*در آستانه روز جهاني كارگر* فرصتي براي سوال يا روز تكرار مطالبات پاسخ نيافته!

يازدهم اردبيهشت يا اول ماه مه ظاهرا روزي است که ماجرايي تاريخي را در دل خود نگه داشته است. اما اگر اين روز را مثل يك مراسم،‌ يك روز بزرگداشت و از اين قبيل نگاه كنيم؛ ساده همانند هر مراسم و تجليل و بزرگداشت ديگري سپري خواهد شد. عده‌اي جمع مي‌شوند و مراسمي برگزار مي‌كنند و دوباره بدون داشتن انتظار از ايجاد تغييري به کارهايشان ادامه مي‌دهند. منتهي روز جهاني كارگر علاوه بر اهميت تاريخي‌اش، مساله‌اي جهاني به شمار مي‌آيد و تمامي طبقه كارگر در يك روز مي‌خواهند نمايش قدرت بدهد يا به صورتي کاملا ساده احقاق حقوق خود را به مسوولان و ديگر اقشار جامعه يادآوري کنند، تمامي اين جريانات نشات گرفته از شرايط جامعه است.

* آنچه تاريخ مي‌گويد؟

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، در اول ماه مه سال 1886 ميلادي، پليس شيكاگو با حمله به تظاهرات گسترده كارگران كه براي هشت ساعت كار در روز و حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري برپا شده بود، آنان را به خاك و خون كشيد. چند روز بعد از اين واقعه دادگاه چندتن از رهبران كارگران را محاكمه و به مرگ محكوم كرد. يكي از رهبران كارگران اعتصابي، پس از اعلام رأي در برابر دادگاه چنين گفت: "كارگران اينك دريافته اند كه مي‌|توانند با اتحاد و همبستگي، و مبارزه جمعي بر مشكلات خود فائق آيند. آنان بر قدرت عظيمي كه در اتحاد شان نهفته است آگاهند، به همين دليل كارفرمايان با تمام توان مي‌كوشند تا اتحاد كارگران را بشكنند؛ ما كارگران گردهم آمديم تا اندكي از حقوق خود را باز پس گيريم؛ اما از دادگاه و زندان سر در آورديم. اين است معناي برابري و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صداي حق طلبانه ما را با گلوله خفه مي كنيد، مطمئن باشيد كه اين صداها از اين پس خاموش شدني نيست، بلكه هر روزي طنين آن رساتر خواهد شد."

رهبران كارگران شيكاگو به دست مستكبران جان باختند؛ اما حقانيت گفته‌هايشان، سال 1889 ميلادي در كنگره بين المللي كارگران واقع در پاريس، به پيشنهاد نماينده كارگران امريكا، با ناميدن روز اول ماه مه(11 ارديبهشت) به عنوان روز جهاني كارگر اثبات شد و در پي آن در بسياري از كشورهاي دنيا، كارگران، با برپايي اعتصاب و تظاهرات گسترده، اين روز را گرامي مي دارند اما جالب است كه آمريكاييان كه همراه ادعاي آزادي بيان دارند از معدود كشورهايي است كه اين روز را به عنوان روز كارگر قبول ندارد.

11 ارديبهشت را چگونه مي‌بينيد؟

روز جهاني كارگر را همانند ديگر روزهاي تاريخي مي‌توان از زواياي گوناگون بررسي کرد. اما مسئله اصلي و اساسي نگاه كارگر به روز جهاني كارگر است. آيا او نيز اين روز را مثل مراسم، يا اعتصاب مي‌بيند؟‌ آن را گوشه‌اي از ادامه مبارزه اقتصادي ديروزش مي‌بنيد؟ ‌مي‌خواهد خواسته‌هايي را مطرح كند يا خود را متحد كند؟ چطور اين را نگاه مي‌كند. اگر قرار است كارگران يا رهبران و فعالان كارگري با هم بنشيند و تصميم بگيرند بالاخره بايد اول ديد كه 11 ارديبهشت را چگونه مي‌بينند؟

داشتن ديدگاهي نسبت به 11 ارديبهشت مستلزم توجه و بررسي شرايط حاکم بر جامعه است به عنوان مثال در سال 84 اعتصاب‌ها و جريانات زيادي در جامعه کارگري اتفاق افتاد و از سوي ديگر شرايط جامعه كارگري ايران نيز چندان مساعد نبود. در اين صورت نگاه جامعه کارگري در روز جهاني کارگر با شرايط آرام يک سال بسيار متفاوت خواهد بود و کارگران بايد به شيوه ديگري بر خلاف طول سال خواسته‌هاي خود را اعلام کنند.

اگر اين اتفاق بيفتد و کارگران خواسته‌هاي خود را به صورت واضح، روشن به همراه راهکارهايي ارائه دهند و اين حرکت را جايگزين اعتراضات خود بکنند 11 ارديبهشت در شرايط امروز جايگاه مهمي پيدا خواهد كرد. اين براي فرداي روز كارگر پشتوانه عظيمي است. حضور طبقه كارگر، نمايش قدرت طبقه كارگر، ابراز وجود طبقه كارگر در اول ماه مي پشتوانه فرداست. پشتوانه هفته بعد و ماه‌هاي بعد.

اين اميدها براي فرداي بهتر در افق ديد كارگران وابسته به اين است که کارگران داراي رهبران متحد، تشکل‌هاي صنفي(سنديکا) سازمان يافته و مجامع عمومي باشند، تا بتوانند حتي با تعداد کم (در ابعاد هزاران نفر) به بررسي، طرح خواسته‌ها و معضلات جامعه کارگري بپردازند.

* تشکل‌هاي کارگري و يا کمپينگ ضد کارگري!

كارگران همواره به سرمايه داران و دولت‌ها هشدار مي‌دهند كه اگر مواظب نباشند، سكوت جامعه كارگري به فرياد تبديل خواهد شد! اما آنها امسال اعلام كرده‌اند كه مساله ملي در اولويت مراسم روز جهاني كارگر قرار دارد و مي‌خواهند همنوا با همه "انرژي هسته‌اي" را فرياد زنند.

مشکل جدي‌تر و اساسي جنبش کارگري، اين سوال است که قطب نيرومند کارگري و رهبران و نمايندگان و سخنگويان واقعي طبقه کارگر کجا هستند؟

کارگران مي‌گويند:« عده‌اي بيش از دو دهه است از گرده و بازوي کارگر زحمتکش سوء استفاده كرده و حق آنها را پايمال مي‌کنند. اين تاخت و تاز سرمايه داران نشانه وضع نا بسامان طبقه کارگر است.»

كارگر به اينکه مجمع عمومي تشکل است يا نيست، سنديکا درست است يا نه، شورا مي‌شود يا نمي‌شود، تشکل کارگري سرمايه ستيز است يا نه! كاري ندارد، مبارزه کارگر اقتصادي و مطالباتش صنفي است، افزايش دستمزد؛ برابر باشد يا بيشتر؟ کلمه مجمع عمومي و يا حقوق کودک در قطعنامه اول مه گنجانده شود يا نه، و ده‌ها سوال و مساله و اما و اگر ديگر شايد و حتما براي كارگر در اولويت بعد قرار دارد او ابتدا به داشتن شغل و امرار معاشش مي‌انديشد.

كارگران شاهد اين مسائل و مشغله‌ها در آستانه 11 ارديبهشت سال گذشته بودند. افرادي که خود را نماينده کارگر مي‌دانند سخنگوي طبقه کارگر شده و اعضاي شوراي اسلامي و خانه کارگر کارگران را به جلو مجلس، مساجد، دفاتر ائمه جمعه، وکلا و وزرا کشانند اما باز دست خالي بازگشتند.

جامعه كارگري كه از تشكل‌ها و اتحاديه‌هايي با هدف رفع مشكلات كارگران ايجاد شده‌اند، مي‌تواند مثبت موثر و يا منفي مخرب باشند، البته تشكل‌هاي كارگري علاوه بر روابط ميان دسته‌ها يا تشكل‌ها بر پوسته بيروني و به عنوان ناظر نيز تاثير گذارند.

تشكلات كارگري در يكي دو قرن گذشته عملا نقش به سزايي در استيفاي حقوق كار ايفا كرده‌اند و باعث جايگريني نيروي كار از برده‌داري به انسان موثر بر عرصه اقتصاد كشورها شدند.

* تشكيل تشكل از نگاه قانون

با توجه به اصل 104 قانون اساسي، شورا تركيبي از نمايندگان كارگران و ساير كاركنان واحد، مشمول تشكيل شوراست كه مجمع عمومي و نماينده مديريت آن به انتخاب مديريت صورت مي‌گيرد.

اهداف مندرج در اين اصل حاکي از آن است که شورا تشكل مشترك مركب مشورتي است كه بدون نماينده مديريت، ناقص است و به عبارت ديگر نمايندگان منتخب كارگران با نماينده منتخب مديريت، مكمل يكديگرند كه به منظور پيشبرد امور واحد مربوط اقدام مي‌كنند.

انجمن صنفي به عنوان تشكلي كه بر اساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود که نام اين تشكل، بر اساس ماده 25 قانون كار سابق، «سنديكا» بوده است و از به هم پيوستن سنديكاها، اتحاديه سنديكايي و يا فدراسيون و از به هم پيوستن فدراسيون‌ها كنفدراسيون‌ تشكيل مي‌شد.

ماده 25 قانون كار سابق، بر اينكه كارگران يك كارگاه يا يك حرفه، كارفرمايان يك حرفه يا يك صنعت و صاحبان مشاغل آزاد مي‌توانند بر تشكيل سنديكا مبادرت ورزند، اشاره داشت و از سوي ديگر در ماده 131 قانون كار تاكيد شده است كه كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي‌توانند به تشكيل انجمن صنفي مبادرت ورزند.

از سوي ديگر در تبصره 4 ماده 131 قانون مذكور، تاكيد شده است كه كارگران هر يك از كارگاه‌ها، فقط مي‌توانند يكي از سه مورد، شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را انتخاب كنند، به اين مفهوم كه در يك كارگاه، كارگران نمي‌توانند دو نوع تشكل از سه نوع تشكل‌هاي مذكور را همزمان داشته باشند، البته در اين زمينه خواست اكثريت كارگران براي انتخاب نوع تشكل ملاك است و معمولا صنفي اقدام مي‌كنند.

در اين شرايط تنها كارگران مشمول قانون كار حق تشكيل انجمن صنفي را دارند و مشمولان ساير قوانين نمي‌توانند داراي انجمن صنفي باشند و از سوي ديگر با توجه به تعريف ماده 2 قانون كار، افراد تنها به اعتبار شغل خود مي‌توانند انجمن صنفي را تشكيل و به عضويت آن درآيند، اشخاص فاقد شغل يا بيكار نمي‌توانند از چنين مزيتي برخوردار باشند و علاوه بر كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان، صاحبان مشاغل آزاد نمي‌توانند داراي تشكل صنفي باشند.

بنابراين شرايطي كه در خصوص تشكلات كارگري ياد شد، نشان دهنده آن است كه گرايش‌هاي درون طبقه کارگر را نمي توان ناديده گرفت. اما جدال گرايش‌ها اگر به مانع و زنجيري بر دست و پاي طبقه کارگر و فعالان اين طبقه تبديل شود ديگر يک فاجعه دردناک است و حاصلش سناريويي است که جنبش کارگري با آن روبه‌رو است.

جدال گرايش‌ها واقعي در جنبش کارگري يک اتفاق تصادفي و خاص جامعه کارگري تنها در کشور ما نيست. اما در اينجا از مهر درک نکردن واقعي خصوصيت كارگران باعث مي‌شود كه علائم و آثار و عواقب اين اوضاع ديده نشود و آن مي‌شود كه از مدت‌ها قبل و تا کنون دامن طبقه کارگر و ميليون‌ها زحمتکش را گرفته و به ورطه گرسنگي و زير خط فقر کشانده است...

در حالي که درک اين خصوصيت مي‌توانست هر فعال و رهبر و نماينده کارگر را قانع کند که اولا بايد کاري کرد که طبقه کارگر را از شرايط فلاکت‌باري که به او تحميل شده با متحد و متشکل کردنش، در آورد و پيش شرط اين کار هم متحد شدن و دست به دست هم دادن رهبران، فعالان کارگري و ارائه هر گونه راه حل بوده و هست. شايد يک توافق اوليه بين محافل و شبکه هاي کارگري براي اين کار کافي باشد.

* استثمار انسان موقوف!

آيا كارگران مي‌پذيرند كه وجود "مجمع عمومي" براي طبقه کارگر مثل نان شب لازم و ضروري است؟ مي‌توان توافق کرد که هر کجا مي‌شود بايد رفت و سنديکا تشكيل داد يا براي ايجاد شوراهاي کارگري کوشيد. مي‌توان و بايد تلاش كرد كه نتيجه اعتراض‌ها، كارگران را به درجه‌اي از رفاه و يا امنيت شغلي برساند. كارگر آروز مي‌كند، سقفي بالاي سرش بسازد و تشکلي داشته باشد...

برخي از فعالان كارگري خواهان اين هستند كه بايد در آستانه 11 ارديبهشت و روز جهاني كارگر، طبقه كارگر را به يک نمايش قدرت کارگري و ابراز وجود اجتماعي مستقل فراخواند. اين فرصتي است كه يك گام جامعه را به جلو مي‌برد و مجال و فرصت به دست مي‌دهد که حتي با گرايش‌هاي مختلف بتوانند حرفشان را بزنند. اول مه را با شعار، لغو کارمزدي و "استثمار انسان موقوف!"، برگزار کنيم.

شايد اگر اين اتفاق بيافتد، درآن صورت فضا براي جدال واقعي گرايش‌ها كه باز شود؛ گوش کارگر نيز براي شنيدن افکار و راهکارهاي گوناگون باز مي‌شود و قدرت انتخاب پيدا مي‌كند. وگرنه در شرايط فعلي هيچ کارگري به راهكارهاي گوناگون اين محفل و آن محفل توجهي نمي‌كند؛ کارگر به ميداني كه يا به عنوان برده و يا كسي كه برايش تعيين مي‌شود قدم مي‌گذارد. اين ميدان همان ميداني است که تابه حال در دست برخي تشکل‌ها بوده است.

مي‌توان گفت 11 ارديبهشت بهانه و فرصتي است براي كارگراني كه نه نماينده‌اي دارند، نه اتحاديه‌اي و نه سازمان‌هايي براي پيگيري مطالباتشان! بايد تاكيد كرد كه نبود مشاركت كارگران در تصميم گيري و تنظيم قوانين كارگري و قراردادها و قانون كار بيشترين دغدغه كارگران است.

* تلاش براي يافتن پاسخ يك سوال!

به راستي فعالان اتحاديه‌هاي مستقل كارگران ايران چه كساني هستتد؟ اين سوالي است که ذهن بسياري از کارگران را به خود مشغول کرده است. همچنين اين پرسش كه سهم كارگران بعد از تعارف در تشكيل و راه اندازي نهادهاي مدني كجاست؟

اكنون وجود اتحاديه‌هاي واقعي كارگري به معناي پايان عصر تك صدايي كار و توليد است، نيرويي گسترده براي اجراي عدالت اجتماعي است، همچنين حضور تشكل‌هاي مستقل كارگري و بيان مطالبات از سوي آنها نشانه رشد اجتماعي است.

اين سخن را با اشاره به فلسفه وجودي قانون كار که حمايت از كارگر است، مي‌توان مستند کرد. نيروي اقتصادي موجب افزايش ثروت و به كار انداختن نيروي انساني برعكس با تحليل و فرسايش نيروي كارگر همراه است. قوانين عادلانه كار مي‌تواند فاصله بين وضع مساعد كارفرما را با موضع نامساعد كارگر كم كند.

از نكات منفي در قانون كار مي‌توان به بي توجه ماندن قانون كار نسبت به حق آزادي اعتصاب اشاره كرد كه از اصول آزادي اجتماع وحقوق مسلم و طبيعي كارگران است. اين قانون حق اعتصاب را ناديده گرفته و صرفا در اصل ‌142 قانون كار به صورت غير شفاف اشاره‌اي به تعطيلي كارگاه‌ها كرده است.

فصل ششم قانون كار نيز از ساير بخش هاي قانون مورد اعتراض و انتقاد در عرصه بين‌المللي روابط كار است. اين بي توجهي‌ها به تدريج پررنگ تر شد به طوري که اگر به روزنامه‌هاي سال ‌58 نگاه كنيم مي‌بينيم كه آن زمان حتي مراجع تقليد هم به مناسبت روز جهاني كارگر پيام صادر مي‌كردند اما با مرور زمان اين اقدام كم رنگ شد. كارگران مزايا و حمايت‌هايي را كه بعد از تلاش فراوان به دست آوردند با يك بخشنامه يا مصوبه از دست مي دهند!

* خواسته‌هاي کارگر در روز... !

امنيت شغلي عمده ترين انتظار كارگران در روز جهاني كارگر سال گذشته و امسال است. از ديگر خواست‌هاي كارگران تقويت نهادهاي غير دولتي از سوي مسوولان و برداشتن موانع از سر راه آنها بود.

«امنيت شغلي»، «اشتغال»، «نهادهاي دولتي مركز برده داري»، «اعتصاب»، «اعتصاب حق ماست» از جمله شعارهايي بود كه كارگران در روز جهاني كارگر پارسال ( يك روز پس از روز جهاني كارگر در سراسر دنيا!) سر دادند؛ در حال حاضر که در آستانه روز جهاني کارگر به سر مي‌بريم اخبار کارگري كشور حاکي از مسکوت ماندن مشکلات دستمزد، کارگران قرارداد موقت و بي توجهي به تشکلات واقعي کارگران است. اين در شرايطي است كه در جرايد سخن از تعيين عيدي نمايندگان مجلس بيش از يك ميليون مي‌شود اما حقوق حداقل كارگران با شرايط بد معيشتشان پرداخت نمي شود و فقر و نگراني از آينده، تاثير ويرانگري بر كارآيي و بهره‌وري افراد بويژه كارگران مي‌گذارد.

به نظر مي‌رسد با توجه به مشکلات متعدد کارگران در داخل و خارج جامعه کارگري خود بايد هر چه سريع تر راهکارهايي را در صدد رفع آنها ارئه دهند.

* اسنادي كه فراموش شدند

در سال گذشته "سند کار شايسته" از سوي مسوولان تدوين و بررسي شد اما با توجه بر وجود تاکيدهاي فراوان در خصوص اجرا، اين طرح نيز مسکوت ماند.

در آستانه روز جهاني کارگر سال گذشته وزراي كار و امور اجتماعي، صنايع، رفاه و تعاون با صدور پيام مشتركي ، از تصويب سند كار شايسته در سال‌جاري خبر دادند. در اين پيام که با نگاهي به دستاوردهاي دولت اصلاحات، چشم‌انداز جامعه كار و توليد در مسير توسعه ملي تبيين شده بود، تاکيد شد؛ ارائه موفقيت‌هاي دولت كه با همت و تلاش آحاد ملت به ويژه نيروي كار كشور به دست آمده است نه به معني نپذيرفتن مشكلات و ناديده گرفتن نقايص است بلكه به واسطه چالش‌هاي متعدد پيش روي اين دولت، دستاوردهاي اقتصادي آن همواره در ابهام فرورفته است.

بر اساس ضرورت توجه به نقش انسان و تاكيد بر ابعاد اجتماعي در فرآيند توسعه، براي اولين بار سند كار شايسته برپايه چهار مولفه اساسي، يعني اشتغال مولد، حمايت‌هاي اجتماعي، حقوق بنيادين كار و گفت‌وگوهاي اجتماعي تدوين شده است كه اميدوار بوديم در سال‌گذشته به تصويب دولت و مجلس شوراي اسلامي برسد. شاخص‌هاي اصول كار شايسته، شرايط و تعاريف جديدي را براي تحقق كرامت انساني، برابري در كار، محو تبعيض، تامين امنيت نيروي كار و ايجاد بستر مناسب براي مشاركت فراهم خواهد ساخت كه آن را مي‌توان مبناي مهمي براي حركت آينده و دستاورد بزرگ دولت اصلاحات دانست.

"سند كار شايسته" و "نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي" به عنوان دو نهالي كه در اين سال‌ها غرس شد تا در آينده ملت بزرگ ايران بويژه نيروي كار كشور از ثمرات آن بهره بگيرند، مي‌تواند چشم‌انداز حركت جامعه كار و توليد را در دستيابي به رفاه با ارتقاء بهره‌وري تبيين كند.

* کارگر و حقوق او

کارگر از نظر قانون کار کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به در خواست کارفرما کار مي‌کند.

کارگر در ديدگاه اسلام بسيار محترم و ارزشمند است، به طوري که رسول گرامي اسلام (ص) و اميرالمومنين (ع) و ساير امامان معصوم (ع) از کار و کارگر تجليل کرده و خود نيز کارگر بودند و حتي در تاريخ منقول است که حضرت علي (ع) باغ‌هاي ديگران را آبياري مي‌کرد و در ازاي آنها دستمزد مي‌گرفت.

و چون چنين است در معارف و احکام اسلامي، حقوق براي کارگر معين شده و نسبت به اجراي دقيق آن تأکيد بسيار شده است، تا جايي که امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود مي فرمايد: «حق زير دستان بر تو آن است که بداني ضعف آنها و قدرت تو (از نظر مالي، بدني و فکري) دليل تسلط تو بر آنها شده است. پس بايد با آنها به عدالت رفتار کني و مانند پدري مهربان براي آنها باشي، از ناداني و جهل و اشتباه آنها درگذري و در عقوبت آنها تعجيل نکني و بر اين کارفرمايي که خدا به تو داده است، سپاسگزار باشي»

* حقوق پايمال شده کارگر و گزارش‌ها سازمان بين المللي کار

سازمان بين‌المللي كار اعلام كرده است: روزانه پنج هزار كارگر بر اثر سوانح يا بيماري‌هاي مربوط به كار جان خود را از دست مي‌دهند.

اين نهاد سازمان ملل تخمين زد كه ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث و بيماري‌هاي مرتبط با كار در جهان به دو ميليون و 200 هزار مورد در سال مي‌رسد كه نسبت به سه سال گذشته 10 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بنا بر اعلام اين سازمان، اگرچه شمار كشته‌شدگان در كشورهاي غربي كاهش يافته است، اما مرگ و مير كارگران در ديگر جاها، بخصوص در آسيا، افزايش داشته است.

اين سازمان در گزارش خود هشدار داد كه اكثر كارگران در قبال مسائل ايمني فاقد حمايت قانوني هستند و اغلب آنها نمي‌توانند براي جراحات يا بيماري‌هاي پيش آمده در محيط كار تاوان و غرامت مطالبه كنند.

اين سازمان تاكيد كرد كه در سطوح ملي و بين‌المللي بايد اقدامات اساسي اتخاذ شود تا بتوان قوانين و مقررات ايمني محل كار را تقويت كرد و پايبندي كارفرمايان به قانون را بهبود بخشيد.

سوانح مرتبط با كار بخصوص در کشورهاي در حال توسعه‌اي که صنايع بزرگ معدن، ساختمان و کشاورزي دارند، مشاهده مي‌شود که با "فشار قوي رقابت جهاني سازي" مواجه‌اند. ايجاد راه حل هايي براي رفع اين سوانح و مرگ‌وميرها را ضروري تر از معضلات ديگر اين جامعه از جمله دستمزد و غيره باشد چه بسا که رفع اين مشکل زمينه حل آن دسته از معضلات را فراهم سازد.

بر اساس آخرين آمار سازمان بين‌المللي كار(ILO) ارزيابي جديدي از حوادث و بيماري‌هاي شغلي حاكي است، خطر بيماري‌هاي شغلي مهمترين معضل شايع مردم در محيط‌ هاي كاري است، زيرا سالانه 1/7 ميليون حادثه شغلي ــ از هر چهار حادثه شغلي يك مورد ــ به مرگ مي‌انجامد.

آخرين آمارها نشان مي‌دهد علاوه بر حوادث شغلي مرگبار، سالانه حدود 268 ميليون حادثه شغلي غيرمرگبار نيز رخ مي‌دهد كه قربانيان آن حداقل هر يك سه روز كاري را از دست مي‌دهند.

بر اساس اين گزارش و با توجه به مناطق مختلف جهان، آمارها نشان مي‌دهد در كشورهاي تازه صنعتي شده، ميزان حوادث شغلي رو به كاهش است، اما در برخي از كشورهاي آسيا و امريكاي لاتين كه در روند سريع صنعتي شدن قرار گرفته‌اند، اين حوادث رو به افزايش است. همچنين بر اساس آمارها گرچه در برخي مناطق ميزان حوادث شغلي مرگبار و يا غيرمرگبار ثابت و يا رو به كاهش است، اما در چين شمار حوادث مرگبار از 73 هزار و 500 مورد در سال 1998 به 90 هزار و 500 مورد در سال 2001 افزايش يافته است و در عين حال شمار حوادث منجر به غيبت سه روزه يا بيشتر كارگران از محيط كار، از 56 ميليون مورد به 69 ميليون مورد رسيده است.

* ميراثي از اجحاف حقوق کارگران ايراني

در دوره‌هاي گذشته تصور مي‌شد كه تشكيلات كارگري وابسته به جريانات چپ ماركسيستي هستند و اين تندروي به جايي رسيده بود كه از بزرگداشت روز اول ماه مه كه روز جهاني كارگر نامگذاري شده بود، واهمه داشته و مانع اجراي مراسم كارگري در اين روز مي شدند.

برخي وزيران كار دولت‌هاي اول انقلاب با ترس از رونق كمونيست در فضاي كارگري، تشكلات و فعاليت‌هاي كارگران را رها كرده بودند، اما براي اولين بار، اين حضرت امام خميني ( ره ) بود كه با تاكيد بر بزرگداشت اول ماه مه، اين روز را متعلق به انقلاب و جامعه اسلامي دانست و فضاي تيره و تار گذشته را به نفع انقلاب و كارگران تصحيح كرد.

با پيش رو داشتن اين تاريخچه مثبت از توجه به جامعه کارگري و در مقابل شعار اشتغالزايي مسوولان كشور در سال جاري نه تنها مصداقي نداشته بلكه با گذشت كمتر از 30 روز از سال جاري، صدها كارگر با سابقه كارخانه ها اخراج شده اند:

ـ كارگران شركت " نخران" قزوين 9 ماه است حقوق نگرفته‌‏اند.70 كارگر اين شركت به 20 كارگر رسيده است. زماني بيش از 70 كارگر در شركت توليدي نخران به كار اشتغال داشتند كه تعداد اين كارگران به واسطه تعديل‌هاي پي در پي به 20 نفر رسيده است.

ـ جمعي از كارگران قراردادي شركت شيشه همدان اقدام به برپايي يك اجتماع اعتراض آميز در مقابل استانداري همدان كردند. اين عده علت اجتماع خود را قطع پاره‌اي مزاياي مستمر حقوقي در قراردادهاي جديد اعلام كردند. تعدادي از كارگران كه سوابق كاري خود را بين پنج تا 10 سال اعلام مي كردند گفتند که مصوبه شوراي عالي كار در افزايش دستمزد كارگران بهانه اي شده پاره اي مزاياي مستمر حقوقي ما از سوي كارفرما قطع شود.

ـ بيش از 500 كارگر شركت "نساجي غرب" كرمانشاه، بيش از هشت ماه است حقوق و مزاياي شغلي خود را دريافت نكرده‌اند. شركت نساجي غرب همچنان تعطيل بوده و كارگران اين واحد توليدي به دليل دريافت نكردن هشت ماه حقوق در بدترين شرايط معيشتي به سر مي برند.

ـ ده‌ها كارگر شركت "‌‏بلورسازي كيوان‌‏" حدود سه سال است، حقوق دريافت نكرده‌‏اند و مديريت براي پرداخت حقوق معوقه كارگران اقدامي نمي كند. با وجود سخت و زيان‌‏آور بودن كار كارگران اين شركت، حق بيمه كارگران پرداخت نشده و در اين خصوص نيز مشكلات عمده‌‏اي وجود دارد. كارگران براي دريافت حقوق معوقه سه ساله و روشن شدن وضعيت شغلي خود، به اداره كار شهرري شكايت كرده‌‏اند كه تاكنون به نتيجه مثبتي دست نيافته‌‏اند.

ـ كارگران "فرش البرز" بابلسر، در اعتراض به انحلال شركت خود و نگرفتن چند ماه حقوق، در مقابل استانداري مازندران تجمع كردند. در اين تجمع اعتراض آميز كه با حضور كارگر اين شركت انجام پذيرفت، كارگران خواهان راه اندازي اين شركت و دريافت حق و حقوق عقب افتاده خود شدند.

ـ كارگران نساجي پارس ايران ‌15 ماه است كه حقوق نگرفته اند. بسياري از آنان در شب عيد به علت نداشتن حقوق به خانه نرفتند، اعتراض‌شان را هم يا جدي نمي‌گيرند و يا به آن برخورد مي‌كنند.

ـ ‌59 نفر از مركز نگهداري معلولان ذهني "حبيب بن مظاهر " بهزيستي استان هزمرگان از ‌14 ماه پيش تاكنون حقوق ومزاياي خود را دريافت نكرده اند.

و نمونه‌هاي بسيار ديگر از جمله اينكه رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: فروردين ماه سال جاري هفت هزار كارگر در كشور از كار اخراج شده‌اند!

* جايگاه جامعه كارگران در ميان مديران و نمايندگان

در گذشته نگاه به نيروي كار ابزاري بود اما با شكل‌گيري تشكل‌هاي سنديكايي فضاي به وجود آمد كه نيروي كار مي‌توانست استيفا و فرياد عدالت خواهي سردهد. با استمرار اين وضعيت و هرچه به جلو نگاه مي‌كنيم مشاهده مي‌شود كه نهادهاي قدرتمند بقاي جامعه كارگري را تضمين كرده و استمرار اين حركت شكوفايي اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت.

اين نظر كه خواسته تشكلات كارگري برابر با خواسته كارگران است، نخستين گام مثبتي بود كه تشكل‌هاي كارگري در كشورهاي پيشرفته براي منافع كارگران در نظام سرمايه‌داري و نظام اقتصادي حاكم بر كشور در نظر گرفتند.

اما نقش تشكل‌هاي كارگري در ايران چيست؟ آيا تشكل‌ها در جامعه كارگري ما توانسته‌اند جايگاه تعريف شده‌اي بيابند و نقشي موثر داشته باشند؟ صاحب‌نظران و گردانندگان برخي از تشكل‌هاي كارگري اين چنين پاسخ مي‌دهند: « با تغيير در دولت ظاهرا تشكل‌هاي بزرگ كارگري و وابسته به آنها نيز اين روزها دچار تغيير شده‌اند. اظهار نظرهاي وزير كار هر چند اغلب در راستاي حمايت از تشكل‌هاست اما فعالان كارگري به صراحت عنوان مي‌كنند كه دولت در راستاي تسلط بر تشكل‌ها گام بر مي‌دارد. انتخاب اعضاي جديد نمايندگان كارگري براي حضور در شوراي عالي كار از سوي وزير كار عمده انتقادي است كه اين روزها دكتر جهرمي در مقابل خود مي‌بيند.»

به هر حال اين روزها اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا برخي از كارگران نماينده و تشكلي ندارند و جمعي ديگر كه داراي تريبون، سخنگاه و تشكل هستند، كارگر ندارند؟

* انتظاري كه از اين روز وجود دارد

آنچه مهم به نظر مي‌آيد اين است كه افزايش بهره وري ناشي از وجود عشق و علاقه در كار به نوبه خود سبب افزايش حجم كالا و خدمات توليدي و كاهش هزينه هاي توليد مي‌شود. همين امر موجب كاهش در نرخ تورم و از بين رفتن تدريجي آن مي‌شود. نبودن تورم و وفور كالاها و خدمات مورد نياز مردم شرايط را چنان با آرامش و رفاه قرين مي سازد كه نامي جز "بهشت" را بر اجتماع مذكور نمي توان گذاشت. در مقابل نبود عشق به كار و روحيه تن پروري و فرار از كار و كاستن از كار سبب مي‌شود بهره وري كاهش يابد و همين امر موجب افزايش نرخ تورم، بيكاري، كاهش توليد شده كه اجتماع مذكور نامي جز "جهنم" ندارد.

امسال كارگران در حالي به استقبال 11 ارديبهشت مي روند كه سرمايه جهاني در تهاجم همه جانبه خود عليه طبقه كارگر و تحميل قراردادهاي موقت و دادن حق اخراج ها به كارفرمايان به بهانه اشتغال‌زايي بيشتر در فرانسه شكست خورد. اين عقب نشيني از طريق پيوند مستحكم كارگران بخش‌هاي مختلف، اعم از حمل و نقل، ارتباطات و صنايع و همدلي و همبستگي با دانشجويان، دانش‌آموزان، كارمندان، زنان و ديگران با به خيابان آمدن و بيان اعتراض كه با پيگيري‌هاي مستمر مطالبات برحق خود را يادآوري كنند.

طبق گزارش کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري ايران را از جمله کشورهاي خطرناک جهان براي فعالان کارگري مي داند، انتقاد ديگري که بسياري از ناظران به سياست‌هاي دولت در قبال اتحاديه هاي کارگري وارد مي دانند اين است که تشکل‌هاي صنفي در ايران اغلب به نحوي به دولت وابسته‌اند و سنديکاها و اتحاديه‌هاي کارگري حتي اگر در قوانين به رسميت شناخته شده باشند، عملاً امکان فعاليت مستقل ندارند.

اكنون اتحاديه‌هاي بزرگ كارگري در سطح جهان با همپوشي انسجام خود را حفظ مي‌‏كنند، بنابراين بايد مراقب بود تا انسجام تشكل‌هاي كارگري كشور با وجود آنكه توسعه در حد انتظاري نداشته، حفظ شود و وحدت ميان نيروهاي جامعه كارگري را عمق يابد.

فردا روز جهاني كارگر است؛ روزي كه شايد فرصتي براي سوال باشد و يا شايد هم روزي براي تكرار گفتن مطالبات پاسخ نيافته! روز جهاني كارگر مبارك!

گزارش از خبرنگار ايسنا: مريم سادات ميرشمسي

انتهاي پيام

  • یکشنبه/ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ / ۱۳:۱۳
  • دسته‌بندی: ورزشی2
  • کد خبر: 8502-02527
  • خبرنگار :