اين كه سخنگوي دولت ادعا ميكند دولت پيش از تصميمگيريها با همه اقتصاددانان مشورت ميكند انشاءاله اشتباه تايپي بوده و بايد تصحيح شود، چون چنين چيزي واقعيت ندارد!
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دكتر فرشاد مومني ـ پژوهشگر اقتصاد و مدير موسسه دين و اقتصاد ـ در حاشيه برنامه تحليل از استاد عالينسب، پدر صنعت ملي كشور، درباره نامه 50 تن از اقتصاددانان كشور به رييس جمهور گفت: من جزو تهيه كنندگان نامه نبودم و كسان ديگري متن آن را تنظيم كرده بودند ولي بعد از ديدن و مطالعه سه هفتهاي نامه آن را امضا كردم.
وي افزود: اين ادعا كه نامه سياسي بوده تهمتي ناروا به امضاكنندگان است و آنها غير سياسيترين آدمهايي هستند كه در اين حوزه فعاليت ميكنند.
به گفته او بر اساس مطالبي كه تاكنون در پاسخ به نامه نوشته شده به نظر ميرسد بخشهايي از نامه هنوز خوانده نشده وگرنه حداقل پنج بار در نامه اشاره شده كه مسائل اقتصادي مورد اشاره در اين دولت ايجاد نشده و در گذشته هم وضعيت نامطلوب بوده است.
مومني با اشاره به صحبت رييس جمهور در سخنراني خود در گذشته مبني بر اينكه بزرگترين نگراني ما اين است كه چرا دولت مورد نقد قرار نميگيرد، تاكيد كرد: بنابراين فقط از يك نظر بايد از دولت عذرخواهي كنيم كه ساده لوحي كرده و به گفتههاي مقامات دولت اعتماد كرديم و صحبت آنها را جدي گرفتيم.
وي ادامه داد: افرادي كه بدون هيچ چشمداشت و فقط به خاطر انگيزه منافع ملي، دولت را مورد امر به معروف و نهي از منكر قرار دادند ولي به جاي توجه به متن نامه بيش از 90 درصد پاسخها توجه به اسمهاي افراد مانند ستاريفر و شركا بوده است.
به گفته او از منظر اسلامي پاسخ به چنين نامهاي شايسته تقدير و تشكر است يا حملات غير اخلاقي به هر نفر از امضاكنندهها، آن هم به نحوي كه مسائل 20 ساله گذشته را به دوره چهار ساله فعاليت آنها نسبت ميدهند.
اين پژوهشگر اقتصاد با بيان اينكه هيچ يك از پاسخهاي داده شده را داراي صلاحيت نميبيند، خاطرنشان كرد: از منظر اسلامي نيز نبايد به گوينده توجه كنيم بلكه مضمون گفته شده مورد اهميت است.
او با اشاره به ادعاي سخنگوي دولت كه ما با تمام كارشناسان اقتصادي سياستهاي دولت را در ميان ميگذاريم و بعد تصميم ميگيريم، گفت: تاكنون اين گونه نبوده و اميدواريم از اين به بعد چنين عمل كند.
وي درباره امضاي خود يادآوري كرد: براي هيچ كس اجباري در كار نبوده و براساس آگاهي خود امضا كردهام حتي پس از مطالعه نامه به 12 مورد نقد داشتم كه بعد از اعمال نظر تصميم به امضاكردن نامه گرفتم.
مدير موسسه دين و اقتصاد در مورد سرگشاده مطرح كردن نامه بيان كرد: مردم بايد در جريان امور قرار بگيرند زيرا امروزه شديدا به كوره انتظارات مردم ميدمند و دامن زدن به توقعات مردم مطلقا درست نيست، از طرف ديگر هيچ مراودهاي كه نامه را به دست دولت برساند نبود؛ بنابراين بهتر بود اين طور عمل شود. بين مردم و دولت پنهان كاري نيست و نامه هم شامل موضوع محرمانه و خاصي نبوده است.
او تنوع طيفهاي فكري امضاكنندگان را ويژگي مثبت نامه خواند و افزود: اين نشان ميدهد مساله آن قدر بديهي است كه هر طيفي به حساس بودن آن اعتقاد دارد و شايد اگر افراد هم جهت بودند، شائبه سياسي بودن بيشتر ميشد ولي در شرايط فعلي اين خود دليلي بر سياسي نبودن نامه است.
مومني همچنين به نقد خود از طرح ضربتي اشتغال در دولت قبل اشاره و يادآوري كرد: هزينه آن طرح حدود هزار ميليارد تومان بود ولي حالا به همان سبك روش تصميمگيري، در مورد طرح سهام عدالت عمل شده با اين تفاوت كه جابهجايي سرمايه 42 هزار ميليارد تومان است و انتظار اقتصاددانان اين است كه دولت 10 صفحه كار كارشناسي شده براي پشتيباني از طرح خود كه بالغ بر 50 ميليارد دلار هزينه آن است ارائه دهد ولي حتي يك مطالعه كارشناسي هم صورت نگرفته است.
انتهاي پيام