رييس سازمان نظام پزشكي كشور گفت: ايران از لحاظ تخلفات پزشكي وضعيت قابل قبولي در ميان كشورهاي جهان دارد.
به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر سيد شهابالدين صدر امروز در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران در مشهد با بيان اين مطلب اظهار كرد: تخلفاتي در دنيا تعريف شده كه در كشور ما وجود ندارد به گونهاي كه آمار تخلفات در كشور ما قابل مقايسه با ديگر نقاط جهان نيست.
وي آمار مراجعه به دادسراي نظام پزشكي در تهران را معادل يك هزارم درصد مراجعه كنندگان پزشكان عنوان كرد و گفت: اين در حاليست كه در يك تحقيقات در 50 ايالت آمريكا در سال 1999 حدود 97 هزار مرگ بيمارستاني در اثري قصور پزشكي و در سال 2003 حدود 195 هزار مرگ بيمارستاني در اثر قصور پزشكي وجود داشته است.
وي موارد قصور پزشكي را معدود دانست و گفت: حدود 59 درصد از پروندههاي قصور پزشكي قابل پيشگيري است.
دكتر صدر افزايش شكايت پزشكي را طبيعي دانست و گفت: با توجه به افزايش مراجعه به پزشك و اشنايي مردم با حقوق شهروندي افزايش شكايات پزشكي طبيعي است ولي موضوع مورد توجه عدم افزايش تخلف، قصور و بي موالاتي پزشكي است.
وي مرجع رسيدگي به تخلفات پزشكي را سازمان نظام پزشكي و سازمان پزشكي قانوني عنوان كرد و گفت: در مجموع اين دو سازمان حدود 15 هزار پرونده در سال گذشته تشكيل شده است.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور در خصوص پديده زير ميزي اظهار كرد: زير ميزي تخلف محسوب شده و سازمان آن را مذموم دانسته و با آن به شدت برخورد ميكنيم و جلوي طبابت متخلفان گرفته ميشود.
دكتر صدر ادامه داد: به عنوان مثال شركتهاي بيمه بايد باري را از روي دوش مردم بدارند نه اين كه به اين موضوع به صورت اقتصادي نگاه شود.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور با انتقاد از سرانه درمان مصوب مجلس براي سال 85 خاطرنشان كرد: شوراي عالي بيمه در جلسه رسمي خود سرانه درمان براي هر نفر را 7 هزار تومان تصويب كرد در حالي كه رقم تصويب شده مجلس 3894 تومان ميباشد و اين يعني بي توجهي و كم توجهي به سلامت مردم و آحاد جامعه زيرا كه اين سرانه درمان غير واقعي است.
دكتر صدر خواستار توجه بيشتر دستگاههاي اجرايي به بحث سلامت شد و گفت: دستگاههاي تصميم گير كشور بايد بهاي بيشتري به سلامت مردم بدهند زيرا كه سلامت مردم يك مساله ملي است.
وي افزود: پيشنهاد فعلي ما اين است كه دولت با فوريت خاص اين مقوله و بخش را اصلاح كند زيرا كه به طور مستقيم با درمان مردم در ارتباط است.
دكتر صدر ادامه اين روند را باعث ايجاد مشكلات براي مردم دانست و گفت: با عدم تحقق واقعي سرانه درمان بار هزينههاي درماني متوجه مردم ميشود كه بر خلاف برنامه توسعه كشور است.
وي ادامه داد: بر اساس برنامه توسعه كشور بايد هر سال از ميزان بار هزينههاي درمان مردم كاسته شده و سهم دولت افزايش پيدا كند به طوري كه در پايان برنامه 5 ساله كشور فقط 30 درصد هزينه درماني را پرداخت كنند.
وي هزينه فعلي درمان را نگران كننده دانست و گفت: با اين مصوبه سازمان نظام پزشكي به صورت جدي نگران سلامت آحاد جامعه است.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور از طرح بيمه روستايي انتقاد و تصريح كرد: اين طرح به جاي اين كه اشتغالزايي كند باعث اشتغالزايي شده است.
وي ادامه داد: مراحل مطالعاتي اين طرح به درستي انجام نشده است و معتقديم در صورتي كه قرار است اين طرح در سال جاري نيز اجرا شود بايد اصلاحات اساسي بر روي آن صورت بگيرد.
وي افزود: انتقادات جدي نسبت به اين طرح وارد است كه حتي وزير جديد بهداشت در ابتداي مسووليت خود بر اين موضوع تاكيد كرد.
وي با بيان اين مطلب كه اين طرح ايجاد التهاب كرده است، افزود: قبل از اجراي اين طرح نظر سازمان نظام پزشكي خواسته نشده است.
دكتر صدر اهداف اين طرح همچون اشتغالزايي و ارايه خدمت به روستاييان را مطلوب دانست و گفت: متاسفانه كارهاي اجرايي اين طرح به خوبي تنظيم نشده است و بايد اصلاحات جدي در آن صورت بگيرد.
وي اشكالات طرح بيمه روستايي را برشمرد و بيان كرد: متاسفانه دو طرح بيمه روستايي و پزشك خانواده با هم مخلوط شده و مشكلاتي را ايجاد كردهاند ضمن اينكه چنين طرح مهمي بايد ابتدا به صورت آزمايشي در چند استان اجرا ميشد و سپس در كل كشور تعميم پيدا ميكرد.
دكتر صدر در خصوص طرح اهداي جنين گفت: اجراي چنين طرح و آماده سازي مقدمات آن بر عهده وزارت بهداشت است و مشخص كردن چارچوب قوانين و مقررات آن بر عهده سازمان نظام پزشكي ميباشد.
رييس سازمان نظام پزشكي كشور از طراحي آييننامه تبليغات پزشكي خبر داد و تاكيد كرد: با مختلفان از اين آيين نامه برخورد خواهد شد.
وي در خصوص اقدامات انجام گرفته براي خانواده پزشكي كشور گفت: از ابتداي سال 85 به مدت يك سال تمام خانواده پزشكان تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني قرار گرفتهاند ضمن اينكه طبق توافق با سازمان تامين اجتماعي پزشكان از مزاياي قانون تامين اجتماعي نيز بهرهمند ميشوند.
انتهاي پيام