شبكه‌ي خبري دويچه‌وله نوشت، اگر با تشديد كشمكش‌هاي هسته‌يي بر سر برنامه‌ي هسته‌يي ايران تحريم‌هايي اقتصادي وضع شود، اروپا و شايد ايران متضرر مي‌شوند، اما اين امر بر آمريكا تاثير چنداني نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين شبكه‌ي خبري آلماني در تحليلي به قلم ابراهيم محمد آورده است: پنج قدرت داراي حق وتوي شوراي امنيت سازمان ملل در ماه ژوئن به ايران اعلام كردند كه در صورت تعليق غني‌سازي اورانيوم، اقداماتي را براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران انجام خواهند داد. كشورهاي گروه هشت هم چنين در نشست اخير خود در وين ايران را تهديد به تحريم اقتصادي كردند كه اگر اين كشور پيشنهاد سازمان ملل در تاريخ ششم ژوئيه را قبول نكند، اين اقدام مي‌تواند پيامد‌هاي جدي براي ايران و همچنين براي اقتصاد جهاني داشته باشد. ايران كه از خليج فارس تا درياي خزر گسترده شده، در خاورميانه به عنوان منطقه‌اي كه داراي منابع غني نفت و گاز است، موقعيتي استراتژيك دارد. ايران بعد از عربستان سعودي، دومين كشور دارنده‌ي بزرگ‌ترين منابع نفتي جهان است. چهارمين توليدكننده نفت جهان، روزانه چهار ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند كه از اين مقدار 2/4 ميليون بشكه آن به كشورهاي آسيايي صادر مي‌شود. مساله مهم‌تر اين است كه نفت خام ايران منبع اصلي درآمد اين كشور است و نفت خام تقريبا 85 درصد صادرات اين كشور را تشكيل مي‌دهد. *اثرات بر روي اقتصاد جهان* ژاپن با اختصاص 23 درصد نفت صادارتي ايران به خود، بزرگ‌ترين واردكننده‌ي نفت ايران است و پس از آن چين قرار دارد كه 12/5 درصد صادرات نفت ايران را به خود اختصاص داده است. بعد از اين كشورها ايتاليا با 9/4 درصد، فرانسه با 7/3 درصد، هند با بيش از 6 درصد، آفريقاي جنوبي با 5/8 درصد، كره‌ي جنوبي با 5/4 درصد، تركيه با 4/4 درصد و هلند با 4 درصد صادرات نفت ايران را به خود اختصاص داده‌اند. اگر تحريم‌هاي نفتي قوت گيرد، ابتدا بر اين كشورها تاثير خواهد گذاشت و آن‌ها براي جبران اين كمبود، به بازار جهاني رجوع مي‌كنند، اما اين امر باعث مي‌شود تا قيمت "طلاي سياه" به حالت انفجار رسيده و ظرف چند روز قيمت هر بشكه نفت به 100 دلار يا بيشتر برسد. بنابراين اقتصاد جهاني است كه بايد بهاي اين امر را بپردازد. قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و رشد اقتصادي متوقف مي‌شود و اين امر به ويژه بر كشورهاي اروپاي غربي كه از نظر منابع انرژي فقير هستند، تاثيرگذار خواهد بود. در اين ميان بخش‌هايي مانند توليدكنندگان خودرو و توليدكنندگان مواد شيميايي و مشتريانشان كه با مصرف بالاي انرژي سرو كار دارند، سخت‌ترين ضربه را خواهند خورد. *اروپا به عنوان شريك تجاري* در واكنش به اعمال تحريم عليه ايران كه در سال 1996 توسط دولت كلينتون انجام شد و تنش‌هاي سياسي ايران با غرب، تهران تلاش كرد روابط اقتصادي خود را با روسيه و كشورهاي صنعتي شرق آسيا بهبود بخشد. با وجود موفقيت ايران در برخي زمينه‌ها مانند توليد برق و صنايع مصرفي، جمهوري اسلامي همچنان شديدا به اروپا براي تامين خواست‌هاي ضروري‌اش در زمينه‌ي صادرات اصلي‌ نياز دارد؛ بنابراين كشورهايي نظير آلمان، سوئيس، فرانسه و ايتاليا نقش‌هاي محوري را در اقتصاد ايران دارند. * بازار ايران و اهميت آن براي آلمان* بيشتر از 17 درصد واردات ايران از آلمان است. براساس آمار اتاق بازرگاني آلمان، در حال حاضر بيش از 500 شركت آلماني به طور فعال با ايران روابط تجاري دارند. در چهار سال گذشته صادرات آلمان به ايران دو برابر شده است و از رقم 2/2 ميليارد يورو در سال 2002 به 4/4 ميليارد يورو در سال 2005 رسيده است. درصورت اعمال تحريم‌ها، صادرات آلمان و اروپا متوقف مي‌شود. زيان‌ اين تحريم تنها محدود به شركت‌هاي مذكور محدود نخواهد شد و در ميان مدت، هزاران شغل از دست خواهند رفت و با تهديد تحريم، آلمان يكي از بزرگ‌ترين و مهمترين بازارهاي سنتي خود را در خاورميانه از دست خواهد داد. در بخش ديگري از اين تحليل همچنين آمده كه اين تحريم‌ها مي‌تواند بر ايران نيز اثرگذار باشد و افزوده شده است: آمريكايي‌ها از اين تحريم‌ها ضرري نمي‌بينند، اما اروپا و اقتصاد جهاني شديدترين ضربات را از تحريم‌هاي پيشنهادي عليه ايران خواهند خورد. انتهاي پيام