سعيد مرتضوي درباره‌ي وضعيت روزنامه‌ي ايران، گفت: هيأت نظارت بر مطبوعات به قرار منع پيگرد صادر شده اعتراض كرده و پرونده به دادگاه رفته و مراحل تجديدنظرخواهي‌اش را طي مي‌كند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان عمومي و انقلاب تهران در حاشيه‌ي مراسم سومين روز درگذشت دكتر عبدالرشيدي همسر نايب رييس اول مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده روزنامه ايران در رابطه با آن قسمتي كه هيأت نظارت بر مطبوعات آن را توقيف كرده و اتهامي به آن وارد دانسته بود در دادسراي كاركنان دولت مورد رسيدگي قرار گرفت و هيأت نظارت عليه روزنامه در سه محور اعلام جرم كرده بود كه در دو محور آن، بازپرس مربوطه قرار مجرميت و در يك مورد قرار منع پيگرد صادر كرد. وي افزود: با توجه به اين‌كه قرار منع پيگرد به طرفين ابلاغ مي‌شود و چون اين قرار در فرجه‌ي قانوني قابل اعتراض است و چنان‌چه به هر تقدير شخص حقيقي يا حقوقي كه حق اعتراض دارد به قرار بازپرس اعتراض كند، بايد در دادگاه عمومي جزايي مربوطه مطرح و تجديدنظرخواهي شود، الان پرونده ايران در اين مرحله قرار دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مسووليت اين پرونده در حال حاضر به عهده‌ي قوه‌ي قضاييه است يا هيأت نظارت؟ اظهار داشت: اساسا هيأت نظارت بر مطبوعات روزنامه ايران را توقيف كرده و قوه‌ي قضاييه يا دادگاه اين كار را نكرده است ولي رسيدگي بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه است كه مرحله‌ي دادرسي خود را طي كرده است. مرتضوي در پاسخ به اين كه آيا توقيف روزنامه ايران قانوني بوده يا خير؟ گفت: چون نظر قطعي داده نشده، نمي‌توانم پيش‌داوري كنم. وي افزود: در واقع دادسرا قراري صادر كرده و به هيأت نظارت بر مطبوعات نيز ابلاغ كرده است، نتيجه آن است كه آن قسمتي كه هيأت نظارت اتهامي را وارد دانسته، دادسرا و بازپرس مربوطه قائل به اين است كه اتهام وارد نيست. به گفته‌ي وي، اگر در اين مرحله اعتراضي، دادگاه نظر دادسرا و بازپرسي را پذيرفته و تأييد كند، از روزنامه رفع توقيف به عمل مي‌آيد و رأي قطعي اين‌گونه مي‌شود كه نظر هيأت نظارت بر مطبوعات درست نبوده است. مرتضوي ادامه داد: ولي اگر دادگاه نظر بازپرسي را قبول نكند، يعني نظر هيأت نظارت درست بوده است. وي گفت: چون هنوز نظر قطعي قضايي صادر نشده، اجازه دهيد من پيش‌داوري نكنم. انتهاي پيام