مقام معظم رهبري دهم ارديبهشت ماه سال 1380، فرمان ‌8 ماده‌اي را خطاب به سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي، صادر فرمودند كه در حال حاضر هفت سال از صدور آن مي‌گذرد. در اين پيام معظم‌له بر خشكانيدن ريشه‌ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره تاكيد كردند و اين مهم را مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسيله‌ي قواي سه‌گانه دانستند.

ايشان در اين فرمان تصريح كردند كه در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده و با اين امر مهم و حياتى نبايد به گونه‏ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود.

خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به مناسبت هفتمين سالروز صدور فرمان هشت ماده‏يى مقام معظم رهبري در گفت‌و‌گوهايي با فعالان دانشجويي نظرات آنها را در ارزيابي عملكرد مسوولان و راه‌كارهاي تحقق بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي جويا شده است.

به گزارش ايسنا، دبير كل اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان در سالروز صدور اين فرمان با بيان اين عقيده كه دستگاه قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصدي ضعيف عمل كرده است، گفت: عزم سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد جزم شود.

محسن منصوري در گفت‌وگو با ايسنا،يكي از مسائل و چالش‌هاي بسيار مهم نظام اقتصادي را مشكلات دستگاه قضايي دانست و گفت: يكي از موضوعاتي كه در دستگاه قضايي تبلور پيدا مي‌كند، مفاسد اقتصادي است.

وي با بيان اينكه نگاه ما به مسائل اقتصادي نبايد فقط به دنبال مچ‌گيري و تخلفات ويژه مثل اختلاس باشد، خاطرنشان كرد: سرمايه‌داراني كه سيستم اقتصادي را به هم مي‌زنند و سعي در معاملات ويژه دارند و باعث مشكلات اقتصادي و كمبود برخي اقلام مي‌شوند، بايد مخاطب دستگاه قضايي باشند.

دبير كل اتحاديه‌ي جامعه‌ي اسلامي دانشجويان با بيان اين عقيده كه دستگاه قضايي در اين سالها ضعيف عمل كرده و نتيجه‌ي نااميدكننده‌اي در برخورد با مفاسد اقتصادي داشته است، افزود: دوستان ما در تشكل‌هاي دانشجويي به اين موضوع معترض بوده‌اند و معتقديم كه در بحث نظارت و كنترل كوتاهي شده است.

وي ابراز عقيده كرد:متاسفيم كه پس از گذشت سه دهه، لابي‌هاي قدرت و ثروت مانند گذشته در بدنه‌ي نظام و در برخي لايه‌هاي مديريتي وجود دارد و عزمي در قوه‌ي قضاييه براي مبارزه با آنها وجود ندارد.

منصوري با بيان اين عقيده كه اين آفت گريبان بخشي از خود متوليان مبارزه با مفاسد اقتصادي را گرفته است، اظهار كرد:‌ متاسفانه برخي كساني كه متولي اين امر هستند دست خودشان گير است.

دبير كل اتحاديه‌ي جامعه‌ي اسلامي دانشجويان با تاكيد بر اينكه ما با يك جناح و گروه روبرو نيستيم، افزود: عزم دولت نهم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي جزم است؛ اما اگر بخواهيم تاثير جدي داشته باشيم بايد اين توقع را داشت كه در سه قوه يك عزم جدي وجود داشته باشد.

به گفته‌ي وي، در مرحله‌ي نخست بايد يك پاكسازي در سطح برخي مديران مياني صورت گيرد و بحث بعدي وحدت اين سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

منصوري تاكيد كرد: اجماع اين سه قوه مي‌تواند به احقاق نتيجه‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي منجر شود.

همچنين، دبيرانجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف نيز به خبرنگار ايسنا گفت: مسوولان در برخورد با مفاسد اقتصادي نبايد گزينشي عمل كنند و بايد دغدغه‌ي ملي داشته باشند نه دغدغه‌ي جناحي.

آرش رييسي‌نژادبا اشاره به فرار رسيدن سال‌روز صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري اظهار كرد: مفاسد اقتصادي يك پديده‌ي منحصر به فرد جامعه‌ي ما نيست و حتي جوامع پيشرفته‌ي آمريكا و اروپا هم از اين مشكل برخوردار هستند ولي چون آنها داراي نظام‌هاي ليبرال دموكراسي مي‌باشند بنابراين مفاسد اقتصادي به طور شفاف بيان مي‌شود و بخش عمده‌اي از كساني كه در اين مفاسد هستند معرفي مي‌شوند، اما در جوامع جهان سوم مفاسد اقتصادي بيشترين نفوذ را در حكومت‌ها دارند.

وي افزود: در اين امر شكي نيست كه بسياري از مسوولين خواهان ريشه‌ كن كردن مفاسد اقتصادي هستند ولي بايد عملكرد را با توجه به نتيجه‌ي آن بررسي كنيم، اما تا آنجايي كه اخيرا نظاره‌گر بود‌ه‌ايم عملكرد برخي مسوولين بسيار ضعيف بوده است.

اين فعال دانشجويي ادامه داد: برخي مواقع مطرح مي‌شود كه به دليل مصالح نظام مفسدان اقتصادي را معرفي نمي‌كنند، اما در اين جا بايد پرسيد كه مصالح نظام بالاتر است يا آگاهي مردم از مشكلات موجود در جامعه و بنابراين اگر ادعا مي‌كنيم كه نظام‌مان مردمي است بنابراين بايد آگاهي مردم در اولويت باشد.

وي با بيان اين كه فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي امر جالب توجهي بوده است، ابراز عقيده كرد: از آنجايي كه ما هميشه در خصوص نظر و تئوري پيشرفت هستيم بنابراين مي‌توان گفت كه عملكرد مناسب و نتيجه‌ بخشي نداشته‌ايم و دولت هم در اين زمينه نمره‌ي قبولي نگرفته است.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف درباره‌ي راه‌كارهاي تحقق پيام مقام معظم رهبري درباره‌ي مفاسد اقتصادي گفت: در اين خصوص مردم بايد از وسايل ارتباط جمعي و مطبوعات آزاد و تلويزيون ملي و نه جناحي برخوردار باشند و بتوانند نظارت كافي در عملكرد مسوولين داشته باشند و نبايد اين آگاهي را به هر بهانه‌اي از مردم بگيريم.

وي با تاكيد بر اينكه آگاهي مردم نسبت به عملكرد مسوولين از طريق وسايل ارتباط جمعي افزايش پيدا مي‌كند، اظهار كرد: حضور مردم مهمترين امر در عرصه‌ي وسايل ارتباط جمعي است.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران بزرگ نيز نقش دانشجويان را در زمينه‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي ويژه‌ خواند و اظهار كرد: دانشجويان بايد با تغيير مشي و جريان‌سازي در جهت ايجاد ساختاري مناسب در راستاي برخورد با مفسدان اقتصادي در كشور تلاش كنند.

مهدي زاهدي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه يكي از محوري‌ترين آرمان‌هاي انقلاب اسلامي مبارزه با ظلم، فساد، تبعيض، رفع فقر و برپايي عدالت اجتماعي در جامعه است، ‌گفت: اين مسائل جز با مبارزه همه جانبه با آنها و رعايت عدالت توسط مسوولان در همه‌ي زمينه‌ها حاصل نمي‌شود.

اين فعال دانشجويي خاطرنشان كرد: پس از جنگ تحميلي روندي در بين مسوولان شكل گرفت كه باعث شد فاصله‌ي روزافزون با عدالت اجتماعي در جامعه رقم خورد. طوري كه ثروت‌هاي باد آورده و فاصله‌ي طبقاتي ناشي از سياست‌هاي غلط اقتصادي بود كه در حال نهادينه شدن در جامعه بود.

وي با بيان اين عقيده كه بي‌برنامگي دولت اصلاحات در اقتصاد باعث شد اين سياست‌ها محفوظ بماند، گفت: از اين رو مقام معظم رهبري در سال 80 با ابلاغ فراوان 8 ماده‌اي مبارزه با مفاسد اقتصادي ،آنها را به رعايت اين مصاديق و مبارزه با ثروتهاي باد آورده فراخواند. در سال اول ابلاغ اين فرمان جلسات منظمي برگزار شد اما نتيجه‌ي آن جلسات تنها هم‌انديشي سران سه قوه در مسائل تئوري بود.

مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت يادآور شد: با روي كارآمدن مجلس هفتم كه شعار خود را مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار داد نشاطي در بين دلسوزان انقلاب در رابطه با برخورد با مفسدان اقتصادي به وجود آمد اما به دليل عدم همكاري برخي نهادها و اهمال برخي از نمايندگان اين مهم حاصل نشد.از سوي ديگر دولت نهم تلاش دارد با وضع قوانيني در جهت نهادينه شدن مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور فعاليت كند. در اين زمينه نمايندگان اصول‌گراي مجلس بايد با همكاري خود دولت را در اين امر ياري دهند.

زاهدي با اشاره به بخشي از فرمايش مقام معظم رهبري در فرمان 8 ماده‌اي ابراز عقيده كرد: متاسفانه در قوه‌ي قضاييه حتي بعضا شاهديم كه مسوولان به صورت شعاري نيز رفتار نمي‌كنند. در شعارهاي خود برخلاف برخي از منويات رهبر انقلاب عمل مي‌كنند به طوري كه روزي يكي از بلند‌ پايگان قوه‌ي قضاييه مبارزه با فساد را سبب از بين رفتن امنيت سرمايه‌گذاران عنوان كرد كه اين موضوع برخلاف فرمايش مقام معظم رهبري در فرمان 8 ماده‌اي‌شان است.

اين فعال دانشجويي تصريح كرد: در مجلس ششم انتظاري در رابطه با برخورد با مفسدان اقتصادي نبود اما در مجلس هفتم با تلاش‌هاي نمايندگان و تشكيل هيات تحقيق و تفحص اميدواري در اين زمينه به وجود آمد؛ به گونه‌اي كه از شعار به سمت عمل حركت كردند اما باز هم به دليل كوتاهي برخي نمايندگان و همراهي بيش از حد آنها با دستگاه قضايي كار آنها به سرانجام نرسيد. با اين وجود دولت نهم تلاش زيادي را در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام داد با وجودي كه تا رسيدن به نتيجه‌ي نهايي فاصله‌ي زيادي وجود دارد اما نقطه‌ي اميدي را ايجاد كرده است.

وي تاكيد كرد: در زمينه‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي دانشجويان نقش ويژه‌اي‌ دارند؛ چرا كه در چند سال اخير طبق فرموده‌ي مقام معظم رهبري دانشجويان با سر دادن شعار عدالت‌خواهي توانستند دولت عدالت خواه را روي كار آورند. البته در حال حاضر كمرنگ شدن شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي در دانشجويان به دليل خط مشي دولت در مبارزه با فساد است.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران بزرگ ادامه داد: خط مشي دولت نبايد باعث شود كه دانشجويان از پرداختن به اين شعار باز بمانند؛ چرا كه در حال حاضر برخي از رسانه‌ها تنها در اين بخش به صورت شعاري و محافظه‌كارانه عمل مي‌كنند بنابراين بايد با تغيير مشي و جريان‌سازي در جهت ايجاد ساختاري مناسب در راستاي برخورد با مفسدان اقتصادي در كشور تلاش شود.

به گزارش ايسنا، دبير جنبش عدالت‌خواه دانشجويي انتظار از دانشجويان را مطالبه‌ي غيرسياسي در بحث مفاسد اقتصادي از مسوولان دانست و گفت: مهم‌ترين وظيفه‌ي مسوولان در اين مبارزه، قاطعيت در عملشان است؛ به طوري كه مردم طعم مبارزه با مفاسد اقتصادي را بچشند.

مرتضي فيروزآبادي خاطرنشان كرد: بعد از گذشت هفت سال از صدور پيام مقام معظم رهبري كه جزء شفاف‌ترين و قاطع‌ترين مطالبات معظم‌له است شاهديم كه مردم در اين زمينه احساس رخ دادن اتفاق خاصي را ندارند.

اين فعال دانشجويي تاكيد كرد: هنگامي كه مقام معظم رهبري پيامي را صادر مي‌كنند، انتظار مي‌رود حركت جهادي به گونه‌اي كه مردم تاثيرات آن را لمس كنند رخ دهد ولي متاسفانه در اين زمينه تا كنون حركت جدي رخ نداده است.

وي در ادامه با بيان اين كه معظم‌له در بخشي از اين پيام تاكيد كردند كه بايد برخورد با دانه درشت‌ها پي‌گيري شود و صراحتا فرمودند كه مبادا اين برخورد تنها با چند دانه درشت باشد؛ از اين رو اين سوال پيش مي‌آيد كه تا كنون با چند دانه درشت برخورد شده است؟ ابراز عقيده كرد: جز پرونده‌ي شهرام جزايري كه آن نيز بيش از 5 سال طول كشيده است، كدام برخوردها مطرح شده است؟ اين در حالي است كه در سايت قوه‌ي قضاييه تنها شاهد طرح پرونده‌هاي كوچك و اعلام اسامي آنها هستيم. اين، نقطه‌ي مقابل خواست مقام معظم رهبري است.

دبير جنبش عدالت‌خواه دانشجويي، آفت ديگر مبارزه با مفاسد اقتصادي را سياسي شدن اين مبارزه عنوان و تصريح كرد: هنگامي كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح مي‌شود ظاهرا منافع عده‌اي خاص به خطر مي‌افتد و اصل اين مبارزه محكوم مي‌شود. از اين رو مي‌توان گفت پاسخگويي در مسوولين قواي مختلف در بحث مبارزه با مفاسد وجود ندارد.

فيروزآبادي تاكيد كرد: قوه‌ي مجريه، مقننه و قضاييه، سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات نهادهايي هستند كه مقام معظم رهبري نام آنها را در پيام هشت ماده‌اي ذكر كرده است.اين نهادها بايد با ارايه‌ي گزارشي اعلام كنند كه در اين هفت سال در رابطه با تحقق بند بند اين پيام چه كاري انجام داده‌اند.

اين فعال دانشجويي، مطرح كردن ادعاهايي در رابطه با مفسدان اقتصادي از سوي مسوولان را از آفات ديگر مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و ابراز عقيده كرد: تا كنون رييس‌جمهور چندين مورد از مافياي اقتصادي، مسكن و ... نام برده ولي تا كنون تكليف اين موارد مشخص نشده است. از سوي ديگر قوه‌ي مقننه به طور مثال مطرح كرد كه دولت تخلفي انجام داده و بدون مجوز، از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است. اگر اين ادعا درست است چرا برخوردي صورت نمي‌گيرد؟

وي ادامه داد: برخورد شعاري از آسيب‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي است. از سوي ديگر متاسفانه نهادها وظايف خود را اشتباه انجام مي‌دهند. بدان معنا كه وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه برخورد با مفسدان اقتصادي است. اين در حالي است كه آنها نگران امنيت سرمايه‌گذاري هستند كه اين موضوع وظيفه‌ي دولت است. از سوي ديگر دولت وظيفه‌ي خود را پيدا كردن پرونده‌ها و مفسدان مي‌داند كه اين نيز وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه است. از اين رو بايد هر نهادي كار خود را انجام دهد تا مفاسد اقتصادي ريشه‌كن شود.

فيروزآبادي در ادامه تاكيد كرد: از مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود برخي قانون‌ها كه زمينه‌ساز بحث مفاسد اقتصادي هستند را اصلاح كند كه متاسفانه تا كنون چنين كاري انجام نگرفته است.

وي با اشاره به بخشي از پيام هشت ماده‌اي مبني بر اين‌كه با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را پاك كرد، گفت: سوالي كه اين‌جا مطرح مي‌شود آن است تا كنون قوه‌ي قضاييه، دولت و مجلس با چند عامل داخلي خود در زمينه‌ي مفاسد برخورد كرده است؟ و يا در صورت برخورد چرا تا كنون اسامي آنها اعلام نشده است؟

فيروزآبادي تاكيد كرد: دوران صدور بيانيه‌هاي سياسي در مبارزه با مفاسد اقتصادي تمام شده است. تشكل‌هاي دانشجويي كه مي‌خواهند وارد اين بحث شوند بايد به صدور بيانيه‌هاي تحليلي و عميق در اين زمينه بپردازند؛ چرا كه متاسفانه برخي از جريان‌هاي دانشجويي نسبت به پرونده‌هايي خاص حساس بوده و نسبت به برخي ديگر از پرونده‌ها حساسيتي نشان نمي‌دهند.

دبير جنبش عدالت‌خواه دانشجويي در پايان تاكيد كرد: از مسوولان انتظار مي‌رود با قاطعيت جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي حاضر شوند؛ چرا كه نمي‌توان ادعا كرد تا كنون در بخشي از نهادها مبارزه‌ي جدي در اين زمينه صورت گرفته است. مردم بايد طعم اين مبارزه را به صورت جدي در زندگي‌شان لمس كنند و احساس كنند كه هر سال نسبت به سال گذشته اتفاق بهتر و مهم‌تري رخ داده است.

به گزارش ايسنا دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي هم اقتصاد دولتي را زمينه‌ساز مفاسد اقتصادي عنوان كرد و گفت: آزادسازي اقتصادي راه‌حل مبارزه با مفاسد اقتصادي است تا زمينه سوء‌استفاده افرادي از امكانات دولتي از بين برود.

كوروش جعفري اظهار كرد:‌ در رابطه با مفاسد اقتصادي بايد ابتدا ريشه‌ها و زمينه‌هايي را كه موجب پديدار شدن اين پديده در عرصه‌ي اقتصادي مي‌شود را بررسي كنيم.

وي با اشاره به دولتي بودن اقتصاد در كشورمان گفت: عمده‌ي ساز و كارهاي اقتصادي در انحصار دولت است و اين موضوع باعث مي‌شود تا كساني كه در بخش‌هايي از دولت هستند امكان استفاده‌ي بيشتر براي رسيدن به منافع خود داشته باشند كه اين باعث يك نابرابري بين افراد جامعه مي‌شود كه بعضا به شكل ناسالمي بروز و ظهور پيدا مي‌كند.

جعفري با بيان اين كه اين شرايط زمينه را براي استفاده‌هاي فردي و شخصي از منابع دولتي فراهم مي‌آورد تصريح كرد: بيشتر مفاسد اقتصادي در كشورهايي رخ مي‌دهد كه افرادي به منابع دولتي دسترسي دارند. يعني امكانات ويژه‌اي براي برخي افراد فراهم مي‌شود كه بر اساس آن توانايي سوء استفاده از موقعيت‌هاي اقتصادي برايشان به وجود مي‌آيد.

وي ادامه داد: در جايي كه خصوصي‌سازي و آزاد‌سازي حكمفرما باشد آنجا به خاطر اينكه بخش اقتصادي بر اساس ساز و كارهاي نظام بازار كار مي‌كنند كسي نمي‌آيد از جيب خودش دزدي كند و تغييراتي به وجود آورد.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم راهكاري براي حل اين معضل پيشنهاد كنيم يك راه آرماني اين است كه تمام كساني كه در دولت هستند و در حوزه‌ي اقتصادي فعاليت مي‌كنند آدم‌هاي پاك و منزه و معصومي باشند كه امكان خطا در هيچ كدام‌شان وجود نداشته باشد كه اين مساله بعيد است؛ اما راه امكان‌پذير آزاد‌سازي اقتصادي است كه منابع به صورت عام در دسترس همگان قرار بگيرد و در اين چنين شرايطي سرمايه‌دار بر اساس هزينه و فايده به فعاليت مي‌پردازد و ديگر اختلاس و مسائل مفاسد اقتصادي كمتر به وجود خواهد آمد.

جعفري با تاكيد بر اينكه اجازه‌ي نظارت مردمي نيز به مسائل اقتصادي داده شود گفت: مطبوعات بايد آزاد باشند كه بتوانند مسائل را بيان كنند و اين طور نباشد كه فقط شعار مبارزه داده شود و در عمل شاهد هيچ اقدامي نباشيم و ببينيم كه همه‌ي حرفها در حد شعار باقي بماند.

همچنين مسوول تشكل انديشه‌سراي اسلامي (آسا) دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزبه خبرنگار سياسي گفت: بزرگ بودن دولت، خود زمينه‌ساز مفاسد اقتصادي است.

نورا اظهار كرد:‌ در بند اول پيام مقام معظم رهبري درباره مفاسد اقتصادي بيان مي‌شود افرادي كه در اين خصوص دچار ضرر مي‌شوند فريادهايشان در مخالفت با اين حركت شنيده مي‌شود و بنابراين اينكه ما اين فريادها را نمي‌شنويم خود نشان مي‌دهد كه عملكرد ضعيف بوده است.

وي افزود: همچنين با توجه به اينكه در بند ديگري از اين پيام اشاره مي‌شود به جاي تبليغات بايد آثار و بركات اين حركت مشهود شود ولي ما شاهد تبليغات و حرفهاي نسنجيده بوده‌ايم.

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه در اين باره به نحوه عملكرد مجلس نسبت به 2 قوه ديگر نمره بهتري مي‌توان داد، گفت: براي نمونه ما در مجلس هفتم شاهد طرح اعلام اسامي مفسدين اقتصادي - طرح رسيدگي به دارايي مسوولان و لوايحي چون لايحه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد بوديم.

وي با انتقاد از عملكرد قوه قضاييه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي معتقد است: با توجه به اينكه پيگيري و نظارت در باره مفاسد اقتصادي بايد بيشتر شود شايد بتوان گفت در اين زمينه يا توانايي لازم وجود ندارد و يا زد و بندهاي سياسي مانع مي‌شود.

مسوول تشكل انديشه‌سراي اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد اطلاع‌رساني به مردم درباره مفاسد اقتصادي و به دنبال آن آگاهي و نظارت مردم افزايش يابد، بيان كرد: براي اينكه شاهد ريشه كن شدن مفاسد اقتصادي باشيم بايد تغيير ساختاري در عملكرد قوه قضاييه و مجريه به وجود آيد و همچنين اگر بحث خصوصي‌سازي به درستي اجرا شود، خود به خود اين مقوله كاهش مي‌يابد.

انتهاي پيام