بحث صادرات برق به جاي سوخت از دو جنبه اقتصادي و فني قابل بررسي است كه هر كدام به نوبه خود ميتواند محدوديتها و يا فرصتهاي جديدي را ايجاد كند.
مهندس كدخدايي ـ مديرعامل يك شركت داخلي ـ در گفتوگو با خبرنگار انرژي ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: آنچه كه در بحث اقتصادي اهميت دارد، قيمتهاي شناور و فرمولهاي شناخته شده در اكثر كشورها به منظور صادرات گاز است كه امكان فراهم كردن آن براي گاز تبديل شده به برق وجود دارد.
وي با اشاره به قيمتهاي متفاوت گاز در بازارهاي جهاني تصريح كرد: در حال حاضر در قراردادهاي فروش برق قيمتهاي ثابت و بدون توجه به قيمتهاي جهاني گاز و راندمان نيروگاهها وجود دارد كه همين مساله عامل تفاوت ماهيت اقتصادي صادرات گاز و برق ميشود.
كدخدايي گفت: اگر در قراردادها علاوه بر قيمت پايه برق، قيمت گاز مصرفي در نيروگاه نيز به ازاي هر كيلووات ساعت ذكر شود، آن گاه فروش و صادرات برق به صرفه خواهد بود.
وي يادآور شد: وقتي مشتري قيمت برق را بر مبناي گاز بپردازد، در آن صورت وارد ريسك مديريتي و تكنولوژي توليدكننده ميشود.
كدخدايي در خصوص مباحث فني فروش برق به جاي سوخت نيز گفت: با فروش برق به كشورهاي ديگر با شبكه برق آن كشورها ارتباط برقرار ميشود كه از لحاظ گسترش اتصال به شبكههاي گوناگون مثبت است، ولي از نظر محدوديتهايي كه ظرفيت برخي شبكههاي برق دارند، امكان صادرات گسترده وجود ندارد.
وي افزود: يك مزيت اساسي گاز نسبت به برق امكان ذخيره كردن آن است كه تجارت و تبادل را در اين زمينه راحت كرده، ولي برق فقط بر مبناي نياز مصرف توليد ميشود و امكان ذخيره آن وجود ندارد.
به گفته او پتانسيلهاي مصرفي مناسبي در برخي كشورهاي همسايه مانند عراق وجود دارد كه توليد برقشان نسبت به نيازشان بسيار كم است.
كدخدايي با اشاره به صادرات هزار مگاواتي برق به عراق اظهار كرد: براي صادر كردن اين حجم انرژي به عراق نياز به احداث 70 ميليون دلار خطوط انتقال است و اين در حاليست كه امكان بازگشت اين سرمايه ظرف مدت يك سال وجود دارد.
مديرعامل صانرژي در پايان تاكيد كرد: علاوه بر بررسي ظرفيتهاي توليدي كشور بايد نيازمندي كشورهاي مقصد را نيز مدنظر قرار داد، ولي در صورتي كه توليد برق داخل مطمئن و نياز مصرفي كشور مقصد نامحدود باشد، در اين حالت ميتوان برق را بر مبناي تغييرات قيمت گاز به فروش رساند تا توليد در داخل انجام و توان صنعتي كشور به كار گرفته شود.
انتهاي پيام