دكتر احمد توكلي،‌ با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ميزگردي به سوالات خبرنگاران ايسنا در خصوص عملكرد دولت نهم،‌ وضعيت و بهترين تصميم براي نحوه‌ي عرضه بنزين،‌ بودجه‌هاي عمراني و نحوه تخصيص بودجه‌هاي عمراني،‌ علل گراني‌هاي اخير و افزايش تعرفه‌هاي برخي كالاها و نيز اولويت‌هاي مركز پژوهش‌ها پاسخ داد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ابتداي اين ميزگرد در خصوص عملكرد دولت نهم از ابتداي تشكيل تا امروز با بيان اين‌كه برخي خدمات دولت آثارش دير ظاهر مي‌شود و برخي از اقدامات و جهت‌گيري آن زود ظاهر مي‌شود،‌ به خبرنگار ايسنا گفت: در عرصه داخلي برجسته‌ترين ويژگي اين دولت، مردم‌گرايي و توجه آن به محرومان و مستضعفان جامعه و نقاط دوردستي كه معمولا از چشم مركز دور مي‌ماند، است. تحقيقات جديد اقتصاد - سياسي نشان مي‌دهد كه يكي از مهم‌ترين عوامل موفقيت در مبارزه با فقر اين است كه فقيران صدا داشته باشند و در سيستم حكومتي و بين نخبگان جاي ويژه پيدا كنند.

نماينده‌ي تهران ادامه داد: طبق نتايج تحقيقات بانك جهاني، بسياري از برنامه‌هاي فقرزدايي در كشورهاي در حال توسعه موفق نمي‌شود به دليل آن كه فقراي جوامع مختلف به طور عادتي از چشم نخبگان سياسي دور هستند و در بين قدرت سياسي كشورها نمايندگي نمي‌شوند.

به نظر وي، اين جهت‌گيري‌هاي دكتر احمدي‌نژاد كه متأثر از نهج‌البلاغه و حكومت اسلامي صحيح و خط امام (ره) است مي‌تواند يك فضاي تازه‌اي را براي عطف توجه سياست‌گذاران به طبقات ضعيف جامعه ايجاد كند. به خصوص همراه بردن وزرا در سفرهاي استاني و درگير كردن آنها در عرصه عيني با زندگي مردم نتايج بسيار مثبتي از اين حيث خواهد داشت.

توكلي خاطرنشان كرد: سرمايه اجتماعي كل كشور به اين وسيله بالا خواهد رفت، چراكه يكي از عناصر تشكيل مهم سرمايه اجتماعي، اعتماد متقابل بين توده‌هاي مردم و حكومت است، لذا سفرهاي استاني هيأت دولت را بسيار مثبت ارزيابي مي‌كنم، البته همين سفرها و اين روش‌ها از زواياي قابل نقد هم است.

به نظر اين نماينده مجلس، مثلا از بعد زماني و تناوب زماني اين سفرها كه آيا خوب است، كم است يا زياد؟ يا . . . قابل نقد بوده، اما اصل كار بسيار مثبت و قابل دفاع و قابل تقدير است.

وي به عملكرد دولت در عرصه خارجي اشاره كرد و گفت: در عرصه خارجي هم شجاعت و اعتماد به نفس دكتر احمدي‌نژاد و روحيه اصرار بر ارزش‌هاي انقلابي كه در ايشان و تا حدي در دولت ايشان بيشتر از گذشته وجود دارد، كارساز شده يعني دولت فعلي در عرصه بين‌المللي به وضوح دولت فعال، تأثيرگذار، خط‌دهنده و مدافع منافع ملي است. اگرچه دفاع از منافع ملي تازگي ندارد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در عين‌حال تصريح كرد: به دليل وجود همين روحيات، شجاعت در برخورد و اصرار بر اصولگرايي و ارزش‌گرايي، محبوبيتي براي رييس جمهور ايران بين توده‌هاي ملت‌ها به ويژه ملت‌هاي مسلمان و ملت‌هاي جهان سوم ايجاد كرده كه اين مساله يك سرمايه قوي در ديپلماسي خارجي است. مثلا روحيه فعال و شجاعانه استكبارستيزي كه ايشان از خود نشان داده به جاي آن كه بر خلاف نظريات ليبراليستي موجب انزواي ما شود، موجب توسعه نفوذ ما شده تا جايي كه غيرمتعهدها و كنفرانس اسلامي به نفع ما موضع مي‌گيرند و طرف‌هاي ما در مذاكرات هسته‌اي به انفعال مي‌افتند و از پيشروي دست مي‌كشند و يك انعطاف جديدي نشان مي‌دهند.

توكلي همه اين موارد را علامت‌هاي مثبت تحركات دولت نهم در عرصه سياست خارجي دانست و به تلاش‌هاي اين دولت در عرصه اقتصادي نيز اشاره كرد و گفت: تلاش براي اتمام طرح‌هاي عمراني نيمه كاره در عرصه اقتصادي بسيار جدي است. البته سرعت كار مورد انتقاد ماست، ولي خود تلاش بسيار مثبت است چون ادامه ناتمام ماندن پروژه‌ها، هم اثر تورمي دارد و هم چون بازدهي سرمايه را كاهش مي‌دهد، اثر ضد رشدي هم دارد. لذا توجه دولت به اين مسأله خيلي اهميت دارد.

به نظر وي، اصرار بر حمايت از واحدهاي متوسط و كوچك زود بازده يك راهبرد خيلي واقع‌بينانه و قابل دفاع بوده و از جهت كاهش هزينه‌هاي توليد نيز قابل دفاع است، البته نحوه اجراي اين راهبردهاي قابل دفاع، هركدام مي‌تواند جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و ممكن است به اصلاحاتي احتياج داشته باشد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به سوال ديگري در مورد راه حل مشكل بنزين كه اين روزها مورد بحث مسوولان قرار گرفته، به ايسنا تصريح كرد: بستر سياسي كه دولت با مشورت مركز پژوهش‌ها در لايحه بودجه گنجاند و با اصلاحات جزئي در كميسيون تلفيق و مجلس رأي آورد يكي از افتخارات بودجه‌اي و اقتصادي دولت نهم است. براي آن كه به رغم افزايش شديد مصرف بنزين طي 10 سال گذشته و كمبود فزاينده مقدار توليد داخلي به نسبت مصرف كه موجب افزايش شديد واردات شده بود، دولت پيشين نسبت به تكاليفي كه خودش براي خود قبول داشت، در عمل در اين زمينه تعلل جدي مي‌كرد.

وي ادامه داد: مثلا از سال 1374 به اين طرف كه بخشي از آن هم به دولت سازندگي مربوط مي‌شود، در لوايح بودجه دولت به وسيله مجالس وقت و خود لايحه دولت‌هاي وقت، الزام مي‌شد كه مهندسي پالايش را در پالايشگاه‌ها تغيير دهد، به طوري كه خروجي بيشتر بنزين باشد تا نفت كوره و كيفيت بنزين هم بهتر باشد تا بازدهي بالا برود و شدت مصرف انرژي را پايين آورد، ولي در اين راستا تقريبا هيچ كاري انجام نمي‌شد.

نماينده‌ي تهران هم‌چنين تصريح كرد: از سال 1383 كه مجلس هفتم و مركز پژوهش‌ها شروع به مطالعه در اين زمينه كرد، بخش عمده كار با سر كار آمدن دولت نهم انجام گرفت، لذا دولت و مجلس سريعا با هم توافق كردند و تبصره‌هاي 11 و 13 را بر اين اساس سامان دادند. دولت‌هاي پيشين اصرار به سياست‌هاي قيمتي براي مهار مصرف بنزين داشتند و از سياست‌هاي غيرقيمتي غفلت مي‌كردند.

به گفته‌ي توكلي، تأكيد بسته سياستي موجود طبق آخرين داده‌هاي علمي بر سياست‌هاي غيرقيمتي به عنوان مقدمه و بعد سياست‌هاي قيمتي است و علت آن نيز واضح است. هر گاه بخواهيم مصرف كالايي كم شود و بخواهيم از سازوكار قيمت استفاده كنيم اين كالا بايد جانشين مناسب داشته باشد تا كشش قيمتي تقاضا بالا باشد كه وقتي قيمت افزايش مي‌يابد، مصرف واقعا پايين بيايد.

وي معتقد است: چون پيشتر به كالاي جانشين مناسب افزايش قيمت بنزين كه عمدتا حمل و نقل عمومي است توجه نمي‌شد و حواشي آن نيز پيگيري درست انجام نمي‌گرفت، لذا افزايش قيمت بنزين هم جواب نمي‌داد و تنها تورم شديدي بر كشور تحميل مي‌كرد كه هم از نظر توليد و هم از نظر قدرت خريد براي محرومان به شدت ضربه زننده بود.

نماينده‌ي مردم تهران خاطرنشان كرد: لذا مجلس هفتم و دولت نهم به سمت سياست‌هاي غيرقيمتي رفتند تا زمينه بهبود قيمت بنزين در سال‌هاي آتي فراهم شود. در واقع مصرف و قيمت بنزين مورد اعتراض ماست، ولي معتقديم چوب تعلل ساليان دراز را نبايد مردم و اقتصاد ملي بخورد، بايد دولت تدبير كند كه اولا كالاي جانشين در دسترس مردم به سهولت قرار گيرد و مديريت توليد، عرضه، واردات و مديريت تقاضا همه با هم با اولويت مديريت تقاضا تعقيب شود و آن وقت سر قيمت برويم.

وي در ادامه افزود: بر اين اساس در تبصره 13 كميسيون تلفيق اجازه داده بود كه دولت بعد از آن كه ناوگان حمل و نقل را بهبود بخشيد يعني سياستهاي غيرقيمتي جواب داد، اجازه دارد بازار داخلي را به وسيله سهميه‌بندي تنظيم كند و اين مسأله در جلسه علني تبديل به سهميه‌بندي و يا دو نرخي شد، يعني مجلس اجازه دو نرخي كردن بنزين را هم داد، ولي به اختيار دولت.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: تا جايي كه خبر دارم دولت دو نرخي را تعقيب نمي‌كند و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به شدت مخالف دو نرخي است؛ چراكه دو نرخي كردن، گران كردن قيمت متوسط بنزين است. اگر يك سوم واردات، دو سوم توليد داخلي باشد تقريبا قيمت بنزين 250 تومان در‌مي‌آيد و با 250 تومان آن كنترل مصرف اتفاق نمي‌افتد و همه آن عيب‌هايي كه براي گران كردن زودرس بنزين قائل هستيم و تحقيقات علمي همه اين نتايج را تأييد مي‌كند، ظاهر مي‌شود.

وي در ادامه گفت: در نتيجه بهترين راه اين است كه ما يك تصميم جدي بدي بگيريم كه از بدتر پرهيز كنيم. سهميه‌بندي تصميم خوبي نيست ولي بهترين تصميم ممكن است. براي آن كه اگر سهميه‌بندي نكنيم اين بدان معناست كه ما بايد تا آخر سال 3 ميليارد دلار ديگر به دولت براي واردات بنزين بدهيم كه امسال 5 / 5 ميليارد دلار مي‌شود و سال بعد اين 5 / 5 مي‌شود 2 / 6 و سال بعد آن 7 ميليارد دلار خواهد شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به ايسنا گفت: با سهميه‌بندي بنزين در امسال، سال بعد و 2 سال ديگر كه پالايشگاه‌ها(افزايش توليد بنزين) جواب مي‌دهد، رفتار مصرفي تغيير مي‌كند و ناوگان حمل و نقل عمومي اصلاح ‌شده و نيز نحوه و نوع سوخت تغيير مي‌كند و 10 الي 12 سياست ديگر كه چند سال طول مي‌كشد تا جواب ‌دهد، جمعا 16 ميليون دلار- با اين سهميه‌بندي - صرفه‌جويي مي‌شود كه با اين 16 ميليارد دلار چند صد هزار شغل مي‌توان خلق و منابع را حفظ كرد.

وي در مورد ميزان اعمال سياست‌هاي غيرقيمتي و توجه به مشكلات مسافركش‌ها، گفت: مسافركش‌ها به تبع تاكسي‌ها و آژانس‌ها همه در اين طرح ساماندهي مي‌شوند، يعني كساني كه قصد مسافركشي دارند، به اين وسيله تكليف‌شان روشن مي‌شود. اتفاقا يكي از مزاياي اين طرح همين است. در واقع معلوم مي‌شود چه كسي مي‌خواهد با حمل و نقل مسافران ارتزاق كند و يا براي زندگي خود كمك كار باشد كه با اين طرح آنها نيز سر و سامان پيدا مي‌كنند و آن هم سهميه‌اي غير از ماشين‌هاي شخصي مي‌گيرند. يكي از بزرگترين نتايج سهميه‌بندي در شرايط فعلي نيز كاهش ترافيك و آلودگي محيط است.

اين نماينده مجلس افزود: در حال حاضر حمل و نقل و ناوگان موجود مثلا در تهران ساعتي 14 تا 17 كيلومتر سرعت دارند در حالي كه تا 42 كيلومتر طبق تجربه كلان‌شهرهاي كشورهاي موفق قابل افزايش است. البته پيش‌تر سرعت 14 كيلومتر بود، كه همين خط‌هاي ويژه‌اي كه در اتوبان‌ها درست كرده‌اند، سرعت را به 17 كيلومتر رسانده است، يعني اگر شما الان ترافيك را كم كنيد و هيچ تجهيزات جديدي اضافه نكنيد، بازدهي همين ناوگان موجود تا 3 برابر قابل افزايش است، يعني وقتي خودروهايي به‌عنوان مصرف شخصي در كار نباشند و يا كمتر باشند و بيشتر آخر هفته يا براي موارد ضروري استفاده شوند، ظرفيت حمل و نقل مسافر توسط تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها به مقدار زيادي افزايش پيدا مي‌كند.

وي تصريح كرد: ما فقط بوسيله سخت‌افزار نبايد مسأله را حل كنيم بلكه بايد به وسيله روش‌هاي نرم‌افزاري مشكل را كاهش دهيم و اگر بازدهي ناوگان خود را بالا ببريم، گويي اتوبوس‌ها را 3 برابر كرده و وقت مردم كمتر تلف مي‌شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس معتقد است: اگر همين الان امكان فني وجود داشت و جامعه هم آماده شده بود كه اين سياست را بپذيرد، گويي ظرفيت ناوگان عمومي را با وقت كمتر دو برابر نموده‌ايد و وقت رفت و آمد‌ها هم تسهيل ‌شده است. لذا اگر هدف را هم كاهش ترافيك و هم افزايش بهره‌وري و وقت مردم و هم كاهش آلودگي و كاهش مصرف و حفظ منافع ملي ببينيد، آن زمان عيب‌هاي اين طرح در چشم شما كوچك مي‌شود و محاسن آن بالا مي‌رود.

وي ادامه داد: به خصوص اين كه اصلا در اقتصاد راه‌هايي كه هميشه منفعت باشد و هزينه نداشته باشد را نداريم. اقتصاد علم تصميم‌گيري‌هاي با كمترين هزينه ممكن و بيشتر منفعت ممكن است، لذا كاري بي‌هزينه نمي‌توانيم داشته باشيم. البته در بودجه براي خريد 6500 دستگاه اتوبوس منبع تأمين شده كه در اين راستا وزارت كشور قراردادهاي خريد 1800 دستگاه از محل توليد داخلي را منعقد كرده و مناقصه بقيه آن نيز برگزار شده، و احتمالا تا دو ماه ديگر خريد آنها قطعي مي‌شود.

به گفته‌ي توكلي، تعداد كارگاه‌هايي كه ماشين‌هاي بنزين‌سوز را به دوگانه‌سوز تبديل مي‌كنند، طبق برنامه تعيين شده‌اند. مشكل در حال حاضر (كمبود) مخزن سوخت خودروهايي است كه قرار است دوگانه‌سوز شوند كه از همه ظرفيت‌هاي داخلي براي اين كار استفاده شده و وزارت كشور هم قراردادي با وزارت دفاع براي تأمين 5 / 1 ميليون مخزن سوخت ظرف چند سال بسته است و براي خريد كارخانه‌هاي كمپسول‌زن نيز اقداماتي صورت گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: اجمالا خبر دارم كه تلاش‌هايي براي توليد اين كمپسول‌ها به وسيله مواد ديگر به جاي فلز و سبك‌تر كردن آنها صورت گرفته است.

توكلي تصريح كرد: اگر فشار به سيستم وارد نشود به راحتي خود را تصحيح نمي‌كند، لذا يكي از محاسن اين بسته‌هاي سياستي غيرقيمتي و سهميه‌بندي، اين است كه سيستم را به شدت به تحرك وامي‌دارد، براي آن كه انتظار اجتماعي را روي حكومت منعكس مي‌كند و هدف‌ها با سرعت بيشتري تعقيب مي‌شوند.

نماينده‌ي تهران در مورد ميزان انطباق سياست‌ها در بحث قيمت و سهميه‌بندي بنزين و علت عدم دوگانه‌سوز نكردن ماشين‌هاي دولتي به ايسنا گفت: در مصوبات امسال همين مسأله ديده شده كه دولت بايد نسبت به دوگانه‌سوز كردن خودروهاي خود اقدام كند. هم‌چنين براي ماشين‌هاي فرسوده هم تسهيلات بسيار خوب ديده شده كه انگيزه را براي تعويض فراهم كند. يكي از مشكلاتي كه در عمل خود را نشان ‌داد و به سرعت درصدد حل آن هستند اين كه اوراق كردن خودروهاي فرسوده يك فرايند طولاني دارد كه امكاناتي مي‌خواهد تا آنها را اوراق كنند.

وي ادامه داد: لذا براي اين كار نيز تدابيري انديشيده شده است. انگيزه‌هاي مالي خوبي در بودجه مانند پرداخت وام‌ها و تسهيلات با سود كم ديده شده است. در همين راستا كمك‌هاي بلاعوضي براي تأسيس پمپ‌هاي گاز صورت گرفته تا برخي تجهيزات به صورت رايگان در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا از اين مسأله استقبال شود و همه آن دولتي نشوند.

به گفته اين نماينده مجلس، در واقع مجموعه اين اقدامات را در تبصره 13 و 11 مي‌توانيد مورد توجه قرار دهيد. يكي از اقدامات بزرگ دولت نهم و مجلس هفتم اين است كه يك بسته سياستي را براي حل مشكل انرژي در كشور تعقيب مي‌كند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هم‌چنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد وضعيت تخصيص بودجه عمراني كشور و بودجه‌هاي استاني تصريح كرد: اولا تصويب آيين‌نامه‌هاي قانون بودجه به شكل كاملا بي‌سابقه‌اي سريع انجام شده است. در گذشته گاهي در ماه‌هاي 9 الي 10 سال، آيين‌نامه تبصره بودجه تصويب مي‌شد، ولي بيشتر آيين‌نامه‌هاي تبصره‌هاي قانون بودجه امسال، در فروردين ماه تصويب، ابلاغ و اجرايي شد و اين يك توفيق بسيار خوب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و هيأت دولت است.

وي اذعان داشت: به همين دليل تخصيص، سريع‌تر از گذشته صورت مي‌گيرد و اين مسأله از باب تسهيل امور اداري قابل تقدير است و تكليف استان‌ها را زودتر روشن مي‌كند كه تا چه ميزان پول دست‌شان مي‌رسد. اما از جهت حجم تخصيص و تأثيراتي كه اين مسأله در بازار تقاضاي كالاها و خدمات مي‌گذارد، قابل بحث است كه همان اختلاف نظر سال گذشته وجود دارد.

به گفته‌ي عضو كميسيون برنامه و بودجه، مجلس با اعتبارات استاني مخالفتي نكرد. اعتبارات استاني دو دسته ديده شده بود يكي 2700 ميليارد تومان بر اساس شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي توزيع شود و بعد تكليف آن بوسيله شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها روشن مي‌شد و 900 ميليارد تومان ديگر هم در اختيار دولت باشد. اگرچه 2700 ميليارد تومان با شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي توزيع مي‌شد، ولي به دليل اين كه دولت احساس مي‌كرد برخي استان‌ها كمك مضاعف احتياج دارند، نظرش اين بود كه 900 ميليارد تومان در اختيارش باشد كه تصميم بگيرد كم يا زيادش كند.

توكلي در ادامه اظهار داشت: در مجلس دوباره تصويب شد كه اين 900 ميليارد تومان نيز مثل 2700 ميليارد تومان با شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي توزيع شود، البته بنده شخصا با اين تصميم مخالف بودم و معتقدم بودم كه تصميم دولت عقلاني‌تر بود و مي‌توانستيم اين امكان را به دولت بدهيم كه اين مصلحت‌سنجي را اعمال كند. به ويژه اين كه در مسافرت‌هاي استاني، دولت با واقعيت‌هايي مواجه مي‌شود و مرهم گذاشتن به يك زخم ضروري مي‌شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين كه در حال حاضر نيز دست دولت بسته نيست، گفت: در شوراي برنامه‌ريزي استان هم دولتي‌ها تصميم مي‌گيرند و مسلما تحت تأثير سياست‌هاي كلي دولت عمل مي‌كنند، ولي به زعم من راحت‌تر بود كه 900 ميليارد تومان در اختيار دولت قرار گيرد كه مجلس موافقت نكرد و تخصيص كل بودجه استاني با سرعت در حال انجام است.

ادامه دارد . . .