريم و بر اساس آن عمل مي‌كنيم، اين را تمام مسوولان كشور مرتب متذكر شده‌اند و در عمل هم ما اين را نشان داده‌ايم و لذا ما از مسير هيچ‌گاه اول خارج نخواهيم شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به توافقي كه كشورمان با آژانس كرده است، گفت: با توجه به نظارت‌هاي آژانس ما بحث تحقيقات را انجام مي‌دهيم ولي متناسب با شرايطي كه در آژانس پيش مي‌آيد و اعمال نفوذهايي كه مي‌شود و ابزارهايي كه امكان دارد به كار برند، ما متناسب با هر اقدام آن‌ها گام مناسب‌مان را بر خواهيم داشت و ما در اين‌جا براي تمام سناريوهاي احتمالي آن‌جا آمادگي لازم را داريم. رحماني فضلي در ادامه درباره‌ي اين‌كه ازين پس چه اتفاقي براي پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان رخ خواهد داد؟ اظهار داشت: ابتدا عرض كنم كه قضاوت ملت‌ها در دنيا نسبت به هر ملتي به درجه‌ي مقاومت، ايستادگي و پافشاري آن ملت در مواقع و شرايط خاص است و لذا اين شرايط است كه به ملت‌ها هويت و اصالت مي‌دهد. وي افزود: براي مردم ما كاملا روشن است كه ايران تمام راه‌هايي را كه مي‌شد براي احقاق حق‌اش پيگيري كند، انجام داده و حتي خارج از اقدامات قانوني و وراي آن و به صورت داورطبانه ان اقدامات صورت گرفته و كاملا براي مردم ما اثبات شده است كه ايران هيچ بهانه‌اي را براي دنيا نگذاشته‌ است. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: بنابراين خواست ملت به ما هيچ‌گونه اجازه و امكاني را نمي‌دهد تا از حداقل‌هاي‌مان عبور كنيم. از سوي ديگر يقينا پرونده در داخل آژانس باقي خواهد ماند، چون هر يك از نهادهاي بين‌المللي يك وظيفه دارند و رسيدگي به مسايل حقوقي هسته‌يي از وظايف آژانس است. رحماني فضلي كه در بخش گفت‌وگوي ويژه‌ي خبري شبكه‌ي دوم سيما سخن مي‌گفت، نتيجه گرفت: بنابراين آن‌چه كه با گزارش پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت رخ مي دهد، احتمالا حمايت شوراي امنيت از آژانس را تحت عنوان بيانيه‌ي رييس خواهد داشت كه به دبير شوراي حكام اختياراتي مي‌دهد و از او حمايت مي‌كند تا همكاري‌هايش با ايران را ادامه دهد و ايران موظف شود تا اين همكاري‌هاي را صورت دهد. وي با بيان اين‌كه ايران تمام همكاري‌هاي لازم را با آژانس داشته است، افزود: به نظر من اظهار تاسف آقاي البردعي به اروپا و جامعه‌ي غرب باز مي‌گردد، نه به ما، در زمينه‌ي آن‌چه كه به ما مربوط مي‌شد، تمام همكاري‌هاي انجام شده و هيچ‌گاه مدركي مبني بر استفاده‌ي غيرصلح‌آميز نبوده است. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي علت طولاني شدن نيل به خواسته‌ي ملت ايران را بررسي ادعاهاي كذب گروه‌هاي فراري از ايران در آژانس دانست و ادامه داد: خواسته‌ي ما اين است كه پرونده بايد بسته شود و ما آمادگي داريم تا در حاشيه‌ي هر اجلاسي،‌ درون هر جلسه‌اي و دور هر ميزي كه مذاكره و بحث حقوقي شود، براي اثبات حقوق‌مان آمادگي داريم. رحماني فضلي با بيان اين‌كه ما بايد با مسايلي چون رفتارهاي دوگانه و تبعيض‌آميز زندگي كنيم، تاكيد كرد: ما در اين مدتي كه از انقلاب گذشته همواره مورد تهديد و طمع بيگانگان بوده‌ايم و آن‌ها سعي كرده‌اند به عناوين مختلف در سرنوشت ايران تاثيرگذاري كنند و مرحله‌ي كنوني هم يك مرحله از آن مراحل است و ما هم دوباره با ايستادگي، مقاومت، تدبير و هوشمندي با آن‌ها مقابله مي‌كنيم. وي در ادامه تدبير و هوشمندي را حركت بر خلاف خواسته‌ي غرب دانست و گفت: آن‌ها مي‌خواهند با راه‌اندازي جنگ نرم در بين مردم ما تزلزل ايجاد كنند و افكار عمومي را نگران سازند و بين حاكمان و ملت ما به نوعي اختلاف بيندازند و مي‌خواهند با هزينه اختلاف بخرند ولي بايد بدانند كه ايران در مسير توسعه و پيشرفت است و هر روز هم بيش از گذشته گام بر مي‌دارد. قايم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي هم‌چنين اظهار داشت: نوعي هماهنگي، همكاري و يك ارتباط معنوي در دنياي اسلام و منطقه ايجاد شده كه از ملت ايران حمايت مي‌كنند و مردم منطقه تا 80 درصد از آمريكا متنفر هستند و اين فضا حتما هزينه‌هاي مقابله‌ي آنان با ايران را افزايش مي‌دهد و آن‌ها اگر احساس مي‌كنند هزينه‌هاي برخورد ايران بالاست، ما مي‌توانيم از اين فرصت استفاده كرده و حقانيت‌مان را اثبات نماييم. انتهاي پيام