سخنگوي قوه قضاييه با ابرار انتقاد و تاسف از صدور قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت سازمان ملل، صدور قطعنامه را مويدي بر رفتار دو گانه اين مرجع بينالمللي دانست و توصيه كرد كه اين مرجع مردم را با اينگونه اقدامات دوگانه بر سر دو راهي قرار ندهد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريميراد، سخنگوي قوهي قضاييه در نشست مطبوعاتي خود در جمع خبرنگاران ضمن تبريك عيد قربان و سالروز ولادت حضرت مسيح با اشاره به حضور مردم در انتخابات 24 آذر ماه، اظهار داشت: مردم با حضور خود در انتخابات حماسهاي ديگر آفريده و به وظيفهي خود عمل كردند و به همهي دنيا نشان دادند كه براي دستاوردهاي خود تاكيد و مقاومت لازم را دارند.
وي با بيان اينكه انتخابات خوبي عليرغم وجود دو انتخابات سنگين برگزار شد، خاطرنشان كرد: با بكارگيري همهي امكانات، پيگيريها و همكاريهاي لازم كه از سوي دولت، قوهي قضاييه، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت حضور گستردهي مردم را در روز انتخابات 24 آذر ماه داشتيم و قريب به 29 ميليون نفر به نمايندگان خود در مجلس خبرگان رهبري راي داده و اين نشاندهندهي اين است كه مردم در حاكميت بر سرنوشت خود مجددا نقش و حقوق خود را اعمال و ايفا كردند.
سخنگوي قوهي قضاييه، با بيان اينكه دولت نهم با حضور گستردهي مردم دستاورد بزرگي را شاهد بود، اظهارداشت: اين انتخابات با كمترين پروندهي قضايي و بيان تخلفات برگزار شد و همانگونه كه قبلا نيز گفتيم در سراسر كشور داديار و بازپرس ويژه پيشبيني كرده بوديم و اگر جرمي اتفاق ميافتاد در كمترين فرصت ميتوانستند به مراجع قضايي منتقل كنند.
كريميراد با بيان اينكه تاكنون در سراسر كشور 176 مورد پروندهي انتخاباتي در دستگاه قضايي تشكيل شده است، گفت: اينجانب همهي پروندهها را به نحوي پيگيري كردهام و شاهد هيچ پروندهي مهمي مبني بر اخلال در انتخابات و يا سوء استفاده نبوديم و اكثر پروندههاي تشكيل شده در رابطه با تخلفاتي از قبيل تبليغات زودرس، پاره كردن پوستر، نصب در مكانهاي غير مجاز بود و برخي مطبوعات در اين زمينه مورد سوال قرار گرفتهاند و رعايت قوانين و مقررات هم از سوي كانديداها و هم از سوي طرفداران قابل قبول است.
وي با ابراز تاسف از صدور قطعنامهي ضدايراني شوراي امنيت، اظهار داشت: امروزه شاهد هستيم كه يك مرجع بينالمللي عملكرد متناقضي دارد. در بعضي از جاها تخلفات، اقدامات مغرضانه و اقدامات غير قانوني برخلاف قوانين آژانس انرژي هستهيي اتفاق ميافتد و اين مرجع هيچ عكسالعملي نشان نميدهد اما كشوري مانند ايران كه همهي اقداماتش طبق مقررات است، مورد سوال قرار ميگيرد.
سخنگوي قوهي قضاييه، با اشاره به اظهارات يكي از مسوولان اسراييل مبني بر اينكه ما بمب هستهيي داريم، گفت: اين مرجع بينالمللي هيچ عكسالعملي در اين مورد انجام نداده اما در مقابل كشوري كه خود را متعهد به همهي مقررات بينالمللي ميداند و بازرسان انرژي هستهيي حضور گستردهاي دارند و مراكز هستهيي ايران را مورد بازرسي قرار ميدهند و اينكه ما اعلام كردهايم كه به دنبال سلاح هستهيي نبوده بلكه به دنبال استفادهي صلحآميز از انرژي هستهيي هستيم واكنش نشان ميدهد. با وصف اين احوال اينگونه كشوري مورد ظلم مضاعف مرجع بينالمللي قرار ميگيرد كه اين نشان ميدهد كه آنها ميخواهند نظارت خود را با توجه به جايگاه خود از دست بدهند.
وي با تاكيد بر اينكه به نظر ميرسد سازمان ملل دارد به جاي نامناسبي ميرسد و اعتماد و اطمينان عمومي را از دست ميدهد، خاطرنشان كرد: همهي سياسيون جهان متوجه ميشوند كه اين اقدامات غير قانوني، غير واقعي و غير حقوقي است و به طبع هيچ تاثيري نخواهد داشت و توصيه ميكنيم كه آنان مردم را با اينگونه اقدامات دوگانه بر سر دو راهي قرار ندهند تا نگاهشان از آنها برگردد و اين اقدامات شورا صد در صد برخلاف اساسنامهي سازمان ملل است.
كريميراد با اشاره به اينكه در قوهي قضاييه اخيرا شاهد پروندههاي زمينخواري هستيم، خاطرنشان كرد: بعضي افراد با تخلف از قانون، تفسير نابجا از قانون و سوء استفاده اقدام به دست درازي به اراضي دولتي و منابع طبيعي كرده و به دنبال تصاحب زمينها هستند كه براي مقابله با اين امر رييس قوهي قضاييه در مركز با مسووليت خود و با عضويت تعدادي از وزرا جلسهاي را تشكيل داده و اين امر را پيگيري ميكند.
سخنگوي قوهي قضاييه، ادامه داد: در اين زمينه دستورالعملي تنظيم شده و حتي بعضي از استانها مانند مازندران در رابطه با پروندههاي زمينخواري دقت بيشتري را انجام دادهاند و حتي اين شوراها را در شهرستانهاي خود تشكيل دادهاند كه ما شاهد فروكش كردن پديدهي زمينخواري هستيم كه در همين رابطه با اقدامات سودجويانه و تصرفات غير قانوني برخورد شد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر در بررسي اجمالي كه صورت گرفته 51 هزار و 602 هكتار اراضي در سراسر كشور به بيتالمال برگردانده شده است، خاطرنشان كرد: رسيدگي به اين پروندهها كماكان ادامه دارد و در 3 – 4 ماه اخير حفاظت اطلاعات استان تهران اقدامات خوبي را انجام داده و قيمت زمينهاي پس گرفته شده به 400 ميليارد تومان ميرسد.
كريميراد با بيان اينكه دولت نهم در برخورد با مسالهي زمينخواري حضور فعال دارد، گفت: ما قدرشناس قوهي قضاييه و دولت در زمينهي برخورد با پديدهي زمينخواري هستيم. بعضي هم در اين زمينه متمرد هستند كه بايستي با اين افراد برخورد شديدتري صورت گيرد.
سخنگوي قوهي قضاييه، با اشاره به پروندهي يك باند قاچاق كالا در كرمانشاه، تصريح كرد: اين پرونده به نوبهي خود پروندهي عجيبي است كه تعدادي از افراد سالهاي سال با اقدامات وسيعي قويترين باندهاي قاچاق كالا را تشكيل داده بودند و بر اساس اظهارات دادستان كرمانشاه اين باند از سال 76 شروع به فعاليت كرده و كالاهايي نظير چاي، پارچه، لوازم آرايشي و غيره را از كشور دوبي وارد شمال عراق و از طريق مريوان و كردستان وارد كشور ميكردند.
وي با بيان اينكه از اين باند 5 هزار تن كالا كشف و توقيف شده و ساير مدارك كشف شده در دست دادستان و بازپرس ويژه است، ادامه داد: اين باند عواملي در استانهاي تهران، اصفهان و كردستان داشتند كه كالا را به صورت تضميني تحويل ميدادند و اگر كالا توقيف ميشد قيمت آن را نيز پرداخت ميكردند و از اين لحاظ به همكاران و خريداران خود اطمينان لازم را ميدادند.
كريميراد افزود: گمرك قيمت كالاها را 330 ميليارد تومان برآورد كرده اما بازپرس ويژه رسيدگي به اين پرونده اظهار داشته كه اين مبلغ زيادتر ميشود كه به زودي قرار نهايي براي اين پرونده صادر شده و به دادگاه ارجاع ميشود.
سخنگوي قوهي قضاييه، با بيان اينكه اين پرونده در مجتمع امور اقتصادي در دادگاه رسيدگي ميشود، خاطرنشان كرد: در اين پرونده حدود 35 نفر بازداشت شدهاند و تعدادي تحت تعقيب قرار دارند و دستگيري اعضاي اين باند تاثير خوبي در كاهش قاچاق كالا داشته است و انشاء الله شاهد رسيدگي نهايي در اين زمينه باشيم و نتيجهي حكم را در زمان مجاز از طريق رسانهها به اطلاع مردم برسانيم. همچنين در ميان دستگير شدگان افرادي با عنوان راننده هم وجود دارند اما با وصف اين احوال پروندهي در حال پيگيري است.
وي با اشاره به برخورد دادسراي تهران در رابطه با سيديهاي مستهجن، خاطرنشان كرد: اكنون ما شاهد نگراني 150 نفر از نمايندگان مجلس در رابطه با سيديهاي مستهجن هستيم و بايد بگويم كه در اين رابطه تعدادي دستگير شده و در بازداشت موقت به سر ميبرند و براي تعدادي نيز از سوي دادستاني درخواست اشد مجازات شده است.
كريميراد با بيان اينكه بايد شاهد باشيم كه چند روز آينده دادگاه برخي از اين افراد برگزار ميشود، افزود: آن چيزي كه در رابطه با درخواست اشد مجازات شده مسالهي تجاوز به عنف است كه اين افراد مرتكب شدهاند كه براي تجاوز به عنف برابر بند 4 مادهي 82 قانون مجازات اسلامي مجازات سنگيني در نظر گرفته شده است.
سخنگوي قوهي قضاييه، با بيان اينكه اكنون بخش اول قانون مجازات اسلامي مورد بازنگري قرار ميگيرد، خاطرنشان كرد: در هفتهي گذشته رييس قوهي قضاييه تاكيد كردند در بعضي از جاها كه مجازات متناسبي براي اين افراد در نظر گرفته نشده تشديد شود و در نتيجه در همهي زمينهها برخورد مناسبي با جرم داشته باشيم كه در رابطه با سيديهاي اخير 19 نفر دستگير شدهاند كه براي 13 نفر كيفرخواست صادر شده و بقيه نيز در حال پيگيري هستند.
كريميراد در ادامه نشست مطبوعاتي امروز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر طرح مجلس در رابطه با ادغام كانون وكلا و تشكيلات مادهي 187 و اقدام دستگاه قضايي در اين رابطه، گفت: در اين رابطه دو طرح در مجلس مطرح است كه عدهاي از نمايندگان يك طرح و عدهاي ديگر طرح ديگري را ارايه دادهاند و جلسهاي در روز شنبه با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس در قوهي قضاييه برگزار شد كه اين دو طرح مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت پيشبيني شده بود كه هر دو طرح در هياتي بررسي شود و در آتيه در مورد آن تصميمگيري صورت گيرد و نمايندگان پيگير اين هستند كه هيات تشكيل جلسه دهد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا در اين هيات نمايندهاي از كانون وكلا حضور خواهد داشت، گفت: ميتواند نمايندهاي حضور داشته باشد.
سخنگوي قوهي قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه با وجود رويداد اخير در تخت جمشيد و آسيب قسمتي از اين اثر باستان، برخورد دستگاه قضايي با خاطيان اين امر چگونه خواهد بود؟ گفت: قانون مجازات اسلامي در بخش ميراث فرهنگي قانون شديدي است و لذا پروندههايي كه تشكيل شده و براي رسيدگي به دادگاه ارسال ميشود با آنان برخورد خواهد شد با توجه به اينكه آسيب به اين ميراث فرهنگي غير قابل جبران است.
كريميراد افزود: ما در اين زمينه پيگيريم و هم دستگاه قضايي و هم ميراث فرهنگي نسبت به اين امر حساس هستند و ميراث فرهنگي هم به دنبال تجديد قوانين و مقررات است و ما در اين زمينه اعلام آمادگي كردهايم و لذا حتما برخورد مناسبي با آن ميشود.
خبرنگار ايسنا ارزيابي سخنگوي قوهي قضاييه را در مورد فتواي 38 تن از علماي وهابيون مبني بر قتل شيعيان پرسيد كه وي پاسخ داد: در كشور ما نداي بين اتحاد ميان فرقههاي اسلامي بيان ميشود و در سالروز ولادت پيامبر (ص) هفتهي وحدت را برگزار ميكنيم. در نتيجه در كشورمان با چنين حركاتي كه ميشنويم تعجب ميكنيم و معتقديم كه رهبران اصيل اسلامي در كشورهاي اسلامي حتما نسبت به اين مساله حساسيت دارند.
وي با بيان اينكه در سالهاي اخير به ويژه در يكسال گذشته شاهد اقتدار جهان اسلام در مقابل استكبار جهاني هستيم، خاطر نشان كرد: از اين لحاظ دشمنان احساس خطر جدي كردند و تلاش ميكنند به نحوي از انحاء سوء استفادههايي كرده و چنين فتواهايي را صادر كنند.
كريميراد در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در خبرها آمده كه مسالهي لباس واحد قضات نهايي شده است، اظهار داشت: علت اصلي اين پيشبيني به اين خاطر است كه در اين رابطه قانون داريم. يكي – دو مدل نيز تهيه شده و اين نشان براي قضات ايجاد ميشود و پس از تصويب انشاءالله نهايي خواهد شد. همچنين در يكي – دو هفته در جلسهي شوراي معاونين مطرح شد و جواب از سوي رييس قوهي نهايي ميشود و تلاش شده كه در اين لباس سبقهي اسلامي و ظاهر قضيه رعايت شود.
سخنگوي قوهي قضاييه، در رابطه با زندانزدايي، تصريح كرد: قوهي قضاييه اقدامات گستردهاي در بحث حبسزدايي داشته كه اولا لايحهاي در مجلس مطرح براي رسيدگي است و انشاءالله اگر مورد تصويب قرار بگيرد قضات كشور ميتوانند به جاي مجازات حبس از مجازاتهاي جايگزين و اجتماعي استفاده كنند.
وي با بيان اينكه كليات اين لايحه در مجلس مورد تصويب قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: لايحهي قضازدايي را نيز در دولت داريم كه اين لايحه به كاهش مجازات حبس كمك ميكند.
كريميراد با بيان اينكه اكنون تعداد زندانيان كشور زياد است و ما نبايد اين تعداد زنداني داشته باشيم، خاطرنشان كرد: در اين امر دو مسالهي اصلاح قوانين و اعمال مديريت مطرح ميشود كه علاوه بر اصلاح قوانين مسالهي اعمال مديريت است كه مديران زندانها و روساي مجتمعها با توجه به تاكيدات رييس قوهي قضاييه تلاش كنند كه از اختيارات قانوني خود استفاده كرده و از مجازات حبس استفاده نكنند.
سخنگوي قوهي قضاييه، با بيان اينكه قاضي خوب قاضي است كه به قانون عمل ميكند، اظهار داشت: قاضي طبيب جامعه است و بايد اثرگذاري حكم را مورد توجه قرار دهد و آن بخشنامه يا بيان آيتالله شاهرودي مبني بر اينكه قضات در تناسب مجازات دقت كنند به اين دليل است كه قضات در صدور حكم به مسائلي از جمله تكرار و تعدد و انگيزهي جرم توجه كنند.
وي خاطر نشان كرد: يكي از مواردي كه در دادسراي انتظامي قضات مورد بررسي قرار ميگيرد عملكرد قضات در رابطه با تناسب جرم و مجازات است كه معمولا با مواردي از اين قبيل برخورد شده و تاكيد رييس قوه به علت دقت بيشتر در تصميمگيريها است.
كريميراد با بيان اينكه در آبان ماه 150 هزار و اندي در زندان وجود داشتهاند، خاطرنشان كرد: از اين تعداد 40 درصد زندانيان تحت قرار بوده و 60 درصد محكوم هستند و قضات كشور پذيراي توصيه و تاكيد اعمال توصيه و اعمال مديريت در اين زمينه هستند و توصيهها به اين دليل است كه همكاران قضايي در اين زمينه دقت لازم بكنند.
خبرنگاري از سخنگوي قوهي قضاييه در مورد ورود دادستاني به عنوان مدعيالعموم در بحث پژوي 405 سوال كرد كه وي در پاسخ اظهار داشت: در اين مورد دستگاه قضايي پيگيريهايي انجام داده و از طرفي شركت ايرانخودرو نيز تصميم گرفت كه قطعات را عوض كرده و اكنون نيز اين كار انجام ميشود و اين تصميم وجود دارد كه تعدادي كه به هر دليلي براي تعويض قطعات مراجعه نكردهاند با آدرس و نشانيهايي كه از آنها وجود دارد نيروي انتظامي به سراغ آنها روند.
وي با بيان اينكه دادستاني كل كشور در اين زمينه حساس است، ادامه داد: چندي پيش يك شركت خارجي اعلام فراخوان به علت اشكال در 60 هزار دستگاه خودرو كرد و اين امري است كه وقتي اشكال پيدا ميكند نسبت به فراخوان اقدام ميكنند. نيروي انتظامي، وزارت صنايع، دستگاه قضايي و ايرانخودرو اقداماتي را در اين زمينه انجام دادهاند.
كريميراد در پايان در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره شوراي حل اختلاف صنعت بيمه، اظهار داشت: بيمه صنعتي فراگير است و رابطهي مردم با صنعت بيمه در حال توسعه است و به طبع پروندههايي در اين زمينه تشكيل خواهد شد كه ما براي سرعت در رسيدگي اين امر را به شوراي حل اختلاف منتقل كرده و بهترين مرجع براي اين امر را شوراي حل اختلاف ديديم.
وي افزود: برابر مادهاي از آييننامهي شوراي حل اختلاف اين شورا ميتواند هر ميزان مالي را مورد رسيدگي قرار داده و در اين زمينه سقفي وجود ندارد.
انتهاي پيام