/گزارش- سازمان ملل/1/ اسلحه‌ي کوچک، مرگبار همچون سلاح‌هاي کشتار جمعي

کنفرانس بررسي وضعيت سلاح‌هاي كوچك که از 26 ژوئن تا 7 ژوييه 2006 در مقر سازمان ملل تشکيل مي‌شود، نخستين و مهمترين کنفرانس درباره‌ي حذف سلاح‌هاي کوچک غيرقانوني به منظور نجات زندگي‌هاي بيشتر است. اين گردهم‌آيي فرصتي براي همه کشورها به وجود مي‌آورد تا تعهدات خود را براي خلاص شدن از تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک از طريق تسريع اجراي برنامه اقدام در سراسر جهان تجديد کنند.

اين کنفرانس، مشخصا سندي ارائه مي‌دهد که شامل طرحي براي اجراي کاملتر برنامه اقدام سازمان ملل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دفتر اطلاع رساني سازمان ملل در تهران در گزارشي درباره‌ي اين كنفرانس به بيان وجوه و جنبه‌هاي مختلفي كه در اين كنفرانس مورد توجه است، پرداخته كه در ذيل آمده است:

* اسلحه‌ کوچک، مرگبار همچون سلاح‌هاي کشتار جمعي

کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد مي گويد «مجموع تلفات اسلحه کوچک از تلفات همه سيستم‌هاي تسحيلاتي ديگر بيشتر است و در سال‌هاي بسياري به شدت از تلفات بمب اتمي که هيروشيما و ناگازاکي را ويران کرد فراتر مي‌رود. در واقع سلاح‌هاي کوچک را از حيث کشتاري که باعث مي‌شوند، به خوبي مي‌توان به عنوان «سلاح‌هاي کشتار جمعي» توصيف کرد.

«اسلحه کوچک» شامل تفنگ دستي، هفت تير، تفنگ لولـه بلند، مسلسل سبک، خمپاره، نارنجک و موشک‌هاي سبک است. «سلاح‌هاي سبک» شامل مسلسل سنگين، نارنجک انداز نصب شده، تفنگ قابل حمل ضد هواپيما، تفنگ ضد تانک، و پرتاب کننده‌هاي دستي موشک ضد تانک است.

اين سلاح‌ها هر دو دقيقه يک نفر را دردنيا مي‌کشند چه در کشورهاي گرفتار جنگ داخلي (که بيشتر قربانيان غيرنظامي هستند) و چه در اثر جنايات ناشي از مواد مخدر و جرايم، خودکشي‌ها و حوادث مربوط به اسلحه.

علت اين مرگ‌ها در بسياري موارد اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک غيرقانوني است که از چند منبع تأمين مي شدند از جمله: دلالي غيرقانوني، سلاح‌هاي باقيمانده از مناقشات، توليد غيرقانوني، درز از انبارهاي ارتش و پليس، قاچاق و سرقت.

* برنامه اقدام براي نجات زندگي‌ها

دولت‌هاي عضو ملل متحد براي حصول اطمينان از اين که اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک به دست افراد نامناسب نرسند، در سال 2001 به اتفاق آرا برنامه اقدام براي مبارزه با تجارت غيرقانوني اين سلاح‌ها را تصويب کردند. برنامه اقدام ملل متحد براي پيشگيري، مبارزه و امحاي تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک بر راه حل‌هاي عملي تمرکز مي‌کند مانند جمع آوري و نابود کردن سلاح‌هاي غيرقانوني،‌ تقويت کنترل‌هاي وارداتي و صادراتي، افزايش آگاهي درباره اثرات سلاح‌هاي غيرقانوني، بهبود امنيت و ايمني تاسيسات و تجهيزات نگهداري سلاح‌ها، و کمک به کشورهاي آسيب ديده براي تعقيب انتقال غيرقانوني اسلحه کوچک و دلالان اين کار. برنامه اقدام، نيروي محرکه‌اي مداوم بوده است: از سال 2001 بيش از 50 کشور مقررات خود را عليه تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک تشديد و تقويت کرده و بيش از 60 کشور سلاح‌هاي کوچک غيرقانوني را جمع آوري و نابود کرده‌اند.

اين کنفرانس بايد کارهاي زير را نيز انجام دهد:

• انگيزه دولت‌ها را براي دادن کمک فني و مالي به کشورهاي گرفتار به منظور بهبود قوانين و مقررات حاکم بر تجارت اين سلاح‌ها، براي جمع آوري، انبار کردن مناسب و يا نابود کردن سلاح‌هاي غيرقانوني انباشته شده افزايش دهد؛

• توجه بين المللي را بر بحث جهاني سالم درباره تفنگ‌ها و ساير اسلحه کوچک متمرکز کند و اجازه دهد نظر همه طرف‌هاي اين مساله، يعني حقوق افراد طرفدار داشتن اسلحه و طرفداران کنترل آنها، مطرح شود؛

• بهترين شيوه‌هاي موجود را بين دولت‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي درگير در مبارزه با تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک به وجود آورد.

* جلوگيري از افتادن سلاح‌ها در دست‌هاي افراد ناباب

تفنگ‌هاي تهاجمي و ساير اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک، سلاح‌هاي انتخابي در بسياري از مناقشات داخلي موجود در سراسر جهان شده‌اند. اين‌ها سلاح‌هايي هستند که براي نيازهاي نظامي جهت استفاده به عنوان ابزارهاي مرگبار جنگ ساخته شده‌اند. اين سلاح‌ها، از طريق توليد و تجارت غيرقانوني، اغلب در اختيار سنديکاهاي جرايم سازمان يافته، قاچاقچيان مواد مخدر، جنگ سالاران و ساير جنايتکاران قرار مي‌گيرند. برنامه اقدام و کنفرانس بررسي 2006 درصدد ممنوع کردن توليد يا تجارت قانوني يا مالکيت قانوني اين سلاح‌ها نيستند. هدف آنها جلوگيري از انحراف چنين سلاح‌هايي به بازارهاي غيرقانوني است.

تکثير و دسترسي آسان به اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک عواقب و پيامدهاي بشردوستانه فاجعه آميزي دارد. بيش از 300 هزار کودک سرباز با استفاده از اسلحه کوچک غيرقانوني جواني خود را باخته و در جنگ‌هايي در اطراف جهان درگير شده‌اند. ميليون‌ها انسان بر اثر مناقشاتي که چنين سلاح‌هايي آتش آنان را تندتر مي‌کنند، آواره شده‌اند.

دولت‌ها، در برنامه اقدام، متعهد شدند کنترل خود را بر ورود، صدور و انتقال اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک بيشتر کنند، زيرا بدون چنين کنترل‌هايي ممکن است انحراف سلاح‌ها از تجارت قانوني به بازار غيرقانوني آسان باشد. بهبود کنترل بر تجارت قانوني، امکان افتادن اين سلاح‌ها به دست‌هاي ناباب را کمتر مي‌کند.

* سازمان ملل متحد به رديابي و علامت گذاري اسلحه کوچک کمک مي‌کند

تصويب يک سند جديد حياتي درباره رديابي و علامت گذاري اسلحه کوچک که در «سند بين المللي توانمندسازي کشورها براي شناسايي و رديابي به موقع و با روش قابل اعتماد اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک غيرقانوني» (قطعنامه 81 / 60 دسامبر 2005 مجمع عمومي) درخواست شده بود، به وسيله مجمع عمومي، گامي مهم به جلو در تلاش‌ها براي ايجاد ابزارهاي جهاني براي جلوگيري از تکثير اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک غيرقانوني را تشکيل مي‌دهد.

* گام بعدي: برخورد با دلالي غيرقانوني

انتظار مي‌رود دبيرکل گروهي از کارشناسان دولتي را تشکيل دهد تا درباره مساله دلالي غيرقانوني بررسي کنند و توصيه‌هايي به منظور اقدام براي جلوگيري، مبارزه و ريشه کن کردن دلالي غيرقانوني اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک ارائه دهند. اين گروه قرار است فعاليت خود را در نوامبر 2006 آغاز کند.

* پروتکل‌ سازمان ملل درباره سلاح‌هاي گرم

جنايت سازمان يافته فراملي، تهديدي مهم براي امنيت انساني در بسياري از جوامع دنيا است. کشورهاي عضو سازمان ملل متحد، کنوانسيوني حقوقي را تصويب کردند که از سپتامبر 2003 براي برخورد مشترک با بسياري از جنبه‌هاي اين نوع فعاليت جنايي: قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و پول شويي (تطهير پول) به اجرا درآمد. به منظور تکميل اين کنوانسيون در زمينه جرايم سازمان يافته فراملي، پروتکل مربوط به سلاح‌هاي گرم تصويب شد تا از توليد غيرقانوني و قاچاق سلاح‌هاي گرم، قطعات و اجزاي آنها و مهمات جلوگيري کند با آنها مبارزه نمايد و آنها را نابود کند. اين پروتکل که ژوييه 2005 به اجرا درآمد ابزاري مفيد براي اجراي قانون در 53 کشوري فراهم مي‌سازد که آن را تصويب کردند.

* اسلحه کوچک دشواري امنيت سازمان ملل متحد

شوراي امنيت به حد روزافزوني به موضوع پيشگيري از نقل و انتقال اسلحه کوچک و مبارزان از مرزها و نظارت بر تحريم‌هاي تسليحاتي رسيدگي مي‌کند. اين حقيقت که شورا هر سال درباره موضوع اسلحه کوچک بحث‌هاي علني انجام مي‌دهد شناختن اين واقعيت است که تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک تهديدي جدي براي صلح و امنيت به حساب مي‌آيد.

دبيرکل اخيراً در گزارشي درباره اسلحه کوچک (109/2006/S مورخ 17 فوريه 2006) از تاکيد شوراي امنيت «درباره اهميت همکاري بين کشورها در رابطه با پيشگيري از نقل و انتقال سلاح‌ها و مبارزان از مرزها، بهره‌برداري غيرقانوني از منابع طبيعي، اجراي فرآيند خلع سلاح، ترخيص و ادغام مجدد نيروها و نظارت بر تحريم‌هاي تسليحاتي» استقبال کرد. اين گزارش شوراي امنيت را تشويق مي‌کرد «به تلاش‌هاي خود در جهت شناسايي پيوندها بين تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک و بهره برداري غيرقانوني از منابع طبيعي و ساير منابع، و همچنين تجارت موادمخدر غيرقانوني ادامه دهد و طرح‌هايي نوآورانه براي برخورد با اين پديده تهيه و تدوين کند.»

به دنبال تصويب سند بين المللي توانمندسازي کشورها، شوراي امنيت از دبيرکل دعوت کرد توصيه‌هايي براي برخورد با تکثير اسلحه کوچک غيرقانوني ارائه دهد. از جمله 12 توصيه دبيرکل:

• کشورهاي عضو بايد همه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را درباره تحريم‌ها، از جمله قطعنامه‌هاي مربوط به تحريم‌هاي تسليحاتي را، مطابق منشور ملل متحد اجرا کنند، و قوانين ملي خود را در رابطه با تحريم‌ها با مقررات شورا هماهنگ کنند؛

• شورا بايد به تلاش‌هاي خود به منظور شناسايي پيوندها بين تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک و بهره برداري غيرقانوني از منابع طبيعي و ساير منابع، و همچنين تجارت مواد مخدر غيرقانوني ادامه دهد و طرح‌هاي نوآورانه براي برخورد با اين پديده تهيه کند؛

• شورا بايد انجام اقدامات اجباري عليه کشورهاي عضوي که به عمد تحريم‌هاي تسليحاتي اعلام شده در نواحي ويژه مورد مناقشه را نقض مي‌کنند، بررسي کند.

* خلع سلاح، ترخيص و ادغام مجدد نيروها

عمليات گوناگون حفظ صلح سازمان ملل به حد روزافزوني در فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌هاي خلع سلاح، ترخيص و ادغام مجدد نيروها به عنوان بخشي از ماموريت‌هاي خود در موقعيت‌هاي پس از مناقشه شرکت مي‌کنند. در تازه ترين موارد، شوراي امنيت مفاد اين برنامه‌ها را در ماموريت هيات ملل متحد در سودان گنجاند. در چنين برنامه‌هايي جمع آوري سلاح‌ها و مهمات و معمولا نابودي آنها پيش بيني شده است. براي مثال، در سيرالئون هيات حفظ صلح ملل متحد با موفقيت به خلع سلاح و ترخيص حدود 75 هزار مبارز کمک کرد.

* تأثير در امور بشردوستانه و توسعه

از اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک غيرقانوني هر روز براي کشتن، ناقص کردن و به وحشت انداختن مردم در کشورهاي دچار مناقشه و کشورهاي ديگر، به ويژه از طريق جنايات خياباني استفاده مي‌شود. تکثير چنين سلاح‌هايي با دامن زدن به مناقشات، جنايت و تروريسم، صلح را تضعيف مي‌کند. به شدت مانع توسعه مي‌شود. اين امر دوري باطل مي‌شود زيرا فقر و عدم توسعه نيز به مناقشه و استفاده از اسلحه کوچک غيرقانوني دامن مي‌زنند. از 32 کشوري که در «گزارش توسعه انساني» برنامه عمران ملل متحد به عنوان کشورهاي داراي «توسعه انساني پائين» طبقه‌بندي شده‌اند، 22 کشور از سال 1990 دچار مناقشه بوده اند.

مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر 2005، از دولت‌ها خواست به طرز موثرتري با تاثير توليد، انتقال و انتشار اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک و انباشت بيش از حد آنها، به ويژه در موقعيت‌هاي مناقشه يا پس از مناقشه بر امور بشردوستانه و توسعه رسيدگي کنند. مجمع عمومي (قطعنامه 68/60 مجمع) کشورها را تشويق کرد برنامه‌هاي مربوط به پيشگيري از خشونت مسلحانه را در برنامه‌هاي توسعه ملي خود، از جمله در برنامه کاهش فقر تلفيق کنند. مجمع از کشورها و سازمان‌هالي بين المللي/منطقه‌اي دعوت کرد براي حمايت از اقدامات مطرح شده در برنامه اقدام درباره تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک، کمک‌هاي فني و مالي، مانند تأمين مالي براي انجام برنامه‌هاي مربوط به اسلحه کوچک فراهم سازند. اين قطعنامه بر نقش‌هايي که زنان و سازمان‌هاي زنان مي‌توانند در فرآيندهاي خلع سلاح، ترخيص و ادغام مجدد نيروها ايفا کنند و همچنين بر اهميت رسيدگي به نيازهاي زنان و دختران جنگجو و افراد تحت تکفل آنان در برنامه‌هاي خلع سلاح، ترخيص و ادغام مجدد تاکيد مي‌کند.

* حقايقي درباره اسلحه کوچک غيرقانوني

جنايتکاران و فروشندگان موادمخدر يا جنگ سالاران و سربازان کودک در کشورهاي جنگ زده، حتي کشورهاي تحت تحريم تسليحاتي، به طور مرتب از اسلحه کوچک غيرقانوني استفاده مي‌کنند. آمار مربوط به تجارت و استفاده از اسلحه کوچک غيرقانوني، به علت ماهيت غيرقانوني آنها کمياب بوده و هميشه قابل اعتماد نيست. آمار زير آماري کلي است که اهميت پيامدهاي اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک را نشان مي‌دهد:

• براساس آمار «بررسي اسلحه کوچک» (که يک طرح تحقيقاتي در موسسه دانشگاهي مطالعات بين المللي در ژنو، سوئيس است) حدود 25 درصد از 4 ميليارد دلار تجارت جهاني سالانه اسلحه کوچک «غيرقانوني» است يا برخلاف آن چه قانون مقرر کرده، به ثبت نمي‌رسند.

• در کلمبيا: علت يک مرگ از هر 10 مرگ سلاح‌هاي گرم است؛ 93 درصد قربانيان اين کشور مرد هستند. هشتاد درصد همه آدم کشي‌ها در اين کشور با سلاح گرم انجام مي‌شود. در کلمبيا 700 هزار سلاح گرم به ثبت رسيده وجود دارد و حدود 4/2 ميليون سلاح غيرقانوني در گردش است. بين 1979 و 2005 بيش از 475 هزار نفر با استفاده از سلاح‌هاي گرم در جريان جنايات ـ سازمان يافته و جنايات جزء ـ و مناقشات کشته شدند. (منبع: مرکز منابع تحليل مناقشه، کلمبيا، اطلاعيه مطبوعاتي، 5 آوريل 2006).

• 80 درصد سلاح‌هاي استفاده شده در جنايات مکزيک از خارج از اين کشور مي‌آيد. (منبع: شبکه تحقيقات و آموزش اسلحه کوچک / سلاح‌هاي گرم). پنجاه درصد سلاح‌هاي مورد استفاده در جنايات کانادا را با قاچاق وارد کشور کرده بودند. (منبع: اتحاديه پليس حرفه‌اي کانادا). سلاح هاي داراي مالکيت قانوني ممکن است در اختيار جنايتکاران قرار گيرد: براي مثال در برزيل، بررسي دولت در ريودوژانيرو نشان داد که 72 درصد سلاح‌هاي مورد استفاده در جنايات، زماني به طور قانوني به ثبت رسيده بود. (منبع: دولت ايالت ريودوژانيرو، 2005).

• اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک مسئول اکثر مرگ‌ها در مناقشات ـ بين 60 و 90 درصد بسته به مناقشه ـ هستند که در سال 2003 اين رقم بين 80 هزار و 108 هزار مرگ بود. (منبع: بررسي اسلحه کوچک، 2005).

• مناقشات معاصر همچنين باعث تعداد احتمالا زياد اما غيرقابل شمارش مرگ‌هاي غيرمستقيم به علت اختلالات اجتماعي ناشي از مناقشه مي‌شوند که منجر به سوء تغذيه و مرگ در اثر بيماري‌هاي قابل پيشگيري مي‌شوند. تحقيق نشان مي‌دهد اسلحه کوچک همچنين نقشي مهم در اين مرگ‌ها دارند زيرا دسترسي سازمان‌هاي بشردوستانه و امداد را به جمعيت هاي آسيب پذير محدود مي‌کنند. (منبع: بررسي اسلحه کوچک 2005). براي مثال براساس گزارش مجله لانست، نشريه پزشکي چاپ انگليس (ژانويه 2006) و کميته بين المللي نجات، از سال 1998 تعداد 9/3 ميليون انسان در اثر جنگ در جمهوري دموکراتيک کنگو درگذشته‌اند.

• بيش از 17 هزار کودک (تا مي 2006) در جمهوري دموکراتيک کنگو از گروه‌هاي مسلح بيرون آورده شده‌اند. يونيسف و شرکاي آن از ترخيص و مراقبت از 11361 نفر از اين کودکان، که 14 درصد آنان دختر بودند، حمايت کردند. از اين عده، 8646 نفر به خانواده‌هاي خود پيوستند و در جوامع خود تلفيق شدند. (منبع: بخش محافظت / يونيسف، کينشازا، تا 31 مي 2006).

• گروه ناظر سومالي گزارش داد (2005/153/S) حدود 10 هزار تن زغال سنگ هر ماه به صورت غيرقانوني از سومالي صادر مي‌شود تا هزينه بسيج شبه نظاميان و خريد سلاح آنان تامين شود. (منبع: گزارش دبيرکل سازمان ملل درباره اسلحه کوچک، 17 فوريه 2006).

• هر سال حداقل 200 هزار نفر در سراسر جهان با سلاح گرم در موقعيت‌هاي غيرجنگي کشته مي‌شوند. اين تعداد شامل آدم کشي، خودکشي، و تيراندازي‌هاي مرگبار غيرعمدي مي‌شود. در 6 درصد خودکشي‌ها و تقريبا 40 درصد قتل‌ها در جهان از سلاح گرم استفاده مي‌شود. (منبع: بررسي اسلحه کوچک 2004).

• تا ژوئن 2005 کنترل‌هاي قانوني بر فعاليت دلالان غيرقانوني اسلحه، در فقط 32 کشور از 191 کشور عضو سازمان ملل اعمال مي‌شد.

* تلاش ها براي مبارزه با اسلحه کوچک غيرقانوني

• به دست آوردن اسلحه در جريان جنگ داخلي در سيرالئون در دهه 1990 کاري آسان بود. نيروهاي شورشي با غارت معادن الماس در آمد فروش آنها را صرف خريد و قاچاق مقادير فراواني اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک مي‌کردند. جنگ 11 ساله فوق جان ده‌ها هزار انسان را گرفت و فرهنگي متکي بر تفنگ به وجود آورد که بازسازي کشور را ضعيف کرد. برنامه «اسلحه براي توسعه» (که به وسيله برنامه عمران ملل متحد و دولت سيرالئون تدوين شد) جوامع را وادار کرد اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک خود را داوطلبانه در عوض طرح‌هاي توسعه داراي مقياس‌هاي کوچک تسليم کنند. بيش از 20 منطقه اين کشور در حال حاضر عاري از اسلحه است و آنها در مقابل تسليم سلاح‌هاي خود، از طرح‌هاي سازندگي اجتماعي مانند مدارس، تاسيسات بهداشتي، مراکز ورزشي و بازار برخوردار شده‌اند. اعضاي اين جوامع همچنين در زمينه آموزش خلع سلاح و حل مناقشه تحت تعليم قرار گرفتند.

• در کامبوج حدود 500 مراسم «شعله صلح» در طول چند سال گذشته برپا شد که حاصل آن نابودي 190 هزار سلاح بود که قسمتي از آن به لطف کمک ارائه شده به وسيله اتحاديه اروپا انجام شد. قتل با سلاح‌هاي گرم در طول اين مبارزه از 4 تا 4/5 درصد هزار نفر در 1998 به 1/1 تا 7/1 درصد هزار نفر در 2003 کاهش يافت. سرقت‌هاي مسلحانه از 1822 در 1998 به 1175 مورد در 2003 کاهش يافت و مراجعه مجروحان گلوله به بيمارستان‌ها طبق گزارش‌ها کاهش يافته است. اين بهبود عموما به سابقه دولت در جمع آوري سلاح‌هاي غيرقانوني، انبار کردن امن سلاح‌هاي کنترل شده به وسيله وزارت دفاع ملي و نابود کردن سلاح‌هاي اضافي نسبت داده شده است. بين 2001 و 2005 کليه اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک در ارتش و ژاندارمري سلطنتي در يک پايگاه اطلاعاتي رايانه‌اي متمرکز ثبت و به صورتي امن ذخيره شدند.

• اوگاندا اخيرا با حمايت مالي برنامه عمران ملل متحد شروع به امحاي حدود 75 هزار قبضه سلاح متروک و غيرقابل مصرف کرده است. اين اقدام مطابق پروتکل 2004 نايروبي براي پيشگيري، کنترل و کاهش اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک در منطقه درياچه‌هاي بزرگ و شاخ آفريقا انجام مي‌شود. در اين پروتکل، کشورها متعهد مي‌شوند «تضمين کنند اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک مازاد، اضافي يا منسوخ و قديمي از طريق اجراي فرآيند صلح، تجهيز دوباره يا سازمان دادن دوباره نيروهاي مسلح و يا ساير نهادهاي دولتي به طرزي امن ذخيره، نابود و از بين برده شوند به طريقي که مانع از ورود آنها به بازار غير قانوني يا جريان يافتن به مناطق مناقشه يا هر مقصد ديگري شود که به طور کامل با معيارهاي مورد توافق براي خويشتنداري سازگار نباشند.» دو سوم کشورها در منطقه درياچه‌هاي بزرگ و شاخ آفريقا اين پروتکل را تصويب کرده‌اند.

• در برزيل، قانون اسلحه سال 2003، مالکيت اسلحه را محدود کرد و به اقدام داوطلبانه براي جمع آوري سلاح‌ها در آن اشاره شد. سال بعد، مرگ‌هاي ناشي از سلاح‌هاي گرم 8 درصد کاهش يافت (بيش از 3200 زندگي در يک سال نجات داده شد). اين نخستين کاهش مرگ‌هاي ناشي از سلاح گرم در 13 سال بود. دولت برزيل از سال 2001 تا 2004 بيش از نيم ميليون سلاح گرم را جمع آوري و نابود کرد که بيشتر آنها غيرقانوني بودند. برزيل يکي از کشورهاي معدود جهان است که نسبت مرگ‌هاي ناشي از سلاح گرم در آن بيشتر از تلفات حوادث رانندگي، به ويژه بين جوانان است. دولت برزيل براي رسيگي به اين مشکل در سال 2005 همه پرسي انجام داد که مي‌بايست فروش سلاح و مهمات را در سطح کشور، به استثناي فروش سلاح به ماموران امنيت عمومي، شرکت‌هاي امنيتي خصوصي و باشگاه‌هاي ورزشي ممنوع کند. نزديک به دو سوم راي دهندگان با اين طرح مخالفت کردند. بحث‌هاي ملي درباره اين همه پرسي، شديد بود و بحث درباره اين که سلاح‌ها چگونه به فراواني ميزان خشونت در برزيل کمک مي‌کنند، احتمالا ادامه خواهد يافت.

• يونيسف از هزاران کودک وابسته به نيروهاي جنگي حمايت کرده تا تجربه‌هاي تلخ گذشته را پشت سر بگذارند و با جامعه‌هاي خود سازگار شوند. يونيسف در افغانستان برنامه‌اي را براي نزديک به 4 هزار سرباز کودک مرخص شده به اجرا درآورد که در آن آنان مي‌توانستند بازگشت به مدرسه، ثبت نام در دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي يا انجام فعاليت‌هاي درآمدزا را انتخاب کنند. کميته‌هاي محلي ترخيص و سازگاري مجدد تحت حمايت يونيسف در 18 استان به اجراي فعاليت‌هاي مربوط به برنامه مستقر در جامعه و محله، از جمله حمايت رواني ـ اجتماعي براي سربازان کودک مرخص شده و ساير کودکان جنگ زده و در معرض خطر، کمک کردند. در بروندي، با ساختار ملي دولت براي سربازان کودک، يونيسف از ترخيص بيش از 800 کودک (از 3007 کودک ترخيص شده) در سال 2005

* همکاري نظام ملل متحد عليه تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک از طريق سازوکار هماهنگ کننده اقدام ملل متحد در زمينه اسلح کوچک

نظام ملل متحد با کمک به کشورها در تلاش آنها براي اجراي «برنامه اقدام براي جلوگيري، مبارزه و امحاي تجارت غيرقانوني اسلحه کوچک و سلاح‌هاي سبک در تمامي جنبه‌هاي آن» تاثير مهمي بر اوضاع دارد.

سازمان ملل متحد در زمينه‌هاي زير کمک کرده است:

• جمع آوري و نابودي سلاح‌ها؛

• تدوين و اجراي برنامه‌هاي خلع سلاح، ترخيص و تلفيق دوباره نيروها در چارچوب عمليات گوناگون حفظ صلح؛

• تلفيق و سازگاري کودک سربازان سابق؛

• حمايت از نهادهاي هماهنگ کننده ملي و تدوين برنامه‌هاي اقدام ملي عليه تکثير اسلحه کوچک غيرقانوني؛

• تحقيقات اقدام محور درباره پيشگيري از خشونت مسلحانه و ساير موضوع‌هاي مربوطه؛

• بهبود و اصلاح قوانين و مقررات و کنترل واردات و صادرات، و

• فعاليت‌ها براي افزايش و بالا بردن آگاهي و طرفداري.

ادامه دارد ...

انتهاي پيام

  • یکشنبه/ ۴ تیر ۱۳۸۵ / ۱۳:۵۰
  • دسته‌بندی: گزارش و تحلیل
  • کد خبر: 8504-01612
  • خبرنگار :