در بيانيهي جامعهي اسلامي مهندسينعنوان شد/1/: مفهوم آزادي بايد درمعناي وسيعتر از آنچه در ادبياتِ سياسي، رايج است مدنظر قرار گيرد
جامعهي اسلامي مهندسين در پايان هفتمين كنگره سراسري اين تشكل طي بيانيهاي ديدگاهها و مواضع سياسي اين تشكل در حوزههاي اقتصادي، سياست خارجي و امنيت ملي ،فرهنگي و اجتماعي را بيان كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران متن اين بيانيه به شرح ذيل است : «جامعه اسلامي مهندسين در پايان هفتمين كنگرهي سراسري خود كه در تاريخ اول تيرماه1385 و در تقارن با ايام يادمان شهادت مظلومانهي آيت الله دكتر بهشتي و ياران باوفاي ايشانبرگزار شد، بار ديگر فرصت را غنيمت دانسته و قبل از هر چيز، به درگاه ايزدمنان، نمازميبرد كه امسال در راستاي ابتكار گرانقدر حضرت آيتالله خامنهاي، رهبر معظم انقلاباسلامي (مدظلهالعالي)، توجه همگاني به اسوهي حسنهي الهي -پيامبر اعظم خدا كه افلاك، بهخاطر وجود مبارك او، فراز آمده- فراخوانده شده است. بازخوانش سيرهي سياسي پيامبراعظم(ص) كه تمامكنندهي مكارم اخلاق و بزرگترين منادي ِ سياستِ اخلاقْ محور و ديانتعين سياست بودند، ميتواند براي ما و همه ملتها در اين عصر و زمانه، درسهاي بزرگي بههمراه داشته باشد. رجاء واثق داريم كه آموزههاي آن بزرگوار در تلفيق عقلانيت و ديانت، دنياو آخرت، عرفان و شريعت و بالاخره نجات حيات مادي و معنوي، در متنِ گرايشِ امتِ ما بهانتظار ظهور حضرت حجت(عج)، و تعهد ملت هوشيار ما به آرمانهاي انقلاب اسلامي،خيزشي نوين را در عرصه داخلي و خارجي رقم خواهد زد؛ خيزشي كه هرچه ميگذرد،دامنهاي گستردهتر مييابد. درهم ْ زماني با اين ايام -همچنين- جامعه اسلامي مهندسين فرصت را غنيمت دانسته و بارديگر بر پايمردي بر آرمانها و ارزشهاي گرانسنگي كه دكتر بهشتي و ياران باوفايش، جانخويش بر سر آنها نهادند، با ملت هم عهد ميشود. جامعه اسلامي مهندسين همچنين خود راموظف ميداند از چشمهسار انديشههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني(رحمتالله عليه) بهره برگيرد و مشي حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت اللهخامنهاي (مد ظلهالعالي) را نصبالعين قرار دهد. به اين مناسبت در اينجا، فرض ميدانيم كه ازابتكارِ گفتمانْسازي رهبر انقلاب كه با نامگذاريهاي ساليانه همچون سال امام خميني(ره)سالهاي امام علي(ع) سال نهضت خدمترساني و پاسخگويي، سال همبستگي ملّي ومشاركت عمومي و سال پيامبر اعظم خدا، نمادسازيهاي كاميابانهاي را تدارك فرموده ودستاوردهاي ارزندهاي را در ايجاد وحدت و نشاط به ارمغان آوردهاند، سپاسگزاري كنيم. هدايت كشتي انقلاب در 4 سال اخير -كه طوفانهاي سهمگيني به ويژه از ناحيه غرب،وزيدن گرفت- به دست ناخداي توانمندي به انجام رسيد كه در نهايت، نه تنها گزندي متوجهانقلاب نشد، بلكه امروز، سرافرازتر از هميشه، در صحنه جهاني، شاداب و مطمئن، به پيشميرود. نه تنها ثبات سياسي كشور، اندك آسيبي نديد، بلكه اكنون كلام و پيام آن در جاهايينظير افغانستان و عراق، رساتر از هميشه به گوش ميخورد. رهيافتهاي منطقهاي مقام معظمرهبري، ثمرات خود را در سنوات اخير، به نيكويي آشكار ساخت و گفتمانِ انقلابِ اسلاميرا در منطقه (از شرق خاورميانه تا آفريقا) به پيروزي رسانيد. اكنون حوزهي تمدني ايران،عميقاً گسترده شده و به جرات بايد گفت كه هيچگاه در يكصد و پنجاه سال اخير دامنهياين حوزه تا بدينپايه نبوده است. جامعه اسلامي مهندسين، اين پيروزيها را مرهون رهبريفرهيختهي حضرت آيتالله خامنهاي ميداند.تحولات پرشتاب دو سال اخير در حوزههاي داخلي و خارجي و به ويژه اقبالِ گستردهيمردم به نيروهاي اصولگرا در انتخاباتهاي گذشته، و بازسازيِ گفتمانِ انقلابي و ظهورِقدرتمندتر جمهوري اسلامي ايران در صحنه بينالمللي (به رغم پروژههاي ريز و درشتبراندازي و حتي بردن نقشه ايران به ميز اطاق جنگ غربيان)، جملگي نويد دهندهي آغازمرحلهاي نوين در تاريخ سياسي و اجتماعي ملت ايران است. جامعه اسلامي مهندسين لازمميداند در آستانه اين تحول عظيم، با تأمل جدي در سند چشمانداز 20 ساله جمهورياسلامي و با نگاه به رويدادهاي گذشته و تحليل آينده، پيرامون مسائل كنوني و وظايف امروزو فردايمان، ديدگاهها و مواضع خود را به شرح آتي ارايه دهد : 1- ديدگاهها و مواضع سياسي مردم سالاري ديني و گشودگي فضاي سياسي جامعهي اسلامي مهندسين، همچنان بر نگرش مردم سالاري ديني و ضرورتبازنگهداشتن فضاي سياسي تاحدي كه نيروهاي وفادار به انقلاب بتوانند در قالب تشكلها،علايق و سلايق خود را دنبال كنند، تأكيد ميورزد. انقلاب ما حاصل قيام تني چند ازچكمهپوشان ناراضي (مثل تجربه برخي كشورهاي منطقه) نبود كه وقتي بساط قدرت پهنميكنند، دربها بر همان پاشنهي استبداد و سرسپردگي به اجانب ميچرخد. انقلاب ما، قيامآحاد يك ملت (در معناي عيني و انضمامي آن) بود. براي انقلاب ما، گشودگي فضاي سياسينه تنها از هيچ سو مورد نگراني نبوده بلكه تحقق آن در زمره آرمانهاي انقلاب است. با اينحال ميتوان پذيرفت كه اين گشودگي ميتواند تحت تأثير رويكرد تشكلهاي سياسي،نوساناتي بپذيرد. بنابراين، رويكرد درست آن است كه تشكلها با برخورداري از تحليلهايدرست و عيني و با ارتقاء سطوح تعاملي خود، در راستاي پويايي اين گشودگي گام بردارند وبكوشند فضا را براي فعاليتهاي ژرفتر، آماده نگه دارند. جامعه اسلامي مهندسين بار ديگر تأكيد ميكند كه بر تحقق مردم سالاري ديني با ايجادثبات سياسي، تحقق آزاديهاي فردي قانوني، فراهم كردن سازوكارهاي مشاركت سياسي ورقابت سياسي قاعدهمند، به رسميت شناختن حقوق اقليت و تأمين احساسِ امنيتِ سياسي،پايمرد است. از ديدگاه ما، فرديّت و حقوقِ فرديِ شهروند نميتواند فداي تفكرات يكسويهجمعگرايانه شود. از ديدگاه ما، بالندگيِ رقباي سياسي، تضمينكنندهي بقاي فضاي سياسي وحيات نظام ماست. از ديدگاه ما گفتمان «مردم سالاري ديني» نوعي دموكراسي است كه (مانند ساير انواع دموكراسي)، مباني هستيشناختي و معرفتشناختي خود را داراست. اين دموكراسي، بهترينملاك براي تصحيح اخلاق، رفتار و منش مسئولان است و حقيقيتر، واقعيتر و ريشهدارتر ازمردم سالاري در نظامهاي غربي ميباشد. ما معتقديم كساني كه دموكراسي ليبرال را نوعِمنحصر به فردِ دموكراسي در جهان محسوب ميكنند، اولاً توجه ندارند كه از جنبه نظري بينصاحبنظران در امر دموكراسي توافق وجود ندارد تا جايي كه تعريف بنيادين از دموكراسيبه عنوان «حكومت اكثريت مردم» را نهايتاً به حق گزينش مردم بين دو يا چند اقليت نخبه - ازطريق انتخابات - فرو ميكاهند و نقش ويژه در تحقق دموكراسي را به بوروكراسي وتخصص، محول مينمايند و ثانياً عنايت ندارند كه «دموكراسي»، پيشينهاي طولانيتر از«ليبراليسم» دارد و حتي برخي، اساساً منكر آن هستند كه به لحاظ نظري دموكراسي با مكتبليبراليسم، قابل جمع شدن باشد. گفتمان مردم سالاري ديني در نظام ما از ويژگيهاي بنياديني برخوردار است كه در يكتعامل دقيق، ضمن برپاداري نظام، گشودگي فضاي سياسي را تضمينپذير ميسازد. اينتعامل، پيوند بين سازوارهها و تشكلهاي سياسي را در دو حركت «فراز» و «فرود»، سامانميبخشد. در حركت فراز، تشكلها، مشاركت فعالي را در تصميمسازيهاي مربوط بهسياستهاي كلي نظام در حوزه سياست و فعاليتهاي سياسي تشكلها، عرضه ميدارند و درحركت فرود، خود به منزلهي پيادهكنندگان فعال، برنامههاي سياسي خود را در چارچوب آنسياستهاي كلي (كه در انطباق با قانون اساسي و حاصل فرآيند تصويب مجمع تشخيصمصلحت و تأييد مقام رهبري است)، شكل ميدهند. اين رويكرد پويا و تعاملي، گشودگيفضاي سياسي را تضمينپذير ساخته و تشكلها را از گونهاي آتيهمندي براي برنامهريزيهايخود، برخوردار ميكند. جامعه اسلامي مهندسين اعتقاد دارد كه براي دستيابي به مردمْسالاريِ دينيِ متضمنِ ثبات سياسي، كاملاً ميتوان به پارهاي توانشها و قوتهايي كه متدرجاً درساختار حكومت شكل گرفته، تكيه كرد. تجربه 27 سال گذشته با فراز و نشيبهايِ مختلفِسياسي، و برگزاريِ افزونبر 20 دوره انتخابات، درس آموزيهاي عبور از گذرگاههايخطرناك سياسي و مديريت بحرانها (كه به اتكا ساختارهاي حاكميتي به انجام رسيده است) وهمچنين وجودِ ضوابطِ رقابتهايِ سياسي و ديگر اصولِ بنيادينِ راهنما، سرمايههايسياسياي هستند كه ضريب مدنيّت را ارتقاء داده و دستيابي به اهداف برشمرده را مدد ميرسانند. از ديدگاه ما، تجربهي شكلگيري «خانه احزاب» يك گام بلند در راستاي مدنيّت ومردم سالاري ديني است و بسيار بجاست كه قواعد بازي در اين نهاد، با رشد يافتگياي كهزيبنده ايران و ايراني است، بازنويسي شود. «خانه احزاب» اگر بخواهد كاركرد طبيعي خود راداشته باشد، نبايد عرصهاي براي حذف رقيبان تلقي شود. آنجا، صرفاً حوزه حضور همگانيو تعامل است و ابداً نبايد چالشگاه سياسي باشد؛ انتظار چنين كاركردي از خانه احزاب، ناشياز عدم وقوف به رسالت راستين اين نهاد ميباشد. اخلاق و معنويت در حوزه سياست جامعه اسلامي مهندسين، براصل دخالت همهجانبهي اخلاق و معنويت در سياست،تأكيد دارد. اگر انقلاب ما، با تمامي انقلابهاي ماديگرايانهي جهان، تفاوت ماهوي دارد، اينتفاوت در رويكرد اخلاقي و معنوي آن نهفته است. انسان معاصر كه شاهد جنگهايخانمانسوز قرن بيستم بوده و شاهد پرتگاههاي هولناك مدرنيّت در فراروي خود است،اشتباه نميكند اگر اخلاق و معنويت را، تنها راه گريز از اين سرنوشت شوم ميداند. بايدنسبت به پاسداشت اصلِ عملِ اخلاقي در سياست، حساس بود و بايد رهيافت حضور اخلاقو معنويت در سياست را در تمامي شئونِ نظام، تعميق بخشيد. نميتوان از يك طرف مدعيِارائهي الگوي متفاوت از سياست بود و از تلفيق آن با اخلاق و معنويت سخن گفت، امّا ازسوي ديگر الگوهايِ غربيِ رقابتِ سياسي (كه در آن، حذف رقيب، توجيهگر همه چيز است)را مبناي عمل خود قرار داد. متأسفانه در جريان انتخابات رياست جمهوري سال گذشته، بالا گرفتنِ تب رقابتها، پارهاياز اصول اخلاقي را در محاق بيتوجهي انداخت. جامعه اسلامي مهندسين برضرورتبازخوانش و نقد آن رويدادها در راستاي تجربهاندوزي براي آيندهاي اخلاقمندانهتر، تأكيد ميكند. نگاه ما به دولت نهم و راهكارهاي كاميابي آن از ديدگاه ما اصلِ همبستگي ملي و يكپارچگي، به مثابه يك مؤلفه بنيادين بايد موردتوجه قرار گرفته و اقتضائات آن، مطمح نظر باشد. اگر از منظر اين مؤلفه بنيادين به موقعيتامروزين و دولت نهم بنگريم، بايستگيهايي را درمييابيم: نخست آنكه حمايت از دولت دكتراحمدي نژاد، ابداً به گرايشهاي جناحي و حزبي فروكاسته نميشود، بلكه عميقاً از ابعاد مليمايه ميگيرد. جامعه اسلامي مهندسين اعتقاد دارد كه چگونگيِ نگاه به دولتِ كنوني، بيش وپيش از هر ملاحظهاي، بايستي به منافع ملي و افقهاي سياسي و امنيتي بينالمللي و موقعيتهايخطيري كه آن را دربرگرفته است، معطوف باشد. اگر كمك به توفيق دولت دكتر احمدينژادرا به مثابه يك ضرورت ملي بدانيم تأكيد بر «نهضت خدمات رساني و پاسخگويي» و«ساماندهي همگرايي بيشتر براي حمايت از دولت نهم» اجتنابناپذير خواهد بود؛ و در آنصورت توجه به ابعاد زير، ضروري است: - «خدمات رساني»، در يك رابطه چندوجهي با كارآمدي قرار ميگيرد. همچنين دربحث نظري از مفهوم توسعه سياسي، «پاسخگويي» از جايگاه ويژهاي برخوردار است.آشكار است كه پيوند اين دو با «چرخه كارآمدي»، ايجاب ميكند كه نخبگان جامعه (اعماز علمي و اجرايي) در فرآيندِ ارتقايِ كارآمديِ حكومت، ايفاي نقش كنند. در اينفرآيند پرسشها از سوي نخبگان آغاز و سپس مورد مطالعه و واكنش قرار ميگيرد، پسآنگاه دستاوردهاي اين مطالعه، وارد فرآيند رسانه شده و در جامعه، نشر مييابد.متأسفانه چرخهي توليدِ فكرِ حكومتداري و ايدهپردازي در جامعه ما به دلايل متعددي،معيوب است و نخبگان جامعه هنوز پوسته رخوت تاريخي را به قدر كافي نشكافته ودر اين اركستر بزرگ ملّي، حضور بايسته نيافتهاند. النهايه، براي آنكه در تحليلِ مفهوميِ«خدمات رساني» و «پاسخگويي»، در سطحْ متوقف نمانيم درستتر آن است كه درجهت رفع عيب از اين چرخه، بكوشيم. بيترديد، تحقق اين مهم تنها در سايهنهادينهسازيها امكانپذير است. - گفتيم كه اگر نگاه به دولت نهم از زاويه منافع ملي و افقهاي سياسي و امنيتيبينالمللي و موقعيتهاي خطير دربرگيرندهي آن مطرح باشد، در اين صورت كوششبراي توفيق دولت كنوني، از مرزهاي خط و جناح درميگذرد و به مثابه يك وظيفه مليو ديني براي همه آنها كه به سرافرازي ايران ميانديشند، درميآيد. بنابراين جامعهاسلامي مهندسين مدافع و پيگير اين دكترين است كه تمامي اشخاص و گرايشهايي كهبا اين ضرورتْ همسويي دارند- حتي اگر خارج از مرزبنديهاي جناحي رايج باشند- بايكديگر پيوند يافته و حركتي را سامان بدهند كه هدف آن كمك به توفيق قاطع دولتنهم، منبعث از بايستگيهاي عميقاً ملي است. چنين حركتي ميتواند از آن گستردگيايبرخوردار باشد كه حتي منتقدان رياست جمهوري محترم و دولت كنوني رادربربگيرد. رجاء واثق دارد كه اين حركت با پاسخ كاملاً مثبت دولت براي همكاريمتقابل، مواجه خواهد شد و جامعه اسلامي مهندسين، وظيفه تاريخي خود ميداند كهدر راستاي تقويت اين حركت، نهايت سعي خود را انجام دهد. - به رغم حمايت قاطعي كه از دولت نهم در برنامههاي خود داريم و مشاركت فعاليكه در موفقيت دولت احمدي نژاد، ميكنيم، با اين حال ذكر نكتهاي محورين را دراينجا لازم ميبينيم و آن اينكه رويكرد جامعه اسلامي مهندسين، منشوري در اين دكتريناست كه حمايتها در همه حال، منبعث از منطق، در عين نقادي منصفانه و از ديدگاهيعلمي، خواهد بود. توسعه متوازن و عدالتگرايانه جامعه اسلامي مهندسين، حضور مستمر رئيس جمهور و كابينه ايشان را در استانهايكشور، گامي مهم در راستاي ارتقاي نهضت خدمت رساني و پاسخگويي ميداند و از آنحمايت ميكند. ما رويكرد توسعه متوازن و عدالتگرايانه كه از سوي رئيس جمهور محترممورد توجه قرار گرفته، ضرورتي اجتنابناپذير ميدانيم و با توجه به نابرابريها و همچنينوجوداختلاف سطوح توسعه يافتگي در مناطق مختلف (كه بيش از هر چيز به نارساييهايساختار بوروكراتيك و كهنگي سازوارهاي برنامهريزي كشور مربوط ميباشد و جامعهاسلامي مهندسين، بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده و خواستار اصلاح بنيادين آن شدهاست)، تلاشهاي انجام شده از سوي دولت را در راستاي فراهم آوردن فرصتهاي يكسان برايهمگان و همچنين توسعه متعادل و پايدار، لازمالحمايه ميدانيم، در عين اينكه معتقديم دولتبايد به مدد يك بسته سياستگزاري (برخوردار از سازگاري دروني) با اولويت توجه به فقر،فساد و تبعيض به مصاف آن معضلات برود. بيمدد چنين بستهاي، دستاوردها ميتواند در حدتكرار ناكاميهاي گذشته، باقي بماند. وانگهي، برخوردهاي پروژهاي و اجتناب از برخورد نظاممند و در چارچوب بستههاي سياسي ميتواند حتي به تعميق ناكاميهاي گذشته نيزبيانجامد. بايستگيهاي آينده بهرغم چالشهاي سنگين و فضاي يكسويهي تبليغاتي در سالهاي گذشته، عنايت حقتعالي شاملِ حالِ جريان اصولگرا شد و اقبال مجدّد مردم، پيروزي آنان را رقم زد. جامعهاسلامي مهندسين مفتخر است كه در كنگره پيشين، ضمن تحليلي دقيق از آرايش جريانهايسياسي و تشريح چالشهاي موجود، راههاي برون رفت از موانع را برشمرده و نحوهي تبديلتهديدها به فرصتها را متذكر شده بود. خوشبختانه آن رهيافتها كه متضمن «توجه به سرمايهعظيم اجتماعي موجود در جناح و به جريان انداختن منطقي آن، توجه بيشتر به قشر جوانان وزنان از طريق آموزشهاي سياسي و تشكلهاي مدني، اجتناب جدي از رفتارهاي تخريبي،تشنجآميز و مرافعات سياسي براي خنثي كردن ترفند دو قطبيكردن جامعه، تأكيد بر رقابتسياسي قاعدهمند، و حساسيت نسبت به ترفندهاي اختلافافكني در جناح اصول گرا (به طورخاص) و جامعه (به طور عام)، و نهايتاً مراقبت نسبت به رفتار رقيب (خصوصاً در مدتباقيماندهي از عمر دولت) از جهت اجتناب از تنزل يا زايل شدن دستاوردها بود، بهبارنشست و همانطور كه در بيانيه كنگره گذشته، پيشبيني شد، جريان اصولگرا توانست-بهرغم برخي چالشهايِ درونيِ اجتنابپذير- در انتخابات رياست جمهوري، به پيروزيقاطع دست يابد. اكنون نيز با توجه به اينكه انتخابات شوراها، خبرگان رهبري و مجلس هشتمدر فرارويمان قرار دارد، در مقطع كنوني بر رهيافتهاي زير، تأكيد ميشود: - خوشبختانه رويدادهاي چند سال اخير، تضادهاي دروني تفكرات رقيب راآشكار ساخت، فضاي تيره و تار مصنوعي را درهم پيچيد و اعتماد مردم به جرياناصولگرا بازسازي شد. اكنون جريان اصولگرا بايد از موقعيت نزديكي با مردماستفاده كرده و آنان را براي مشاركت گسترده فرابخواند. استراتژي جريان اصولگرابايد اعتنا بر مشاركت حداكثري در اين انتخاباتها باشد. - لازم است محورهايِ اصليِ گفتمانِ اصولگرايي كه مشتمل بر: عدالت، آزاديِمسئولانه، كارآمدي، مشاركت عمومي، حفظ هويت اسلامي و انقلابي، توجه بهدكترين تعامل سازنده در روابط بينالملل و الهام بخشي در جهان اسلامي، ارتقاءتوانمندي انسانها، مردم سالاري ديني، همبستگي، اقتدار و وحدت ملّي و بالاخرهاعتماد ملّي و افزايش سرمايه اجتماعي است، مورد توجه و تبليغ قرار گيرد. _ جريان اصولگرا در روند تاريخي خود، اگر چه در مقاطعي مواجه با تنشهايي شدهاست، با اين حال همگان وقوف دارند كه به دليل پسْزمينهي مشتركِ كليهي اشخاص وتشكلهايِ اصولگرا، اين تنشها هيچگاه از چارچوب يك نقدِ درونْ گفتماني فراتر نرفتهو البته ما وجود اين رويكرد را حاصل سرزندگي و پوياييِ طيفهايِ جريانِ اصولگراميدانيم. با اين حال، معتقديم كه در مقطع حساس كنوني، تشكلهاي اصولگرا با نمايشبلوغ سياسي خود و اتخاذ رويكرد مردم سالارانه، بار ديگر يك انسجام و ائتلافحداكثري را براي حفظ اعتماد و اطمينان مردم، رقم خواهند زد. - با توجه به اهميت نهاد رهبري در نظام ما، مجلس خبرگان نيز ايفاگرِ نقشهاي مهمياست. دو نقش بسيار مهم اين مجلس -همان طور كه ميدانيم - انتخاب رهبري ونظارت بر عملكرد آن است- ما معتقديم كه نميتوان نسبت به توسعهي سياسي وسرنوشت كشور، دغدغه داشت ،اما نسبت به انتخابات خبرگان، حساسيت نورزيد.جامعه اسلامي مهندسين در راستايِ انسجامِ پيش گفته، در قضيهي انتخابات خبرگان، ازديدگاه مشترك جامعه مدرسين و جامعه روحانيت حمايت ميكند. در قضيهانتخابات خبرگان، ما بر حضورِ حداكثري و تحقق انتخابات سالم تأكيد داريم و تمامينيروهاي وفادار به انقلاب اسلامي را به برخورد فعال در اين امر، فراميخوانيم. - به پيروي از سخن گرانبار مولا علي(ع) كه فرمودند: «انّ في ايّامِ دَهْرِكُم نَفَحاتٌ، الافَتَعّرضُوالَها» لازم است كه مجلس، دولت و مجموعه نيروهاي اصولگرا، فرصتكنوني را مغتنم دانسته، حداكثر استفاده را براي نمايشِ توان پاسخگويي و كارآمديِجريانِ اصولگرا انجام دهند. ما همگي بايد وجههيِ همت خود را تحقق وعدههاياصولگرايانه، از قبيل: عدالت، آزادي، امنيت، مشاركت عمومي، اشتغال و پيشرفتِ همهجانبه، قرار دهيم. _ ديدگاهها و مواضع اقتصادي ناكامي در شاخصهاي كلان به اعتقاد ما، تفسير ناصحيحي كه از سوي برخي نسبت به شعار توسعه سياسي دردولت پيشين بهانجامرسيد (و توسعه سياسي عمدتاً ازمنظري خُردگرايانه (Particularistic)تا سطح توقف امور كشور براي حل يكجانبهي خواستهاي تني چند، تقليلداده شد) باعثشد كه توسعه اقتصادي از كانون توجه خارج شود و به رغم تلاشهاي فراوان و حمايتهايگسترده، كاميابيها در اين حوزه، چندان درخور و شايسته ملت ما نباشد. اكنون درموقعيتيقرارداريم كه نرخ بيكاري كشور ما دو برابر متوسط جهاني است (كه به موجب گزارشسازمان بينالمللي كار ILO در سال 2003، 2/6 درصد بوده است)، بنابراين رساندن سطحبيكاري در كشور ما به متوسط جهاني، يك ضرورت اجتنابناپذير است. همچنين لازم استكاهش نرخ تورم حداكثر به ميزان متوسط جهاني و مبارزه با فقر و تبعيض و تحقق عدالتاقتصادي، به عنوان پيش زمينههاي دسترسي به جايگاه موردنظر در سند چشمانداز 20 ساله،مورد توجه قرار گيرد. به سوي جنبش كارآفريني - در كنگره پيشين، در بحث از محيط كسب و كار كشورمان به شاخصB.EEnvironment)(Business پرداخته و به جايگاه نازل ايران از اين نظر اشاره كرديم.اگرچه خوشبختانه آمارهاي جديد گوياي بهبود نسبي در موقعيت اقتصادي كشورمان ظرفسال اخير است، معهذا لازم ميدانيم همچنان توجهها را به شكاف بزرگي كه بين موقعيتكنوني و موقعيت چشمانداز وجود دارد جلب كنيم. محيط كسب و كار در اقتصاد امروز ايران، همچنان فاقد آمادگي جذب كوششها و بالندگي كارآفرينان است. متأسفانه از ميان دهعامل: محيط سياسي، محيط اقتصاد كلان، فرصتهاي بازار، درجه خصوصي بودن اقتصاد وحجم اقتصاد دولتي، محاكم تخصصي، قانونگرايي و نفوذناپذيري، سياستهاي سرمايهگذاريخارجي، تجارت خارجي و كنترل ارزي، مالياتها، تأمين مالي، بازار كار و بالاخره زيرساختها،كه بيان كننده شاخص كسب و كار هستند، اكثراً به دليل وجود ناكارآمديهاي گسترده، با تنش،ناسازگاريهايِ دروني يا با ابهام و سردرگمي مواجهند. بديهي است كه در تداومِ چنين اوضاعو احوالي، نميتوان اميد زيادي براي رسيدن به جايگاه موردِ نظرِ چشمانداز داشت. جامعه اسلامي مهندسين بر ضرورت شكلگيري «جنبش كارآفريني» تأكيد دارد و معتقداست كه بايد شاخصهاي كارآفريني در سطح ملّي متناوباً محاسبه و برروند رشد يابندهي آن،نظارت شود. جامعه اسلامي مهندسين آمادگي دارد با كمك تمامي فعالان اقتصادي، در جهتشكلگيري و دامنهداري «جنبش كارآفريني» قبول مسئوليت كند. جنبش كارآفريني درصورت مايهور شدن، خواهد توانست كه از شكوفايي اقتصادي دانش محور، مبتنيبر توليد ورشدِ تكنولوژي دفاع كرده و ميتواند كُنش فعالي را در جهت مقاومت در قبال گروههايمنافع بوروكرات دولتي شكل دهد و محيط و كسب و كار را از رخوت كنوني خارج كند. ازآنجا كه كارآفريني -به حسب مطالعات متعدد- علاوه بر ايجاد اشتغال، موجب توزيعمتناسب درآمد شده و اضطرابهاي اجتماعي را به آرامش تبديل ميكند، رفاه اجتماعي را افزايش بخشيده، و بهرهوري عظيم ملّي را متحقق ميسازد، بنابراين جنبش كارآفريني، گاميبلند در راستاي تحقق شعارهاي عدالتگرايانه خواهد بود. اعتلاي نظام مهندسي _ تجربه كشورهاي گوناگون، گوياي آن است كه مهندسان نقش قابل توجهي در فراگرد توسعه ايفاء ميكنند. از سوي ديگر ارتباط لايه كارآفرينان و مهندسان، بسيار نزديك و درموارد متعددي، به هم تنيده است. خوشبختانه، تلاش اين قشر در سالهاي اخير به توفيقاتارزندهاي در صادرات خدمات فني - مهندسي كشور شده است. ما معتقديم كه حلمشكلات اين قشر و توجه و اعتنا به تشكلهاي مهندسي و به ويژه به نظام مهندسي و اعتلايآن ميتواند به برنامههاي توسعه كشور، مدد زيادي برساند. نسبت عدالت و توسعه - ما همچنان معتقديم كه تهديدهايي همچون استفاده از الگوهاي توسعه وارداتي ياغربي و بياعتنايي به واقعيتهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و الگوي توسعه بومي،استفادهي غير صحيح از درآمدهاي نفتي، تك محصولي شدن اقتصاد كشور، بهرهوري پاييننيروي كار و سرمايه، ناقص بودن بازار سرمايه و انحصارات اقتصادي، كماكان متوجه اقتصادايران است. از ديدگاه ما براي غلبه بر چالش فوق، بايد از فرصتهايي همچون: موقعيتژئوپلتيكي و ژئواستراتژيكي، وجود منابع و ذخاير زيرزميني از جمله نفت، گاز و معادن،جمعيت جوان و نيروهاي انساني فراوان، افزايش قابل توجه سطح تحصيلات به ويژه ازلحاظ كّمي، امكان دسترسي آسان به بازار وسيع منطقه، منابع آبي، فضايي و آبوهواييگوناگون و وجود جاذبههاي توريستي بالقوه به عنوانِ ظرفيتهاي مستحكمي براي دستيابي بهيك اقتصادِ دانش محورِ بسيار پيشرفته، استفاده كرد. هنر ما، بايد در قابليت بالقوهسازي اينپتانسيلها و استخدام آنها در خدمت اهداف سند چشمانداز، خود را بنماياند و از ديدگاه ما، اينوظيفه اصلي نخبگان علمي و اجرايي كشورمان است. ما معتقد هستيم كه مدل توسعه دركشور ما، بايد انسانها را محور توجه قرار دهد. اساس حركت توسعه بايد توانمنديهايانسانها باشد كه به واقع، هدف توسعه هستند. بدون وجود انسانهاي برخوردار ازتوانمنديهاي پايه (همچون سواد، آموزش، سلامتي، اشتغال، اخلاق و معنويت، امنيت وتأمينيافتگيِ نيازهاي اساسي) و برخوردار از امكان مشاركت اقتصادي و اجتماعي (برابريفرصتها)، برنامهها و سياستهاي توسعه، توفيق چنداني نخواهد داشت. مفهوم آزادي بايد درمعناي وسيعتر از آنچه در ادبياتِ سياسي، رايج است مدنظر قرار گيرد؛ به عبارت ديگر،هرگونه محروميت و محدوديت، نوعي عدمآزادي و سلب آزادي محسوب ميشود. بنابرايناز ديدگاه ما، توسعه در ژرفاي خود، نيازمند رهيافت عدالتگرايانه بوده و بسيار به كارآمديِساختارها و نهادها، توانمنديِ مديريتها و ارتقاء فرآيندهايِ نظارتي، متكي است. برنامه دولت تحت عنوان «سهام عدالت» بيترديد، يك گام در جهت تحقق اهداففوقالذكر خواهد بود. ما ضمن حمايت از پيادهسازي اين برنامه، خواستار اعمال لايههايعميقتري از كارشناسي و اتخاذ تصميمات تكميلي هستيم، آن سان كه از توفيق اين برنامه،اطمينان كافي حاصل شود. ما همچنين گسترش تلاشهاي مربوط به خودكفايي در كالاهاياساسي را به خاطر شرايط خاص موجود، رهيافتي عاقلانه ميدانيم. خوشبختانه تغيير فضايسياسي كشور و رويكرد نوين جريان اصولگرا در اين خصوص و ايجاد تمايل جدي برايتوسعه در معناي انساني و پايدار و شكلگيري عزم ملي براي رفع مشكلات اقتصادي، محورقرارگرفتن توسعه همه جانبه بهجاي تقدم بخشيدن به سياست صرف يا اقتصاد صرف،جايگاه مقتدرانه جمهوري اسلامي در منطقه و جهان و گسترش حوزه تمدني ايران در منطقه،ظهور فرصتي طلايي و استثنايي در جهت حركتي تاريخي در راستاي سند چشمانداز 20ساله و دستيابي به موقعيت نخست علمي و اقتصادي در منطقه را رقم خواهد زد. جامعه اسلامي مهندسين معتقد است كه چنانچه اين فرصت استثنايي با مديريت كارآمدمورد بهرهبرداري بايسته قرار نگيرد، ايران اسلامي، ضرر خواهد كرد و جريان اصولگرا نيزدر آينده با چالشهاي جدي مواجه خواهد شد. ما از كليه تشكلها و طيفهاي جريان اصولگراميخواهيم كه حساسيتهاي امروزين را عميقاً مورد توجه قرار دهند. ما معتقديم كه انسجامطيفهاي جريان اصولگرا در مقطع كنوني، يك ضرورت تاريخي است. جريان اصولگرا بايدبا گردآوردن كليه گرايشها كه به دنبال انتخابات رياست جمهوري دچارِ تفّرقِ نسبي شدهبودند و رفع نقارها و بايگاني كردنِ مرافعاتِ ريز و درشت گذشته، فضاي لازم را براييكپارچگي عميق، فراهم آورد و حركتي متشكل را در راستاي عبور از بزنگاه تاريخيِفراروي، تدارك ببيند. مسئوليتهاي سنگين قوه قضاييه - تمركز نگاهها بر روي قواي مجريه و مقنّنه -ناشي از طبيعت اين دو قوه- باعث شدهاست كه در برخي موارد، اهميت و نقش اين قوه از ديده، مستور بماند. واقعيت آن است كه قوهقضاييه، مسئوليت نخستين را در تحقق اهداف يك جامعه ايفاء ميكند، زيرا اصل حاكميتقانون و احترام به انسانها و حقوق مادي و معنوي آنان و در نتيجه استقرار امنيت رواني واجتماعي و اقتصادي در گرو كاركرد اين قوه است. متأسفانه بايد اعتراف كرد كه شهروندان ما هنوز به اين اطمينان نرسيدهاند كه اين قوه، بهراستي حقوق ايشان را پاس داشته و استيفاء ميكند. جامعه اسلامي مهندسين بر ضرورتتحول بنيادين در اين قوه، در راستاي كسب اعتماد كامل مردم به آن، تأكيد ميكند. فعالشدن مجلس در قبال سند چشمانداز - جامعه اسلامي مهندسين همچنان اعتقاد دارد كه مجلس كنوني بايد بخش قابلملاحظهاي از فعاليتهاي خود را در راستاي تحقق چشمانداز، اختصاص دهد. واقعيت آن استكه اولاً دولت درگير امور اجرايي است و ثانياً گروههاي منافع تكنوبوروكرات چه بسا دربرابر تغييرات ساختاري مقاومت كنند، لذا طبيعي است كه دولت، نيازمند كمك جدي باشد. مجلس هفتم بايد با بهرهگيري از مركز پژوهشها و نخبگان كشور، درخصوص موانعتحقق چشمانداز و الزامات عملي براي رفع موانع، طرحهاي دقيقي را فراهم ساخته بهتصويب برساند. سمت و سوي اصلاح قانون شوراها - شوراها، يكي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي است. ما با توجه به جايگاهشوراها در نظام اعتقادي اسلامي، بر ضرورت توسعه و نهادينگي آنها تأكيد داريم. با توسعهياختيارات و مسئوليتهاي شوراها، اداره امور شهرها و روستاها و سامان مسائل آموزشي،بهداشتي، فرهنگي و مقابله با ناهنجاريهاي اجتماعي، از طريق مشاركت مردم در قالبشوراها انجام ميشود و اين رهيافتي است كه در الگوي حكمراني خوب، مطلوب دانستهميشود. بنابراين ما با هرگونه تلاش در جهت تضييق اختيارات شوراها، مخالف هستيم. درعين حال، شوراها را عرصه خالص خدمت ميدانيم و معتقديم برخورد ابزاري و استفاده ازشوراها به عنوان تشكل حزبي عميقاً به آن صدمه ميزند و بايد از آن به نحو جدي، اجتنابشود. انرژي فسيلي، انرژي هستهاي و ديگر انرژيهاي نو - ظرف يك دهه آينده، اكثر ذخائر سوخت فسيلي در كشورهاي خارج از محدوده خليجفارس به انتها خواهد رسيد و با توجه به بزرگي ذخائر كشور ما، ايران به عنوان يكي از منابعمهم در آينده حضور خواهد داشت. با اين حال، استراتژي جمهوري اسلامي ايران بايدرسيدن به جايگاه نخست انرژي در جهان باشد. اين جايگاه نه تنها در انرژي فسيلي، بلكهبايستي در انرژي هستهاي و ديگر انرژيهاي نوين، به نحو توأمان، در نظر گرفته شود. بنابراينلازم است كه حركت كنوني در راستاي بومي سازي فنآوري هستهاي و به كار بردن حداكثرتوانمندي تخصصي و فني داخلي در اين خصوص، دامنهدارتر و عميقتر شود. بايد درخصوص استخدام هيدروژن براي مصارف سوخت و همچنين ديگر انواع انرژيهاي نو،برنامههاي مدون داشته و از مهندسان رشتههاي ذيربط نهايت استفاده به عمل آيد. به گمان ماحمايت آحاد ملت از دست اندركاران صنعت هستهاي، فرصتي تاريخي را فراهم ساخته بنابراين مسئولان ذيربط بايد قدر دانسته و به نحو احسن از آن استفاده كنند. - در بيانيه پيشين، جامعه اسلامي مهندسين وقوع چهارمين شوك نفتي را پيشبيني كرده و بر ضرورت استفاده حداكثري كشور از اين شوك، تأكيدشد. ما همچنان معتقديم كهدولت بايد نهايت سعي خود را در جهت افزايش ظرفيت توليد كشور در كوتاه مدت (ازطريق برخورد فعال با طرفهاي خارجي طرحها و همچنين تجهيز امكانات ساخت داخل)، وكمك به ايجاد نهادهاي مستقل علمي براي كسب ايدههاي نوين در جهت بسترسازي وصولبه موقعيت راهبردي در صنعت نفت منطقه و همچنين در جهت مطلوب ساختن محيط كسبو كار به منظور جذب سرمايههاي بخش خصوصي داخلي در اين صنعت، به كار بندد. جامعهاسلامي مهندسين در همين راستا، اولويت و تسريع در اجراي پروژههاي مربوط به ميادينمشترك را مؤكداً درخواست ميكند. به سوي استراتژي نوين توسعه صنعتي - در كنگره گذشته از وجود تبليغات گسترده در مورد استراتژي توسعه صنعتي سخنگفته شد و نشان داده شد كه سياست صنعتي روشني در دستور كار مسئولان صنعتي كشورقرار نداشته است. گفته شد كه آمارهاي رسمي حكايت از رشد 50 درصدي در 4 فعاليتعمده صنعتي داشته در حالي كه حدود 16 فعاليت ديگر، تنها حدود 4/4 درصد رشد داشتند.جامعه اسلامي مهندسين اكنون توجه مسئولان صنعتي كشور را به مراقبت در اين خصوصفراميخواند و مهمتر از آن بر ضرورت تدوين استراتژي نوين توسعه صنعتي با بهرهگيري ازسياستهاي كلي نظام در بخش صنعت كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده، بهويژه در مؤلفههاي زير: - افزايش توان رقابتپذيري صنعت ملّي؛ - تكيه بر «همنهادهاي صنعتي» براي تقويت جايگاه صنعت و ارتباط صنعت واقتصاد؛ - گسترش سهم صنعت در اقتصاد ملّي و تخصيص عادلانه آن ميان سرمايههايانساني، مادي و طبيعي در جهت توسعه پايدار؛ - افزايش سهم صنعت ايران در بازارهاي جهاني. تأكيد ميكند. كتاب «استراتژي توسعه صنعتي» كه توسط وزارت صنايع تهيه شده بود، بدونبهرهگيري از سند چشمانداز و فاقد سياستهاي كلي مصوب نظام و عاري از تكيه به واقعياتصنعت ملّي بود و به همين دليل ناكارآمدي خود را به سرعت، آشكار ساخت. استراتژي نوينتوسعه صنعتي كشور ميتواند توسط وزارت صنايع و با بهرهگيري از مركز پژوهشهايمجلس شوراي اسلامي با تكيه بر اسناد پيش گفته، خلأ كنوني را پرنمايد. بدون تصويب ايناستراتژي نوين، صنعت كشور روند روزمرگي كنوني را ادامه خواهد داد و مصايب گذشتهتكرار خواهد شد. متأسفانه به رغم گذشتن يكسال از اين مصوبه، هيچگونه حركتي را ازسوي مسئولان صنعتي در اين خصوص، شاهد نميباشيم. صنعت نفت - صنعت نفت، به مثابه يك صنعت محورين، بايد سازوكارهاي اجرايي، مالي، فني واقتصادي خود را به گونهاي به سامان بياورد كه بتواند خالي از هر گونه شائبهي فساد يا ضعفمديريت، جايگاه راهبردي لازم را كسب كند. بنابراين توجه به ابعاد زير ميتواند راهگشاباشد: - شفافسازي مالي بايد از سوي مسئولان مربوطه، جدي تلقي شود. قابل توجيهنيست كه پس از اين همه سال، شاهد آن باشيم كه عوايد حاصل از صدور نفت خام (اعماز نقد، بيع متقابل، معاوضه و...) كه در زمره عايدات قطعي كشوري است، به مثابه منابعداخلي يك شركت تلقي، و رأساً نسبت به هزينه آن اقدام شود. تداوم اين امر، بودجهكشور را مخدوش و مضافاً ارزيابي عملكرد مديران را غيرممكن و زمينه ساز فسادخواهد شد. - صنايع پايين دستي نفت و گاز -به ويژه صنايع پتروشيمي- در سالهاي گذشته بامشكلات فراواني مواجه بودهاند. بررسيها گوياي آن است كه سمت و سوي صنايعپتروشيمي كشور در راستاي توليدات با ارزش افزودهي نازل بوده است. به حسبآمارهاي موجود، ارزش صادراتي صنايع پتروشيمي كشور بسيار پايين است و سهم اقلام با ارزش افزوده بالا در بستهي توليدات پتروشيمي كشورمان، بسيار ناچيز است . اين در حالي است كه صنايع پتروشيمي در دنياي امروز به دليل ارزش افزودهخيلي بالا، به عنوان لكوموتيو توسعه، ايفاي نقش ميكنند. ما معتقديم كه دولت نهمبايستي تحولي بنيادين در طرحهاي آينده پتروشيمي، در جهت ارزش افزودههاي بالا،به عمل آورد. _ ديدگاهها و مواضع سياست خارجي و امنيت ملي دكترين نرمافزاري در امنيت ملي - رويكرد نوين دولت احمدينژاد كه مبتني بر دكترين نرمافزاري در مقولهي امنيت ملّياست و تأكيد بر رضايتمندي شهروندان را مورد توجه خاص قرار داده است، رويكرديمعقول و از ديدگاه ما، بيشتر متضمن تأمين منافع ملّي است. ما معتقد هستيم هر نگرشديگري كه سهم عمده را به حوزههاي خارجي بدهد، نخواهد توانست به نحو احسن، منافعملّي كشورمان را پاس بدارد. تصحيح ديالوگ ديپلماتيك ايران و رويكرد عزتمندانه _تجربه 27 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي گوياي آن است كه غرب به دليل ماهيتاستكباري، هر گاه نرمشي در رفتار جمهوري اسلامي ايران مشاهده كرده، آن را حمل برضعف كرده است. آنان در پارهاي موارد، از كوششهاي صلح جويانه ايران، تلقي ديگري كرده و بر ليست مطالبات نارواي خود افزودهاند. آنان 27 سال است ك سادهلوحانه،فروپاشي نظام ما را روز شماري كردهاند و همچنان به اين رفتار خود، ادامه ميدهند. جامعه اسلامي مهندسين، نگرش دولت نهم را در تصحيح رويكرد پيشين در گزينشرويكرد عزتمندانه و تبديل ديالوگ ديپلماتيك ايران به موضع فرادستانه، نگرشي معقولدانسته و در راستاي منافع ملّي ارزيابي ميكند و بر تداوم آن، تأكيد ميورزد. ادامه دارد