دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اين‌كه اصلاحات نسبتا اساسي در اساس‌نامه‌ جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري به وجود آمده است، ابراز اميدواري كرد كه در سال پيامبر اعظم(ص)، دوره‌ي فعاليت جديد اين جبهه‌ بركات بيش از پيش و روزافزوني را در مجموعه‌ي نظام داشته باشد و زمينه انسجام بيشتر نيروهاي اصولگرا، ارزشمدار، متدين و تشكيلاتي نظام براي پيگيري اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محمدرضا باهنر طي سخناني در چهارمين مجمع عمومي جبهه‌ي پيروان خط امام(ره) و رهبري با اشاره به در پيش بودن انتخابات شوراها و خبرگان در سال جاري، گام‌هاي گذشته‌ي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي را موثر دانست و ابراز اميدواري كرد كه با هماهنگي بيشتر، - كه ضرورت امروز انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است - قدم‌هاي ديگر نيز مثبت و نتيجه بخش برداشته شود. وي با بيان اين كه " تشكيلات جبهه‌ي پيروان خط امام و رهبري(ره) با اساس‌نامه‌ي جديد راه را براي توسعه‌ي كمي تشكيلات و تعميق كيفي آن فراهم كرده است" در اين‌باره گفت: يكي از اساسي‌ترين تصميمات؛ امكان توسعه‌ي دفاتر و نمايندگي‌ها در سراسر استان‌هاست. جبهه از زمان آغاز فعاليت عمدتا در تهران فعال بود و اگر فعاليتي در استان‌ها داشت بسيار محدود بود ولي امروز امكان فعاليت در سراسر استان‌ها فراهم شده است. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با اعتقاد بر اين كه " در سال جاري وضعيت بسيار بي‌نظير و ويژه‌ و چالش‌هاي سنگين و سختي را هم در رابطه با مسائل خارجي و هم مسائل داخلي پيش‌رو داريم" افزود: امروز مي‌توان ادعا كرد كه نهادهاي اداره كننده نظام جمهوري اسلامي، اعم از دولت نهم، مجلس هفتم، قوه‌ي قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همه‌ي نهادهاي تصميم گيرنده از همدلي، همراهي و همزباني ويژه‌اي برخوردارند. سياست‌هاي راهبردي و خط‌مشي‌هاي اساسي كه اين نهادها پيگيري مي‌كنند هم‌پوشاني بسيار بالايي دارند و شايد اين نقطه بي‌نظيري پس از پيروزي انقلاب تا امروز باشد كه وظيفه‌ي ما را سنگين‌تر مي‌كند. باهنر يادآور شد: زماني يكي از رقبا گفته بود كه امروز ديگر بهانه‌اي براي عدم كارآمدي و عدم خدمت‌رساني و موفقيت براي ما وجود ندارد. قطعا اين حرف امروز در مورد نيروهاي اصولگرا و ارزشمدار صادق است؛ دولت، مجلس، قوه‌ي قضاييه و ديگر نهادها همسو و همدل و هماهنگ با مقام معظم رهبري در تصميم‌گيري‌هاي حساس نظام فعال هستند. وي در عين حال خاطرنشان كرد: در مقابل اين نقطه‌ي قوت چالش‌هاي مهمي وجود دارد؛ مهم‌ترين مساله در حوزه‌ي بين‌الملل و استيفاي حق ملت ايران است. در سال 85 نظام جمهوري اسلامي ايران تراز خود را به تراز كشورهاي هسته‌يي ارتقاء بخشيد. قبل از اين در مورد داشتن اين توان زياد بحث كرده بوديم ولي مجموعه‌ي زنجيره‌ي غني‌سازي به صورت آزمايشي و كامل راه‌اندازي نشده بود. در سال 85 اين زنجيره كامل شد و توانستيم غني‌سازي خود را تا 3/5 درصد و در حال حاضر 4 و زير 5 درصد به صورت آزمايشي عمل كنيم و نام ما در زمره‌ي كشورهايي كه به اين فناوري دست پيدا كرده‌اند ثبت شد. استيفا و حفظ اين حق مسووليت و ماموريت همه‌ي دست‌اندركاران نظام جمهوري اسلامي است و قاعدتا آمادگي پرداخت هزينه‌هايي كه در اين راستا مي‌خواهد به ما تحميل شود، داريم. وي توضيح داد: معنا و مفهوم آمادگي پرداخت هزينه اين نيست كه هزينه را با بي‌تدبيري و كم‌تدبيري بالا ببريم. هرچند كه همه‌ي مردم آمادگي پرداخت هزينه را دارند، اما وظيفه داريم اين هزينه را به حداقل ممكن كاهش دهيم. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اين كه "همدلي و همراهي مسوولان نظام در رسانه‌هاي عمومي منعكس است" تاكيد كرد: در اين موضع نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير كوچك‌ترين اختلافي ندارند. مهم اين است كه در محافل خصوصي و جلسات تصميم‌گيري با خودمحوري و تشخيص‌هاي شخصي و غيرسازماني هزينه‌هاي غيرضروري را به هزينه‌هاي واقعي ملت ايران اضافه نكنند. وي خاطرنشان كرد: يكسري انتقادها و برخوردها از مقوله‌ي خدمت‌رساني بدون منت به جامعه است. يكسري شاخص‌ها تعريف شده و براي همه‌ي نظام قابل قبول است. ما امروز بر اين مساله پافشاري مي‌كنيم كه شاخص توسعه براي ملت ايران چشم‌انداز بيست ساله است. دولت نهم نشان داد كه در تلاش و حركت و خستگي‌ناپذيري و رساندن خدمات به دورترين نقاط كشور عزم‌شان جزم و قوي است. اگر نگوييم اين بي‌نظير بوده نمونه‌اش را كم داشته‌ايم. نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه " در سفرهاي داخلي و خارجي، تصميمات جدي، قابل قبول و قابل تقديري گرفته مي‌شود" گفت: مجلس شوراي اسلامي هم به دليل همزباني‌اي كه با دولت نهم دارد وظيفه‌ي خود مي‌داند كه از همه‌ي كارهاي قابل قبول دولت به صورت جدي دفاع كند. عده‌اي مي‌خواهند اين دفاع مجلس از دولت را عدم استقلال مجلس ترجمه كنند. ما اين حرف را قبول نداريم و بر اساس اين صحبت‌ها و حركت‌ها تحريك نمي‌شويم. وي ادامه داد: بعضي‌ها فكر مي‌كنند كه نشان دادن استقلال مجلس يعني هر روز از تريبون استفاده كردن و دولت را به باد انتقادهاي وارد و غير وارد گرفتن. ما اين را به هيچ وجه قبول نداريم. اگر اختلاف نظري وجود دارد در جلسات متعددي كه هست، بحث مي‌شود. ضرورتي ندارد در رسانه‌هاي عمومي، ملي و مكتوب منعكس شود. ما توانستيم با گفت‌وگو و مذاكره نظرات را با هم منعكس كنيم. از طرفي يك تحليل عقلايي است كه همدلي و همراهي نبايد منجر به تعارض و رودربايستي نهادهاي حكومتي با هم شود و از انجام وظيفه طفره روند. مجلس بايد ميان اين دو نقطه تدبير كند. از طرفي استقلال خود را حفظ كند و از طرفي تدبير و شعور خود را به كار برد و آن را به عمليات اجرايي كشور حاكم كند و نبايد همراهي و همدلي و كمك به دولت پرتلاش را يك لحظه از ياد ببرد. بعضي‌ها منتظر اين جور رفتارها و به دنبال ايجاد شكافند. باهنر ادامه داد: ظرف هفت – هشت سال گذشته از شكاف‌هاي غيرضروري بين نهادهاي حكومتي كم ضرر نكرديم. منابع ملي ما كم تضعيف نشد و حتي امنيت ملي به چالش كشيده شد. بايد از اين تجربه استفاده كنيم. يكي از آقايان مي‌گفت؛ دولت گذشته يكي از اشتباهات اساسي‌اش اين بود كه به ظن خود يكسري نخبگان را دورش جمع كرد و مطالبات آن‌ها را آن‌قدر بالا برد كه مجبور شد عقب‌نشيني كند و بگويد كه اصلا قصدم اين بحث‌ها نبود. مطالبات آن قدر بالا رفت كه بعضي‌ها اساس نظام را مي‌خواستند در چارچوب اين مطالبات به چالش بكشند. نهادهاي قانوني كشور و نهادهاي اساسي كه در قانون است را مورد چالش قرار دهند. اوج و بالا رفتن اين مطالبات باعث شد كه حتي دولت نتواند موفقيت‌هاي خود را تبليغ و از آن‌ها بهره‌برداري كند و حتي كارهاي مثبتي كه كرد تحت تاثير بعضي از مطالبات ناخواسته قرار گرفت. وي ادامه داد: آن عزيز مي‌گفت؛ نگرانم در دولت فعلي مطالبات مردم عادي و توده‌ي مردم به صورت غيرمعقول و غيرعقلاني بالا رود و نتوانيم به مطالبات پاسخ دقيق، موثر و روشن دهيم. اين در هر صورت يك نقطه‌ي خطر است. بايد حواس‌مان جمع باشد و دقت داشته باشيم. نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم توجه به چشم‌انداز بيست ساله، گفت: مهم‌ترين بحثي كه ما در سال جاري به عنوان بحث تشكيلاتي داريم، بحث انتخابات خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاست. ديروز دولت لايحه‌اي را براي اصلاح قانون انتخابات شوراها و وظايف آن‌ها به مجلس تقديم كرد. يك فوريت لايحه تصويب شد، لايحه چند پيام اساسي دارد. بعد از انتخابات شوراي دوره‌ي دوم مجلس ششم قانوني را تصويب كرد و تعداد اعضاي شوراهاي شهر و روستاها را افزايش داد. فكر مي‌كنيم كه نيازي به اين كار نيست و ضرورتي ندارد. دولت آن را اصلاح كرد و لايحه‌اش را فرستاد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا باهنر در مورد بحث تجميع انتخابات نيز گفت: قرار ما در هماهنگي با دولت اين است كه چهار انتخاباتي كه هر چهار سال به يكي از آن‌ها مي‌رسيم، تجميع كنيم و هر دو سال يك انتخابات و در هر دوره دو انتخابات را انجام دهيم. شايد در اين صورت انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا با رياست جمهوري و خبرگان با مجلس شوراي اسلامي همزمان شود و بالعكس. شايد اين موارد در همين اصلاحيه مطرح شود. وي در مورد بحث نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا نيز گفت: روز اول تصويب قانون انتخابات شوراها اعلام كرديم كه شوراي نگهبان بر اين انتخابات نظارت كند. شوراي نگهبان ايراد گرفت كه برداشت من از نظارت شوراي نگهبان اين است كه فقط رياست جمهوري و خبرگان و مجلس مي‌تواند تحت نظارت شوراي نگهبان باشد و لاغير. لايحه به مجلس برگشت و بالاخره قرار شد خود مجلس نظارت كند. مجلس در اين دو دوره‌ي نظارت بر انتخابات شوراها موفق نبود. مجلس نه كارش اين است نه امكانات دارد و نه ساختار نظارتي‌اش را دارد. پيشتر قرار بود كه اين نظارت را اصلاح كنيم، پيشنهاد دولت اين بود كه كميسيون نظارت بر انتخابات متشكل از شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور تاسيس شود. اين جزء پيشنهاد لايحه‌ي دولت است كه بايد رسيدگي شود. وي در مورد همزماني انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا و خبرگان در سال جاري، گفت: البته در لايحه نيست، اگر جمع‌بندي اين باشد كه برگزاري اين دو انتخابات مناسب است، قاعدتا بايد اصلاحيه بياوريم. باهنر ادامه داد: در مورد اختيارات شوراي اسلامي شهر و روستا و اين قبيل مسائل هم در لايحه مقداري تجديدنظر شده است. ديروز آقاي دكتر چمران و اعضاي شوراي شهر تهران و شوراي عالي استان‌ها تماسي داشتند؛ آن‌ها هم نظارت دارند، قرار بود آن‌ها را دعوت كنيم و با توجه به تجربيات پرباري كه دارند تصميم‌گيري كنيم. اميدواريم كه لايحه‌ي اصلاحي قانون انتخابات شوراها طوري تنظيم شود كه هم انتخابات سهل و راحت شود و هم حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن ضايع نشود. دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اين‌كه نيروهاي انقلاب بايد در دو انتخاب مهم و اساسي آتي كنار هم باشند، گفت: نگران مخالفت نيستيم، نگران عدم موافقتيم. يعني نيروهاي فعال در انتخابات شوراها هنوز دور هم جمع نشده‌اند. ميان نيروهاي اصولگرا در انتخابات شوراها تا امروز هيچ رگه‌اي از اختلافات را احساس نكرده‌ام اما اين‌كه به دور بنشينند هنوز ننشسته‌اند. بايد بزرگان و سروران عزيز در اين كار پيشقدم شوند و مثل چند مهم گذشته اين امر مهم را نيز اداره كنند. خداي ناكرده طوري نباشد كه رقيب به ما نگاه كند و بگويد اين‌ها از شوراها شروع كردند و يكي پس از ديگري جلو رفتند، ما هم از شوراها شروع مي‌كنيم و بعد مجلس و بعد دولت چنين مباد و چنين نخواهد شد. همت دوستان اصولگرا كار را به جاي خوبي خواهد رساند. انتهاي پيام