نماينده مردم تهران تصريح كرد: در مورد بحثي كه سخنگوي دولت در ارتباط با اين كه قيمت بنزين دو نرخي نميشود و به صورت سهميهبندي و جيرهبندي و كوپني، بنزين داخلي عرضه خواهد شد و اجازهي ورود بنزين هم داده نميشود، به نظر ميرسد اين بحث با قانون بودجهي سال 85 و مصوبهي مجلس مغايرت دارد.
اميررضا خادم در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: در تبصرهي 13 بند « و» آمده كه به دولت اجازه داده ميشود پس از توسعهي حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانهسوز در صورت لزوم با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميهبندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميهي تعيين شده اقدام كند و آييننامهي اجرايي آن هم بايد توسط سازمان مديريت و برنامهريزي و وزارتخانههاي كشور، صنايع، نفت و سازمان محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزراء برسد و ابلاغ شود.
اين نمايندهي مجلس تاكيد كرد: متاسفانه به نظر ميآيد در بخش اول كه توسعهي حمل و نقل عمومي و شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانهسوز مطرح است، از دولت كار عملي و مشهودي شاهد نيستيم و جامعه هنوز از كمبود و معضل حمل و نقل عمومي رنج ميبرد و اين موضوع كاملا در سطح جامعه مشهود است.
نمايندهي مردم تهران، در ادامه تصريح كرد: از سوي ديگر در بخش دوم كه شوراي اقتصاد را الزام كرده در صورتي كه نياز به سهميهبندي بنزين بود و بنزين داخلي كفاف نميداد، بايستي بنزين داخلي را سهميهبندي و مازاد آن را به قيمت تعيين شده و مصوب و آزاد و منطقهاي در اختيار عموم قرار دهند.
خادم گفت: در اين مورد، مطالب مختلفي هم مطرح است كه قطعا با توجه به آن كه با سهميهاي كردن بنزين، بنزين سهم حمل و نقل عمومي و دولتي با همان قيمت ارزان عرضه ميشود، طبيعتا هيچ افزايش قيمتي را در اين بخش نداريم و طبيعتا آن يك سوم بنزيني كه در توليد داخلي كم است؛ آن را هم ميشود از طريق ورود بنزين و فروش آن به قيمت منطقهاي عرضه كرد و آن بحث بنزين به قيمت دو نرخي مصوبهي مجلس شوراي اسلامي بايد عملي شود.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس، خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد غير از اين اتفاق بيافتد طبيعتا اين خلاف قانون برنامه و مصوبهي مجلس است. البته نكتهي جالب اين است كه اين موضوع در لايحهي خود دولت هم وجود داشته و با اينكه كميسيون تلفيق قسمت دوم آن يعني تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه را حذف كرده بود، اما در صحن علني اين مسئله دوباره تكرار شد و اين لايحهي دولت بود كه راي آورد و به عنوان قانون مطرح شد.
وي تصريح كرد: متاسفانه به نظر ميآيد كه دولت با توجيهاتي كه بيشتر هم برآمده از مركز پژوهشهاي مجلس است و به نظر ميرسد مغاير مصوبهي مجلس ميباشد در حال مصوب كردن سهميهبندي بنزين و عدم اجازهي ورود و فروش آن به قيمت آزاد است كه اين مسئله قطعا مشكلات بسياري را براي سطح جامعه به وجود ميآورد.
خادم معتقد است: با توجه به اينكه حمل و نقل عمومي ما كامل نيست و در حال حاضر هم همان طبقهاي كه از حمل و نقل عمومي استفاده ميكنند با مشكلات زيادي روبرو هستند، طبيعتا افزايش بار بر روي حمل و نقل عمومي است و با توجه به اينكه با كم شدن بنزين امكان استفاده از وسيلهي شخصي براي اقشار ديگر وجود ندارد، طبيعتا يك بلبشو و فساد در بحث كوپني شدن بنزين و مواردي از اين، ايجاد و همچنين اعتراضات متفاوتي را به همراه دارد. كه در حال حاضر هيچ ضرورت و هيچ تهديدي براي كشور وجود ندارد كه ما نتوانستيم ورود بنزين را داشته باشيم و با قيمت منطقهاي بفروشيم، لذا نياز به ايجاد چنين محدوديتي براي مردم باشيم.
نماينده تهران در پايان گفت: اينكه اعلام شده به علت آنكه مجلس مبلغي را پرداخت نكرده دولت مجبور به سهميهبندي شده اين مطلب اصلا صحت ندارد، چون هر چند مجلس با برداشت از حساب ذخيره ارزي براي خريد بنزين از خارج موافق نيست، اما راهش را براي اينكه ميزان آن به قيمت آزاد از بيرون عرضه شود را باز گذاشته و در قانون هم در اين ارتباط تصريح است.
انتهاي پيام