امروز سه سال از زمان پذيرش كشورمان به عنوان عضو ناظر در سازمان‌ جهاني تجارت مي‌گذرد. شايد كمتر اهل اقتصادي عصر پنجم خرداد 84 كه پس از بيست و دو بار طرح در شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت درخواست عضويت ناظر ايران در آن روز تصويب شد را فراموش كرده باشد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا پس از آنكه كشورمان در سال 1995 به عنوان عضو ناظر در سازمان جهاني تجارت پذيرفته شد به فاصله چند ماه پس از آن و در اوايل سال 1996 درخواست عضويت دائمي از سوي ايران مطرح شد اما به دلايل بسياري درخواست ايران شش سال در اين سازمان گم و آن عضويت ناظر هم به فراموشي سپرده شد!

اما پس از گذشت شش سال در پي مذاكراتي ديگر كه با نمايندگان كشورهاي در حال توسعه در سازمان جهاني تجارت انجام شد، بحث عضويت ناظر ايران مجددا در سال 2001 در شوراي عمومي اين سازمان مطرح شد و به اين ترتيب راه رفته را بار ديگر پيموديم. غافل از اينكه به دلايل فضاي سياسي موجود اين بار مسير نفس گيري بايد طي مي‌شد.

از روزي كه درخواست مجدد كشورمان براي عضويت ناظر مطرح شد؛ 22 بار بحث تكراري عضويت ناظر ايران در سازمان جهاني تجارت در شوراي عمومي اين سازمان زبان به زبان مي چرخيد و نتيجه‌اي حاصل نمي‌شد. هر بار با مخالفت روبرو شده و اجماعي به دست نمي‌آمد تا اينكه پس از 22 بار كه در نوع خود ركوردي محسوب مي‌شد در پنجم خرداد 84 (2005) اين اجماع حاصل شد و آمريكا كه در سال‌هاي اخير همواره راي منفي به حضور ايران مي‌داد، رضايت خود را براي عضويت ناظري ايران اعلام كرد.

* نه گروه كاري نه آمادگي نه انسجام...

اما بار ديگر و درست در زماني كه كشورمان مي‌توانست سال‌هاي فرصت سوزي را هر چه سريعتر جبران كند با تغيير مديريتي كه در دولت به وقوع پيوست موضوع عضويت و روند الحاق به كندي گراييد به طوري كه پس از سه سال هنوز نه رييس گروه كاري مذاكرات مشخص شده، نه رژيم تجاري به طور رسمي به سازمان جهاني تجارت ارائه شده، نه در داخل كشور آموزش‌ها و آمادگي به طور كامل انجام گرفته و متاسفانه نه آمادگي و انسجامي براي اين امر مشاهده مي‌شود!

ايران در سال 84 مي‌توانست رسما گروه كاري خود را تشكل داده و رييس گروه كاري‌اش را نيز معرفي كند؛ اما اين گونه نشد و از آن پس تاكنون از كشورهايي مانند سوييس، ‌روسيه، مالزي، تركيه و حتي پاكستان در رايزني‌ها به عنوان رييس گروه كاري ايران نام برده مي‌شود ولي هرگز به شكل رسمي رييس گروه كاري مذاكراتي ايران براي الحاق به WTO تعيين نشده است.

* كليپ‌ورود هم رفت ما مانديم و ...

از سويي رژيم تجاري كشورمان نيز به شكل رسمي به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ارائه نشده است. حال آنكه طبق آخرين گزارش‌هاي اين سازمان صدوپنجاه‌ودومين كشور كه آخرين آن اوكراين بوده به اين سازمان ملحق شده‌اند و اگر پروتكل‌ الحاق جزيره‌اي به نام، "كليپ‌ورد" مابين آفريقا و آمريكاي لاتين هم نهايي شود، اين جزيره 400 هزار نفري تا چند ماه ديگر صدوپنجاه‌وسومين كشوري خواهد بود كه به اين سازمان مي‌پيوندد.

گفته مي‌شود با عضويت روسيه در سازمان‌ جهاني تجارت كه اخيرا با مشكلات سياسي مواجه است، ايران بزرگترين اقتصاد خارج مانده از سازمان جهاني تجارت خواهد بود.

در سه سال اخير از جمله كارهايي در راستاي الحاق انجام شده و شايد پيشرفت چشم‌گيري هم نباشد، تهيه رژيم تجاري بوده كه به اعتقاد كارشناسان در آن از نظرات بخش خصوصي كمتر استفاده شده است.

البته چندين بار نيز از سوي مسوولان درباره چگونگي تهيه پيش نويس رژيم تجاري توضيحاتي ارائه شده است و حتي عنوان شده كه رژيم تجاري برداشتي واقع بينانه از قوانين و مقررات تجاري كشور و به نوعي عكس برداري از آن است. با اين حال تاكنون متن رژيم تجاري در اختيار مراكز كارشناسي و نهادهاي مدني بخش خصوصي قرار نگرفته است به طوري كه اعضاي اتاق بازرگاني از اين امر گله‌مندند.

در عين حال به گفته برخي مسوولان در اين فاصله رژيم تجاري ايران به شكل غير رسمي به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ارائه و از سوي كارشناسان اين سازمان تاييد شده است.

* شناخت ناكافي كه از مضررات و منافع الحاق

از سويي با توجه به عضويت ناظر ايران در سازمان‌هاي جهاني تجارت، كشورمان حق استفاده از خدمات ظرفيت‌ سازي اين سازمان دارد و بر همين اساس نيز در سه سال اخير كارشناسان سازمان مذكور در خصوص انتقال بحث‌هاي آموزشي رفت و آمدهايي را به ايران داشته‌اند.

توجه به اين فرآيند و سرنوشت نامعلوم الحاق كشورمان به سازمان جهاني تجارت بيانگر مواجه با چالش‌هاي جدي مديريت اين فرآيند، مطالعات ضعيف از ساختار تيم مذاكراتي، حاميان مذاكرات، رابطه تيم مذاكره كننده با بخش خصوصي و جامعه كارگري، ملاحظات سياسي و اقتصادي و ساير موارد است.

در عين حال در اين فاصله كه عضويت ناظر كشورمان پذيرفته شد، سياست‌هاي كلي اصل 44 كه تاكيد بر توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي دارد و نيز سياست‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور نيز ابلاغ شد و در حال حاضر در محافل كارشناسي و تصميم‌گيري كشور مورد بحث است.

حال اگر بحث الحاق به سازمان جهاني تجارت را يك موضوع مهم اقتصادي بدانيم قطعا ايفاي نقش بخش خصوصي كشور در اين تصميم‌گيري طبق سياست‌هاي اصل 44 انكار ناپذير خواهد بود كه شايد به عنوان ضعف اصلي پروسه مذكور مي توان به آن اشاره كرد.

نكته در اينجاست كه به دليل شناخت ناكافي كه از مضررات و منافع الحاق به سازمان جهاني تجارت در كشورمان وجود دارد بسياري از صاحبان صنايع، فعالان اقتصادي و حتي مسوولان كشورمان نگاه خوشبيانه‌ به اين موضوع ندارند و به همين دليل نيز در سياست‌ها و مقررات كشورمان درباره سازمان جهاني تجارت نا هماهنگي‌هايي به چشم مي‌خورد.

از اين دست شايد بحث كاهش تعرفه‌ها از سوي وزارت بازرگاني و جبهه‌گيري‌ مجلس و توليد كنندگان را بتوان به عنوان مثالي روشن ذكر كرد.

* هيچ نظري از بخش خصوصي خواسته نشده است

سيدمحمد حسيني ـ نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران ـ در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: پروسه الحاق به سازمان جهاني تجارت يك پروسه زمان‌بر بوده و به فضا و اجماع نياز دارد در حالي كه به نظر نمي‌آيد در داخل كشور در اين خصوص اجماعي باشد. براي مثال زماني كه مجلس وزير بازرگاني را به دليل كاهش تعرفه‌ها استيضاح مي‌كند به نظر نمي آيد درباره الحاق به سازمان جهاني تجارت هماهنگي وجود داشته باشد.

از نظر وي اگر رژيم تجاري كشور عكس برداري از قوانين فعلي تجاري باشد، قطعا مغاير با الحاق بوده و به دليل تطبيق نداشتن اين قوانين با مقررات تجارت بين‌الملل نبايد انتظار پذيرش آنها را داشته باشيم.

حسيني با اشاره به نقش تاثيرگذار بخش خصوصي در تجارت بين‌الملل عنوان كرد: در پروسه الحاق حتي در مراحل اوليه كه تهيه رژيم تجاري بوده است هيچ اظهار نظري از بخش خصوصي خواسته نشده و علاوه بر آن درباره انتخاب رييس گروه كاري نيز اجماعي نيست كه معتقدم ريشه آن در مشخص نبودن محور سياست خارجي است.

وي ادامه داد: علاوه بر مشكلات مذكور، فضاي كشور به لحاظ قوانين و مقررات نيز هنوز آماده نيست و جنجالي كه بر سر تعرفه‌ها شكل گرفت نشان مي‌دهد كه هنوز هم گرايش به داخل پررنگتر از اهميت روابط بين‌المللي است؛ لذا همه اين موارد در كنار هم مانع به پيش رفتن موضوع الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت شده است.

نايب رييس كميسيون تجارت همچنين لزوم برنامه‌ريزي براي الحاق به سازمان جهاني تجارت را مورد تاكيد قرار داد.

* بايد به مديريت الحاق بينديشيم

در عين حال ـ حامد روحاني ـ دبير كميسيون WTO اتاق بازرگاني ايران ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا درباره نياز الحاق كشور به زمان بيشتر عنوان كرد: اگر اين سازمان براي آماده سازي زمينه‌هاي الحاق باشد مطلوب است و يا اينكه گفته مي‌شود ما بايد در زمان خاصي به سازمان جهاني تجارت ملحق شويم كه بحثي استراتژيك و طولاني مدت است و در غير اين صورت گذراندن زمان به نوعي اتلاف وقت و فرصت سوزي است.

وي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم، الحاق به سازمان جهاني تجارت در داخل اقداماتي انجام دهيم كه پس از الحاق به رشد اقتصادي و صادرات برسيم با گذراندن زمان فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم.

به اعتقاد او اگر اقدامات كشورمان را در 12 سال گذشته درباره الحاق به سازمان جهاني تجارت مورد سنجش قرار دهيم درخواهيم يافت كه در اين فاصله تدوين سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 نيز رخ داده و در تمام شئون اقتصادي و اجتماعي كشور تاثيرگذار بوده است لذا تاثير اين مسائل بايد در روند الحاق نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و مشخص شود كه بخش خصوصي چه جايگاهي در فرآيند الحاق دارد و چه نقشي بايد ايفا كند.

روحاني تاكيد كرد كه كشورمان بايد در اين مرحله به مديريت الحاق بينديشد چرا كه نياز به ساختار منسجم و جلوگيري از پخش موضوعات الحاق و پي‌گيري نشدن آنها بزرگترين چالش الحاق كشور به WTO محسوب مي شود.

وي تصريح كرد: در سه سالي كه از پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر مي‌گذرد تقريبا پيشرفتي مشاهده نمي‌شود بنابراين معتقديم در چگونگي ادامه اين روند بايد تجديد نظر انجام شود.

دبير كميسيون WTO اتاق بازرگاني ايران درباره وضعيت رژيم تجاري نيز گفت: گزارش رژيم تجاري تهيه شده به لحاظ محتوا قابل قبول است اما ايراد مهم آن لحاظ نشدن نظرات بخش خصوصي در آن است در حالي كه همزمان با تنظيم اين گزارش بايد نظرات فعالان اقتصادي بخش خصوصي در آن ديده مي‌شد كه متاسفانه روند ضعيفي را طي كرده است.

روحاني تاكيد كرد: ادامه روند مذكور سوالات بي شماري را پيش روي فرآيند الحاق قرار داده و موجب خواهد شد كه تصميمات اتخاذ شده فاصله بسياري با واقعيات فعاليت اقتصادي بخش خصوصي داشته باشد.

وي همچنين درباره دلايل ركود بحث الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت گفت: مهمترين علت ركود ايجاد شده آن است كه مسوولاني كه وظيفه مديريت فرآيند الحاق را برعهده دارند دچار تغيير مي‌شوند در حالي كه اين پروسه؛ استراتژيك بوده و نياز به مديريت طولاني مدت و بدون تغيير و تحول دارد چرا كه با تغيير سليقه‌ها و نظرات مسير دچار نقاط بحران و ركود مي‌شود لذا در مديريت فرآيند نيز نمره بالايي نمي‌گيريم.

* 30 درصد زمان طي شد!

به گزارش ايسنا به نظر مي‌آيد با وجود چالش مغفول ماندن بخش خصوصي و نبود مديريت به هم پيوسته و بدون تغيير بايد در مكانيزم و ساختار الحاق به سازمان جهاني تجارت اطلاحاتي انجام گيرد.

از سوي ديگر براي دستيابي به نتيجه مثبت و منتفع شدن كشور از الحاق به سازمان جهاني تجارت برنامه‌ريزي منسجمي انجام داد. براي موفقيت حداقل بايد كشورهايي كه اخيرا به سازمان‌ جهاني تجارت ملحق شده و ساختاري كم و بيش شبيه ساختار اقتصادي ايران دارند مورد مطالعه قرار گيرند.

در همان زمان كه عضويت ناظر ايران پذيرفته شد گفته مي‌شد كه پروسه الحاق شايد 10 سال به طول انجامد حال بايد پرسيد كه حدود 30 درصد از اين زمان طي شده ايران چند درصد به الحاق نزديك شده است؟

گزارش از خبرنگار بازرگاني ايسنا: ستاره بختياري

انتهاي پيام