در حالي كه كنوانسيون محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران) 90 روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق توسط تمامي دولتهاي ساحلي خزر لازم‌الاجرا مي‌شود، جمهوري آذربايجان به عنوان آخرين كشور از 5 كشور ساحلي اين دريا، اخيرا اين معاهده را در مجلس قانونگذاري خود تصويب كرد و روزشمار اجراي اين كنوانسيون بزودي با ارايه سند تصويب به كشور امين (جمهوري اسلامي ايران)، كارشناسان و مسؤولان در كارگاه مشورتي و پژوهشي «محيط زيست درياي خزر؛ الزامات كنوانسيون تهران ، چالش‌ها و دستاوردها» مسايل ژئوپلتيك درياي خزر، رژيم حقوقي و مسايل سياسي را مهمترين چالش‌هاي پيش روي كنوانسيون تهران عنوان كردند.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كنوانسيون محيط زيست درياي خزر كه روز 13 آبان ماه سال 1382/ 5 نوامبر سال 2003 ميلادي در تهران كه پس از برگزاري اجلاسهاي متعدد كارشناسان محيط زيست كشورهاي ساحلي با هدف همكاري مشترك، نسبت به حفاظت و احياي محيط زيست درياي خزر، كنترل آلودگي آن، مديريت سواحل و برداشتهاي پايدار از ذخاير خاوياري و ... به امضا رسيد، مورد تقدير كوفي‌عنان دبيركل سازمان ملل متحد قرار گرفت.

5 كشور ساحلي درياي خزر با آگاهي از تخريب محيط زيست درياي خزر در اثر آلودگي ناشي از منابع مختلف فعاليتهاي انساني از جمله تخليه مواد مضر، خطرناك، مواد زائد و ساير آلودگيهاي ناشي از منابع دريايي و منابع مستقر در خشكي، با تصميم راسخ در حفظ منابع زنده درياي خزر براي نسلهاي حاضر و آينده، با آگاهي به ضرورت تضمين عدم مضر بودن فعاليتهاي مستقر در خشكي براي محيط زيست درياي خزر، با توجه به خطرات ناشي از نوسانات سطح آب كه محيط زيست درياي خزر و خصوصيات اكولوژيكي و آب نگاري منحصر به فرد آن را تهديد مي‌كند، با تاكيد بر اهميت حفاظت از محيط زيست درياي خزر و با تصديق اهميت همكاري ميان دولتهاي ساحلي خزر و با سازمانهاي بين‌المللي مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداري محيط زيست دريايي درياي خزر كنوانسيون تهران را امضا كردند.

با توجه به نزديكي اجرايي شدن كنوانسيون تهران كارگاه مشورتي و پژوهشي «محيط زيست درياي خزر؛ الزامات كنوانسيون تهران، چالش‌ها و دستاوردها» از سوي گروه توسعه پايدار و محيط زيست مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و همكاري مركز صلح و محيط زيست برگزار شد.

معاون پژوهشهاي بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام:

کشورهاي ساحلي درياي خزر بايد به مفهوم «زيست مشترک» پايبند باشند

اكتشافات نفتي، تخليه مواد زايد اتمي و ورود گونه مهاجم بيگانه مهمترين بحرانهاي زيست‌محيطي خزر است

دكتر موسويان، معاون پژوهشهاي بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در افتتاحيه اين كارگاه با اشاره به اين كه درياها به دليل خدمات گوناگوني كه به بشر ارائه مي‌كنند، از اهميت زيادي برخوردارند، گفت: هرچه علم بشر پيشرفت مي‌كند، اهميت درياها نيز به همان اندازه براي انسان نمايان مي‌شود، اما پيشرفت علم هميشه در جهت انتفاع به درياها نبوده‌ است.

وي افزود: بالا رفتن علم بشر منجر به بهره‌برداري بيشتر از درياها و در نتيجه آلودگي و تخريب بيش از پيش آنها شده است، گرچه درياها اين امكان را دارند كه در مقابل آلودگيها دست به خودسازي و ترميم تخريبهاي وارده بزنند اما گاهي وسعت آلودگيها به اندازه‌اي است كه اين توانايي جوابگوي فشار وارده بر آنها نيست.

معاون پژوهشهاي بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك گفت: درياي خزر نيز به عنوان بزرگترين درياچه جهان و بخشي از پهنه عظيم آبي كره زمين، با ويژگي‌هاي زيست‌بومي و ژئوپلتيكي بي‌نظير خود در حد فاصل آسيا و اروپا يكي از مهمترين مناطق استراتژيك جهان است كه به تنهايي 40 درصد مجموع مساحت درياچه‌هاي كره زمين را به خود اختصاص داده و از مجموع مساحت خليج فارس و عمان وسعت بيشتري دارد.

وي با اشاره به اين كه درياي خزر از چند نظر داراي اهميت است، افزود: اول اين كه يك مسير ارتباطي و شبكه حمل و نقلي است كه مناطق مختلف را به هم متصل كرده و مسيري مناسب براي تماس و مراوده ميان جوامع گوناگون فراهم آورده است، از سوي ديگر وجود ذخاير متعدد نفت و گاز طبيعي درياي خزر، اهميت آن را چند برابر كرده است و با توجه به گزارشات موجود، 6/15 ميليارد بشكه ذخاير قابل وصول نفت كه تا كنون به اثبات رسيده‌اند، در درياي خزر و اطراف آن وجود دارد و ذخاير احتمالي شايد بالغ بر 163 ميليارد بشكه شود و از همه مهمتر وجود تنوع گسترده زيستي و منابع غذايي موجود در آن است.

معاون پژوهشهاي بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك افزود: درياي خزر از نظر تنوع‌زيستي بسيار غني است و حدود 400 گونه آبزمي بومي در اين دريا زندگي مي‌كنند و بالغ بر 70 درصد صيد جهاني خاويار «سياه» از اين درياچه به دست مي‌آيد، همچنين مي‌توان به جلگه‌ها و تالاب‌هاي ساحلي اين دريا كه زيستگاه مناسبي براي ميليونها پرنده بومي و مهاجر، كوچك و بزرگ از انواع مختلف هستند، اشاره كرد كه با توسعه اكوتوريسم در اين منطقه مي‌تواند فرصتهاي شغلي فراواني براي ساكنين آن فراهم آورد. همانگونه كه هم اكنون براي حدود 11 ميليون سكنه حاشيه خود هزاران فرصت شغلي ايجاد كرده و منبع اصلي درآمد محسوب مي‌شود.

وي گفت: با وجود بهره‌مندي خزر از منابع و ذخاير متنوع و موقعيت استراتژيك و منحصر به فرد آن كه همه كشورهاي ساحلي را منتفع ساخته است اما بهره‌برداري بي‌رويه و آلودگي‌هاي فزاينده، آن را با خسارات غيرقابل جبراني مواجه كرده است. عوامل گوناگوني محيط زيست حوزه درياي خزر را هدف گرفته كه هر يك از آنها مي‌تواند به نحوي فرسايش ايجاد كرده و در نهايت امكان بهره‌برداري از منابع دريا را با مشكل مواجه كند.

معاون پژوهشهاي بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك از مهمترين بحرانهاي زيست‌محيطي و منابع آلودگي اين پهنه آبي ارزشمند به آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي، آلودگي ناشي از حفاري و اكتشاف دريا، آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد و سمي، تخليه زوائد اتمي كه خطرناكترين اقدام بشمار مي‌آيد، آلودگي ناشي از كشتي‌ها، صيد بي‌رويه و غيرقانوني، ورود گونه‌هاي مهاجم بيگانه به دريا و فقدان برنامه‌ريزي و مديريت سواحل اشاره كرد و گفت: درياي خزر و منابع واقع در آن از نظر كشورهاي مجاور اين دريا اهميت حياتي دارد بنابراين بهره‌برداري از اين دريا، بويژه بهره‌برداري از منابع كاني بستر دريا و نيز استفاده معقول از ذخاير زنده بايد تابع روشي هماهنگ باشد تا مبادا بهره برداري بي رويه منجر به ايجاد اختلال در وضع منحصر به فرد اين دريا شود، زيرا اكوسيستم درياي خزر بسيار آسيب‌پذير است و جلوگيري از بروز يك مصيبت زيست محيطي، وظيفه خطيري است كه بعهده تمامي كشورهاي ساحلي است و انجام اين وظيفه وقتي ميسر است كه نظامات حقوقي دقيقا مراعات شود و كليه اطراف ذينفع در تمام مسايل، منجمله بهره برداري از منابع ثروت دريا، مشاركت داشته باشند.

وي افزود: هر پنج دولت بايد قبول داشته باشند كه برخورداري از مواهب طبيعي و ذخاير ثروت دريا نيازمند وجود ثبات و اطمينان است و ثبات و اطمينان جز در پرتو همكاري و تفاهم صادقانه در ميان آنها حاصل نمي‌شود، زيرا همانگونه كه همه مي‌دانيم محيط زيست موضوعي فرامرزي است و تخريب آن در هر نقطه از جهان بر ديگر نقاط بطور مستقيم و غيرمستقيم تاثيرگذار خواهد بود، در نتيجه با مفهوم «محيط زيست مشترك» روبرو هستيم كه جامعه جهاني براي حفظ آن چاره‌اي نديدند مگر اين كه همانند ديگر روابط بشري به تدوين قوانين، مقررات و استانداردهايي در اين زمينه بپردازد كه در همين راستا شاهد ايجاد حقوق بين الملل محيط زيست و ايجاد تاسيسات، ابزارها و ساز و كارهاي حقوقي هستيم.

معاون پژوهشهاي بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك تصريح كرد: كنوانسيون محيط زيست درياي خزر موسوم به كنوانسيون تهران نيز از اين دسته ابزار حقوقي است كه به منظور قانونمند كردن فعاليتهاي اقتصادي و توسعه‌اي كشورهاي حاشيه درياي خزر و كند كردن آهنگ تخريب محيط زيست تدوين شده است.

وي گفت: اگرچه كنوانسيون تهران هنوز كار خود را آغاز نكرده است و در ماه آينده لازم الاجرا مي‌شود اما ضرورت دارد تا از همان ابتداي كار به پايش علمكرد اين كنوانسيون كه بر يكي از استراتژيك‌ترين مناطق جهان حاكم است، توجه وافر داشته باشيم، به اندازه‌اي كه درياي خزر براي ما اهميت دارد به همان اندازه نيز بايد در حفظ آن تلاش كنيم، اما زماني اين تلاشها به نتيجه خواهد رسيد كه به مفهوم محيط زيست مشترك پايبند باشيم. بنا بر اصل «مسئوليت مشترك اما متفاوت» ضرورت دارد تا 5 كشور ساحلي بطور مشترك و در قلمرو صلاحيت خود و با حاكميت كنوانسيون، در حفظ محيط زيست درياي خزر تدابيري بينديشند.

وي تاكيد كرد: در همين راستا، پايبندي كشورهاي ساحلي به كنوانسيون تهران و اجراي مفاد آن در موفقيت آن تاثير بسزايي خواهد داشت، چرا كه صرف آوردن مصوباتي بر روي كاغذ و عدم رعايت آن در عمل نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. لذا ضرورت دارد تا در اين زمينه به مطالعات و تحقيق پرداخته و مشوق‌ها و احتمالا تنبيهاتي را براي تقويت ميزان پايبندي و متابعت كشورهاي عضو از اين كنوانسيون فراهم آورد كه در اين راستا پايبندي كشورهاي ساحلي به كنوانسيون تهران و اجراي مفاد آن در موفقيت آن تاثير بسزايي خواهد داشت، چرا كه صرف آوردن مصوباتي بر روي كاغذ و عدم رعايت آن در عمل نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.

معاون پژوهشهاي بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك خاطرنشان كرد: ضرورت دارد تا در اين زمينه به مطالعه و تحقيق پرداخته و مشوق‌ها و احتمالا تنبيهاتي را براي تقويت ميزان پايبندي و متابعت كشورهاي عضو از اين كنوانسيون فراهم آورد و در اين راستا جا دارد دولتهاي متعاهد از فرصت استفاده كرده با ايجاد ساختارهاي مناسب براي بررسي و تحقيق مفاد اين معاهده زيست‌محيطي، ظرفيت‌سازي، اختصاص منابع لازم در سطح ملي و همچنين بهره‌برداري بهينه از منابع كارشناسي و مالي موجود در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي بر ميزان پايبندي خود به اين كنوانسيون بيفزايند. علاوه بر آن ضرورت دارد تا ابزار حقوقي زيست‌محيطي موجود به همان اندازه كه فعاليتهاي اقتصادي در حال وسعه و دگرگوني هستند، با همان سرعت تغيير يافته و خود را با فعاليتهاي مختلف بشري هماهنگ كرده تا از يك سو از آن بازنمانده و از سوي ديگر بتوانند نقش مهم خود را در جهت قانونمند كردن روابط بشري در زمينه محيط زيست ايفا كنند.

وي در پايان گفت: اميد مي‌رود اين كارگاه، همانگونه كه از عنوان آن بر مي‌آيد، با بررسي مسايل، معضلات و عوامل تهديد كننده محيط زيست درياي خزر و پيش بيني چالشهاي احتمالي پيش روي كنوانسيون بتواند با ارائه راهكارهايي در اجراي موثرتر آن قدم بردارد.

رييس سابق سازمان حفاظت محيط زيست:

ايران نقش بسزايي در تدوين و اجرايي شدن كنوانسيون محيط زيست درياي خزر ايفا كرد

دكتر معصومه ابتكار، رييس سابق سازمان حفاظت محيط زيست و رييس مركز صلح و محيط زيست گفت: نقش ايران در پيشبرد برنامه محيط زيست درياي خزر و كنوانسيون تهران محوري بوده و امضاي كنوانسيون در نوامبر 2003 ميلادي يك دستاورد بزرگ براي جامعه بين‌المللي بود.

وي با اشاره به اين كه الزامات بسيار خوبي براي مديريت سواحل در برنامه چهارم پيش‌بيني شده است، افزود: متاسفانه سواحل ما چندان مديريت شده نبوده و تخريبهاي زيادي در آنجا داريم.

وي افزود: افت كلي كيفيت محيط زيست درياي خزر را بايد مورد توجه قرار دهيم چرا كه اين امر به افت كلي محيط زيست و بهداشت حاشيه‌نشيان اين دريا منجر مي‌شود و به سلامتي آنها صدمه مي‌زند.

رييس مركز صلح و محيط زيست با اشاره به اين كه بحث گردشگري خزر براي كشور ما از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، افزود: ورود گونه مهاجم شانه‌دار، اكتشافات نفتي به خصوص در آذربايجان و آلودگي رودخانه‌ها و حاشيه دريا موجب آلودگي بسيار زياد منطقه مي‌شود.

وي به دريافت جايزه قهرمان زمين سازمان ملل اشاره كرد و گفت: يكي از محورهاي دريافت اين جايزه ملي، تلاشهاي صورت گرفته براي محيط زيست دريايي خصوصا كنوانسيون خزر بود.

ابتکار با اشاره به نقش ايران به عنوان تدوينگر کنوانسيون بين‌المللي تهران گفت: خوشبختانه در سال‌هاي گذشته جمهوري اسلامي ايران با برگزاري کنوانسيون درياي خزر توانسته است نقش بسزايي را در اين زمينه ايفا کند.

وي نقش وزارت امور خارجه و سازمان شيلات در موضوع محيط زيست درياي خزر را بسيار تاثيرگذار خواند و اظهار داشت: همکاري‌هاي وزارت خارجه، شيلات، كارشناسان و افراد غيردولتي در كنار تلاشهاي سازمان حفاظت محيط زيست موجب شده تا شرايط محيط زيست اين دريا، نسبت به گذشته از رشد صعودي يابد.

رييس شيلات كشور:

تمايلات توسعه‌اي مهار گسيخته محيط زيست خزر را تهديد مي‌كند

دكتر شعبانعلي نظامي، رييس شيلات كشور نيز در اين كارگاه هدف كنوانسيون تهران را پويايي و سرزندگي خزر عنوان كرد و گفت: درياي خزر، دريايي بسته و يكطرفه است، به شكلي كه سالانه چند صد ميليارد مترمكعب آب و مواد مختلف وارد اين دريا شده و تنها خروجي طبيعي آن تبخير است.

وي به موقعيت جغرافيايي درياي خزر اشاره كرد و گفت: اين دريا از شمال با عمق 3 تا 4 متر و وسعت 100 هزار كيلومتر مربع و يكدهم حجم آب ورودي آغاز و در قسمت مياني عمق آن به 200 تا 300 متر مي‌رسد كه يك سوم حجم آب خزر در اين بخش قرار دارد. همچنين قسمت جنوبي اين دريا 78 هزار كيلومتر وسعت داشته و سالانه چند صد متر مكعب آب و دهها ميليارد كيلوگرم مواد رسوبي از اين بخش وارد آن مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين كه پويايي اكوسيستمي خزر در درجه اول با حفظ تنوع‌زيستي، گياهي و جانوري آن ارتباط مستقيم دارد، افزود: حفظ سلامت اكوسيستم خزر پيش‌نياز توسعه پايدار است، ولي متاسفانه تمايلاتي كه در بحث توسعه‌اي مهار گسيخته و بدون برنامه در حوزه خزر در حال انجام است موجب محدود شدن گونه‌هاي خزر شده است.

وي گفت: ورود شانه‌دار نقطه عطف معضلات ناشي از اين فرآيند و بيكاري جامعه صيادي شده است.

كولايي:

خاويار خزر قرباني بي‌توجهي كشورهاي ساحلي و مطامع نفتي شده است

الهه كولايي، استاد دانشگاه و كارشناس مسايل درياي خزر نيز گفت: جهان طي سه دهه گذشته به اين نتيجه رسيده كه جهان در آستانه نابودي است.

وي افزود: محور توسعه پايدار رابطه متقابل انسان و محيط زيست است به شكلي كه محيط زيست در جريان طرح‌ها و برنامه‌ توسعه‌اي نبايد تخريب شود.

كارشناس مسايل درياي خزر با اشاره به اين كه نقش دولتها در اين زمينه بسيار گسترده و تعيين كننده است، به نقش سازمانهاي غيردولتي اشاره كرد و گفت: به دليل بي‌توجهي برنامه‌ريزان در اتحاد جماهير شوروي ما شاهد بروز فاجعه درياي آرال بوديم.

وي با اشاره به روند نابودي و تنزل شديد شمار ماهيان خاوياري خزر افزود: حيات ميليونها انسان در حاشيه خزر به اين دريا وابسته است و كاهش توليد خاويار از اين دريا نشان مي‌دهد خاويار خزر قرباني بي‌توجهي كشورهاي ساحلي و مطامع نفتي شده است.

وي با اشاره به اين كه روند كنوني تخريب اكوسيستمي خزر به ما هشدار بوجود آمدن يك درياي مرده را به ما مي‌دهد بر عزم جهاني براي كمك به كشورهاي منطقه براي حفظ اين دريا تاكيد كرد.

كارشناس محيط زيست دريايي:

ايران دريافت كننده آلودگي‌هاي نفتي و حتي ميكروبي كشورهاي حاشيه است

تقويت خط لوله «باكو ـ جيهان» خطر بسيار مهمي براي خزر است

مهندس سعيد حسيني، كارشناس محيط زيست دريايي و عضو مركز صلح و محيط زيست نيز با اشاره به اين كه 50 درصد از فعاليتهاي كشاورزي و 60 درصد از فعاليت‌هاي صنعتي شوروي در اطراف رود ولگا انجام مي‌شود، گفت: مناطق شناخته‌شده‌اي همچون دلتاي ولگاي آستراخان، خليج ولگا، دماغه آبشرون و دماغه رودخانه آذربايجان از جمله منابع آلاينده درياي خزر هستند كه موجب ورود آلودگي‌ها مي‌شوند از سوي ديگر ايران دريافت كننده آلودگي‌هاي نفتي و حتي ميكروبي كشورهاي حاشيه است.

وي با اشاره به اين كه تقويت خط لوله باكو ـ جيهان خطر بسيار مهمي است كه محيط زيست درياي خزر را تهديد مي‌كند به ورود شانه‌دار خزر اشاره كرد و گفت: اين شانه‌دار از آب‌هاي آمريكاي شمالي و‌ آتلانتيك به درياي خزر آمده كه قرار است با اين گونه مهاجم به صورت اكولوژيكي مبارزه شود.

وي با تاكيد بر اين كه ورود اين گونه موجب مختل شدن زنجيره غذايي و صيد كيلكا شده است، بر اهتمام كشورهاي حاشيه براي مقابله با اين گونه مزاحم تاكيد كرد.

معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات كشور:

صيد ماهي از خزر از سال 79 تا كنون به شدت كاهش يافته است

سيد محمد مجابي، كارشناس ارشد اقتصاد محيط زيست و معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران با اشاره به اين كه درياي خزر بزرگترين درياچه جهان با داشتن 5 كشور در حاشيه است گفت: نزديك به 80 درصد تامين رودخانه‌اي اين دريا توسط ولگا صورت مي‌گيرد و 5 درصد از رودخانه‌هاي ايران و 15 درصد از رودخانه‌هاي ساير كشورها تأمين مي‌شود.

وي با اشاره به اين كه حدود 1600 گونه و زيرگونه ماهي در درياي خزر زيست مي‌كنند، با ارزش‌ترين آنها را ماهيان خاواري عنوان كرد و گفت: 5 گونه از 6 گونه ماهيان خاوياي درياي خزر در بخش جنوبي و سواحل ايران وجود دارند.

معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران با اشاره به آمار صيد طي سالهاي 70 تا 78 گفت: بر اين اساس ميزان صيد روند صعودي داشته و از حدود 35 هزار تن در سال 70 به بالاترين ميزان دهه گذشته يعني 110 هزار تن در سال 78 رسيد كه نزديك به 3 برابر افزايش يافت و سهم عمده آنرا برداشت از ذخاير ماهيان كيلكا داشته است. اما روند صيد طي سالهاي 79 تا 84 نشان داد در اين مدت به دلايل متعدد كه مهمترين آن ورود مهاجم شانه‌دار و اثرگذاري بر روي ذخاير كيلكا كه منجر به كاهش شديد صيد كيلكا شد، شاهد كاهش ميزان صيد ماهيان در درياي خزر بوده‌ايم، بطوري كه بجز سال 84 سير نزولي شديد صيد را شاهد بوده‌ايم.

وي به اهم مشكلات ملي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بطور قطع اگر بخواهيم به پايداري ذخاير آبزي و اشتغال پايدار در امر شيلات برسيم، بايد از تعاملات ملي شروع كنيم مهمترين مشكلاتي كه در اين امر به چشم مي‌خورد عدم وجود نگرش سيستمي، از بين رفتن جايگاه‌هاي مهاجرت، تخم‌ريزي، زندگي انواع آبزيان بدليل تخريب و آلودگي سواحل بويژه رودخانه‌ها و ساير مناطق مستعد، نظير تالاب انزلي و خليج گرگان، تغيير شرايط فيزيكي، شيميايي، بيولوژيك درياي خزر و تغيير محيط دريا و همچنين ورود برخي از گونه‌هاي مهاجم و ناخواسته به دريا از جمله شانه‌دار مهاجم، وجود مسايل اجتماعي و اقتصادي از قبيل بيكاري و صيد غيرمجاز و عدم وجود قوانين مناسب مهم برخورد با متخلفين و عدم تاثير توان موجود و برخورد چندگانه در مقابله با متخلفين در استانهاي مختلف است.

معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران افزود: اهم مسايل و مشكلات منطقه‌اي و بين‌المللي در اين زمينه را فروپاشي شوروي سابق و ظهور جمهوريهاي تازه استقلال يافته با تجربيات اندك اعمال حاكميت است كه اوضاع نابسامان اجتماعي، اقتصادي، جمهوريهاي جديد و هجوم مردم به منابع طبيعي و بهره برداري يكسويه از آن لطمات جدي به ذخاير آبزي وارد كرده بطوريكه محصولات شيلات كه با ارزشترين آنها خاويار مي‌باشد در نازلترين قيمتها قابل دسترسي است. از سوي ديگر وجود جمعيتي بالغ بر 245 ميليون نفر در كشورهاي همسايه درياي خزر فشار زيادي را وارد مي‌كند، همچنين عدم وجود شرايط حقوقي درياي خزر كه از مهمترين مشكلاتي است كه وجود دارد.

وي بر ضرورت ايجاد تعاملات ملي براي بهره‌برداري پايدار از درياي خزر تاكيد كرد و گفت: ايجاد نگرش سيستمي درون و برون‌سازماني و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم بين تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور همچون سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان شيلات، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، استانداريها و ... بسيار ضروري است. همچنين افزايش آگاهي جوامع محلي و جامعه بهره‌برداران، تدوين و اصلاح قوانين مناسب، افزايش توان حفاظتي شامل حفاظت فيزيكي، طبيعي و مصنوعي نيز ضروري است.

معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران ضرورت ايجاد تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي را يادآور شد و گفت: افزون بر تعاملات ملي لازم است كه بين كشورهاي منطقه و بين‌المللي تعامل برقرار شود كه مهمترين آنها عبارتست از: تدوين رژيم حقوقي درياي خزر، ايجاد تعاملات مناسب در چارچوب برنامه محيط زيست درياي خزر، حضور فعال و موثر در كميته گونه‌هاي در معرض خطر انقراض، ايجاد برنامه مديريتي (حفاظت و بهره‌برداري) بصورت اجرا و نظارت مشترك بين كشورها بصورت مشترك و همكاري با ساير سازمانها و ارگانهاي بين‌المللي و تشكلهاي مردمي در سطح دنيا.

رييس مركز حفاظت از فوك‌هاي دريايي:

بايد به مساله تنوع‌زيستي خزر و كيفيت زندگي افراد حاشيه‌نشين توجه شود

خانم لني هارت، رييس مركز حفاظت از فوك‌هاي دريايي از هلند نيز با ارائه مقاله‌اي در خصوص تاثير آلودگي در تنوع زيستي به ويژه آبزيان و گونه فك دريايي در درياي شمال و درياي خزر افزود: بايد هم به مساله تنوع‌زيستي و هم كيفيت زندگي افراد حاشيه نشين توجه شود.

مدير برنامه محيط زيست درياي خزر سازمان ملل متحد:

كنوانسيون تهران 3 ماه پس از ارايه تصويب‌نامه به كشور امين (ايران) اجرايي مي‌شود

جلوگيري از آلودگي و حفاظت و بازيابي محيط زيست طبيعي خزر دو هدف اصلي كنوانسيون تهران است

دكتر غفارزاده، مدير برنامه محيط زيست درياي خزر سازمان ملل متحد نيز در اين جلسه با اشاره به اين كه شكاف عميقي بين دستگاه‌هاي ماهيگيري و حافظ محيط زيست در سطح منطقه‌اي وجود دارد، افزود: هنوز نتوانسته‌ايم ثابت كنيم كه منشاء آلودگي درياي خزر رودخانه ولگاست.

وي افزود: برنامه محيط زيست درياي خزر كه فعاليت خود را از سال 1998 آغاز كرده است، توانسته است يك گفتمان خانوادگي بين كشورهاي حاشيه‌اي به وجود آورد .

مدير برنامه محيط زيست درياي خزر سازمان ملل متحد با اشاره به امضاي كنوانسيون تهران در نوامبر سال 2003 در ايران، اجرايي شدن اين كنوانسيون را منوط به تصويب قواي مقننه كشورهاي عضو خواند و گفت: آخرين كشور آذربايجان بود كه سرانجام اين كنوانسيون را در ماه آوريل امسال در مجلس قانونگذاري خود تصويب كرد و بدين ترتيب 3 ماه پس از ارايه اين تصويب نامه به كشور امين (ايران) كنوانسيون محيط زيست درياي خزر موسوم به كنوانسيون تهران اجرايي مي‌شود.

وي جلوگيري از آلودگي و حفاظت و بازيابي محيط زيست طبيعي خزر را دو هدف اصلي كنوانسيون تهران عنوان كرد و گفت: اين كنوانسيون چارچوب كلي را مشخص مي‌كند و تعهدات و الزامات خاص آن بايد در قالب پروتكل‌هاي ديده شود.

رييس اداره دبيرخانه خزر وزارت امور خارجه:

جمهوري آذربايجان هنوز سند رسمي تصويب كنوانسيون را به امور خارجه ايران ارائه نكرده است

دميرچي، رييس اداره دبيرخانه خزر وزارت امور خارجه نيز گفت: جمهوري آذربايجان هنوز سند رسمي تصويب كنوانسيون را به امور خارجه ايران ارائه نكرده و زمان ارائه اين سند 90 روز اجرايي شدن اين كنوانسيون زمان لازم دارد.

مشاور دفتر محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست:

روسيه و آذربايجان علاوه بر ايران خواستار انتقال دبيرخانه كنوانسيون تهران به كشورهاي خود هستند

دكتر فرشچي، مشاور دفتر محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين جلسه با تاكيد بر اين كه بايد تلاش كنيم تا دبيرخانه كنوانسيون محيط زيست درياي خزر به تهران بيايد افزود: روسيه، آذربايجان و ايران سه كشوري هستند كه خواستار استقرار دبيرخانه كنوانسيون درياي خزر در كشورهاي خود هستند لذا آوردن دبيرخانه به ايران بسيار حياتي است.

انتهاي پيام