تغيير وزيران كليدي دولت، كاهش تنش در سياست خارجي و افزايش بودجه‌هاي عمراني از عمده‌ترين راه‌هاي مقابله با گراني‌هاي اخير و آينده است. بهمن آرمان ـ اقتصاددان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، با بيان اينكه ريشه گراني‌هاي اخير در دولت جديد نيست گفت: گراني و بالابودن نرخ تورم در ايران يك مساله ساختاري است اما آنچه در دولت جديد به گراني منجر شده اين است كه دولت جديد اصولا با سياست‌هاي مردم محوري يا حمايت از طبقات محروم بر سر كار آمده است. به گفته او دولت جديد بر خلاف دولت دوره سازندگي رسالت و مسووليتي در زمينه توسعه اقتصادي براي خود قائل نيست به عبارتي به جاي اينكه طرف عرضه را در اقتصاد كشور تقويت كند طرف تقاضا را تشديد كرده است و اگر هم قصد تقويت طرف عرضه را داشته است آن را از طريق واردات لجام گسيخته و با استفاده از دلارهاي نفتي انجام داده است به طوري كه ميزان واردات در سال گذشته به 41 ميليارد دلار رسيد و ايران كه كشور نسبتا كوچكي در جهان است به سومين واردكننده موز تبديل شد. وي تصريح كرد: از زماني كه دولت جديد بر سر كار آمده است در بخش بسيار مهم پتروشيمي‌ عملا هيچ سرمايه‌گذاري جديدي انجام نشده است حساب ذخيره ارزي كه با توجه به وضعيت كشور و تعليق اعتبارهاي فاينانس به عنوان تنها منبع سرمايه‌گذاري ارزي كشور است كاملا مسدود شده است به طوري كه در پنج ماه نخست سال جاري تنها 285 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد گشايش اعتبار شده است در حالي كه در سال 82 در زماني كه قيمت نفت تنها 23 دلار در هر بشكه بود 2/5 ميليارد دلار از محل اين حساب براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد گشايش اعتبار شده بود. آرمان با بيان اينكه طرح‌هاي عمراني در حال حاضر به حالت ركود درآمده است تصريح كرد: درچنين شرايطي با توجه به رشد نقدينگي و انتشار ناكافي اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و استفاده گسترده دولت از حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت كه نسبت به سال گذشته 350 درصد رشد پيدا كرده است با پرداخت وام به طرح‌هاي زودبازده كه توليدي به دنبال نداشته و اشتغال نيز ايجاد نكرده است و تنها به تورم منجر شده است نتيجه‌اي جز گراني‌هاي اخير و گراني‌هايي كه در آينده در پيش است نمي‌توان انتظار ديگري داشت. او گفت: راهي جز تغيير اساسي در سياست‌هاي اقتصادي دولت مبني بر افزايش سرمايه‌گذاري‌ها، رفع موانع توليد، افزايش بودجه‌هاي عمراني، راه‌اندازي مجدد حساب ذخيره ارزي، كاهش تنش در سياست‌هاي خارجي و تعويض وزرا و مديراني كه در بخش‌هاي كليدي مانند نفت، پتروشيمي‌ و صنايع عملكرد مثبتي نداشته‌اند و افزايش شديد انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي براي مقابله با گراني وجود ندارد. انتهاي پيام