معاون هدفمندي يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه خبر داد: امسال 30 درصد كل منابع يارانه كالاهاي اساسي در اختيار مددجويان كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي، خانوارهاي زن سرپرست و اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد جامعه قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسحاق صلاحي كجور افزود: سال گذشته برابر قانون بودجه 84، يارانه كالا برگي كالاهاي اساسي در اختيار 15 ميليون نفر افراد كم‌درآمد و اقشار آسيب‌پذير قرار گرفت كه 5 ميليون و 750 هزار نفر آنها جزو مددجويان دستگاههاي حمايتي بودند.

وي تصريح كرد: در سال جاري 30 درصد كالا برگها يعني 360 ميليارد تومان از مجموع 1200 ميليارد تومان در اختيار مددجويان دستگاههاي حمايتي، افراد پشت نوبت دريافت خدمات و افراد محرومي كه از سوي مراجع ذي‌صلاح معرفي مي‌شود، قرار مي‌گيرد.

به گفته صلاحي بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، استانداريها موظفند اطلاعات اقشار آسيب‌پذير را در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار دهند.

معاون هدفمندي يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه با اشاره به اين كه سطح رفاهي مردم ارتباط مستقيمي با توزيع عادلانه منابع، تخصيص بهينه منابع و تثبيت قيمتها دارد، گفت: سياست يارانه‌اي در كشور، سياست حمايتي دولت در راستاي تحقق اين اهداف است.

وي خاطرنشان كرد: نظام تامين اجتماعي در معناي اعم آن در پي تحقق اصل فراگيري، كفايت و جامعيت است و به تعبير ديگر تامين نيازهاي اساسي همه مردم به خصوص اقشار آسيب‌پذير هدف اصلي اين نظام است.

صلاحي با اشاره به استراتژي وزارت رفاه در هدفمندي يارانه‌ها خاطرنشان كرد: اصلاح ساختار پرداخت يارانه و شفاف‌سازي آنها از جمله اين استراتژيهاست، چرا كه هم‌اكنون دستگاههاي مختلفي در كشور در تخصيص و توزيع 30 هزار ميليارد تومان يارانه بخشهاي خدماتي و توليد كننده دخيل هستند.

وي تاكيد كرد: تغيير يارانه از كالاهاي خصوصي به سمت كالاهاي عمومي به منظور برخورداري بيشتر اقشار كم‌درآمد و همچنين به سمت كالاهاي حافظ سلامت افراد جامعه از ديگر استراتژيها و اهداف وزارت رفاه در زمينه هدفمندي يارانه‌هاست.

به گفته وي هم‌اكنون منابع قابل توجهي صرف يارانه سوخت به خصوص بنزين مي‌شود، اين در حاليست كه مصرف بالاي سوخت در كشور ضررهاي بسياري را متوجه محيط زيست مي‌كند در عين حال كه دهك اول جامعه 41 برابر دهك آخر مصرف بنزين و 33 برابر مصرف گازوئيل دارد و در مجموع دهك اول نسبت به دهك آخر كه فقيرترين قشر جامعه را تشكيل مي‌دهند، 5/4 برابر منابع يارانه‌اي كشور را به خود اختصاص مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، معاون هدفمندي يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه با تاكيد بر لزوم جايگزيني طرحهاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت مستقيم يارانه‌ها گفت: شايد در آينده به اين جمع‌بندي برسيم كه به جاي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، بسته‌هاي آموزشي جايگزين شود.

وي خاطرنشان كرد: نوع و قيمت كالاهاي يارانه‌اي سال 85 هنوز به توافق نهايي نرسيده و هم‌اكنون پيشنهاد وزارت بازرگاني به وزارت رفاه ارائه شده است كه پس از تصويب در شوراي عالي رفاه اجرايي مي‌شود.

صلاحي با اشاره به اين كه در سال گذشته 40 ميليارد تومان در راستاي تحقق سند كاهش فقر پرداخت شد، گفت: از مجموع اين اعتبار 34 ميليارد تومان در اختيار كميته امداد 6 ميليارد تومان در اختيار سازمان بهزيستي قرار گرفت كه به صورت آزمايشي در چهار استان كرمان، هرمزگان، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان هزينه شد، ولي از آنجا كه اين اعتبار خيلي دير واگذار شد، فرصت اجراي دقيق چتر ايمني فراهم نشد.

وي افزود: امسال نيز معادل 40 ميليارد تومان به منظور تحقق برنامه‌هاي كاهش فقر اختصاص يافته است كه براساس تفاهم‌نامه‌اي ميان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت رفاه اين اعتبار يا در موضوع خاص براي همه ايرانيان و يا در مناطق محروم صرف كاهش فقر شود و يا اين اعتبار با 30 درصد مجموع يارانه‌ها براي كاهش فقر افراد زير خط فقر مطلق هزينه خواهد شد.

به گفته معاون هدفمندي يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه كاهش فقر در كشور در چهار گام اساسي شامل اصلاح فرايند سياستهاي پولي و مالي، راهبردهاي بلند مدت توسعه، تنظيم سندهاي راهبردي كاهش فقر و سياستگذاري براي فرار از تله فقر محقق خواهد شد.

صلاحي يادآور شد: از جمله طرحهاي ملي در راستاي كاهش فقر، «سهام عدالت» است كه در راستاي خروج فقرا از ورطه فقر و ممانعت از سقوط افراد در دام فقر طراحي شده است.

معاون هدفمندي يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه با اشاره به تشكيل دبيرخانه «سند رفاه اجتماعي» اظهار كرد: چتر ايمني رفاه اجتماعي كه به فقر با ديد فقر قابليتي و نه درآمدي مي‌نگرد، در تلاش است تا از طريق توانمندسازي فقرا، آنها را از سيستمهاي حمايتي خارج و در سيستم ارتقاي وضعيت رفاه قرار دهد و در اين بين افرادي كه به هيچ وجه امكان توانمندسازي آنها وجود ندارد در پوششهاي حمايتي قرار گيرند.

وي با اشاره به لايحه ماليات رفاه اجتماعي به عنوان يكي از طرحها در جهت كاهش فقر از تدوين نقشه جغرافياي فقر خبر داد و گفت: نقشه جغرافيايي فقر با همكاري ميان وزارت رفاه، وزارت بهداشت و سازمان جهاد كشاورزي به منظور تعيين نحوه توزيع فقر در سطح كشور و استخراج عوامل بروز فقر در حوزه‌هاي جغرافيايي مختلف تدوين مي‌شود، چرا كه هم‌اكنون پديده‌هاي نوظهور اجتماعي مانند ايدز، جمعيت قابل توجهي را زير خط فقر خواهد برد.

به گزارش ايسنا، وي با تاكيد بر لزوم حفظ منزلت و كرامت اجتماعي افراد در فقرزدايي خاطرنشان كرد: بايد از طريق تغيير فرهنگ و بينش عضويت در سازمانهاي حمايتي براي هر كس حتي با وجود فقر، قابل پذيرش نباشد كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار گيرد.

معاون هدفمندي يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه با بيان اين كه طرح توزيع ميان وعده دانش‌آموزان در حال بررسي در دولت است، گفت: در اين طرح تلاش مي‌شود با طراحي مكانيزم مناسب به گونه‌اي عمل شود كه كودك فقير متوجه حمايت دولت از وي نشود و تفاوتي ميان فرزند فقير و غني نباشد.

وي با اشاره به اين كه خط فقر در حال بررسي در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي است، گفت: خط فقر مطلق بر اساس دو هزار كيلوكالري براي هر فرد به ازاي هر خانوار 6/4 نفر و فقر نسبي بر اساس تامين نيازهاي اساسي خوراكي و غيرخوراكي تعيين شده است كه پس از تاييد كميسيون اجتماعي براي تصويب در هيات دولت مطرح مي‌شود.

صلاحي در خصوص يارانه دارو گفت: اعتبارات مربوط به يارانه‌ دارو بر اساس قانون در اختيار وزارت رفاه است و اين يارانه تا سال 83 از طريق وزارت بهداشت در اختيار شركتهاي توزيع‌كننده قرار مي‌گرفت و در سال 84، يارانه‌ها از طريق وزارت رفاه به شركتهاي وارد كننده و توليدكننده داراي مجوز از وزارت بهداشت قرار گرفت كه براي سال 85 نيز هنوز مكانيزم توزيع يارانه دارو تعيين نشده است كه اين اعتبار در اختيار سازمانهاي بيمه‌گر و يا شركتهاي وارداتي و توليد كننده قرار ‌گيرد.

معاون هدفمندي يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه با اشاره به اين كه همكاري خوبي ميان وزارت بهداشت، درمان و وزارت رفاه در زمينه يارانه‌ها وجود دارد، گفت: هر دو وزارتخانه‌ نگران سلامت مردم و به دنبال بهينه كردن داروهاي يارانه‌اي هستند.

وي با بيان اين كه در صورت اصلاح سياستگذاري و فرايند ورود دارو بخشي از معضلات قاچاق دارو حل شده و وظيفه نظارت نيز به وزارت رفاه واگذار شده است، افزود: از طريق تعامل با وزارت بهداشت در تلاشيم تا تعداد داروهاي وارداتي را از 107 قلم افزايش داده و با حذف داروهايي غيرضروري از ليست داروهاي يارانه‌اي داروهاي ضروري جديد را وارد ليست كنيم.

به گزارش ايسنا، معاون هدفمندي يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه تاكيد كرد: منابع مربوط به يارانه دارو بدون افزايش در سال جاري مطابق سال گذشته 224 ميليارد و 400 ميليون تومان تصويب شده است كه در صورت كمك مجلس شوراي اسلامي و اصلاح آن در متمم بودجه مي‌توان هزينه درماني افراد را از يك سقف به بالاتر به منظور كمك به خانوارها از سوي دولت تامين شود.

وي افزود: 158 ميليارد تومان از مجموع 224 ميليارد تومان اعتبار مربوط به 107 قلم داروي وارداتي است كه 70 درصد آن صرف 23 قلم داروي بيماران خاص مي‌شود.

انتهاي پيام