رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در دور دوم ابراز عقيده كرد در صورتي كه نمايندگان مجلس لايحه‌ي جديد نظارت بر انتخابات شوراها را تاييد كنند نماينده‌ي مستقل مردم نيستند. علي تاجرنيا، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، با بيان اين‌كه طبق لايحه دولت نهايتا، شوراي نگهبان تصميم‌گيرنده است، گفت: اما با اين لايحه به نوعي خواستند تا در پاسخگوكردن شوراي نگهبان يا حداقل ميزان مسووليت آن، نوعي تخفيف قائل شوند. وي با بيان اين‌كه به نظر وي اين شكل، بدترين نوع نظارت بر يك انتخابات است، نسبت به جايگاه شوراي نگهبان در افكار عمومي اظهار نگراني كرد. تاجرنيا هم‌چنين ابراز عقيده كرد كه در صورت تصويب لايحه اصلاح قانون شوراها هيچ نهادي به طور جدي پاسخگو نخواهد بود و مجموعه‌هاي مختلف مي‌توانند از زير بار مسووليت شانه خالي كنند و بگويند اين هيأت تركيبي است از سه قوه و اين سه با هم اثرگذارند. وي ادامه داد: بنابراين، چنين طرحي عمدتا با يك رويكرد كاملا سياسي در جهت افزايش نظارت استصوابي و كاهش پاسخگويي ارائه شده است. اين نماينده پيشين مجلس با بيان اين‌كه از نظر فكري بين مجلس فعلي و شوراي نگهبان هم‌گرايي وجود دارد، افزود: اما يك تفاوت اين است كه سعي كنيم اين انتخابات را به لحاظ شكلي در اختيار مجلس كه نهادي برخاسته از خواست عمومي است، بگذاريم. رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي دور دوم تاكيد كرد: نمايندگان مجلس حتي اگر داراي يك گرايش خاص باشند و عملكرد سليقه‌اي و جناحي را بخواهند اعمال كنند، با توجه به اين‌كه مي‌دانند بايد مجددا خود را در معرض راي افكار عمومي قرار دهند، سعي مي‌كنند بيشتر رعايت كنند، به ويژه اين‌كه بخش عمده‌اي از كانديداهاي شوراها در شهر و روستا به نوعي در ارتباط مستقيم با نمايندگانشان هستند و رد صلاحيت آنها در آن منطقه براي نمايندگان مجلس كه هم هيات مركزي نظارت هستند و هم هيات نظارت استان، هزينه‌ي بالاتري دارد تا شوراي نگهبان. تاجرنيا با اشاره به استفساري كه در دوره اول انتخابات شوراها از شوراي نگهبان شده و اين شورا، نظارت بر انتخابات شوراها را وظيفه خود ندانسته، خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس و خبرگان را به عنوان وظايف خود برشمرد، لذا به نظر من، در اين لايحه‌ي جديد (مبني بر تشكيل هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها) لابي صورت گرفته است. عضو جبهه مشاركت با تاكيد بر اين‌كه نمايندگان مجلس در هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها، نيازي به سازوكار ندارند، دليل آن را اشراف نمايندگان نسبت به مسائل منطقه‌اي خود خواند و گفت: اين نمايندگان هر كدام دفاتري در شهرستان‌ها دارند كه به اندازه‌ي كافي شناخت‌ ايجاد مي‌كند و اتفاقا شناخت نمايندگان مردم حتي نسبت به روستاهاي حوزه‌هاي انتخابيه‌ي خود و شهروندان بسيار بيشتر از هيأت‌هاي نظارت استان‌هاست. وي با بيان اين‌كه جرياني به دنبال آن است كه هيچ تفكري جز خود را در هيچ سطحي از حاكميت نپذيرد، به نقش رو به رشد شوراها اشاره كرد و افزود: قطعا رويكرد اين لايحه محدودكردن حضور كانديداها در انتخابات و در نهايت قابل اطمينان كردن نتيجه‌ي آن است. اين نماينده‌ي سابق مجلس تاكيد كرد: من به عنوان كسي كه در مجلس بوده به آن دسته از نمايندگاني كه مي‌خواهند از اين لايحه حمايت كنند مي‌گويم اگر نماينده واقعي مردم باشند، با آن مخالفت مي‌كنند. انتهاي پيام