/شانزدهين همايش بين‌المللي خليج فارس/ واعظي: مهم‌ترين مساله‌ي خليج فارس، بي‌اعتمادي كشورها به يكديگر است

معاون پژوهش‌هاي سياست خارجه‌ي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر به دنبال برقراري امنيت پايدار در منطقه هستيم بايد يك محدوده‌ي زماني كه كشورها را براساس اعتمادسازي به هم نزديك مي‌كند، دنبال كنيم چراكه مهم‌ترين مساله در منطقه‌ي خليج فارس مساله‌ي بي‌اعتمادي كشورها به يكديگر است. به گزارش خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمود واعضي، معاون پژوهش‌هاي سياست خارجه‌ي مركز تحقيقات استراتژيك در نشست روز پاياني شانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس با اشاره به اهميت ژئوپلتيك و ژئو استرتژيك خليج فارس كه همواره نزد بازيگران منطقه‌يي و فرا منطقه‌يي مطرح بوده، گفت: مهم‌ترين موضوعات مطرح در خصوص خليج فارس بحث انرژي و امنيت مي‌باشد به همين دليل موضوع تركيبات امنيتي در اين منطقه از جايگاه ويژه‌يي برخوردار است. وي با بيان اين كه بحث تركيبات امنيتي موضوع جديدي نيست و در سه دهه‌ي گذشته سه نوع مختلف تركيبات امنيتي وجود داشته است، اظهار داشت: در دهه‌ي هفتاد، استراتژي غالب مبتني بر حمايت آ‌مريكا از عربستان و ايران بود كه با انقلاب ايران با شكست مواجه شد و در دهه‌ي هشتاد، استراتژي توازن قدرت را داشتيم كه مبتني بر كمك به عراق براي ادامه‌ي جنگ عليه ايران بود تا اين جنگ به يك جنگ فرسايشي تبديل شده و نيروهاي هر دو قدرت منطقه به نقش آمريكا تحليل رود كه اين طرح نيز با حمله‌ي عراق به كويت به كنار رفت. واعظي با بيان اين‌كه در دهه‌ي نود استراتژي جمعي، هژمون محور بود، گفت: اين استراتژي كه مبتني بر استراتژي فردي بود نيز با شكست مواجه شد اين استراتژي به دليل ناديده گرفته شدن واقعيت هاي منطقه از يك سو و اين كه آمريكا بيشتر به دنبال تحقق اهداف خود بوده و به مناسبات منطقه توجهي نداشت از سوي ديگر با شكست مواجه شد. وي با بيان اين كه اكنون از ميان الگوهاي مطرح براي تركيبات امنيتي خليج فارس الگوي سياست واقع‌گرايانه‌ي رقابتي الگوي هژمونيك و الگوي امنيت مشاركتي از همه شاخص‌تر مي‌باشند، تصريح كرد:‌ الگوي سياست واقع‌گرايانه‌ي رقابتي بر پايه‌ي تهديدات آشكارو نهان نظامي استوار است در آن تركيبات چند قطبي كشورها بر اساس سود و زيان برقرار است و منطق آن براساس موازنه قوا استوار مي‌باشد. معاون پژوهش‌هاي سياست خارجي مركز تحقيقات استراتژيك ادامه داد: الگوي هژمونيك سطح دوستان و دشمنان كاملا از هم تفكيك شده‌اند و شيوه‌ي دفاعي متكي بر حملات پيشگيرانه مي‌باشد و در مورد الگوي امنيت مشاركتي كشورهاي منطقه با پذيرش تعهدات متقابل در خصوص محدود كردن توانايي‌هاي نظامي مي‌توانند به يك امنيت نسبي برسند در اين الگو امنيت براي همه تعريف مي‌شود و نمي‌توان آن را تفكيك كرد. وي تاكيد كرد براي اين كه بفهميم كداميك از اين الگوها مي‌توانند مناسب و عملي باشند توجه به نكات زير ضروري است: نخست اين‌كه ترتيبات امنيتي گذشته نشان داده است كه نمي‌توان كشورهايي را كه در منطقه موثر هستند و قدرت دارند ناديده گرفت و آن‌ها را كنار گذاشت؛ دوم شرايط با توجه به تحولات مختلف تغيير كرده است؛ از ديگر سو تحولات عراق مي‌تواند براي برنامه‌ريزان و طراحان درسي باشد مبني بر اين كه دخالت مستقيم در امور كشورها ديگر نمي‌تواند كارايي داشته باشد جز اين كه موجب بي ثباتي بيشتر آن گردد. واعظي در ادامه اظهار داشت: چهارمين نكته اين است كه دخالت مستقيم آمريكا براي حل مشكلات كشورها در امور آن‌ها باعث مي‌شود كه مردم آن كشور تصور كنند كه دولت آن از كارايي و استقلال لازم برخوردار نيست و از طرف ديگر هويت آن‌ها را زير سوال مي‌برد. معاون پژوهش‌هاي سياست خارجي مركز تحقيقات استراتژيك افزود: نكته‌ي پنجم نيز اين است كه اگر در گذشته تحقيقات خارجي مطرح بود اكنون بايد بي‌ثباتي‌هاي داخلي را نيز به عنوان يك تهديد تلقي كنيم. وي تصريح كرد: باتوجه به نكات مطرح شده و تحولات منطقه به نظر مي‌رسد الگوي امنيت مشاركتي بهتر از هر الگوي ديگري مي‌تواند كارايي داشته باشد ولي بايد توجه داشت كه اين الگويي نيست كه بلافاصله بعد از زمان كم قابل اجرا باشد. واعظي ادامه داد: اگر به دنبال برقراري امنيت پايدار در منطقه هستيم بايد به دنبال اين باشيم كه يك پروسه زماني كشورها را براساس اعتماد سازي به هم نزديك كنيم چرا كه مهمترين مسئله در منطقه مسئله‌ي بي‌اعتمادي كشورها به يكديگر است. معاون پژوهش‌هاي سياست خارجي مركز تحقيقات استراتژيك گفت: روند اين پروسه بايد به گونه‌يي باشد كه اصل آن تعامل اعضاء و كشورهاي منطقه با يكديگر با هدف برقراري امنيت در منطقه باشد و محور گفت و گوها ثبات منطقه در برابر تجاوزات خارجي و رفع بي‌ثباتي‌هاي داخلي در نظر گرفته شود. وي ادامه داد: در مرحله‌ي اول كشورهايي كه مي‌توانند در اين چارچوب فعاليت كنند شش كشور عضو همكاري‌هاي خليج فارس به همراه ايران و عراق و يمن و در مرحله‌ي دوم پاكستان و سوريه مي‌توانند باشند. واعظي تصريح كرد: هدفي كه بايد در اين گفت و گوها دنبال شود اين است كه در مرحله‌ي اول چارچوبي براي توافقات امنيتي دو جانبه مشخص گردد چرا كه اگر در اين مرحله اعتمادسازي ا نجام شد مي‌توان به سمت توافقات چند جانبه قدم برداشت. وي تاكيد كرد: با توجه به اختلافاتي كه در منطقه وجود دارد اگر بحث تركيبات امنيتي را در داخل منطقه در يك چارچوب مشاركتي ببينيم مي‌توان اميدوار بود كه در طول زمان منطقه از يك امنيت پايدار برخوردار شود. انتهاي پيام
  • سه‌شنبه/ ۲۸ شهریور ۱۳۸۵ / ۱۶:۵۶
  • دسته‌بندی: سیاست خارجی
  • کد خبر: 8506-16986
  • خبرنگار :