حسين كاظم پور اردبيلي با 21 سال حضور در اوپك ، دومين نماينده باسابقه در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) است كه به غير از تجربه‌هاي سالهاي ابتدايي انقلاب و دوران جنگ تحميلي در مجموعه وزارت نفت ، تجربه حضور در وزارت بازرگاني دوران شهيد رجايي و وزارت خارجه دولت شهيد باهنر و دكتر ولايتي را دارد . وي كه از بازماندگان واقعه‌ي هفتم تير بود، به عنوان مامور از وزارت امور خارجه به مجموعه وزارت نفت منتقل شد .

كاظم پور كه طي سالهاي گذشته مسئوليت معاونت امور بين الملل وزارت نفت ، مديرامور بين‌الملل و عضو هيات مديره شركت ملي نفت ، معاون وزير در امور خزر ، رئيس هيات مديره شركت ملي نفتكش، رئيس هيات مديره نيكو و نماينده ايران در اوپك را بر عهده داشته، حدود دو ماه است كه تنها به عنوان نماينده ايران در اوپك مشغول به كار است .

گويا تجربيات و سختي هاي دوران مسئوليتش در وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه همچنان با وي همراه است و در سخنانش، همان‌قدر كه نسبت به تنش و بازي‌هاي نفت در كشورمان و دنيا توجه دارد، به همان ميزان نگران تبعات گراني نان و شبكه توليد و توزيع آن براي مردم و نيز واردات كالاهاي لوكس از خودرو تا انواع شكلات است.

وي در گفت و گو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا، بزرگترين تجربيات و تلخ ترين دوران كاري خود را مربوط به سالهاي 64 و 65 كه درآمد نفت در آن سالها به حداقل رسيده بود مي داند و عنوان مي كند : « در آن سال‌ها با آزاد سازي توليد در اوپك ، جنگ نفت كش‌ها ، خسارات هر روز جنگ ، تخليه نفت از كشتي‌هاي آتش گرفته و انتقال آن به مناطق عرضه و نهايتا فروش آن با قيمت 6 تا 7 دلاردر هر بشكه رو به رو بوديم و اين وضعيت سخت ترين شرايط براي ما بود. »

سناريو‌هاي قيمت و تقاضاي نفت

كاظم پور اردبيلي در تشريح سياست‌هاي انرژي در كشورهاي جهان و رابطه آن با توليد ناخالص ملي اين كشورها ، مقدار مصرف و صرفه‌جويي انرژي را در توسعه به طور يكسان موثر دانست و اظهار داشت : كشوري مثل ايران كه مصرف انرژي‌ به اندازه چين دارد، به همان اندازه توسعه يافته نخواهد بود و بايد به رابطه هر واحد توليد ناخالص ملي و ميزان انرژي مصرف شده در اين كشور‌ها نيز توجه شود.

وي با بيان اين‌كه ذكر ارقام مربوط به توليد ناخالص داخلي و رشد مصرف انرژي بايد با بحث‌هاي كمي و كيفي ارزيابي شود، افزود: با وجود اين‌كه نسبت مستقيم بين توسعه اقتصادي با مصرف انرژي وجود دارد و رشد اقتصادي يكي از روش‌هاي پيش‌بيني مصرف انرژي است، وليكن ارزيابي از شدت انرژي نيز يكي از ملاك‌هاي توسعه است.

وي ادامه داد: در حال حاضر مدل‌هاي اقتصادي براي محاسبه اين روند از طريق موسسات اقتصادي دنيا و دانشگاه‌ها طراحي مي‌شود و مرتبا نتايج را بهبود مي‌بخشند و مدل پيش‌بيني تقاضاي نفت را تدوين مي‌كنند.

وي با اشاره به مدل OWEW كه پيش‌بيني تقاضاي نفت را انجام مي‌دهد ،گفت: اين روش بر پايه رشد اقتصادي كشورهاي مختلف مصرف را پيش‌بيني مي‌كند و در كنار رشد مصرف كه به طور تاريخي محاسبه كرده قرار مي دهد و به اين ترتيب تغييرات ميزان مصرف انرژي را در حامل هاي مختلف انرژي‌هاي اوليه تقسيم مي‌كند. در اين تقسيم‌بندي سهم ذغال سنگ و گاز و ساير انرژي‌ها كم و سهم نفت اندازه‌گيري ، محاسبه و مشخص مي‌شود كه توليدكنندگان غيراوپك چقدر از اين نفت را توليد مي‌كنند و برنامه‌هاي توليدي آنها چيست .

وي ادامه داد: اين مدل از طريق روش Butem up پروژه‌هاي توليدي را در كشورهاي مختلف توليدكننده بررسي و نتايج آن را محاسبه و از تقاضاي پايين به بالاي آن سال خاص كم مي‌كند و مثلا به اين نتيجه مي‌رسد كه در سال 2006 تقاضاي نفت جهان 85 ميليون بشكه است. با اين پيش‌بيني و در نظر گرفتن توليد 55 ميليوني غيراوپك به اين نتيجه مي‌رسد كه تقاضاي نفت از اوپك 30 ميليون بشكه است، در عين حال وضعيت در داخل اوپك را هم از نظر توليدكنندگان بررسي مي‌كند.

كاظم‌پور با بيان اين كه اين پيش‌بيني‌ها در دوره‌هاي زماني مختلف صورت گرفته است افزود: هرچه زمان طولاني‌تر مي‌شود تشخيص‌ها با ضريب عدم اطمينان روبه‌رو هستند.

وي افزود: اين پيش‌بيني‌ها را مي‌توان در سناريوهاي مختلف قيمت پايين ، بالا و ميانه نفت انجام داد؛ چراكه خود قيمت اصلي‌ترين عامل در تعديل مصرف و انگيزه دادن به تكنولوژي ودر راس آن سياست‌هاي سرمايه گذاري است. دولت‌ها با قيمت 20 دلار پيش‌بيني رشد مصرف تا 2.5 ميليون بشكه در سال را مي‌دهند، ولي در قيمت 65 تا 70 دلار به 6.1 ميليون بشكه مي‌رسد و اين كاهش 800 هزار بشكه اي به دليل صرفه‌جويي‌ها، جايگزيني‌هاي انرژي و سياست‌هاي مالياتي بر مصرف است و به عبارت ديگر در سناريو‌هاي مختلف قيمت در طول زمان تقاضاي نفت متفاوت است.

وي خاطرنشان كرد كه اين برنامه‌ها به عنوان استراتژي بلندمدت اوپك مورد تصويب قرار گرفته وافزود: اين استراتژي طراحي مي‌كند كه تا 2025 وضع تقاضاي نفت و سياست‌هايش و چالش‌هاي آن در بازار چگونه خواهد بود .

وي با اشاره به تصويب اين استراتژي در سال گذشته ، آن را در سه سناريوي بازار تايت (tight)، سافت (soft) و (as usual) عنوان كرد كه درهر يك از اينها فرضيه قيمت‌هاي مختلفي را داشته‌ايم و به تناسب آن به پيش‌بيني عرضه و تقاضا را پرداخته ايم . در يك سناريو پيش‌بيني تقاضاي نفت در سال 2025 حدود 98 ميليون بشكه و در سناريوي ديگري 113 ميليون بشكه است؛ يعني بين اين دو سناريوي حداكثري 15 ميليون بشكه تفاوت تقاضا دارند.

وي خاطرنشان كرد كه در چنين سناريوهايي جهت‌گيري سرمايه‌گذاري‌ها بسيار زياد مي‌شود و با فرض 15 ميليون اختلاف بين دو سناريو و سهم 14،3 درصدي ايران از اين 15 ميليون بشكه اختلاف ايران بايد دو ميليون و 300 هزاربشكه ظرفيت جديد را ايجاد كند كه ممكن است اين ظرفيت مازاد در بازار باشد.

وي تاكيد كرد كه اتخاذ سياست‌ها بر مبناي سناريوها به برنامه سرمايه‌گذاري هر كشوربستگي دارد و نقش، وزن و جايگاه آتي هر توليد كننده را در درون سازمان شكل مي دهد . در زماني كشورها به حداقل ظرفيت سازمان نمي‌رسند و در زماني هم آنقدر ظرفيت ايجاد مي‌شود كه حتي در سناريوهاي تقاضاي انبوه هم توان عرضه سهم خود يا ديگران را خواهند داشت.

كاظم‌پور تصريح كرد كه اين پيش‌بيني‌ها كه جنبه مطالعاتي و ارزيابي دارد به كشورهاي عضو مشترك داده شده و به اجماع رسيده اند و حالا بايد سياست‌هاي ملي را بر پايه آنها طراحي كرد.

وي افزود: زماني هم در تنگناهاي سياسي يا استراتژي قيمتي خاص سناريويي از ظرفيت سازي را مطرح مي‌كنند . در اين مقطع مسائلي از جمله اين‌كه چرا اوپك مازاد ظرفيت دارد و يا رسالت اصلي اوپك چيست و اصلا مزاياي عضويت ما در اوپك چيست يا با برداشت‌هاي سازماني و يا ملي مطرح مي‌شود.

وي گفت : اين برداشت‌ها در يك سازمان بين‌المللي به مصالحه‌اي در قالب اساسنامه آن سازمان مي‌رسد. براي مثال ما توافق داريم كه ثبات بازار جهاني را حفظ كنيم؛ بنابراين اگر عضوي اعلام كند كه در شرايط فعلي امتياز در بي ثباتي بازار است با منشوري كه امضا كرده‌اند متفاوت است ، البته ممكن است اين ذهنيت باشد كه رفتار را از منشور جدا كنند.

وي ادامه داد: دنبال كردن قيمت‌هاي منطقي و معقول از جمله سياست‌هاي اوپك است كه عددي براي آن معين نيست. قيمت منطقي و معقول زماني به دست مي‌آيد كه درآمد پايدارو با ثباتي را براي كشورها ايجاد ، سرمايه‌گذاري را ضمانت كند و پاسخگوي به نياز جهاني باشد.

 ذخيره كافي در50 سال آينده

وي با اشاره به توليد اعضاي اوپك و توسعه تكنولوژي و تاثير آن بر برداشت از مخازن اظهار داشت : جهان به اين نتيجه رسيده است كه ذخيره كافي براي تامين نياز نفت حداقل در 50 سال آينده وجود دارد، ولي مراكز توليد و مصرف اين ذخاير متفاوتند بنابراين امنيت تامين عرضه و تقاضا به تعامل توليدكننده و مصرف‌كننده بستگي دارد و هر دو گروه‌ها هم تجربه استفاده از منابع انرژي را به عنوان ابزار اهداف سياسي را داشته‌اند.

وي خاطرنشان كرد كه همه گروه‌ها در دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه از اين صلاح حتي‌المقدور به عنوان ابزار تحقق اهداف سياسي استفاده نشود چراكه مسير توسعه جهاني به آن پيوند خورده‌اند.

كاظم‌پور يادآور شد كه ايجاد تعاملي بر بستر ذخاير و بازار در اوپك ضروري است و منابع مالي كافي هم براي توسعه ذخاير نفتي در جهان وجود دارد و بازار تقاضا هم وجود دارد متناسب با قيمت بازار دچار باز و بسته شدن است.

وي افزود: در زماني كه كشور‌هاي مصرف‌كننده قيمت نفت را براي يك دوره نسبتا طولاني بالاي 70 دلار ببينند، آلترناتيوهاي انرژي ديگري در نظر مي‌گيريد كه مثلا به سمت انرژي هسته‌اي بروند؛ ولي اين انرژي در بخشي مثل برق جوابگوست و در حمل و نقل كه بخش عمده مصرف نفت است تحقق نمي پذيرد . در عين حال اين انرژي مي‌تواند جايگزين گاز شود و نه نفت، سهم نفت در انرژي برق هشت درصد است و ساير انرژي ‌هاي جهان شامل انرژي هسته‌اي، آب و گاز است و به عبارتي انرژي هسته‌اي جاي نفت را خيلي تنگ نمي‌ كند.

تعامل از نوع بازدارندگي سياسي

نماينده ايران در هيات عامل اوپك خاطرنشان كرد كه يك فروشنده بلندمدت كه تمايل به فروش دائمي نفت را دارد بايد مجموعه‌اي از عوامل را در نظر بگيرد تا در بلندمدت بازاري درآمدزا و امن داشته باشد كه تغيير سياست‌هاي مصرف‌كنندگان آثار بلندمدت روي آن نگذارد، چراكه بيرون كشيدن تقاضاي اضافي از بازار منجر به ظرفيت‌هاي مازاد مي‌شود كه اين امر منجر به رقابت بين اعضا مي‌شود و قيمت ها كاهش مي يابد.

وي با بيان اين كه اعضاي اوپك رقيب و درعين حال شريك هستند افزود: اين كشور‌ها در حداكثر كردن درآمد شريك هستند و در حفظ سهم بازار خود رقابت مي‌كنند.

وي تجربه تاريخي اعضاي اوپك را در اين دوران مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد كه عمده تغييرات قيمت نفت ناشي از تحولات سياسي است و نه منحصرا اقتصادي ؛اين مسئله به اين معنا نيست كه به تاثير هر يك را بر ديگري بي توجه بدانيم.

كاظم‌پور با بيان اين كه تمام اين عوامل در طولاني مدت عرضه‌كنندگان نفت از جمله ايران را به فكري دوباره راجع به هر تصميم يا حتي گفتار مي‌اندازد، افزود: در مواقعي در مورد قيمت نفت و استفاده از آن به عنوان سلاح صحبت مي‌شود و در نهايت در جريان يك جدال يا تعامل سياسي دو طرف به تبادل جملات سياسي تهديدآميز با بار نظامي مي‌پردازند. يك طرف گزينه نظامي را بر سر ميز مي‌گذارد و طرف ديگر امنيت انرژي را طرح مي‌كند ولي هيچ يك بنا بر استفاده از اين ظرفيت تهديد ندارند ولي هر دو به عنوان عامل بازدارند در تعديل سياست‌هاي سياسي و نظامي از اين ابزارها استفاده مي‌كند.

وي افزود: دنيا اين پديده‌ها را به طور طبيعي در قيمت اثر مي‌دهد؛ چراكه نفت را بر اساس قيمت ثابتي نمي‌فروشند بلكه نفت براساس مجموعه پديده‌هايي كه بسيار بي شمار است و هر روز پيچيده‌تر و تاثيرات غير قابل پيش‌بيني‌اي دارند قيمت‌گذاري مي‌شود.

كاظم‌پور اردبيلي يادآور شد كه در سال‌هاي گذشته شاهد يك تحول ساختاري در مقوله نفت بوده‌ايم و افزود: در سال 1985 اوپك 15 ميليون تقاضا و 13 ميليون ظرفيت مازاد داشت و در چنين شرايطي با سقوط قيمت تا شش دلار مواجه بوده‌ايم و امروز به جايي رسيده‌ايم كه تقاضاي ازاوپك 30 ميليون بشكه و ظرفيت مازاد آن روي 1.5 بشكه است؛ بنابراين يك رابطه بين تقاضا و ظرفيت مازاد و قيمت ها وجود دارد.

وي گفت: توليدكنندگان غير اوپك رشد توليداتشان متوقف نشده و به انتها نرسيده ولي سهم مقداري اوپك با كاهش حجم توليد غير اوپك افزايش پيدا مي‌كند.

نفت بيشتر اما فقيرتر !

وي يكي از موارد مهم مورد بحث در اوپك را كاهش قيمت واقعي نفت عنوان كرد و افزود: قيمت واقعي نفت در طول زمان كاهش پيدا كرده است؛ بنابراين در شرايطي زمينه و منابع مالي كافي براي سرمايه‌گذاري نگذاشته است و كشورهاي توليدكننده در طول زمان فقيرتر هم شده‌اند؛ چرا كه جنس مورد نظرشان را به قيمت كمتري فروخته‌اند و منابع مالي آن را هم خرج ظرفيت‌سازي براي فروش دوباره نفت به بازاركرده اند.

وي ادامه داد: مي‌توانستيم درآمد بيشتري داشته باشيم و بهره‌وري اقتصادي را افزايش مي‌داديم تا در اين چرخه معيوب گرفتار نمي‌شديم، برخي كشورها از اين سيستم تك بعدي گريز كرده‌اند و برخي ديگر نتوانسته‌اند.

كاظم‌پور، گريز از اين چرخه معيوب را دراستفاده مطلوب از درآمد نفت مي‌داند و معتقد است درآمد نفت بايد در نفت و يا بخش‌هايي كه بهره‌وري بيشتر از نفت ، گاز و پتروشيمي دارند هزينه شود.

ضعف ‌ها و نگراني‌ها

وي در ادامه گفت و گوي خود با ايسنا به ظرفيت حدود شش ميليون بشكه‌اي ايران در اوايل انقلاب اشاره كرد و افزود: در جريان پيروزي انقلاب يكي از ابزارهاي مردم ايران اعتصابات صنعت نفت بود كه با خروج شركت‌هاي خارجي و صاحبان تكنولوژي ، مفارقت از قراردادهاي قبلي و گروگان‌گيري و بهانه‌هاي پس از آن و در نهايت به جنگ منتهي شد كه همه اينها باعث كاهش توليد كشور در آن سالها شد.

وي ادامه داد: بخش ‌هاي زيادي از نفت در دوران جنگ تخريب شد و طي اين سال‌ها به وسيله صنعتگران كشورمان بازسازي و نگهداري و ايجاد ظرفيت شده و امروز به ظرفيت توليد 4.2 ميليون بشكه رسيده‌ايم كه در مقايسه با عربستان سعودي كه صحبت از 10.5 تا 11 ميليون بشكه ظرفيت توليد مي كند بسيار كم است .

وي با اشاره به واردات نگران كننده بنزين و اضافه شدن واردات گازوئيل در آينده نزديك به آن و يارانه‌هاي كلان انرژي، نبود سياست‌هاي انرژي را مد نظر قرار داد و افزود: به دليل ملاحظات و سياست‌هايي داخلي همه دولت‌ها در سال‌هاي گذشته در مورد فوق موفق نبوده‌ايم و گروه‌هايي كه آثار اقتصادي اين موارد را له يا عليه يكديگرمطرح مي‌كنند بيش از آنكه به بخش اقتصادي آن بپردازند ، به امور اجتماعي و سياسي انديشيده اند.

وي تاكيد دارد كه ايران در راستاي تحقق برنامه‌هاي چشم‌انداز كشور حركت مي‌كند و افزود: براي رسيدن به اين هدف علاوه بر ذخاير ، كاركنان كارآمد و مديريت در پروژه و حضور صاحبان منابع مالي و تكنولوژي و مهمتر از همه روابط و فضاي سياسي مثبت لازم است.

كاظم‌پور تصريح كرد كه افزايش ظرفيت توليد و امكان صادرات بيشتر بدون سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر و داشتن پالايشگاه در نقاط مختلف دنيا مشكل‌زا است و افزود: بايد بدانيم كه چه نقش و سهمي از بازار عرضه و تقاضا را ايفا خواهيم كرد ، مقوله تامين امنيت انرژي در جهان براي يك عرضه‌كننده طولاني مدت نفت يك مقوله مهم امنيتي ، سياسي و اقتصادي است.

توليد بيشتر ، اثر گذاري بيشتر!

وي تاكيد دارد كه به انگيزه رشد اقتصادي و منافع پايدار كشورمان ، امنيت انرژي و ميزان سهممان در بازار امنيت انرژي جهان را نيز تامين مي‌كنيم .

وي به صادرات 2.5 ميليون بشكه‌اي ايران و تهديدهاي IEA براي جبران عدم توليد ايران اشاره كرد و گفت : اگر ميزان توليد و سهم در تامين انرژي معيار است ، پس هر چه اين توليد بيشتر باشد اثرگذارتر خواهد بود.

وي با اشاره به اقتصادهاي متفاوت هر يك از كشورهاي عضو اوپك افزود: اقتصاد تك محصولي ايران سال‌هاست تغيير نكرده و امروز 65 درصد كل اقتصاد ما نيز در بخش نفت ‌، گاز و پتروشيمي است كه البته در صورت تحريم وضعيت بسيار بهتري نسبت به ساير كشورها دارد؛ اگرچه هنوز فاينانس ساير بخش‌هاي اقتصاد از نفت است .

وي افزود: به طور متوسط همه كشورهاي خاورميانه بين هفت تا هشت درصد در سال افت توليد از مخزن دارند و در برخي از ميدان‌هاي ايران اين ميزان بيشتر است. ‌هفت درصد 4.2 ميليون بشكه معادل از دست رفتن 300 هزار بشكه در روز از توليد در سال است ، بنابراين ما در هر سال بايد 300 هزار بشكه براي حفظ سقف توليد سرمايه‌گذاري كنيم و در عين حال بايد 146 هزار بشكه از يك ميليون بشكه تقاضاي اضافي از اوپك را تامين كنيم ، بنابراين ظرفيت‌سازي سرمايه‌گذاري و توليد حدود 450 هزار بشكه در سال براي ايران ضروري است.

پول نفت و خودرو‌هاي لوكس

نماينده ايران در اوپك در ادامه گفت و گوي خود با ايسنا اظهار داشت: هم‌اكنون نزديك به 59 درصد مصرف انرژي كشورمان گاز و 41 درصد نفت است. در اين باره بايد به سمت نيروگاه هسته‌اي و بخش‌هاي آبي و بهبود بهره‌وري‌هاي مصرف انرژي در بخش‌هايي كه اقتصادي هستند رفته‌ و نسبت به كيفيت تجهيزات استفاده شده درنيروگاه‌ها و كارخانه هاي فولاد ،آلمينيوم، سيمان، قند، نساجي تاكيد بيشتري صورت گيرد و در عين حال نبايد در دوره‌اي كه در كشورهاي توسعه يافته خودروهايي با مصرف هشت ليتر درصد كيلومتر استفاده مي‌شود، درايران با پول نفت خودروهاي لوكس با مصرف بالا وارد ‌شود ، اين موارد نشان دهنده رفتار متفاوت بين يك مصرف كننده‌ با اقتصاد توسعه يافته و يك توليدكننده‌ با اقتصاد متوسط در جهان است كه مدتي است با قيمت‌هاي بالا مواجه شده و نمي‌داند با آن چه بايد بكند وهيچ‌كس اين هشداررا نمي‌دهد كه باز شركت‌هاي خارجي در اتوبان‌هاي كشور تبليغات خودروهايي لوكس با حجم موتور 4700 سي سي را مي‌دهند.

كاظم‌پور تصريح كرد كه اين تفكر كه انتقال سوبسيد از مصرف نفت به گاز وضعيت كشور را بهتر مي‌كند اشتباه است ، افزود: با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم اين بخش و قيمت جهاني ، به طور قطع اختصاص سوبسيد به گاز وخيم‌تراز نفت است و به اين موضوع بايستي همزمان براي همه سويبسيد ها ي بخش انرژي مطرح شود.

كاظم‌پور يادآور شد كه ضريب حاشيه سود در نفت طي دهه 90 تا 2000، شش تا هفت درصد بوده است و بنابراين صرفه اقتصادي در ظرفيت‌سازي پالايشگاه نبوده است و افزود: حتي پيش از 2002 ساخت پالايشگاه صرفه اقتصادي نداشته است وهيچ تضميني وجود ندارد كه در سال‌هاي آينده مجدد به همان وضع گذشته بازگشت نكند. اگربراي پالايشگاه سازي در مراكز مصرف جهاني سرمايه‌گذاري مي‌شد مي‌توانست امنيت تقاضا را ايجاد كند. با همين ديدگاه است كه ضرورت پالايشگاه سازي در كشورهاي ديگر اولويت قرار دارد و در حال حاضر در اندونزي به دنبال سرمايه‌گذاري هستيم و بايد در هند ، چين و كره سرمايه‌گذاري براي ساخت پالايشگاه داشته باشيم و اين موارد علاوه بر آن چيزي است كه بايد در ايران انجام شود .

غير قابل پيش بيني بودن بازار

كاظم‌پور خاطرنشان كرد كه در حال حاضر كشورهايي در اوپك هستند كه بالاتر از سهميه‌شان توليد مي‌كنند ولي چون بازار، بازار فروشنده و اضافه تقاضاست كسي به آنها ايرادي وارد نمي‌كند.

نماينده ايران در اوپك از تفاهم در مورد كاهش توليد براي افزايش قيمت‌ها تا 28 دلار در سال‌هاي 1990 گفت و افزود: در سال‌هاي 1992 و 1998 با تجربه‌هاي سقوط قيمت روبه‌رو بوديم و در تمام اين موارد به دلايلي از جمله سياست‌هاي برخورد اعضا براي پيشي گرفتن توليد ازسهميه‌ها بود ، اين مسئله را درعملكرد ونزوئلا در 1998 كه همزمان با مشكلات آسياي جنوب شرقي بود مي توان ديد كه در جريان آن قيمت نفت به 12 دلار سقوط كرد و پس از آن دوره ، اعضاي اوپك هر يك عملا آزادانه توليد كردند ، احتمال وقوع چنين وضعيتي بدليل طولاني شدن تخلف هاي جاري در آينده محقق است.

كاظم‌پور با بيان اين كه پس از اين تجربه‌ها با تغيير درمباني قيمت‌گذاري روبه‌رو شديم، افزود: در دوره‌اي نفت را براساس GSP (قيمت فروش دولتي)، زماني براساس Net-back (فروش به قيمت فرآورده‌ها ) و مشكل‌هاي ديگر به فروش مي‌رسانديم در عين حال بعد ها عوامل بازار و سيستم‌هاي مالي گسترده‌تر شد و تلقي از بازار آتي و تحولات سياسي روي قيمت‌ها تاثير گذاشت ، بورس هاي نفت ، نفت خام‌هاي شاخص را بناي قيمت گذاشتند و در اين شرايط اوپك مجبور شد براي قيمت‌ها محدوده تعيين كند و سياست‌هايي را براي افزايش يا كاهش تعيين كند.

وي خاطرنشان كرد كه هدف از تعيين محدوده قيمت فقط تامين درآمد نبود و بخشي از آن تضمين دادن به بازار سرمايه بوده است تا اين بازار نسبت به اين بخش تمايل پيدا كند و ظرفيت‌سازي كند.

تغيير مراكز تقاضا از غرب به شرق

كاظم‌پورارتباط بين گسترش ظرفيت‌سازي و كاهش قيمت را طبيعي خواند و افزود: سرعت ظرفيت‌سازي و سرعت رشد تقاضاي نفت بايد هماهنگ شود.

وي افزود: در حال حاضر مراكز عمده تقاضاي اضافي از OECD به سمت شرق تغيير پيدا كرده و اقتصادهاي مناطق شرقي رشد اقتصادي شديدتري پيدا كرده اند و چنانچه رشد مصرف انرژي در سال‌هاي آينده وابسته به بخش شرقي آسيا باشد بيشتر از اعدادي است كه درحال حاضر پيش‌بيني مي‌شود.

طي يك ماه گذشته OPEC و IEA در نروژ جلسه‌اي داشته‌اند كه در آن در خصوص ابهامات تقاضا در20 سال آينده به بحث پرداختيم تا تاثيرات سياست‌هاي انرژي بر تقاضا را ارزيابي كنيم.

وي با اشاره به برنامه‌ريزي مصرف‌كنندگان براي ايجاد ظرفيت مازاد در پالايش طي پنج سال آينده و در عين حال سرعت سرمايه‌گذاري در كشورهاي غيراوپك و نيز بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو در بخش بالادستي نفت خاطرنشان كرد: اين احتمال وجود دارد كه ظرفيت مازاد توليدكنندگان اوپك طي پنج سال آينده به هشت ميليون بشكه برسد اما چگونگي عملكرد اعضا به خصوص ايران، تحقق اين عدد در اوپك و باقي ماندن رشد تقاضاي نفت درعدد 1.6 ميليون بشكه در روز براي هر سال مسائل ديگري است كه بايد به طور مرتب بررسي كرد.

گفت وگو از خبرنگار ايسنا؛ معصومه اصغري

انتهاي پيام