محسن رضايي با انتقاد از ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها براي واگذاري نظارت براين انتخابات به شوراي نگهبان،ابراز عقيده كرد:«نه تنها شوراي نگهبان نبايد در برگزاري انتخابات شوراها دخالت كند، بلكه نظارت بر ساير انتخاباتها نيز بايد به نهادهاي ديگري واگذار شود و شوراي نگهبان تا جايي كه ميتواند به وظيفه اساسي خود كه تطبيق قوانين با شرع و قانون اساسي است بپردازد.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار داشت:«مخالفم كه نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس به شوراي نگهبان منتقل شود. شوراي نگهبان داراي وظيفه بسيار مقدس تطبيق قوانين كشور با شرع و قانون اساسي است. اين موضوع مورد توافق همه جناحهاي سياسي كشور است و حتي مخالفين نظام هم در مورد اين بعد از وظايف شوراي نگهبان نظر مخالفتي ندارند.»
وي تصريح كرد: «دخالت شوراي نگهبان در انتخابات كشور باعث شده كه اين شورا در معرض نقد و مخالفت قرار گيرد و به جايگاه مقدسش لطمه وارد شود، همانطور كه تاكنون هم به اين جايگاه لطمه وارد شده است.»
رضايي افزود: «شوراي نگهبان ميتواند نظارت بر انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي واگذار و از طريق مجلس اين موضوع را پيگيري كند. نظارت بر انتخابات رياست جمهوري نيز ميتواند به قوه قضاييه محول شود. شوراي نگهبان استثنائا ميتواند بر انتخابات مجلس نظارت كند و يا اينكه آن را به قوه قضاييه يا خود مجلس بسپارد. حتي اگر لازم شود براي اين كار در قانون اساسي تجديد نظر شود، لازم و ضروري است.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: «انتخابات شوراها بايد بر اساس قوانين مصوب مجلس برگزار شود و اگر اين قوانين توسط خود شوراها تدوين شود مناسبتر است. لذا از شوراي عالي استانهاي كشور ميخواهم كه طرحي را براي تصويب مجلس شوراي اسلامي تهيه و ارائه كنند تا بجاي لايحه دولت و يا در كنار آن تصميم نهايي گرفته شود.»
رضايي با بيان اينكه شوراها ميتوانند طرح به مجلس بدهند، گفت: «شايد مناسبترين قانون شوراها طرحي است كه شوراهاي شهر در رابطه با نحوه برگزاري انتخابات خودشان ارائه كنند؛ چون هم تخصص بيشتري دارند و هم بيشتر از ديگران در جريان مشكلات شوراها هستند. اين كار باعث ميشود كه جايگاه شوراها در كشور ارتقا يابد و حقي كه قانون اساسي براي شوراها قائل شده و تا به حال به آن عمل نشده است احيا شود. شوراها تا كنون از اين حق خود استفاده نكردهاند.»
وي تصريح كرد: «بهترين زمان احياي اين حق، زماني است كه قانون شوراها در حال تهيه است.»
انتهاي پيام