معاون علمي رييسجمهور با اشاره به تدوين سياستهاي مراكز پژوهشي دستگاههاي اجرايي به منظور ساماندهي و هماهنگي فعاليتهاي آنها بر ضرورت تاكيد بر نوآوري در طرحها، جذب همكاري نخبگان، استعدادهاي برتر و دانشجويان تحصيلات تكميلي، شفاف سازي تعداد پروژههاي دريافتي از دولت و محرمانه تلقي نكردن آن و واگذاري پروژهها به خارج از مراكز از طريق فراخوان و نه مزايده تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر صادق واعظ زاده كه در نشست بررسي سياستها و برنامههاي مراكز تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سخن ميگفت، اظهار كرد: علم و فنآوري در كشور در سايه فعاليتهاي اقتصادي قرار گرفته و هنوز به عنوان بنيان فعاليتهاي اقتصادي در نيامده و در تئوريها و آرمانها مطرح ميشود. به طوري كه اگر بودجههاي اين حوزه كم و زياد شود، اعتراض نشده و به عنوان بخشي حاشيهيي ديده ميشود و در واقع نسبت به ساير كشورها، قدمهاي ابتدايي را برداشتهايم.
وي خاطرنشان كرد: گزارش نمايندگان ايراني از سازوكارهاي هدفمند و جدي در كشورهاي همسايه، نشان ميدهد كه در حقيقت از آنها عقب هستيم و اگر بدين ترتيب پيش برود، فاصله افزايش مييابد.
واعظزاده نظام ملي نوآوري را به بازي فوتبال تشبيه كرد و گفت: مراكز پژوهشي به عنوان بازيكنان تيم، به تنهايي از تكنيكهاي خوبي برخوردارند، اما در مجموع، انگار هيچ بازياي وجود ندارد و يك بازيگردان بايد اين مجموعه را در جهت مناسب هماهنگ كند تا ماموريت به درستي انجام شود و اين همان هدف تاسيس معاونت علمي و فنآوري بوده است.
وي با تاكيد بر اقدامات دولت براي از حاشيه به متن بردن علم و فنآوري، اضافه كرد: تاسيس معاونت به عنوان گامي موثر، تجهيز دانشگاهها كه به سرعت انجام شد و تفويض بسياري از اختيارات دولت به كميسيونها از اقدامات دولت بوده است و براي تبديل علم و فنآوري به بخشي اساسي با اعتبار و ارزش بيشتر، بايد مذاكراتي در هيات دولت انجام شود، زيرا منابع پژوهشي در كشور كافي نيست و هنوز متكلف بودجه پژوهشي به صورت كامل نشدهايم و در بودجه 87 نيز اعتبارات حوزه علم و فنآوري يكجا در نظر گرفته نشده است.
معاون علمي رييسجمهور در ادامه با اشاره به ماده 24 قانون بودجه 87، مبني بر تعيين سياستهاي مراكز پژوهشي دستگاههاي اجرايي گفت: بسياري از مراكز، داراي برنامه راهبردي و نقشه راه هستند كه توسط مراجع معتبري تصويب شده كه در برخي موارد با هم هماهنگ نيستند، اما نقشه جامع علمي كشور، سند كلاني است كه ساير مجموعهها در چارچوب آن، برنامههاي راهبردي خود را تنظيم و تدوين كنند.
به گفته معاون علمي و فنآوري رييس جمهور، تعيين چشمانداز و تدوين برنامه راهبردي مراكز پژوهشي دستگاههاي اجرايي بايد در چارچوب سند چشمانداز بيست ساله، نقشه جامع علمي كشور و برنامه توسعه باشد.
وي تاكيد كرد: اساسنامه مراكز پژوهشي، تدوين شده و ماموريتهاي كلي و كلان آنها در چرخه نوآوري نظير استانداردگذاري، تست و آزمايش، توليد علم، راهبري علم و ... به صورت شفاف و صريح مشخص شده است.
همچنين به دليل روشن نبودن خطوط پژوهشي، از نظر كيفي از مراكز تحقيقاتي خارجي عقبيم و نبايد پروژهاي كه در مسير پژوهشي مركزي قرار ندارد، پيگيري شود.
واعظ زاده ادامه داد: بايد برنامهاي صحيح براي اصلاح هرم نيروي انساني، ارتقاي كيفيت و رتبه پايه آنها ارائه شود كه بخشي از آن بر عهده معاونت و بخشي بر عهده موسسات آموزش عالي است، زيرا قرار نيست كه انبوهي از نيروي انساني با تخصص PhD را در اختيار داشته باشيم. بلكه همين تعداد نيروي انساني موجود بايد با مديريتي صحيح پرورش يابند.
همچنين با داوري صحيح پروژهها از تكرار پژوهشها اجتناب كنيم و وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري نيز در اين راستا قول داده كه به زودي پايگاه اطلاعات علمي را براي ثبت طرحها آماده ميكند.
به گزارش ايسنا، وي خاطرنشان كرد: جلوگيري از رانت در طرحهاي پژوهشي، از تداخل منافع مراكز با منافع اقتصادي مدير، مجري و دستاندركاران پژوهش پيشگيري ميكند و در اين راستا از پروژههايي كه دستاندركاران پژوهش در آن روشن نباشند، حمايت نميشود.
معاون علمي و فنآوري رييس جمهور در پايان از تدوين آييننامه تسهيل دسترسي نوآوران به امكانات مراكز تحقيقاتي و ارائه آن به هيات دولت خبر داد و گفت: نيازي به راهاندازي آزمايشگاه جديد براي نوآوران نيست و ميزان تحقق تمامي اين سياستها را در شهريور ماه به صورت الكترونيكي ارزيابي كرده و در قالب برنامه ساماندهي نظام علم و فنآوري حمايتهايي به دستگاههاي موفق ارايه ميشود و در انتهاي سال، ارزيابي عملكرد با سازوكارهاي موجود انجام خواهد شد.
انتهاي پيام