دبير كل حزب مردمسالاري با ابراز خشنودي از اين كه مساله خانه احزاب در حال حلشدن است و طرفين مناقشه به همان تصميمي رسيدند كه به گفتهي وي بيش از هشت ماه پيش، جبههي تحكيم دموكراسي بر آن تاكيد كرده بود، افزود: اين جبهه پيش از اين خواستار برگزاري يك مجمع عمومي براي تعيين تكليف خانه احزاب شده بود.
موسس جبههي تحكيم دموكراسي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، با بيان اينكه از هر دو طرف تشكر ميكنيم كه احساس كردند بايد مجددا در كنار هم بنشينند و به ارادهي مجمع عمومي گردن نهند، اضافه كرد: البته اعضاي جبهه تحكيم دموكراسي بر اين باورند كه در مجمع عمومي آنچه اهميت دارد و به عنوان اولويت اصلي بايد مد نظر باشد، اصلاح اساسنامه خانه احزاب ايران است تا شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم و راه براي دخالت وزارت كشور يا نهادهاي خارج از اين خانه، مسدود شود.
موسس خانهي احزاب با بيان اينكه براي اصلاح اساسنامه سه پيشنهاد دارد، افزايش تعداد اعضاي شوراي مركزي از 15 نفر به حداقل 21 نفر را به عنوان اولين پيشنهاد برشمرد و افزود: ما معتقديم مادهي 15 اساسنامه بايد تغيير كند، چرا كه آن زمان كه ما به عنوان
موسس در تنظيم اساسنامه نقش داشتيم، در كل كشور فقط حدود 100 حزب داراي پروانه وجود داشت، اما امروز بيش از 200 حزب و تشكل سياسي و جمعيت داراي پروانه رسمي هستند؛ پس طبيعتا خانه احزاب بايد نمايندهي تمامي احزاب باشد.
عضو شوراي مركزي دوره اول خانه احزاب با اعتقاد بر اينكه كاركرد خانه احزاب لزوماً بايد پيرامون مسائل صنفي باشد، گفت: اين خانه نبايد خود به يك حزب سياسي مبدل شود، چرا كه احزاب هر يك در امر سياست ديدگاه خود را بيان ميكنند، اما در اين خانه بايد بر صنفي بودن فعاليتهاي خودشان تاكيد كنند؛ از اين رو بر اين باوريم كه بايد به ماده 15 اساسنامه تبصرهاي اضافه شود كه حتماً در ميان اعضاي شوراي مركزي حداقل 2 نفر از هر ائتلاف يا جبههي سياسي حضور داشته باشند و البته ائتلاف يا جبههي سياسي هم حتماً بايد شامل حداقل 10 حزب يا تشكل سياسي باشد.
دبير كل حزب مردمسالاري با اعتقاد به اينكه احزاب كشور را در پنج جبههي رسمي ميتوان سازماندهي كرد گفت: به نظر ما هر ائتلاف يا آرايش سياسي كه مدعي است ميتواند ده حزب سياسي را با هم هماهنگ كند، بايد بتواند دو نفر را در هسته مركزي خانهي احزاب داشته باشد. اين تجربهاي است كه در انتخابات اخير عراق حاصل شد و ما را متوجه كرد كه بايد يك گام به جلو برويم و به جاي اينكه صرفا در نهادينه كردن احزاب سياسي تلاش كنيم، در جهت تثبيت ائتلافهاي سياسي هم قدم برداريم، زيرا آن زمان است كه مشخص ميشود، ميتوان به جاي دويست حزب پروانهدار حتي 5 يا شش حزب قوي يا جبههي قدرتمند سياسي در عرصهي سياسي كشور داشت.
اين عضو هيات موسس خانه احزاب با تاكيد بر اينكه هستهي مركزي خانه احزاب نبايد در اختيار يك جبهه يا جناح خاص قرار گيرد، اضافه كرد: متاسفانه غير از دورهي اول كه نوعي توازن در شوراي مركزي وجود داشت، در دوره دوم و سوم اين توازن به هم خورد و همه مشكلات خانه احزاب هم بر اثر به هم خوردن اين توازن به وجود آمد.
مسوول سابق كميتهي حقوقي خانهي احزاب با اعتقاد به ايجاد يك هيات داوران مركب از 5 عضو خانهي احزاب كه به گفتهي وي بايد در مادهي 8 اساسنامه به اركان خانهي احزاب اضافه شود، اظهار داشت: اعضاي اين هيات به مدت 4 سال از سوي مجمع عمومي انتخاب ميشوند و وظيفهي آنان، رسيدگي به اختلافات دروني خانهي احزاب است. البته اين هيات با كميته حل اختلافي كه هم اكنون در اساسنامه آمده و به عنوان كميتهي داوري موضوع مادهي 21 وظيفهي حل اختلاف فيمابين احزاب را به عهده دارد، متفاوت است. شكي نيست كه هيچ يك از اعضاي هيات داوران نبايد عضو هيچ يك از اركان خانهي احزاب باشند.
دبير كل حزب مردم سالاري ادامه داد: فلسفهي ايجاد اين هيات به اين برميگردد كه عدهاي انتخابات دور سوم را مخدوش اعلام كردند و عدهاي آن را صحيح دانستند و اين كشمكشها منجر شد كه يك سال از عمر خانهي احزاب بيهوده تلف شود و متاسفانه اين مساله به برخي دولتمردان كه مدعي هستند احزاب نميتوانند مشكلات مردم را حل كنند كمك كرد.
وي در ادامه گفت: در كل اين سه پيشنهاد از سوي احزاب عضو جبههي تحكيم دموكراسي طي نامهاي با امضاي بيش از 30 دبير كل در مجمع عمومي ارايه خواهد شد و هيات رييسه منتخب مجمع عمومي موظف است آن را در دستور كار قرار دهد و آنگاه بر اساس اساسنامه اصلاح شده شوراي مركزي جديد شكل گيرد.
كواكبيان با بيان اينكه در صورتي كه تغييرات در اساسنامه خانه احزاب صورت نگيرد هيچ تفاوتي ندارد كه احزاب اصلاحطلب در شوراي مركزي اكثريت را داشته باشند و يا احزاب محافظهكار ادامه داد: اين قضيه چه تفاوتي دارد، وقتي قرار باشد كه توازن منطقي در هستهي مركزي وجود نداشته باشد؛ چرا كه حاصل كار يا عملكرد دوره دوم خواهد شد و يا عملكرد دوره سوم كه متاسفانه هيچ كار جدي در جهت دفاع از حقوق احزاب صورت نگرفت.
اين عضو هيات موسس خانه احزاب اظهار داشت: در دوره دوم شاهد رد صلاحيتهاي بي ضابطه در جريان مجلس هفتم بوديم و در دور سوم عين اين موضوع در جريان انتخابات رياستجمهوري اتفاق افتاد، اما متاسفانه خانهي احزاب كوچكترين واكنشي در اين زمينهها نشان نداد.
در حالي كه كاركرد خانهي احزاب دفاع از حقوق احزاب كشور و برقراري امنيت سياسي و زمينهسازي براي توسعهي مردمسالاري و
گسترش فرهنگ تحزب در كشور است.
دبير كل حزب مردمسالاري پيشنهاد حزب متبوعش مبني بر تشكيل يك همايش بزرگ ملي از همهي جناحها، احزاب و سلايق سياسي براي دفاع از حقوق هستهاي ايران و برون رفت از چالش پروندهي هستهيي را نيز مورد توجه قرار داد و در پايان گفتوگوي خود با خبرنگار ايسنا افزود: اميدواريم اين پيشنهاد به شكل قانوني مورد توجه خانه احزاب ايران در مجمع عمومي قرار گيرد.
انتهاي پيام