منوچهر متكي رفتار پاره‌اي از كشورها با مساله‌ي هسته‌يي ايران را «بسيار تبعيض‌آميز و ناعادلانه» خواند، اما گفت: با وجود اين علاقمنديم مادامي كه موضوع به صورت فني و در حيطه اختيارات آژانس تحت بررسي قرار داشته باشد، به همكاري‌هاي خود با اين نهاد بين‌المللي در چارچوب ‌NPT ادامه دهيم. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منوچهر متكي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران روز پنجشنبه در شانزدهمين اجلاس شوراي وزيران سازمان همكاري اقتصادي (اكو) پيشنهاد داد تا در هر يك از كشورها عضو اين سازمان هماهنگ كننده پروژه‌ها - برنامه‌هاي منطقه‌اي اكو، كميته ويژه‌اي به رياست وزير امور خارجه يا وزير ذيربط آن كشور تشكيل و مستقيما مسايل مربوط به اجراي توافقات را پيگيري نمايد و از طريق دبيرخانه اكو آخرين وضعيت را به اطلاع ديگر كشورهاي عضو برساند. وي در بخش ديگري از سخنانش همچنين بر ابزار نشدن نهادهاي بين‌المللي براي از بين بردن حقوق كشورها تاكيد كرد و هشدار داد اين امر انگيزه‌هاي همگرايي در جامعه‌ي بين‌المللي را تضعيف مي‌كند. متكي همچنين ارجاع موضوع هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را «اقدامي به شدت سياسي» توصيف كرد و افزود: هر گونه ارتباطي با موضوع صلح و امنيت بين‌المللي در اين پروژه يادآور اقدام ديگر سياسي اين شورا در بيش از نيم قرن قبل با پرونده ملي شدن صنعت نفت در ايران را تلقي مي‌كنيم. آنچه در پي مي‌آيد متن كامل سخنان منوچهر متكي در اين اجلاس است: «بسيار خوشوقتم كه در شانزدهمين نشست شوراي وزيران اكو شركت نموده و با شما همكاران گرامي در مورد مسايل مهم منطقه و علايق مشترك ملت‌هاي خود تبادل نظر و گفت‌وگو مي‌كنم. در ابتدا لازم مي‌دانم از ملت و دولت دوست و برادر آذربايجان به خاطر ميزباني شانزدهمين نشست شوراي وزيران در شهر زيبا و تاريخي باكو و مهمان نوازي گرم و شايسته آنها از هيات‌هاي شركت كننده در اين اجلاس مهم سپاسگزاري نموده و انتخاب شايسته جناب آقاي المار ممدياراف، وزير محترم امور خارجه آذربايجان را به عنوان رييس شانزدهمين نشست شوراي وزيران و رييس دوره‌اي شوراي وزيران را تبريك بگويم. اميدوارم با مشاركت فعال هيات‌هاي محترم شركت كننده بتوانيم تصميمات مهمي در راستاي تحقق اهداف مندرج در اسناد پايه اكو از جمله عهدنامه ازمير و سند چشم انداز اكو ‌2015 اتخاذ و به مورد اجرا بگذاريم. عاليجنابان، ‌ حضار محترم، امروز تحولات سريع در نظام بين‌الملل و فرايند رو به رشد جهاني شدن ماهيت تعاملات بين‌المللي و ابزارهاي آن در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را دچار تغييرات اساسي كرده است. در چنين شرايطي ميزان دسترسي به سرمايه‌ انرژي فناوري و ابزارهاي توليد ارزان و مهمتر از همه دسترسي كافي و پايدار به بازارهاي مصرف متغيرهاي مهمي هستند كه توان رقابت توليد كنندگان و در نتيجه امكان بقاي آنها در شرايط جديد اقتصادي جهاني را تحت تاثير قرار مي‌دهند. از طرف ديگر نابرابري تاريخي بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه نيز قدرت رقابت بين آنها را تحت تاثير قرار داده و كشورهاي جهان سوم را در بستر زمان دچار مشكلات بيشتري نموده است. بنابراين لازم است كشورهاي در حال توسعه در كنار تلاشهاي جاري و معمولي براي رسيدن به توسعه اقتصادي مطلوب، در جهت دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته و دانش فني روز نيز تلاش نمايند؛ در غير اين صورت شكاف تكنولوژيك ميان آنها و جهان پيشرفت بيش از گذشته افزايش خواهد يافت. جمهوري اسلامي ايران به نوبه خود همواره تلاش كرده است؛ ضمن تكيه بر نيروها و استعدادهاي داخلي در جهت پيشرفت علمي و دستيابي به فناوري پيشرفته و نوين حركت نمايد. برنامه صلح آميز هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران نمونه عيني اين تلاش خستگي ناپذير است. با اين حال عليرغم اينكه مجموعه فعاليت‌هاي هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران همواره تحت قوانين شناخته شده بين‌المللي و نظارت كم سابقه آژانس بين‌المللي انرژي قرار داشته است، متاسفانه برخورد پاره‌اي از كشورها با اين موضوع بسيار تبعيض آميز وناعادلانه بوده است. با وجود اين علاقمنديم مادامي كه موضوع به صورت فني و در حيطه اختيارات آژانس تحت بررسي قرار داشته باشد، به همكاري‌هاي خود با اين نهاد بين‌المللي در چارچوب ‌NPT ادامه دهيم. آقاي رييس به اعتقاد ما همكاري گروهي كشورهاي در حال توسعه در قالب سازمان‌ها و ترتيبات منطقه‌اي گزينه‌اي مناسب و تجربه شده براي توسعه اقتصادي و پيشرفت آنها محسوب مي‌شود تا آنجا كه منطقه گرايي را مقدمه و بستر طبيعي براي پيوستن به روند جهاني شدن اقتصاد تلقي مي‌نمايند. در واقع استفاده از ابزار سازمان‌هاي منطقه‌اي مانند اكو مي‌تواند از طريق ايجاد مناطق آزاد تجاري،‌ انعقاد موافقتنامه‌هايي براي حركت آزاد كالا و سرمايه‌ و اجراي پروژه‌هاي مشترك صنعتي و تحقيقاتي شرط موثرتري را در جهت افزايش قدرت اثرگذاري كشورهاي عضو در اقتصاد و تجارت جهاني ايجاد نمايد. سازمان همكاري اقتصادي (اكو) با برخورداري از موقعيت ممتاز جغرافيايي واقع در چهار راه مواصلاتي و تجارت شرق و غرب، منابع غني طبيعي و انساني و اعتبار بين‌المللي، بطور بالقوه شايستگي كسب جايگاه ممتاز در صحنه اقتصاد منطقه و جهان را دارا بوده و بايد بعد از گذشته بيش از يك دهه از شروع فعاليت‌ها و تدوين تدريجي اسناد و موافقتنامه‌هاي لازم براي همكاري اعضا زمينه تحقق اهداف مندرج در عهدنامه ازمير و سند چشم انداز اكو ‌2015 را فراهم نمايد. بدون ترديد، شرط اصلي براي بالفعل نمودن ظرفيت‌ها و استعداد‌هاي فراوان منطقه اعتقاد به اصل همفكري و تفكر همكاري منطقه‌اي و اجتناب از پرداختن به نقاط افتراق و مسايل اختلافي است. خوشبختانه اكو با تدوين اسناد پايه تصويب موافقتنامه‌هاي مهم و ترسيم چشم اندازها‌ي بخشي در قالب برنامه‌هاي عمل اجرايي و هم چنين آغاز مراحل اجراي برخي پروژه‌هاي مهم منطقه‌اي، قدم‌هاي اميدبخشي را در اين راه برداشته است كه اين جهت‌گيري نيازمند تقويت و تكميل و توسعه هر چه بيشتر و تلاش مضاعف است. آقاي رييس شانزدهمين اجلاس شوراي وزيران و نهمين احلاس سران اكو در شرايط بسيار حساس و مهمي برگزار مي‌شود. سازمان همكاري اقتصادي (اكو) توانسته است با ترسيم چشم اندازهاي همكاري‌ منطقه‌يي در بخش‌هاي مختلف و تدوين سند چشم انداز اكنو ‌2015 شرايط را براي دوران گذار پس از فروپاشي شوروي سابق و فروكش كردن درگيري‌هاي نظامي و داخلي و در نتيجه ايجاد شدن بسترهاي مناسب اقتصادي در منطقه و كشورهاي عضو، شرايط براي يك جهش اساسي در مناسبات دو جانبه و چند جانبه بين كشورهاي عضو اكو فراهم شده است. با ايجاد ابزارهاي نرم افزاري از قبيل موافقتنامه‌ها و برنامه‌هاي مختلف بخشي مانند موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)، موافقتنامه‌ چارچوب حمل و نقل ترانزيت اكو، راهبردها و طرح‌هاي عمل بلند مدت اكو در زمينه‌هاي حمل و نقل و ارتباطات، كشاورزي صنعت و محيط زيست و زير ساخت‌هاي لازم مانند اتصال شبكه راه‌ها و راه‌آهن‌ها و نيز شبكه فيبر نوري كشورهاي عضو اكو چشم انداز خوبي براي مبادله آسان و سريع كالا و خدمات قابل تصور مي‌باشد كه لازم است ضمن رفع موانع موجود با تدابير مناسب و به كار گرفتن توانمندي‌هاي شبكه مالي و اعتباري كشورهاي عضو امكان حركت سرمايه را نيز فراهم نماييم و با افزايش حضور و تسهيل رقابت بخش خصوصي تحرك و پويايي اقتصادي روز افزوني را در منطقه ايجاد كنيم. آغاز مراحل تاسيس بانك تجارت و توسعه اكو آينده خوبي را براي توسعه اقتصادي منطقه نويد مي‌دهد. در شرايطي كه بازارهاي پولي و مالي جهان تحت تاثير التهابات سياسي و اقتصادي در منطقه و جهان با نوسانات و بي‌ثباتي متعددي روبرو بوده‌اند،‌ تسريع در مراحل تاسيس بانك اكو مي‌تواند فرصت مغتنمي را براي حمايت از طرح‌ها و برنامه‌هاي منطقه‌اي در اختيار كشورهاي منطقه قرار دهد. جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان كشور هماهنگ كننده در خصوص موافقتنامه‌ تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان اكو و نيز پروژه قطارهاي باري و مسافري اكو در تلاش است با همكاري نزديك كشورهاي عضو راهكارهاي فعال‌تر نمودن سازمان در اين بخش‌ها و اجراي موثر آنها را تسريع و تسهيل نمايد. متاسفانه پروژه اخير عليرغم اهميت آن براي كشورهاي منطقه با مشكلات متعدد اجرايي مواجه مي‌باشد. اميدواريم با توجه به مصوبه اخير اجلاس وزراي حمل و نقل و ارتباطات اكو در تهران، نشست كارشناسان مربوطه در ماه ژوين آينده بتواند راه‌حل‌هاي موثري را براي رفع مشكلات اين پروژه ارايه نمايد. سال ‌2006 با اجرايي شدن موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزيت اكو كه سند جامعي در بخش حمل و نقل مي‌باشد نقطه عطفي در تاريخ سازمان به شمار مي‌آيد كه اميدواريم با تلاش جمهوري آذربايجان بعنوان كشور هماهنگ كننده و همكاري موثر ساير اعضا بتوانيم ضمن تحقق اهداف اين قرارداد مهم منطقه‌اي گامي اساسي در جهت همكاري‌هاي منطقه‌اي و همگرايي كشورهاي عضو اكو برداريم. خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين موافقتنامه در جلسات اخير خود، راه را براي مشاركت فعال جمهوري اسلامي ايران در شوراي اجرايي موافقتنامه هموار نمود. در بخش كشاورزي نيز تحولات قابل توجهي اتفاق افتاده است كه از آن جمله مي‌توان به پايان موفقيت‌آميز پروژه مشترك اكو - فائو در زمينه امنيت غذايي و آغاز مراحل اجرايي پروژه ديگر مشترك اكو - فائو در زمينه تقويت توليد و عرضه بذر در منطقه اشاره كرد كه در كنار همكاري‌هاي سه جانبه اكو فائو و بانك توسعه اسلامي براي برگزاري دو كنفرانس بين‌المللي با حضور سازمان‌ها و كشورهاي كمك كننده جهت تامين مالي پروژه‌هاي اكو در بخش كشاورزي چشم انداز خوبي براي اين بخش قابل تصور است. در بخش صنعت نيز با تصويب طرح عمل بلندمدت همكاري‌هاي صنعتي اكو، نهايي شدن راهبرد منطقه‌اي اكو در بخش صنعت و آماده سازي سند تاسيس موسسه منطقه‌اي استانداردسازي اكو به مرحله تدوين و اجراي پروژه‌هاي مهم صنعتي رسيده‌ايم كه پي‌گيري مراحل بعدي آنها در دستور كار نشست‌هاي كارشناسان ارشد و اجلاس وزراي صنايع قرار دارد. در زمينه انرژي نيز كه به عنوان يكي از اولويت‌هاي همكاري منطقه‌اي تعيين گرديده و در سند چشم انداز نيز مجددا بر اين اولويت تاكيد شده است، تحولاتي را شاهد بوده‌ايم كه از جمله مهمترين آن مي‌توان به آغاز مراحل اجراي پروژه مطالعه امكان سنجي اتصال شبكه برق كشورهاي عضو اكو با كمك مالي بانك توسعه اسلامي اشاره كرد كه اميدواريم با انجام موفقيت آميز آن، زمينه براي اجراي پروژه اصلي و ايجاد بازار انرژي درون منطقه‌اي اكو فراهم گردد. با اين حال فعاليت اكو در زمينه نفت و گاز، عليرغم پتانسيل‌هاي فراوان در منطقه بسيار كند و ابتدايي بوده و لازم است براي ايجاد تحرك بيشتر در اين بخش چاره‌انديشي شود. آقاي رييس شرايط منطقه ايجاب مي‌كند كه در كنار زمينه‌هاي اصلي به همكاري در ساير زمينه‌ها نيز كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي است توجه نماييم. كنترل مواد مخدر مقابله با بلاياي طبيعي و بيماري‌هاي فراگير و قابل انتقال از آن جمله است. منطقه اكو در معرض خطرات و آثار مخرب ناشي از اين معضلات قرار داشته و بايستي كشورهاي عضو سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي خود را در اين زمينه‌ها هماهنگ سازند. در پاسخ به يك نياز جدي منطقه، جمهوري اسلامي ايران در مارس گذشته اولين نشست مقامات ارشد بهداشتي اكو در خصوص آنفلوآنزاي پرندگان را با موفقيت در تهران برگزار نمود. لازم است توافقات و تصميمات اين نشست به طور جدي از سوي دبيرخانه و كشورهاي عضو پي‌گيري شود. روابط بين‌المللي اكو نيز كه از بدو تاسيس سازمان همواره رو به گسترش بوده است از اهميت وافري برخوردار است. اكو در بسياري از سازمان‌هاي مهم منطقه‌اي و بين‌المللي عضويت ناظر دارد و توانسته است پروژه‌هاي مفيدي را با مشاركت اين سازمان‌ها در سطح منطقه اجرا نمايد. خوشبختانه با نهايي شدن و تصويب طرح عمل تقويت روابط خارجي اكو كه در دستور كار نشست امروز شوراي وزيران قرار دارد، خواهيم توانست از ظرفيت بسيار خوب اين روابط براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي سازمان استفاده بهينه نماييم. آقاي رييس حتما همكاران محترم با اينجانب هم عقيده خواهند بود كه ضمن ابراز خرسندي از روند مثبت تحولات در همكاري‌هاي منطقه‌اي اكو نيازمند توجه هر چه بيشتر به موانع و مشكلات موجود و تلاش براي رفع آنها نيز هستيم. متاسفانه برخي مشكلات مانند روند طولاني امضا و تصويب موافقتنامه‌ها و قراردادهاي مصوب سازمان، بروكراسي و فرايند طولاني مكاتبات بين دبيرخانه و مراجع ملي كشورهاي عضو، تاخير برخي از كشورهاي عضو در پرداخت حق عضويت خود، تحرك و همكاري كند تعداد اندكي از كشورهاي عضو در كنار فقدان منابع ملي لازم براي اجراي پروژه‌هاي ضروري از جمله مشكلاتي هستند كه روند همكاريها در چارچوب اكو را با كندي مواجه كرده است. بنابراين مناسب است ضمن تلاش براي تقويت ساختار دروني سازمان و دبيرخانه آن تشويق كشورهاي غيرفعال براي مشاركت فعال‌تر در برنامه‌هاي و پروژه‌هاي منطقه‌اي، افزايش سرعت مكاتبات و تقويت مكانيسم‌هاي ارتباطي بين‌ مراجع ملي كشورهاي عضو و دبيرخانه مكانيسم‌ها و چارچوب‌هايي را براي جذب اعتبارات كلان بين‌المللي به منظور اجراي پروژه‌هاي منطقه‌اي اكو تدوين نماييم و تلاش كنيم همزمان با آن امكان استفاده از منابع مالي و توان سرمايه‌گذاري كشورهاي عضو در پروژه‌هاي منطقه‌اي اكو و نيز استفاده از منابع اعتباري بانك تجارت و توسعه اكو را نيز به فعليت برسانيم. به عبارت ديگر در شرايط فعلي كه سازمان از مرحله تدوين موافقتنامه‌هاي پايه و ترسيم راه‌بردها وبرنامه‌هاي بخشي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت عبور كرده و به تدريج در حال تمركز بر روي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار منطقه‌اي مي‌باشد، در دسترس بودن منابع مالي براي اجراي پروژه‌هاي منطقه‌اي از اولويت‌هاي اساسي بشمار مي‌رود و لازم است اين موضوع به صورت جدي توسط دبيرخانه و كشورهاي عضو مورد بررسي قرار گيرد. در اينجا پيشنهاد مي‌كنم در هر كشور عضو هماهنگ كننده پروژه‌ها - برنامه‌هاي منطقه‌اي اكو، كميته ويژه‌اي به رياست وزير امور خارجه يا وزير ذيربط آن كشور در بخش مورد نظر تشكيل و مستقيما مسايل مربوط به اجراي توافقات را پيگيري نموده و از طريق دبيرخانه اكو آخرين وضعيت را به اطلاع ديگر كشورهاي عضو برساند. آقاي رييس نهادهاي بين‌المللي نبايد به ابزاري براي از بين بردن حق كشورها تبديل شوند زيرا با تضعيف اين نهادها بدست خودمان انگيزه‌هاي همگرايي در جامعه بين‌المللي را تضعيف مي‌كنيم،‌ تعادل در تعهدات و حقوق كشورها در پيوستن به سازمان‌هاي بين‌المللي و هم تضميني براي ادامه عضويت آنهاست. عضويت آنان در سازمان‌هاي بين‌المللي بايد به عاملي براي تقويت منافع ملي آنها تبديل شود، ارجاع موضوع هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل اقدامي به شدت سياسي است، و هر گونه ارتباطي با موضوع صلح و امنيت بين‌المللي در اين پروژه يادآور اقدام ديگر سياسي اين شورا در بيش از نيم قرن قبل با پرونده ملي شدن صنعت نفت در ايران را تلقي مي‌كنيم. آقاي رييس همكاران محترم اينجانب اطمينان مي‌دهم جمهوري اسلامي به عنوان يكي از اعضاي بنيانگذار سازمان همكاري اقتصادي اكو و ميزبان مقر دبيرخانه آن، همواره گسترش روابط برادرانه و دوستانه با كشورهاي مسلمان و همسايه را از اهداف مهم سياست خارجي خود دانسته و همكاري در چارچوب سازمان اكو را در اولويت سياست منطقه‌اي خود قرار داده و با تمام امكانات و ظرفيت آمادگي دارد همچون گذشته در كنار ديگر كشورهاي عضو در جهت پيش برد برنامه‌ها و فعاليت‌هاي سازمان تلاش و كوشش نمايد. در پايان ضمن آرزوي مذاكراتي سازنده و پرثمر، براي همه شما همكاران محترم از خداوند متعال سلامت و موفقيت مسئلت مي‌نمايم.» انتهاي پيام