دكتر احمد توكلي،‌ با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ميزگردي به سوالات خبرنگاران ايسنا در خصوص عملكرد دولت نهم،‌ وضعيت و بهترين تصميم براي نحوه‌ي عرضه بنزين،‌ بودجه‌هاي عمراني و نحوه تخصيص بودجه‌هاي عمراني،‌ علل گراني‌هاي اخير و افزايش تعرفه‌هاي برخي كالاها و نيز اولويت‌هاي مركز پژوهش‌ها پاسخ داد.

سفرهاي استاني دولت سبب مي‌شود، فقرا صدا پيدا كنند

با سفر هاي استاني دولت، سرمايه اجتماعي بالا مي رود

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ابتداي اين ميزگرد در خصوص عملكرد دولت نهم از ابتداي تشكيل تا امروز با بيان اين‌كه برخي خدمات دولت آثارش دير ظاهر مي‌شود و برخي از اقدامات و جهت‌گيري آن زود ظاهر مي‌شود،‌ به خبرنگار ايسنا گفت: در عرصه داخلي برجسته‌ترين ويژگي اين دولت، مردم‌گرايي و توجه آن به محرومان و مستضعفان جامعه و نقاط دوردستي كه معمولا از چشم مركز دور مي‌ماند، است. تحقيقات جديد اقتصاد - سياسي نشان مي‌دهد كه يكي از مهم‌ترين عوامل موفقيت در مبارزه با فقر اين است كه فقيران صدا داشته باشند و در سيستم حكومتي و بين نخبگان جاي ويژه پيدا كنند.

نماينده‌ي تهران ادامه داد: طبق نتايج تحقيقات بانك جهاني، بسياري از برنامه‌هاي فقرزدايي در كشورهاي در حال توسعه موفق نمي‌شود به دليل آن كه فقراي جوامع مختلف به طور عادتي از چشم نخبگان سياسي دور هستند و در بين قدرت سياسي كشورها نمايندگي نمي‌شوند.

به نظر وي، اين جهت‌گيري‌هاي دكتر احمدي‌نژاد كه متأثر از نهج‌البلاغه و حكومت اسلامي صحيح و خط امام (ره) است مي‌تواند يك فضاي تازه‌اي را براي عطف توجه سياست‌گذاران به طبقات ضعيف جامعه ايجاد كند. به خصوص همراه بردن وزرا در سفرهاي استاني و درگير كردن آنها در عرصه عيني با زندگي مردم نتايج بسيار مثبتي از اين حيث خواهد داشت.

توكلي خاطرنشان كرد: سرمايه اجتماعي كل كشور به اين وسيله بالا خواهد رفت، چراكه يكي از عناصر تشكيل مهم سرمايه اجتماعي، اعتماد متقابل بين توده‌هاي مردم و حكومت است، لذا سفرهاي استاني هيأت دولت را بسيار مثبت ارزيابي مي‌كنم، البته همين سفرها و اين روش‌ها از زواياي قابل نقد هم است.

به نظر اين نماينده مجلس، مثلا از بعد زماني و تناوب زماني اين سفرها كه آيا خوب است، كم است يا زياد؟ يا . . . قابل نقد بوده، اما اصل كار بسيار مثبت و قابل دفاع و قابل تقدير است.

 

شجاعت و اعتماد به نفس احمدي‌نژاد در عرصه سياست خارجي كار ساز شده است

وي به عملكرد دولت در عرصه خارجي اشاره كرد و گفت: در عرصه خارجي هم شجاعت و اعتماد به نفس دكتر احمدي‌نژاد و روحيه اصرار بر ارزش‌هاي انقلابي كه در ايشان و تا حدي در دولت ايشان بيشتر از گذشته وجود دارد، كارساز شده يعني دولت فعلي در عرصه بين‌المللي به وضوح دولت فعال، تأثيرگذار، خط‌دهنده و مدافع منافع ملي است. اگرچه دفاع از منافع ملي تازگي ندارد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در عين‌حال تصريح كرد: به دليل وجود همين روحيات، شجاعت در برخورد و اصرار بر اصولگرايي و ارزش‌گرايي، محبوبيتي براي رييس جمهور ايران بين توده‌هاي ملت‌ها به ويژه ملت‌هاي مسلمان و ملت‌هاي جهان سوم ايجاد كرده كه اين مساله يك سرمايه قوي در ديپلماسي خارجي است. مثلا روحيه فعال و شجاعانه استكبارستيزي كه ايشان از خود نشان داده به جاي آن كه بر خلاف نظريات ليبراليستي موجب انزواي ما شود، موجب توسعه نفوذ ما شده تا جايي كه غيرمتعهدها و كنفرانس اسلامي به نفع ما موضع مي‌گيرند و طرف‌هاي ما در مذاكرات هسته‌اي به انفعال مي‌افتند و از پيشروي دست مي‌كشند و يك انعطاف جديدي نشان مي‌دهند.

توجه دولت به اتمام پروژ‌هاي نيمه تمام اهميت دارد

توكلي همه اين موارد را علامت‌هاي مثبت تحركات دولت نهم در عرصه سياست خارجي دانست و به تلاش‌هاي اين دولت در عرصه اقتصادي نيز اشاره كرد و گفت: تلاش براي اتمام طرح‌هاي عمراني نيمه كاره در عرصه اقتصادي بسيار جدي است. البته سرعت كار مورد انتقاد ماست، ولي خود تلاش بسيار مثبت است چون ادامه ناتمام ماندن پروژه‌ها، هم اثر تورمي دارد و هم چون بازدهي سرمايه را كاهش مي‌دهد، اثر ضد رشدي هم دارد. لذا توجه دولت به اين مسأله خيلي اهميت دارد.

به نظر وي، اصرار بر حمايت از واحدهاي متوسط و كوچك زود بازده يك راهبرد خيلي واقع‌بينانه و قابل دفاع بوده و از جهت كاهش هزينه‌هاي توليد نيز قابل دفاع است، البته نحوه اجراي اين راهبردهاي قابل دفاع، هركدام مي‌تواند جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و ممكن است به اصلاحاتي احتياج داشته باشد.

دولت‌هاي پيشين از سياست‌هاي غير قيمتي در خصوص بنزين غفلت كردند

سياست‌هاي غير قيمتي مقدمه‌ي سياست‌هاي قيمتي خواهد بود 

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به سوال ديگري در مورد راه حل مشكل بنزين كه اين روزها مورد بحث مسوولان قرار گرفته، به ايسنا تصريح كرد: بستر سياسي كه دولت با مشورت مركز پژوهش‌ها در لايحه بودجه گنجاند و با اصلاحات جزئي در كميسيون تلفيق و مجلس رأي آورد يكي از افتخارات بودجه‌اي و اقتصادي دولت نهم است. براي آن كه به رغم افزايش شديد مصرف بنزين طي 10 سال گذشته و كمبود فزاينده مقدار توليد داخلي به نسبت مصرف كه موجب افزايش شديد واردات شده بود، دولت پيشين نسبت به تكاليفي كه خودش براي خود قبول داشت، در عمل در اين زمينه تعلل جدي مي‌كرد.

وي ادامه داد: مثلا از سال 1374 به اين طرف كه بخشي از آن هم به دولت سازندگي مربوط مي‌شود، در لوايح بودجه دولت به وسيله مجالس وقت و خود لايحه دولت‌هاي وقت، الزام مي‌شد كه مهندسي پالايش را در پالايشگاه‌ها تغيير دهد، به طوري كه خروجي بيشتر بنزين باشد تا نفت كوره و كيفيت بنزين هم بهتر باشد تا بازدهي بالا برود و شدت مصرف انرژي را پايين آورد، ولي در اين راستا تقريبا هيچ كاري انجام نمي‌شد.

نماينده‌ي تهران هم‌چنين تصريح كرد: از سال 1383 كه مجلس هفتم و مركز پژوهش‌ها شروع به مطالعه در اين زمينه كرد، بخش عمده كار با سر كار آمدن دولت نهم انجام گرفت، لذا دولت و مجلس سريعا با هم توافق كردند و تبصره‌هاي 11 و 13 را بر اين اساس سامان دادند. دولت‌هاي پيشين اصرار به سياست‌هاي قيمتي براي مهار مصرف بنزين داشتند و از سياست‌هاي غيرقيمتي غفلت مي‌كردند.

به گفته‌ي توكلي، تأكيد بسته سياستي موجود طبق آخرين داده‌هاي علمي بر سياست‌هاي غيرقيمتي به عنوان مقدمه و بعد سياست‌هاي قيمتي است و علت آن نيز واضح است. هر گاه بخواهيم مصرف كالايي كم شود و بخواهيم از سازوكار قيمت استفاده كنيم اين كالا بايد جانشين مناسب داشته باشد تا كشش قيمتي تقاضا بالا باشد كه وقتي قيمت افزايش مي‌يابد، مصرف واقعا پايين بيايد.

وي معتقد است: چون پيشتر به كالاي جانشين مناسب افزايش قيمت بنزين كه عمدتا حمل و نقل عمومي است توجه نمي‌شد و حواشي آن نيز پيگيري درست انجام نمي‌گرفت، لذا افزايش قيمت بنزين هم جواب نمي‌داد و تنها تورم شديدي بر كشور تحميل مي‌كرد كه هم از نظر توليد و هم از نظر قدرت خريد براي محرومان به شدت ضربه زننده بود.

نماينده‌ي مردم تهران خاطرنشان كرد: لذا مجلس هفتم و دولت نهم به سمت سياست‌هاي غيرقيمتي رفتند تا زمينه بهبود قيمت بنزين در سال‌هاي آتي فراهم شود. در واقع مصرف و قيمت بنزين مورد اعتراض ماست، ولي معتقديم چوب تعلل ساليان دراز را نبايد مردم و اقتصاد ملي بخورد، بايد دولت تدبير كند كه اولا كالاي جانشين در دسترس مردم به سهولت قرار گيرد و مديريت توليد، عرضه، واردات و مديريت تقاضا همه با هم با اولويت مديريت تقاضا تعقيب شود و آن وقت سر قيمت برويم.

وي در ادامه افزود: بر اين اساس در تبصره 13 كميسيون تلفيق اجازه داده بود كه دولت بعد از آن كه ناوگان حمل و نقل را بهبود بخشيد يعني سياستهاي غيرقيمتي جواب داد، اجازه دارد بازار داخلي را به وسيله سهميه‌بندي تنظيم كند و اين مسأله در جلسه علني تبديل به سهميه‌بندي و يا دو نرخي شد، يعني مجلس اجازه دو نرخي كردن بنزين را هم داد، ولي به اختيار دولت.

دولت دو نرخي را تعقيب نمي‌كند مركز پژهش‌ها هم مخالف است 

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: تا جايي كه خبر دارم دولت دو نرخي را تعقيب نمي‌كند و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به شدت مخالف دو نرخي است؛ چراكه دو نرخي كردن، گران كردن قيمت متوسط بنزين است. اگر يك سوم واردات، دو سوم توليد داخلي باشد تقريبا قيمت بنزين 250 تومان در‌مي‌آيد و با 250 تومان آن كنترل مصرف اتفاق نمي‌افتد و همه آن عيب‌هايي كه براي گران كردن زودرس بنزين قائل هستيم و تحقيقات علمي همه اين نتايج را تأييد مي‌كند، ظاهر مي‌شود.

وي در ادامه گفت: در نتيجه بهترين راه اين است كه ما يك تصميم جدي بدي بگيريم كه از بدتر پرهيز كنيم. سهميه‌بندي تصميم خوبي نيست ولي بهترين تصميم ممكن است. براي آن كه اگر سهميه‌بندي نكنيم اين بدان معناست كه ما بايد تا آخر سال 3 ميليارد دلار ديگر به دولت براي واردات بنزين بدهيم كه امسال 5 / 5 ميليارد دلار مي‌شود و سال بعد اين 5 / 5 مي‌شود 2 / 6 و سال بعد آن 7 ميليارد دلار خواهد شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به ايسنا گفت: با سهميه‌بندي بنزين در امسال، سال بعد و 2 سال ديگر كه پالايشگاه‌ها(افزايش توليد بنزين) جواب مي‌دهد، رفتار مصرفي تغيير مي‌كند و ناوگان حمل و نقل عمومي اصلاح ‌شده و نيز نحوه و نوع سوخت تغيير مي‌كند و 10 الي 12 سياست ديگر كه چند سال طول مي‌كشد تا جواب ‌دهد، جمعا 16 ميليون دلار- با اين سهميه‌بندي - صرفه‌جويي مي‌شود كه با اين 16 ميليارد دلار چند صد هزار شغل مي‌توان خلق و منابع را حفظ كرد.

مسافر‌كش‌ها به تبع تاكسي‌ها و آژانس‌ها ساماندهي مي شوند

بزرگترين نتيجه سهميه بندي كاهش ترافيك و آلودگي هواست 

وي در مورد ميزان اعمال سياست‌هاي غيرقيمتي و توجه به مشكلات مسافركش‌ها، گفت: مسافركش‌ها به تبع تاكسي‌ها و آژانس‌ها همه در اين طرح ساماندهي مي‌شوند، يعني كساني كه قصد مسافركشي دارند، به اين وسيله تكليف‌شان روشن مي‌شود. اتفاقا يكي از مزاياي اين طرح همين است. در واقع معلوم مي‌شود چه كسي مي‌خواهد با حمل و نقل مسافران ارتزاق كند و يا براي زندگي خود كمك كار باشد كه با اين طرح آنها نيز سر و سامان پيدا مي‌كنند و آن هم سهميه‌اي غير از ماشين‌هاي شخصي مي‌گيرند. يكي از بزرگترين نتايج سهميه‌بندي در شرايط فعلي نيز كاهش ترافيك و آلودگي محيط است.

اين نماينده مجلس افزود: در حال حاضر حمل و نقل و ناوگان موجود مثلا در تهران ساعتي 14 تا 17 كيلومتر سرعت دارند در حالي كه تا 42 كيلومتر طبق تجربه كلان‌شهرهاي كشورهاي موفق قابل افزايش است. البته پيش‌تر سرعت 14 كيلومتر بود، كه همين خط‌هاي ويژه‌اي كه در اتوبان‌ها درست كرده‌اند، سرعت را به 17 كيلومتر رسانده است، يعني اگر شما الان ترافيك را كم كنيد و هيچ تجهيزات جديدي اضافه نكنيد، بازدهي همين ناوگان موجود تا 3 برابر قابل افزايش است، يعني وقتي خودروهايي به‌عنوان مصرف شخصي در كار نباشند و يا كمتر باشند و بيشتر آخر هفته يا براي موارد ضروري استفاده شوند، ظرفيت حمل و نقل مسافر توسط تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها به مقدار زيادي افزايش پيدا مي‌كند.

وي تصريح كرد: ما فقط بوسيله سخت‌افزار نبايد مسأله را حل كنيم بلكه بايد به وسيله روش‌هاي نرم‌افزاري مشكل را كاهش دهيم و اگر بازدهي ناوگان خود را بالا ببريم، گويي اتوبوس‌ها را 3 برابر كرده و وقت مردم كمتر تلف مي‌شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس معتقد است: اگر همين الان امكان فني وجود داشت و جامعه هم آماده شده بود كه اين سياست را بپذيرد، گويي ظرفيت ناوگان عمومي را با وقت كمتر دو برابر نموده‌ايد و وقت رفت و آمد‌ها هم تسهيل ‌شده است. لذا اگر هدف را هم كاهش ترافيك و هم افزايش بهره‌وري و وقت مردم و هم كاهش آلودگي و كاهش مصرف و حفظ منافع ملي ببينيد، آن زمان عيب‌هاي اين طرح در چشم شما كوچك مي‌شود و محاسن آن بالا مي‌رود.

وي ادامه داد: به خصوص اين كه اصلا در اقتصاد راه‌هايي كه هميشه منفعت باشد و هزينه نداشته باشد را نداريم. اقتصاد علم تصميم‌گيري‌هاي با كمترين هزينه ممكن و بيشتر منفعت ممكن است، لذا كاري بي‌هزينه نمي‌توانيم داشته باشيم. البته در بودجه براي خريد 6500 دستگاه اتوبوس منبع تأمين شده كه در اين راستا وزارت كشور قراردادهاي خريد 1800 دستگاه از محل توليد داخلي را منعقد كرده و مناقصه بقيه آن نيز برگزار شده، و احتمالا تا دو ماه ديگر خريد آنها قطعي مي‌شود.

به گفته‌ي توكلي، تعداد كارگاه‌هايي كه ماشين‌هاي بنزين‌سوز را به دوگانه‌سوز تبديل مي‌كنند، طبق برنامه تعيين شده‌اند. مشكل در حال حاضر (كمبود) مخزن سوخت خودروهايي است كه قرار است دوگانه‌سوز شوند كه از همه ظرفيت‌هاي داخلي براي اين كار استفاده شده و وزارت كشور هم قراردادي با وزارت دفاع براي تأمين 5 / 1 ميليون مخزن سوخت ظرف چند سال بسته است و براي خريد كارخانه‌هاي كمپسول‌زن نيز اقداماتي صورت گرفته است.

تلاش هايي براي توليد كپسول‌هاي گاز سبك تر صورت گرفته است

انگيزه‌هاي مالي خوبي براي گازسوز كردن خودروها وجود دارد

وي خاطرنشان كرد: اجمالا خبر دارم كه تلاش‌هايي براي توليد اين كمپسول‌ها به وسيله مواد ديگر به جاي فلز و سبك‌تر كردن آنها صورت گرفته است.

توكلي تصريح كرد: اگر فشار به سيستم وارد نشود به راحتي خود را تصحيح نمي‌كند، لذا يكي از محاسن اين بسته‌هاي سياستي غيرقيمتي و سهميه‌بندي، اين است كه سيستم را به شدت به تحرك وامي‌دارد، براي آن كه انتظار اجتماعي را روي حكومت منعكس مي‌كند و هدف‌ها با سرعت بيشتري تعقيب مي‌شوند.

نماينده‌ي تهران در مورد ميزان انطباق سياست‌ها در بحث قيمت و سهميه‌بندي بنزين و علت عدم دوگانه‌سوز نكردن ماشين‌هاي دولتي به ايسنا گفت: در مصوبات امسال همين مسأله ديده شده كه دولت بايد نسبت به دوگانه‌سوز كردن خودروهاي خود اقدام كند. هم‌چنين براي ماشين‌هاي فرسوده هم تسهيلات بسيار خوب ديده شده كه انگيزه را براي تعويض فراهم كند. يكي از مشكلاتي كه در عمل خود را نشان ‌داد و به سرعت درصدد حل آن هستند اين كه اوراق كردن خودروهاي فرسوده يك فرايند طولاني دارد كه امكاناتي مي‌خواهد تا آنها را اوراق كنند.

وي ادامه داد: لذا براي اين كار نيز تدابيري انديشيده شده است. انگيزه‌هاي مالي خوبي در بودجه مانند پرداخت وام‌ها و تسهيلات با سود كم ديده شده است. در همين راستا كمك‌هاي بلاعوضي براي تأسيس پمپ‌هاي گاز صورت گرفته تا برخي تجهيزات به صورت رايگان در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا از اين مسأله استقبال شود و همه آن دولتي نشوند.

به گفته اين نماينده مجلس، در واقع مجموعه اين اقدامات را در تبصره 13 و 11 مي‌توانيد مورد توجه قرار دهيد. يكي از اقدامات بزرگ دولت نهم و مجلس هفتم اين است كه يك بسته سياستي را براي حل مشكل انرژي در كشور تعقيب مي‌كند.

ابلاغ آيين‌نامه‌هاي بودجه 85 در فروردين ماه توفيق دولت بود

اختلاف نظرها درخصوص تاثيراختصاص بودجه‌هاي عمراني باقيست

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هم‌چنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد وضعيت تخصيص بودجه عمراني كشور و بودجه‌هاي استاني تصريح كرد: اولا تصويب آيين‌نامه‌هاي قانون بودجه به شكل كاملا بي‌سابقه‌اي سريع انجام شده است. در گذشته گاهي در ماه‌هاي 9 الي 10 سال، آيين‌نامه تبصره بودجه تصويب مي‌شد، ولي بيشتر آيين‌نامه‌هاي تبصره‌هاي قانون بودجه امسال، در فروردين ماه تصويب، ابلاغ و اجرايي شد و اين يك توفيق بسيار خوب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و هيأت دولت است.

وي اذعان داشت: به همين دليل تخصيص، سريع‌تر از گذشته صورت مي‌گيرد و اين مسأله از باب تسهيل امور اداري قابل تقدير است و تكليف استان‌ها را زودتر روشن مي‌كند كه تا چه ميزان پول دست‌شان مي‌رسد. اما از جهت حجم تخصيص و تأثيراتي كه اين مسأله در بازار تقاضاي كالاها و خدمات مي‌گذارد، قابل بحث است كه همان اختلاف نظر سال گذشته وجود دارد.

به گفته‌ي عضو كميسيون برنامه و بودجه، مجلس با اعتبارات استاني مخالفتي نكرد. اعتبارات استاني دو دسته ديده شده بود يكي 2700 ميليارد تومان بر اساس شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي توزيع شود و بعد تكليف آن بوسيله شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها روشن مي‌شد و 900 ميليارد تومان ديگر هم در اختيار دولت باشد. اگرچه 2700 ميليارد تومان با شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي توزيع مي‌شد، ولي به دليل اين كه دولت احساس مي‌كرد برخي استان‌ها كمك مضاعف احتياج دارند، نظرش اين بود كه 900 ميليارد تومان در اختيارش باشد كه تصميم بگيرد كم يا زيادش كند.

توكلي در ادامه اظهار داشت: در مجلس دوباره تصويب شد كه اين 900 ميليارد تومان نيز مثل 2700 ميليارد تومان با شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي توزيع شود، البته بنده شخصا با اين تصميم مخالف بودم و معتقدم بودم كه تصميم دولت عقلاني‌تر بود و مي‌توانستيم اين امكان را به دولت بدهيم كه اين مصلحت‌سنجي را اعمال كند. به ويژه اين كه در مسافرت‌هاي استاني، دولت با واقعيت‌هايي مواجه مي‌شود و مرهم گذاشتن به يك زخم ضروري مي‌شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين كه در حال حاضر نيز دست دولت بسته نيست، گفت: در شوراي برنامه‌ريزي استان هم دولتي‌ها تصميم مي‌گيرند و مسلما تحت تأثير سياست‌هاي كلي دولت عمل مي‌كنند، ولي به زعم من راحت‌تر بود كه 900 ميليارد تومان در اختيار دولت قرار گيرد كه مجلس موافقت نكرد و تخصيص كل بودجه استاني با سرعت در حال انجام است.

 

تقديم طرح  و  لايحه‌اي كه ماهيت ممم بودجه داشتند اشتباه بود

رييس مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه حضور و گفت‌وگويش با خبرنگاران خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از لايحه متمم بودجه تصريح كرد: چيزي تحت عنوان متمم به مجلس داده نشده است، ولي ماهيت طرح و لايحه‌اي كه داده شد و تقاضاي فوريت هر دو هم رد شد، متمم بودجه بود و به نظر بنده اشتباه بود و خودم نيز به آن رأي ندادم و كل مجلس تقريبا به آن رأي نداد. لايحه‌ متمم هم بايد برسد تا ببينيم به چه شكل درمي‌آيد و ما چه بايد بكنيم.

به گفته‌ي نماينده‌ي تهران متمم بودجه به دو شكل است. يك وقت است كه مي‌گوييم بودجه دولت را كم مي‌دانيم و مي‌خواهيم براي مصارفي، اعتبار جديد درخواست كنيم. در اين صورت مصارف جديد نيست، مثل اين كه درخواست مي‌شود براي خوزستان 550 ميليون دلار و يا اين مقدار براي بدهي بانكها تخصيص يابد، كه از نظر بودجه‌ريزي منطق ندارد؛ چراكه بودجه 3 ماه پيش تصويب شده و همه مباحث در آن ديده شده است، لذا اين مسأله با جامعيت كه يكي از اصول بودجه‌ريزي كشور است، سازگار نيست.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص شكل ديگر متمم بودجه افزود: يك بار دولت مراجعه مي‌كند و عنوان مي‌دارد اعتبار مصارفي را كه شما(مجلس) اجازه داديد، مثلا به دليل اين كه تورم زياد شده يا قيمت پيمانكاري بالا رفت، كفاف نكرد. اين مسأله در حال حاضر نمي‌تواند اتفاق بيفتد و بايد آخر سال رخ دهد. چون بنا بر فرض، تخصيص بودجه متناسب با كسب درآمد صورت مي‌گيرد. پس تدريجي است و كمبود آن هم تدريجا و ماههاي آخر سال ظاهر مي‌شود.

وي ادامه داد: به همين دليل هم سابقه نداشته هيچ‌وقت جز در ماههاي آخر سال،‌ دولت متمم بودجه پيشنهاد كند. پس از حيث مصارفي كه مصوب است، متمم دادن معناي منطقي ندارد و ممكن است اتفاق بيفتد و در موقع آن بايد بررسي كرد كه چقدر درست و چقدر غلط است، اما اگر براي مصارف جديد پيشنهاد شود تصور مي‌كنم مصلحت كشور نيست، نه اين كه آن مورد جديد خوب نيست، بلكه به دليل اين كه حجم كل بودجه عمراني آنقدر بالاست كه جذب معقول آن به اين سرعت امكانپذير نيست.

اولين محل براي هزينه كرد بودجه تجهيز كارگاه استكه بازده اقتصادي هم ندارد

گراني برخي كالاهابه دليل تسريع درخريدهاي دولتي است

به نظر توكلي مثلا وقتي بودجه‌هاي عمراني زود تخصيص يابد و اصرار باشد كه زود مصرف شود، اين سوال پيش مي‌آيد كه اينها قدرت مصرف اين بودجه را كجا دارند؟ اولين جايي كه پيدا مي‌شود تجهيز كارگاه است. كارگاه به سرعت تجهيز مي‌شود و جايي كه مي‌شود پول خرج كرد و صورت آورد، خريد مصالح است. در نتيجه روي بازار آهن و سيمان مي‌ريزند و همين اتفاقي مي‌افتد كه در حال حاضر افتاده است.

به زعم اين نماينده مجلس يكي از دلايل افزايش قيمت اين دو كالاي استراتژيك در پروژه‌هاي عمراني همين است كه خريدهاي دولتي سريعتر از گذشته انجام مي‌شود و اينها دپو و انبار مي‌شوند و بدون آن كه بازده اقتصادي داشته باشد قيمتها را بالا مي‌برد.

وي در خصوص گراني برخي كالاها و ميزان تورم در كشور و آمار متفاوت در اين رابطه گفت: يك اشتباهي در درك آمار رسمي اتفاق مي‌افتد كه بايد از آن اجتناب كنيم. وقتي عنوان مي‌كنند نرخ متوسط شاخص عمومي قيمتها 5 / 10الي 11 درصد رشد كرده معناي آن اين است كه برخي كالاها خيلي بيش از اين رشد كرده و برخي هم خيلي كمتر و متوسط وزني آن اين شده است و بنده بر روي اين وزني تكيه دارم و اين متوسط ساده نيست.

به گفته‌ي اين نماينده مجلس اگر قيمتي كالايي رشد 25 درصدي داشته بايد ديد اين ميزان تا چه حد در زندگي مردم نقش دارد و وزن آن در سبد هزينه چقدر است و آن كه 5 درصد رشد داشته چقدر تأثير داشته است و آن زمان متوسط وزني را مي‌گيرند و به 5 / 10الي 11 درصد مي‌رسند.

به اعتقاد توكلي، كساني كه حرفي غير از اين در مورد شاخص عمومي قيمتها مي‌زنند، حرفشان قابل استماع نيست. نه اين كه ضرورتا صد در صد پيش خدا هم غلط است، چراكه رسيدن به نرخ متوسط شاخص عمومي قيمت‌ها يك قاعده دارد. يك دستگاه رسمي سالهاست اين كار را انجام مي‌دهد و تقريبا هم، جا افتاده است. خطاي كوچك ممكن است، باشد، ولي سيستم در حال عمل كردن است و ما به عنوان اقتصاددان يا مصرف‌كننده و يا توليدكننده، شاخص ديگري نداريم.

به نظر نماينده‌ي تهران، احساس خودمان را هم نمي‌توانيم ملاك تصميم‌گيري براي حكومت قرار دهيم. براي آن كه ممكن است من خريدار در هفته گذشته بيشتر كالاهايي را خريد كرده‌ باشم كه نرخ آنها بيشتر از متوسط ، بالا رفته است. لذا به اين دليل احساس خواهم كرد كه تورم بسيار زياد شديد شده است و يا بالعكس. لذا احساسات شخصي در تصميم‌گيريهاي كلي غلط است كه ملاك قرار گيرد.

وي در ادامه تصريح كرد: البته آن احساس غلط نيست؛ اما نبايد ملاك تصميم‌گيري باشد. تصور مي‌كنم هيچ‌كس مدعي نيست تورم وجود ندارد. همين كه مطرح مي‌كنيم 10 درصد يعني تورم و رشد قيمت‌ها وجود دارد. لذا آنچه در حال حاضر مورد بحث يا ادعاي دولت است اين است كه آيا شدت گراني بيش از سالهاي گذشته است يا خير؟

بانك مركزي شدت تورم را بيشتر از سال گذشته نمي‌داند

به گفته‌ي توكلي، بانك مركزي شدت گراني را بيشتر از سال گذشته نمي‌داند، يعني نرخ متوسط پايين‌تر است. هر چند كه شير و لبنيات ممكن است همين روزها يك تكان قيمتي قابل توجه خورده باشند و همه ما را ناراحت كرده باشد كه برخي وقتها ناراحتي به حق است. يعني كساني كه ابراز ناراحتي مي‌كنند، كساني هستند كه تحت فشار شديد قرار مي‌گيرند.

وي در ارزيابي از عدم اطمينان به آمار رسمي كه اعلام مي‌شود، خاطرنشان كرد: تورم5 / 49 درصد سال 1374 را تجربه كرديم و رسما نيز بانك مركزي اين ميزان تورم را اعلام كرد. يك بحث اين است آيا دقت علمي كافي در جمع‌آوري اطلاعات خام و استنتاج علمي صورت مي‌گيرد؟ يك بحث ديگر هم اين است كه آيا جهت‌گيري سياسي در اين فرآيند تحميل مي‌شود يا خير؟ در اولي ممكن است هر فرآيند علمي يك عدم دقت و خطاهاي آماري قابل قبول را داشته باشد كه آن خطا زياد مهم نيست.

عضو كميسيون برنامه و بودجه به ايسنا گفت: اما گاهي است كه اراده سياسي وارد كار مي‌شود، مثلا نظر كارشناسي سازمان مديريت زمان آقاي ستاري‌فر اين بود كه اوايل دهه 80، نرخ بيكاري 2 / 16 درصد است. مركز آمار ايران همان موقع نرخ بيكاري را 2 / 14 دهم پيش‌بيني كرد كه اراده دولت تعلق گرفت كه مركز آمار را ملاك قرار دهد كه اين جا تمارد سياسي را بي‌تأثير نمي‌دانيم.

وي ادامه داد: خطاي علمي اصلا مهم نيست و قابل اغماض است. اگر در بررسي علمي خطايي صورت گيرد، خطاي غيرفاحشي است، ولي در مورد نرخ تورم كه محاسبه‌كننده آن بانك مركزي است، بنده حداقل به عنوان كاربرد تا الان در طول تمام ايامي كه به سياستها اعتراض داشتم، اعتماد مي‌كردم و مهمترين دليلش اين بود كه امر جايگزيني وجود ندارد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: وقتي مي‌خواهيم با هم حرف بزنيم، مجبوريم به يك جايي استناد كنيم. لذا نمي‌شود به برداشتهاي شخصي كه بسيار خطرناك است، استناد كرد. زماني كه نرخ تورم بالا گزارش مي‌شود، اجمالا مي‌شود به آمار اعتماد كرد، مگر اين كه ما دليل قوي ارائه كنيم كه يك جايي از اين فرآيند اتفاق خيلي بدي افتاده است. تا دليل نداشته باشيم اين آمار درست است.

سياستهاي بازرگاني يكي از ابزارهاي حمايت از توليد داخلي در هر كشوري است

توكلي همچنين در مورد افزايش تعرفه‌هاي كالا به ويژه گوشي تلفن همراه گفت: سياستهاي بازرگاني يكي از ابزارهاي حمايت از توليد داخلي در هر كشوري است و همه جا هم از آن استفاده مي‌كنند. در حال حاضر از مذاكرات دور اروگوئه كه 1986 تا 94 ميلادي طول كشيد، كشورهاي غربي تعهد كردند كه تعرفه‌هاي بالاي كشاورزي خود را پايين بياورند. در حال حاضر نزديك 12 سال است كه آن را پايين نياورده‌اند. دولت آمريكا در دهه 1990 براي حفظ 2300 شغل خود در صنعت شكر، سالانه به طور متوسط به ازاي هر شغل 800 هزار دلار هزينه ملي تحمل كرد و حاضر نشد با رها كردن تعرفه، شكر ارزانتر وارد كشورش شود.

توكلي افزد: لذا سياست استفاده از تعرفه براي اقتصاد ملي يك سياست كاملا عقلايي و پذيرفته شده است، اما متأسفانه برخي اقتصاددانان ما چشم خود را بر واقعيت بسته‌اند و حرفهايي كه اقتصاد ليبرالي توصيه مي‌كند را مي‌خواهند عينا بدون توجه به اقتضائات ملي عملي كنند.

وي ادامه داد: امسال پيشنهاد دولت جديد براي حفظ و افزايش اشتغال به مجلس اين بود كه نرخ متوسط مؤثر تعرفه از5 / 10 درصد متوسط به 5 / 13 درصد افزايش پيدا كند كه كميسيون تلفيق آن را 6 / 15 درصد براي حمايت از توليد داخلي كرد و منطق آن نيز بسيار قابل دفاع است چراكه وقتي پول نفت را خرج مي‌كنيم يا بايد بوسيله افزايش نرخ اسمي ارز از صادرات ملي دفاع كنيم و خود را از واردات كلان حفظ كنيم و يا به وسيله نرخ تعرفه، كه ما نرخ تعرفه را ترجيح داده‌ايم.

وي در توضيح علت ترجيح دادن تعرفه دو دليل را براي اين كار بيان كرد و به ايسنا گفت: يكي اين كه وقتي كه نرخ اسمي ارز را گران مي‌كنيد همه كالاهاي وارداتي يك نواخت گران مي‌شود و اين به نفع توليد عمومي نيست، يعني هم كالاهاي سرمايه‌اي كه ما نداريم و بايد وارد كنيم و هم كالاهاي مصرفي كه داريم و مي‌توانيم توليد كنيم، گران مي‌شوند، اما وقتي شما تعرفه ترجيحي قائل مي‌شويد، به نفع توليد تصميم مي‌گيريد.

به نظر توكلي، كالاهايي كه ظرفيت توليدي خوب در كشور دارد، با نرخ‌هاي بالا بر آن‌ها تعرفه مي‌بنديد و كالاهايي كه توليد داخلي ندارد و شما نيازمند به آنها هستيد مثل تجهيزات سرمايه‌اي، اينها را با نرخ‌هاي پايين‌تر تعرفه مي‌بنديد و يا نرخ كالاهاي اساسي كه توده مردم از آن استفاده مي‌كنند را با تعرفه پايين‌تر مي‌بنديد، كه خيلي گران نشود. در نتيجه حفاظت از قدرت صادرات يعني رقابت‌پذيري اقتصاد ملي انجام مي‌شود، بدون آن كه به توليد و مصرف عام لطمه زده و به بخشي از مصرف فشار وارد شود. اين اقدام در مجموع به ناچار توصيه اقتصادداناني است كه از ليبرال سرمايه‌داري دفاع مي‌كنند و اين دست زدن نرخ ارز است، كه ما با آن مخالف بوديم.

گوشي تلفن همراه يكي از بازرهاي پررونق آينده است كه توليد آن پيچيدگي خاصي ندارد

وي بالا رفتن تعرفه گوشي همراه را يك مورد خاص دانست و گفت: اكنون ما يك ظرفيت توليد نداريم. طي چند سال آينده ميليونها امتياز گوشي همراه به مردم واگذار مي‌شود و اين يكي از بازارهاي بسيار پررونق است. دليلي ندارد وقتي ما ظرفيت آتي بسيار خوب در كشور داريم و اين بخش بسيار سودآور است و از بخشهاي كارآفرين اقتصاد ملي است، براي رشد آن تدبير نكنيم.

به گفته‌ي نماينده‌ي تهران، توليد گوشي همراه از پيچيدگي زيادي برخوردار نيست، چراكه به ناچار بايد اكثر اجزاي آن را از خارج وارد كنيد. اينجا بيشتر مراحل نهايي كار صورت مي‌گيرد و بخشي از كار كه در داخل قابل اجراست اتفاقا در مقياس‌هاي كوچك هم قابل توليد است و با تدابيري كه وزارتخانه صنايع و فناوري و اطلاعات با هم اتخاذ كرده‌اند،(اگر درست اجرايي كنند)، تصميم درستي گرفته مي‌شود.

رييس مركز پژوهشهاي مجلس همچنين به اولويتها و جهت‌گيري‌هاي اصلي اين مركز اشاره و تصريح كرد: يك محور كار قانونگذاري و سياستگذاري براي اجرايي شدن سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 است كه حداقل در دو بخش ما كار مي‌كنيم كه يكي قانون جامع خصوصي‌سازي و ديگري قانونمند كردن ضوابط تشكيل بانكهاي غيردولتي است. درباره مبارزه با فساد هم كارهاي خوبي را شروع كرده‌ايم كه برخي از آنها نتيجه داده مثل طرح قانون تشهير و اصلاح ماده 188 قانون آيين دادرسي عمومي بود كه به وسيله آن مي‌توان اسم مفسدان اقتصادي را اعلام كنند تا نقش بازدارنده داشته باشد كه اين طرح به نتيجه رسيد.

 قانون‌مند كردن ضوابط تشكيل بان‌هاي خصوصي در دست كار كارشناسي است

وي خاطرنشان كرد: همچنين درباره روزآمدسازي قانون منع مداخله كاركنان و مسوولان دولت در معاملات دولتي كارهاي صورت گرفته و در حال حاضر در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد. در خصوص طرح رسيدگي به دارايي و اموال مسوولان كشور كه تعميم اصل 142 قانون اساسي است نيز كارهايي شده و در دستور كار مجلس براي رسيدگي است.

توكلي، كار روي ساماندهي شركتهاي دولتي را نيز از ديگر اقدامات در حال انجام مركز پژوهشهاي مجلس عنوان كرد و گفت: اينها مجاري‌هاي فساد است كه سعي داريم حداقل از نظر تقنين بسته شود. طرحي كه سال گذشته كار روي آن آغاز شد و امسالي به نتيجه مي‌رسد طرح رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري است و هدف مجلس هفتم از اول كار اين بود كه توليد را به اقتصادي‌ترين فعاليت تبديل كند. مثلا برخي تصميمات آن مانند طرح مهار تورم و طرح تثبيت قيمت 8 كالاي دولتي و يا بحث كاهش سود تسهيلات بانكي با اين ديد تعقيب شده است.

طرح «اقتصاددولت محور»دردست مطالعه است

توكلي، در مورد طرح رفع موانع توليد سرمايه‌گذاري افزود: شور اول آن در مجلس تصويب شد و همه نهادهاي ذيربط و انجمن‌هاي صنفي از بخش خصوصي و تمام دستگاههاي دولتي ذيربط به شكل گسترده در آن مشاركت داشتند و يك فعاليت مشتركي بين كميسيون صنايع و مركز پژوهشها صورت گرفت و به نتايج خوبي دست پيدا كرده و به زودي شور دوم آن در مجلس مطرح مي‌شود.

وي در پايان به ايسنا گفت: طرح‌هاي بلندمدت‌تري هم با توجه به هدفمند كردن يارانه،‌ امنيت اقتصادي، طرحهايي كه مفيد به حال جامعه زنان كشور باشد، در دستور كار مركز پژوهشهاي مجلس است. همچنين مطالعاتي روي طرحهايي مثل الگوي اقتصاد دولت محور در حال انجام است كه ديربازده‌تر است. درباره نحوه بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي كشور كه در حال حاضر بسيار مورد انتقاد است، كار سنگيني شروع شده كه با همكاري دولت، شايد نتايج آن براي بودجه سال آينده ظاهر شود.

انتهاي پيام