نماينده‌ي دبيركل سازمان ملل متحد در امور عراق در اجلاس همسايگان عراق گفت: مكانيزم ارايه شده از سوي اين كنفرانس براي تجديدنظر مشترك، احياي تعهد عمومي و رهيافت اجماعي ‌بايد تقويت شود. به گزارش خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اظهارات اشرف قاضي، نماينده‌ي دبيركل سازمان ملل متحد در امور عراق به شرح زير است: «جناب رييس، شركت‌كنندگان و ميهمانان محترم ، مايلم از رياست جمهوري اسلامي ايران، جناب آقاي محمود احمدي‌نژاد، دولت جمهوري اسلامي ايران به جهت ميزباني اجلاس وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق به همراه وزير خارجه عراق تشكر نمايم. اين سومين مرتبه است كه من در اين اجلاس شركت مي‌كنم و بسيار مفتخرم كه امروز در نهمين اجلاس اين چنيني در سال‌هاي اخير همراه شما هستم. اجازه مي‌خواهم از دولت ايران به خاطر ميهمان‌نوازي سخاوتمندانه‌اش و فراهم آوردن مقدمات لازم جهت برگزاري كنفرانس به گرمي تشكر كنم. در اين فرصت، هم‌چنين مايلم تحيات و بهترين آرزوها براي برگزاري موفق اين اجلاس را از سوي دبيركل سازمان ملل متحد، آقاي كوفي عنان ابراز دارم. بيش از 14 ماه است كه آخرين جلسه در استانبول در آوريل سال 2005 برگزار گرديد. لذا مدتي بود كه زمان اين كنفرانس فرا رسيده بود. اين مطلب فرصتي را براي كشورهاي همسايه عراق فراهم كرده تا راه‌ها و روش‌هاي حمايت از اولين حكومت فراگير عراق را كه طبق قانون اساسي به قدرت رسيده و اقدامات و رويكردهاي متفاوت آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند. علي‌رغم تصويب پيش‌نويس قانون اساسي در همه‌پرسي اكتبر سال 2005، برگزاري انتخابات در دسامبر 2005 و نهايتا تشكيل حكومت فراگير در مي 2006 روند سياسي قادر نبوده است تا از وضعيت امنيتي كه به طور فزاينده‌اي رو به وخامت است جلوگيري كند. ناامني و خشونت فرقه‌اي به مراحل جديدي رسيده است. عراق و به طور مشخص چندين شهر عمده آن، به‌ويژه بغداد شاهد كشتار بي‌رحمانه و نقض حقوق بشر همچون شكنجه، آدم‌ربايي و قتل از زمان خشونت عليه حرم دو امام شيعه در سامرا در 22 فوريه 2006 و حملات متعاقب آن عليه غيرنظاميان و مكان‌هاي عبادي بوده است. آمار تخميني قتل فقط در شهر بغداد به 1500 نفر در ماه رسيده است. با توجه به حملات داراي تلفات گسترده و آدم‌ربايي‌هاي رو به رشد تلافي‌جويانه يا غير آن، جاي ترديدي وجود ندارد كه اين وضعيت محتاج پاسخ و راه حلي عاجل مي‌باشد. ما نسبت به وضعيت حقوق بشر در عراق به شدت ابراز نگراني مي‌كنيم و به طور مداوم دولت عراق را تشويق مي‌كنيم تا رسيدگي به اين وضعيت را به عنوان اولويتي ضروري مد نظر قرار دهد. به همين منظور خوشحاليم كه دولت جديد اراده‌ي خود را براي فائق آمدن بر اين چالش‌هاي جدي به صورت روشمند، و در سايه گفت و گو و آشتي اعلام كرده است. سازمان ملل از برنامه آشتي ملي نخست‌وزير مالكي كه در تاريخ 25 ژوئن 2006 ارايه گرديد استقبال مي‌كند. اين برنامه به موضوعات مختلفي اشاره دارد، از جمله برنامه‌اي براي اعلام عفو مشروط، آزادي بازداشت‌شدگان، اصلاحات قانوني و قضايي، بسط وگسترش كمك به مناطقي كه در معرض خشونت هستند، فراهم كردن گفت و گو در مورد موضوعات مربوط به قانون اساسي و پرداخته نشده، حل مشكل شبه نظاميان. اين طرح از تلاش‌هاي اتحاديه عرب و ابتكار صلح بغداد قدرداني مي‌نمايد و در ضمن به نياز حمايت منطقه‌اي اشاره مي‌نمايد. اين نكته چارچوبي براي رشته فعاليت‌هايي كه بتواند كمكي براي بهبود قابل توجه در اجراي قانون، احترام به حقوق بشر، شرايط زندگي و وضعيت امنيتي باشد ارايه مي‌كند. درست پس از يك ماه از تكميل شدن دولت جديد در عراق، مطمئنم اين كنفرانس مشخص خواهد كرد كه رهبران عراق به منظور بهبود سياست‌ها و اقدامات براي ارايه‌ي دستاوردها در سايه‌ي اولويت‌هاي اعلام نشده خود نياز به زمان خواهند داشت. وضعيت حاضر نيازمند پيشرفت ملموس در انجام امور مهمي همچون تامين امنيت، خدمات عمومي اوليه، حكومت كارآمد، ايجاد شغل و نهادسازي مي‌باشد. مشخص است كه اين پيشرفت با حمايت فعال تمام همسايگان عراق كه سعي در تقويت ثبات سياسي و بهبود اقتصادي آن دارند، حاصل خواهد شد. سازمان ملل به سهم خود بسياري از وظايف محوله از سوي قطعنامه 1546 شوراي امنيت در زمينه‌ي كمك‌هاي انتخاباتي، قانون اساسي و سياسي را به اتمام رسانده است. ما هم‌چنان آمادگي داريم تا همكاري و كمك خود را در اين زمينه‌ها و مشخص كردن زمينه‌هاي ديگر همكاري درخواستي را با مشورت و گفت‌وگوي نزديك با دولت جديد ارايه دهيم. همان‌گونه كه اشاره گرديد، دولت‌هاي همسايه كه از توسعه در عراق تاثير مي‌گيرند نقش و مسووليت حياتي دارند. مكانيزم ارايه شده از سوي اين كنفرانس براي تجديدنظر مشترك، احياي تعهد عمومي و رهيافت اجماعي مي‌بايستي تقويت شود. چنين همكاري مي‌بايست هم‌چنين شامل توجه به نگراني‌هايي در زمينه‌ي موضوعات مختلف مرتبط با كنترل مرزها گردد. توجه موثر به چنين نگراني‌هايي مي‌تواند به ايجاد محيط منطقه‌اي توسعه‌يافته كمك كند و گروه‌هاي مختلف عراقي را براي كار با يكديگر در جهت رسيدن به راه‌حل مسالمت‌آميز مشكلات در زمينه‌هاي گوناگون و ساختن آينده‌اي دموكراتيك و موفق مساعدت نمايد. به منظور توسعه‌ي منابع عراق در جهت انتفاع مردم، تلاش‌هاي تازه‌اي مورد نياز خواهد بود. در اين راستا اين كشور مي‌بايست فورا به موضوعاتي همچون فساد، ناكارآمدي و ناامني كه مانع مردم عراق از بهره بردن از سرمايه‌ي ملي قابل ملاحظه خود شده است توجه نمايد. نياز براي اعتماد متقابل بيشتر و رفع اختلاف در عراق به وسيله‌ي روند نگران‌كننده در تعداد افراد تبعيد شده در داخل نمايان مي‌گردد. از ابتداي 2006 حدود 150 هزار عراقي مجبور به فرار و ترك خانه‌هايشان شده‌اند. اين علاوه بر تعداد دو ميليون عراقي جابه‌جا شده (تبعيدي) در داخل كشور مي‌باشد كه در نتيجه‌ي عمليات نظامي، خشونت‌هاي جنايي و فرقه‌اي در چند سال گذشته فاقد امكانات مسكن دائمي مي‌باشند. اقدامات سازمان ملل و كمك‌هاي انساني دولت برخي از بدترين و سخت‌ترين مشكلات را تعديل كرده است. گرچه، در صورت وخيم‌تر شدن اين وضعيت، فشار بر روي همسايگان عراق به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت؛ بنابراين اين خود دليل ديگري است براي كشورهاي همسايه عراق و جامعه بين‌المللي تا با كشور عراق براي حل چنين موضوعاتي همكاري نمايند. علي‌رغم چالش‌هاي جدي گوناگوني كه پيش روي عراق امروز است، سازمان ملل با توجه به كمك‌هاي موثر نسبت به توانايي يافتن راه‌حلي براي كاهش خشونت و دستيابي به پيشرفت قابل ملاحظه در زمينه‌هاي اولويت‌دار خوشبين است. در اجلاس اخير گروه هشت، وزراي امور خارجه گروه هشت از جمله بين‌المللي به‌ويژه نهادهاي مالي بين‌المللي، سازمان ملل، همسايگان عراق و دولت‌هاي منطقه درخواست نمودند تا به نيازهاي دولت جديد و مردم عراق پاسخ دهند. اين درخواست شامل پيشنهاد دولت عراق براي اتحاد بين‌المللي جهت كمك به اين دولت در دستيابي به اولويت‌هاي اقتصادي خود مي‌باشد. به دعوت دولت عراق، سازمان ملل موافقت كرده است به طور كامل از اين اتحاد حمايت نمايد و رياست مشترك روند اتحاد را به عهده گيرد. به همين منظور، معاون دبيركل اخيرا از بغداد ديدن نمود و با رييس‌جمهور، معاون رييس‌جمهور، نخست‌وزير و معاون نخست‌وزير عراق ملاقات نمود. تمام همسايگان عراق در موفقيت اين اتحاد نقش دارند، اتحادي كه هدفش فراهم كردن توسعه‌ي اقتصادي و ثبات سياسي در يك عراق دموكراتيك مي‌باشد و مطمئنم خرد و بينش‌هاي اين كنفرانس منافع بسياري در اين تلاش و تلاش‌هاي ديگر خواهد داشت و من براي اين كنفرانس موفقيت به رسيدن به اهدافش را آرزو مي‌كنم. متشكرم.» انتهاي پيام