سياست وزارت بازرگاني در دولت نهم تنظيم بازار با استفاده از ابزارهاي علمي و با تكيه بر بخش خصوصي و تشكلهاي صنفي است.
صادق مفتح ـ معاون وزير بازرگاني در توسعه بازرگاني داخلي ـ در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا، در پاسخ به سوالي درباره علت گرانيهاي روزهاي آغازين ماه مبارك رمضان و برنامههاي وزارت بازرگاني براي پيشگيري از گسترش اين روند عنوان كرد: برگزاركننده طرح ضيافت بر عهده اصناف است و اطلاعات ريز آن در اختيار آنهاست.
وي افزود: سياست وزارت بازرگاني در دولت نهم اين بوده است كه با استفاده از مكانيزمهاي علمي بازار، تنظيم بازار را انجام دهد به اين معنا كه اين امر با استفاده از برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا انجام شود.
مفتح خاطرنشان كرد: در تنظيم بازار با دو مساله گراني و گران فروشي مواجهيم كه گراني به معناي افزايش قيمت است كه در اصل به نهادههاي توليد باز ميگردد و ما بايد براي حمايت از كشاورز بايد قيمت خريد محصولات كشاورزي را سال به سال بالاتر ببريم و بالطبع كالاهاي نهايي كه از نهادههاي توليد، توليد ميشود بايد افزايش قيمت داشته باشد و اين موضوع مضموم نيست و بايد به قدرت خريد مردم توجه بيشتري داشت.
به اعتقاد معاون وزير بازرگاني در بازرگاني داخلي اصل قيمت هر كالا به تنهايي ملاك نيست و بايد با برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا و نيز با تكيه بر بخش خصوصي به ويژه تشكلهاي صنفي توليدي و توزيعي و تعاونيهاي موجود بازار را تنظيم كرد كه اين امر محور اصلي فعاليت وزارت بازرگاني در دوره نهم بوده است.
مفتح درباره تغييرات تشكيلاتي در وزارت بازرگاني نيز توضيح داد: طبق برنامه چهارم توسعه مكلفيم كه بخش سياسي و حاكميتي كارها در بخش بازرگاني به وزارت بازرگاني منتقل شود و بخش اجرايي اقدامات در شركتها باقي بماند البته اين كار به منظور ايجاد مقدمات براي واگذاري كار به بخش خصوصي انجام ميشود.
انتهاي پيام