بنگاههاي دولتي خصوصي شده بايد در دوره گذار كه از دو تا پنج سال به طول ميانجامد، تحت نظارت قرار گرفته و پس از اين مدت و حصول اطمينان از حركت در مسير تحقق اهداف خصوصيسازي، نظارتي كه سلب كننده آزادي عمل آنها نيست، كنار گذاشته شود.
به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سيد محمد ميرمحمدي ـ استاد دانشگاه ـ در اين باره اظهار كرد: نظارت به معناي تطبيق عملكرد با پيشبيني و برنامهريزي براساس معيارهاي شناخته شده است و هدف آن، اصلاح امور است و نميتوان بدون نظارت عمل كرد، اما بايد حدود آن تعريف شود.
وي با بيان اينكه تعدد مراكز نظارتي باعث شده نظارت مطلوبي در كشور نداشته باشيم، افزود: حال كه هر سه قوه به نظارت ميپردازند و هنوز در اجراي برنامهها و امور با مشكل مواجهيم، پس مشكلي در درون آنها وجود دارد و حتي مشاهده ميشود دستگاههاي دروني يك قوه با هم هماهنگ نيستند.
او درباره علت اين امر گفت: مشكل آن است كه در قانون اساسي، سازمان بازرسي كل كشور به عنوان ابزار نظارتي قوه قضائيه، ديوان عالي محاسبات به عنوان دستگاه نظارتي مالي قوه مقننه و سازمان حسابرسي و يا سازمان امور استخدامي كه به روشها، سيستمها و آموزش كاركنان براي استخدام نظارت دارد از قوه مجريه به امر نظارت ميپردازند.
او در مورد حدود نظارت تاكيد كرد: نظارت بايد هدفمند و قانونمند باشد و البته بستگي به اشخاص حقيقي و حقوقي دارد و بايد اقتضايي بوده و سطحبندي داشته باشد.
به گفته او، نظارت موثر يعني نظارتي كه انعطافپذير بوده و نسبت به شرايط و افراد متفاوت بوده و شفاف باشد تا حتي مردم هم متوجه آن شوند.
اين استاد دانشگاه، قوانين حمايتي پايدار را زيرساخت خصوصيسازي موفق دانست و خاطرنشان كرد: هدف نظارت، بررسي چگونگي اجرا و اصلاح امور است و در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه اجراي آن از الزامات سند چشمانداز بيست ساله كشور بوده و تاكيدات زيادي از سوي مقام معظم رهبري و مسئولان نظام بر آن انجام شده، اهدافي چون شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، افزايش سطح عمومي اشتغال، تغيير نقش دولت به سياستگذار، هدايت و نظارت، عدالت اجتماعي و فقرزدايي مورد تاكيد است كه خود، مستلزم ساز و كار نظارت دقيق و مشخص است.
اهميت نظارت بر بازار رقابتي در اصل 44 پررنگ است
احمد توكلي، رئيس مركز پژوهشها نيز در اين باره گفت: نظارت بر بازار رقابتي، مهمترين نوع نظارت است و بيش از30 ماده اصل 44 را به خود اختصاص داده است و در همين راستا، شوراي رقابت به قدري مستقل پيشبيني شده كه با وجود انتخاب اعضا از سوي رئيس جمهور، اما دولت حقي در تغيير آنها ندارد.
دخالت مدير در بنگاه خصوصي هم نظارت را با مشكل مواجه ميكند
به گزارش ايسنا، نهاونديان ـ رئيس اتاق بازرگاني نيز اظهار كرد: اگر مدير بنگاه اقتصادي كه از سوي بخش خصوصي تشكيل شده در امور دخالت كند، نظارت با مشكل مواجه ميشود و مجموعه قوانين بايد به ترسيم فضاي كسب و كار بپردازد و البته حقوق بنگاهها و فعالان اقتصادي در آن مشخص باشد.
نظارت، آزادي عمل را سلب نكند
خريداران سهام براساس تخصص و نه دارايي گزينش شوند
همچنين دكتر سيد مهدي الواني ـ استاد مديريت دانشگاه ـ معتقد است: هنگامي كه سازمانهاي دولتي، خصوصي شوند بايد همان نظارتي كه براي سازمانهاي خصوصي در نظر گرفته شده، بر آنها اعمال شود و در اين عرصه بايد يك مرحله گذار قائل شد كه در آن، نوعي دغدغه از جانب عدم رعايت عدالت اجتماعي وجود دارد و در همين مرحله، نظارتهاي ويژهاي را در نظر گرفت.
وي افزود: دليل اين نگراني و دغدغه آن است كه ماهيت سازمانهاي خصوصي در پي سوادآوري است و ممكن است در اين راه از برخي مسائل كه با ملاحظات سازمانهاي دولتي مطابقت ندارد، چشمپوشي كنند. به عنوان مثال، كارگراني كه به همراه يك سازمان وارد فضاي رقابتي ميشوند، از كار بيكار شده و نياز به حمايت دارند كه همين امر، نظارت ويژهاي ميطلبد.
او تاكيد كرد: معتقدم كه اين نظارتها ميتواند تا پنج سال بر سازمانها اعمال شود و بعد كه به بلوغ ميرسند مانند ساير سازمانهاي خصوصي اداره شوند و شايد نگراني به خاطر استفاده اين سازمانها از منافع عامه به جاي منافع خاصه باشد.
اين استاد دانشگاه ابزار عقيده كرد: اگر پيش از واگذاريها، كنترلهاي پيشنگر اعمال شده و اين كار به گونهاي باشد كه تمام مسائلي كه بعد نظارتي را ضروري ميكند از قبل در نظر گرفته شود، ديگر مشكلي در نظارت مطرح نميشود. واگذاري بايد براساس تخصص مالك جديد و نه صرفا وجود خريدار صاحب سرمايه انجام پذيرد.
او گفت: در واگذاري بايد گزينش در جهت ايجاد فرصت برابر براي افراد حائز شرايط و نه صاحب سرمايه انجام شود و كسي كه مساله اشتغال عدالت اجتماعي و حتي فعاليت در راستاي حفظ محيط زيست و نه سودآوري صرف برايش اهميت دارد، وارد عرصه سرمايهگذاري شود.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: شكي نيست كه نظارت اعمال شده بر هر عملكردي براي حصول اطمينان از تحقق اهدافي است كه از پيش در برنامه در نظر گرفته شده، همانطور كه در مورد اصل 44 بايد در دورهاي به نام دوره اجراي آزمايشي يا گذار، نحوه نظارت صحيحتر مشخص شود؛ دورهاي كه قانونگذار ميخواهد اطمينان يابد اهدافي كه از خصوصي داشته، تحقق يافتهاند يا خير و اين دوره، ضرورت حركت گام به گام براي توفيق در عملكرد است.
او ادامه داد: پس از دوره گذار كه شايد يك، دو و يا حداكثر پنج سال به طول انجامد، ميتوان كار را رها كرده و نظارتها كنار گذاشته شده و سازمان و ريسك مديران واقعي خود را نشان دهد. به طوري كه خصوصي سازي، تعريف مشخصي دارد و اگر قرار باشد با كنترل همان قوانين گذشته بر سازمانها پياده شود، اين نقض غرض است!
الواني تاكيد كرد: نظارتي كه طبق قانون تجارت بر بخش خصوصي انجام ميشود يا نظارت مربوط به دوره گذار كه سختتر از نظارت براساس قانون تجارت است، نبايد به گونهاي باشد كه آزادي عمل بنگاههاي اقتصادي را سلب كند.
كاهش مراجعات بخش خصوصي و دولتي از شاخصهاي خصوصيسازي واقعي است
دولت اجازه ندارد قانون را به نفع خود تفسير كند
به گزارش ايسنا، الياس نادران ـ نماينده مجلس شوراي اسلامي ـ در يك گفتوگوي تلويزيوني اظهار كرد: پس از خصوصيسازي، اعمال فعاليتهاي دولتي در حوزه فعاليتهاي اقتصادي بايد به حداقل برسد، جز در مواردي كه منافع و مصالح ملي ايجاب ميكند كه قانونگذار آن حوزهها را نيز احصاء كند. در غير اين صورت دولت نميتواند به اين بهانهها وارد عمل شود. زيرا دولت اجازه تفسير قانون براي خود و به نفع خود به منظور ورود به فعاليتهاي اقتصادي را ندارد.
او تاكيد كرد: يكي از شاخصهاي تحقق خصوصيسازي واقعي آن است كه ببينيم يك بنگاه اقتصادي در مسير حركت خود تا چه ميزان مجبور است كه به يك بنگاه دولتي مراجعه كند و برخورد روزانه مدير يك شركت تعاوني با مدير دولتي كه او را گمارده، تا چه حد است، زيرا اين كار از چابكي مورد نظر ميكاهد.
انتهاي پيام