دادستان كل كشور در نامهاي خطاب به وزير صنايع با اشاره به آمار ارائه شده از سوي سرپرست پليس راه نيروي انتظامي درباره ميزان خسارات جاني و مالي ناشي از نقص فني يكي از محصولات كارخانه ايران خودرو، از وزير صنايع خواست تا اقدامات پيشگيرانه و نتايج حاصله در اين راستا را به دادستاني كل كشور اطلاع دهد.
ارشد حسينعليزاده، حقوقدان در تشريح حوزه مسووليت مدني دولت و نقش نهادهاي مسوول براي جبران خسارت زيانديدگان به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: بر اساس قانوني كه مبني بر مسووليت مدني دولت اعم از كاركنان و سازمانهاي آن است، اگر در اثر نقص كار، سيستم يا اشتباه و تقصير سازمانهاي دولتي و كاركنان دولت، حادثهاي رخ دهد دولت موظف است كه خسارت را جبران كند و بايد بر حسب ماده 11 قانون مسووليت مدني كه تا حدودي متروك مانده و به صورت موردي به آن توجه ميشود، عمل شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر در تمام جوامع انساني به قانون مسووليت مدني دولت توجه خاصي ميشود،افزود: اگر به قانون مسووليت مدني دولت توجه شود احقاق حقوق شهروندي صورت گرفته است و ميتوان در روابط دوجانبه شهروندان و دولت به علت اقتدار دولت، حقوق تضييعشده شهروندان از سوي كاركنان و سازمانها را محقق كرد.
اين حقوقدان افزود: دادستاني كل كشور به عنوان مدعيالعموم و حتي بدون شكايت شهروندان ميتواند براي حفظ نظم عمومي، حقوق شهروندان و مسائلي كه امنيت جامعه و شهروندان را به خطر مياندازد مدعي شود.
وي خاطرنشان كرد: در اين راستا شركت سازنده خودرو كه يكي از شركتهاي وابسته به سازمان گسترش نوسازي صنايع است و اين سازمان نيز از مراكز مهم مالي وزارت صنايع محسوب ميشود، حتي اگر اين شركت به صورت خصوصي اداره ميشد بازهم دادستاني حق داشت عليه مقامات و كاركنان دولتي يا ديگر شركتها و شهرونداني كه موجب تضييع حقوق مردم و به مخاطره انداختن امنيت خاطر آنان شدند اقامه دعوا كند. لذا دادستاني ميتواند در چنين موضوعي وارد عمل شود و عليه افراد متهم اعم از اشخاص حقوقي مثل شركتهاي دولتي يا خصوصي و افراد حقيقي اعم از مقامات، مديران و اشخاص مقصر طرح دعوا كند.
حسينعلي زاده پرداخت ديه را يكي از راههاي احقاق حق شهروندان نام برد و اظهارداشت: نوع اتهامي كه در اين رابطه قابل طرح و اثبات است تلقي كردن قتل شبه عمد متوفيان حوادث مذكور است.
وي ارائه يك دادخواست عمومي و برآورد خسارت از سوي خانوادههاي افراد متوفي و دادستاني به جهت كيفري و تأمين خسارات مادي را قابل توجه است.
اين حقوقدان برخورد قاطعانه با افرادي كه در اين راستا به صورت سهوي يا عمدي كوتاهي كردهاند را لازم دانست و تصريح كرد: دولت موظف است در صورت قصور يا تقصير خسارت شهروندان را تأمين كند و اگر در اين راستا فرد مقصر توانايي پرداخت كامل خسارت را نداشته باشد دولت بايد خسارت را جبران كرده و پس از آن با فرد خاطي برخورد كند و راهكارهاي قانوني حمايت از حقوق شهروندان وجود دارد.
انتهاي پيام