وزارت بازرگاني براي شهر تهران سهميههاي برنج، روغن و شكر در نظر گرفته بود كه اين ميزان در برابر حجم بالاي تقاضا ناكافي بود بنابراين با دعوت از اتحاديههاي مربوطه مطرح شد كه در تمام نقاط تهران واحدهاي صنفي موردنظر براي اجراي طرح معرفي شوند و از طريق مجامع امور صنفي نيز بر نحوه اجراي طرح نظارت شود.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، قاسم نوده فراهاني ـ نايب رييس شوراي اصناف كشور و رييس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران ـ نتايج حاصل از اجراي طرح ضيافت در ماه مبارك رمضان را برشمرد.
وي با اشاره به اينكه اين طرح براي نخستين بار و با مسووليت كلي اصناف كشور برگزار ميشود افزود: زماني كه مسووليت اجراي طرح از سوي وزارت بازرگاني بر عهده اصناف قرار گرفت هدف اصلي ما حضور همه اقشار اصناف در اين طرح بود البته براي تنظيم بازار اين طرح نيز مقرر شد وزارت بازرگاني چند قلم كالايي را كه در اختيار داشت به اصناف واگذار كند كه هدف اصلي اكتفا به چند قلم كالا نبود بلكه دستيابي به بعد معنوي طرح و درگير كردن صنوف در آن بود.
نايب رييس شوراي اصناف تاكيد كرد: طرح ضيافت در خصوص توزيع روغن، برنج و شكر كه صنوف خواربار فروش و سوپرماركتها در آن دخالت داشتند با مشكلي مواجه نشد اما در توزيع گوشت قرمز و مرغ با مشكلات جدي مواجه شديم.
وي علت اصلي مشكلات به وجود آمده در توزيع گوشت مرغ و گوشت قرمز را كمبود وسايل نقليه مناسب براي انتقال گوشتها به واحدهاي صنفي دانست.
وي تصريح كرد: در توزيع گوشتها، به ويژه گوشت مرغ در روزهاي اول با مشكلات عمده مواجه شديم چراكه صنوف براي انتقال گوشتها به واحدهاي خود هزينههاي بالايي متحمل ميشدند كه اين مشكل به وزارت بازرگاني منتقل شد اما در نهايت تنها سه نيسان براي توزيع گوشت مرغ در اختيار مجريان طرح قرار گرفت و در عمل تنها با يك نيسان اين كار انجام ميشد لذا بر همين اساس توزيع گوشت مرغ به ميادين ميوه و ترهبار شهرداري سپرده شد و در حال حاضر نيز كليه ميادين سطح شهر در حال توزيع آن هستند.
فراهاني در پاسخ به سوالي درباره ميزان موفقيت طرح ضيافت و چرايي گرانيهايي كه در پي آن مطرح شد گفت: چون براساس تجربه سالهاي گذشته همه ساله در ماه رمضان با افزايش قيمت مواد غذايي مواجه بوديم لذا در سال جاري با اجراي اين طرح اقدامي انجام شد كه برخي كالاها را با كاهش قيمت مواجه كرد و نيز قيمت برخي ديگر نيز كنترل شد البته شايد طرح به موفقيت 100 درصدي دست نيافته باشد.
وي افزود: اقدامات كارشناسي طرح ضيافت بايد سه ماه قبل از اجرا انجام ميشد كه اين گونه نشد و همه تصميمات في البداهه انجام گرفت لذا چون اولين تجربه محسوب ميشود با مشكلاتي روبهرو شد اما قطعا براي سالهاي آينده بنايي پايهگذاري شد كه براساس آن عمل شود.
نايب رييس شوراي اصناف تاكيد كرد: اصناف به دنبال همهگير كردن معنويت طرح است و اين امر در سالهاي آينده نمود بيشتري خواهد يافت.
فراهاني در پاسخ به سوالي درباره ميزان كالاهاي سهميهاي تزريق شده به بازار از سوي وزارت بازرگاني عنوان كرد: براي تنظيم بازار طرح ضيافت از سوي وزارت بازرگاني 50 هزار تن برنج، 10 هزار تن گوشت قرمز،10 هزار تن شكر و 50 هزار تن مرغ براي كل كشور در نظر گرفته شد و با سه كارخانه مارگارين، كشت و صنعت شمال و نوش آذر توليدكننده روغن نيز مذاكراتي انجام شده بود تا روغنهاي توليدي خود را با 15 درصد تخفيف در اختيار مصرفكننده قرار دهند.
وي همچنين تعداد واحدهاي صنفي توزيعي كه در اجراي طرح ضيافت مشاركت كردهاند را در مجموع 470 واحد صنفي اعلام كرد و گفت: از بين اين تعداد 220 واحد صنفي در توزيع گوشت قرمز، 170 واحد صنفي خواروبار فروشي و 80 واحد سوپرماركت بودهاند و علاوه بر آن 87 ميدان ترهبار نيز توزيع گوشت مرغ را بر عهده گرفتهاند.
وي به مشاركت خودجوش تعدادي از اتحاديهها در طرح ضيافت اشاره كرد و گفت: اتحاديههاي پوشاك، فروشندگان مواد غذايي، اغذيه و چلوكبابي، كباب و حليم نيز با اعلام تخفيف 10 درصدي خود را در طرح ضيافت مشاركت دادهاند.
از نظر فراهاني يكي از نتايج مثبت طرح ضيافت هشداري بود براي مسوولان تا اتحاديهها را در وضعيت بازار و پيشبينيهاي آينده آن دخالت داده و از نظر آنها استفاده كنند.
نايب رييس شوراي اصناف همچنين به سوالي درباره علت ارائه قيمتهاي متفاوت از يك كالا در سطح شهر پاسخ داد كه براي واحدهاي صنفي ضريب سود مشخصي تعيين شده است كه بر مبناي فاكتوري است كه دارند لذا اگر واحدي تخلف كند بايد با وي برخورد كرد لذا معتقدم بايد پيگيري شود كه ريشه اصلي اين تفاوتها در كجاست؟
وي با اعتراف به اينكه در كليه امور اصناف نظارت ضعيف است تصريح كرد: شورا و مجمع اصناف كاملا ميداند چگونه نظارتها را انجام دهد اما متاسفانه ابزار و بودجه لازم را براي اجراي اين نظارتها در اختيار نداريم.
وي گفت: براي انجام نظارت كامل بر واحدهاي صنفي شهر تهران حداقل به 200 اكيپ بازرسي نياز داريم كه متاسفانه در اختيارمان نيست.
فراهاني با بيان اينكه سه سال پيش آمارها حاكي از فعاليت 92 هزار واحد صنفي بدون پروانه بود افزود: از بين اين تعداد واحد صنفي تنها موفق به ساماندهي 50 درصد آن شديم و مابقي به دليل مشكلات فراوان هنوز ساماندهي نشده است و متاسفانه بخشي از مشكلات مربوط به سطح شهر و گران فروشيها نيز مربوط به واحدهاي بدون پروانه است.
از نظر وي ضعف ديگري كه به بحث نظارت مربوط ميشود قاطع نبودن قانون است چراكه جريمهها بايد به گونهاي تعيين شود كه متخلف ديگر هوس تخلف كردن را از سر خود بيرون كند.
نتهاي پيام