تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي فقط با مشاركت اتاق‌هاي بازرگاني امكان‌پذير است. حسن انتظار ـ رييس اتاق بازرگاني آذربايجان غربي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با اشاره به استقبال اعضاي اين اتاق از انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني بر لزوم مشاركت هرچه بيشتر اعضاي تمامي‌ اتاق‌ها در اين انتخابات تاكيد كرد. انتظار با اشاره به تعداد 37 نفري كانديدا‌ها در استان آذربايجان غربي گفت: استقبال مناسبي كه هم از سوي اعضاي قديمي‌ و هم از سوي اعضاي جديد به عمل آمده اميدواري به مشاركت حداكثري در اين انتخابات را افزايش داده است. وي با اشاره به فرمان اخير رهبر انقلاب مبني بر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي گفت: اتاق‌هاي بازرگاني پرچم‌دار بخش خصوصي هستند و از اين رو همكاري مديران دولتي با اين اتاق‌ها از اين پس بايد بيشتر شود تا رسيدن به اهداف اصل 44 قانون اساسي هرچه زودتر عملي شود. انتظار به نقش مهم و مشاوره‌اي اتاق‌هاي بازرگاني در جهان اشاره كرد و گفت: در ايران اتاق‌ها مشاور اقتصادي سه قوه هستند و در بيشتر ديدار‌هاي خارجي هيات دولت، اعضاي اين اتاق‌ها براي ارائه مشاوره همراه رييس جمهور هستند، از اين رو توجه كليه مديران اجرايي استان‌ها و مديريت كلان كشور بايد بيش از پيش به اين بخش جلب شود. وي تاسيس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي اتاق‌هاي بازرگاني را به عنوان گامي‌ براي نشان دادن هرچه بيشتر نقش اتاق‌ها در بخش خصوصي عنوان كرد و با اشاره به تاسيس بانك‌هاي خصوصي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: تاسيس بانك‌هاي خصوصي كه با استفاده از مديران زبده دولتي صورت گرفت، نشان دهنده توانايي بخش خصوصي در به دست گرفتن امور اجرايي كشور است. وي با اشاره به فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني آذربايجان غربي در زمينه‌هاي مختلف گفت: صدور كارت فعال براي اعضا طي چهار سال گذشته 100 درصد رشد كرد و اين اتاق در زمينه حمل و نقل، ميوه و تره‌بار، خشكبار و توريسم فعاليت‌هاي زيادي داشته است. انتظار به تعداد 34 هزار كارت بازرگاني فعال در كشور اشاره كرد و گفت: اين رقم به معناي اين است كه ما مي‌توانيم از 34 هزار متخصص و 34 هزار فكر اقتصادي براي توسعه كشور بهره بگيريم. وي در پايان سخنانش به تمامي‌ تجار و بازرگانان در سراسر كشور توصيه كرد كه با توجه به تعامل شديد اتاق‌هاي بازرگاني با مديريت اجرايي استان‌ها، در صورت بروز هرگونه مشكلي براي گرفتن مشاوره به اين اتاق‌ها مراجعه كنند تا از يك مجراي قانوني و رسمي‌ مشكل آن‌ها حل شود. انتهاي پيام