وزير كشور در مراسم گشايش نخستين اجلاس رؤساي پليس كشورهاي اسلامي كه در اصفهان در حال برگزاري است، گفت: ميثاق مشترك پليس در كشورهاي اسلامي «حفاظت از حدود و مقررات الهي» بوده و پليس پيشرفتهترين نهادي است كه هويت اصلي آن همين حفاظت است.
به گزارش خبرنگار اعزامي ايسنا به اين اجلاس، مصطفي پورمحمدي طي سخناني با انتقاد از اين كه جهان اسلام با وجود اشتراكات بنيادين نتوانسته در سطح منطقهاي و بينالمللي، سازماني با هويت يكپارچه ايجاد كند و توانايي خود را به نفع توسعه جوامع جهت دهد، تصريح كرد: اجلاس رؤساي پليس كشورهاي اسلامي ميتواند تعاملات جدي ميان نهادها و سازمانهاي كشورهاي اسلامي به ارمغان بياورد تا به شكلي نظاممند روابط دنبال شود.
وي با بيان اين كه وظيفه طبيعي و ذاتي پليس تأمين امنيت در جامعه است، گفت: پليس به عنوان عصاره شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه بايد در جهت ارتقاء جامعه و اهداف اسلامي رفتار كند، كه تمامي اين موارد موجب پيچيدگي رفتار پليس اسلامي در جهان معاصر ميشود.
پورمحمدي افزود: برقراري عدالت بايد انگيزه پليس براي تمامي اهداف و اقداماتش باشد، چرا كه پليس در راه تحقق عدالت، مردم را چون برادراني ميداند كه بايد ميان آنها به اصلاح رفتار كند و به تعبير قرآن ميتوان گفت، پليس زمينهساز هنجارها و بازدارنده از ناهنجاريهاست.
وي بستر فعاليت پليس را جامعه، شهروندان و مؤمنان به آرمانها و عقايد مختلف دانست و گفت: ماموران پليس با اشياء و طبيعت سر و كار ندارند، بلكه با روح حساس و عواطف انساني روبهرو هستند، از اين رو تنظيم صحيح روابط، درك شرايط، تعامل و ايجاد اعتماد و حسن ظن اصليترين رسالت سازمانهاي پليسي در كشورهاي اسلامي بوده و در اين راستا بايد به فرهنگ غني ديني تكيه كرد.
وزير كشور، رعايت و حفظ امنيت اجتماعي را يكي از مهمترين نقشهاي پليس عنوان كرد و افزود: امنيت اجتماعي يكي از اساسيترين حقوق انساني و اجتماعي افراد است كه با آزادي انسانها و كرامت ذاتي آنها ارتباط دارد و نبايد مغاير با تعاليم اسلامي باشد.
وي در خصوص نقش و جايگاه پليس در ساختار امنيت جوامع، خاطرنشان كرد: نقش پليس در جوامع توسعه يافته نظارتي است و نه كنترلي، از اين رو اگرچه كنترل رفتارهاي فردي و اجتماعي در چارچوب وظايف و كاركردهاي پليس تعريف شده است اما جلوگيري از گسترش ناهنجاريها و بزهكاريهاي اجتماعي بيش از هر چيز بستگي به كيفيت جامعهپذيري شهروندان و تحت تأثير علل اقتصادي، رواني و فرهنگي قرار دارد.
پورمحمدي، همچنين اصليترين ويژگي پليس امروز را استفاده از فن آوري ارتباطي وسيع، بهرهگيري از علوم رايانه، مدلسازي زيرساختها و ساختارهاي پليسي و اهتمام دولت به ايجاد نسل جديدي از پليس داراي ويژگيهايي همچون سرعت، دقت، كاهش خطا، وسعت ديد و عمل دانست.
وزير كشور با بيان اين كه كارآمدي ساختار پليس در ارتباط مستقيم با ميزان همياري و همگرايي شهروندان است، اظهار كرد: بر اين اساس به هر ميزان كه پيوندهاي ميان پليس و شهروند در جامعه افزايش يابد، به همان اندازه كاركردهاي نظارتي پليس نيز بهبود يافته و تعامل موجود در ميان شهروندان سازندهتر ميشود.
وي، ميزان اعتبار پليس را در ايجاد پيوندهاي نيرومند با شهروندان دانست و تأكيد كرد: چنانچه پليس در صدد افزايش پيوندها و مناسبات خود با شهروندان جامعه باشد، اعتبارش در جامعه تقويت و بازسازي شده و در اين راستا به جاي مكانيزم كنترلي سخت افزاري، رويكردهاي تعاملي سازنده و نرم افزاري جايگزين ميشود.
جامعه بايد امن باشد نه امنيتي
به گزارش ايسنا وزير كشور با انتقاد از رويكردهاي سنتي مبتني بر امنيتي كردن جامعه، گفت: ناكارآمدي اين روشها كاملا مشهود است و چنانچه نظامهاي سياسي در صدد گسترش امنيت در جوامع باشند، بايد ضمن اصلاح انديشه سخت افزارگرا و كنترل محور، به سوي نگرش جامعه امن حركت كنند؛ جامعهاي كه در آن پويايي و آرامش و خلاقيت وجود دارد و شرايط عدم اطمينان به پايينترين سطح كاهش يافته و حسن ظن و نگرش مثبت و ايجابي در آن نسبت به شهروندان اعمال شود.
وي افزود: معتقد به ضرورت اصلاح الگوهاي رفتاري منفي در جامعه از طريق مشاركت دادن آسيب ديدگان در فعاليتهاي اجتماعي سالم و كاهش محروميتها هستيم، چرا كه جامعه امن نياز به ثبات آرامش دارد و در اين جامعه بازيگران غيردولتي، وظيفه كنترل امنيت جامعه را بر عهده دارند.
پورمحمدي در خصوص ساير ويژگيهاي جامعه امن ، گفت: مهمترين عناصر بازدارنده در جامعه امن، اخلاق و ارزشهاي هنجارهاي مورد پذيرش است، نه نهادهاي كنترلي و در اين راستا برخوردهاي قهري بايد به حداقل رسيده و مجازاتها در عين اعمال قاطعيت و سرعت عمل، رويكرد انساني و سازنده داشته باشد.
وزير كشور در خصوص گسترش شبكه جرايم فراملي و لزوم تقويت مناسبت ميان پليسهاي كشورهاي اسلامي، گفت: گسترش فضاي مجازي از قبيل اينترنت و ارتباطات جهاني ، دسترسي شبكههاي بزهكار به ابزارهاي نوين تكنولوژي ، پيچيدگي رفتارهاي نابهنجار ، و شكلگيري نوعي جهش در فعاليت تبهكاري فرا ملي توجيه كننده لزوم تقويت مناسبات دو جانبه و چند جانبه ميان پليس كشورهاي اسلامي است .
وي افزود: در محيط جديد امنيتي بينالمللي و منطقهاي هر گونه انزواگرايي نيروهاي پليس يك كشور باعث ناكارآمدي و عدم موفقيت آنها در نيل به اهداف تعريف شده خواهد بود و در اين راستا ايجاد شبكه همكاري و همياري پليس كشورهاي اسلامي ميتواند اين مسايل را جبران كند.
وزير كشور، گروههاي ترويستي، عوامل قاچاق انسان و توليد و ترانزيت مواد مخدر سنتي و صنعتي، گسترش شبكههاي ملي و فراملي را از تحولات جديد چالشبرانگيز در محيطهاي امنيتي برشمرد و اظهار داشت: ساختارهاي پليس با تقويت و توسعه نيروي انساني كارآمد بايد همكاري فرا ملي را گسترش دهند.
به گفته وي ايجاد امنيت مثبت درونزا و سازنده در ميان كشورهاي اسلامي مستلزم پذيرش اين نگرش است كه جهان اسلام بايد به سوي امنيت يكپارچه و همكاري پليسي فراگير و چند جانبه حركت كنند.
پورمحمدي با طرح درخواستي مبني بر تاسيس پليس كشورهاي اسلامي (ايسپول)، ايجاد شبكه مركزي و ارتباطات وسيع رايانهاي ميان كشورهاي اسلامي براي ذخيره آخرين اطلاعات و دادهها در مورد گروههاي بزهكار، تبهكاران حرفهاي، شبكههاي جرايم فراملي و گروههاي تروريستي خواستار شد.
وي همچنين ايجاد نيروي واكنش سريع پليس در كشورهاي اسلامي را به ويژه جهت مقابله با گروههاي تبهكار و كنترل مرزهاي مشترك و تعقيب مجرمان را از مهمترين كار ويژههاي دانست كه ميتواند همكاري كشورهاي اسلامي را تقويت كند.
انتهاي پيام