مديركل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان اظهار داشت: يك هزار و 500 واحد توليدي در استان اصفهان تحت پوشش استاندارد اجباري هستند. به گزارش خبرنگار ايسنا، سيد غلامحسين حسيني گفت: هم اکنون تعداد 540 قلم كالا، مشمول استاندارد اجباري است و بر اساس افق برنامه 20 ساله توسعه بايد در سال 1404 تمام کالاها و خدمات تحت پوشش استاندارد ملي کالا قرار گيرند و همچنين در برنامه 5 ساله توسعه استانداردهاي بيمه، حمل و نقل، بانکداري و گردشگري نيز گنجانده شده است. وي افزود: شاخص بازديد هاي فني از واحد هاي توليدي در سال گذشته، يك هزار و 102 مورد و در 11 ماه سال جاري يك هزار و 466 مورد با 33 درصد رشد، اخطار و تذکر قانوني در سال 86 ، 319 مورد و با افزايش 36 درصدي در سال 87 به 435 مورد رسيد. وي ميزان اعلام جرم بر عليه واحد هاي توليدي در سال 86 را30مورد و در سال جاري را 54 مورد عنوان کرد و اظهار داشت: در مقايسه با سال گذشته در زمينه اعلام جرم 80 درصد رشد داشته‌ايم. وي ياد آور شد: در سال جاري در بخش صدور پروانه استاندارد هيچ گونه رشدي نداشته‌ايم و برابر با سال گذشته بوده و در آزمون باسکول‌هاي سابق نيز 30 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. مديركل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان از افزايش 48 درصدي آموزش مسئولان کميته كيفي خبر داد و افزود: يك هزار و 500 واحد توليدي در استان اصفهان تحت پوشش استاندارد اجباري مي باشند كه از اين تعداد 900 واحد توليدي در استان پروانه استاندارد دريافت نموده‌اند که اين امر بيانگر استاندارد سازي 60 درصد تعداد واحدهاي توليدي در استان بوده است، همچنين به دليل حجم زياد توليدات در استان اصفهان از لحاظ حجمي، 80 در صد توليدات استان داراي استاندارد هستند. وي با اشاره به مصوبه هيات وزيران مبني بر استاندار سازي مصالح ساختماني و نظارت بر توليد و مصرف مصالح ساختماني تصريح کرد: بيش از 50 درصد استاندارسازي مصالح ساختماني انجام شده است اما در خصوص نظارت بر مصرف، اقدامات کمي صورت گرفته است و نامتناسب است و توزيع کنندگان به رسالت خود عمل نکردند. وي از استان اصفهان به عنوان اولين استان در كشور که مصوبه ممنوعيت استفاده از مصالح غير استاندارد در پروژه‌هاي عمراني را به تصويب رساند، خبر داد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه شوراي فني استاني، از اين پس استفاده از مصالح غير استاندارد در پروژه‌هاي عمراني ممنوع شده است و در صورت استفاده از اين مصالح هزينه هاي خريد اينگونه مصالح مردود اعلام مي شود و همچنين شهرداري‌ها در راستاي استاندارد سازي مصالح در ساخت و سازهاي عمومي و سلامت عموم نظارت بيشتري را اعمال کند. حسيني با بيان اينكه براي اولين بار در کشور 3 ساختمان در استان اصفهان به دليل استفاده از مصالح غير استاندارد پلمپ شده است، افزود: ما به تنهايي پتانسيل لازم در جهت بررسي و نظارت بر تمام واحدهاي ساختماني را نداريم و به همكاري شهرداري‌ها و مردم استان نيازمند هستيم اما به صورت نمادين با اين گونه موارد برخورد خواهد شد. وي درخصوص بازديد از تمام پمپ بنزين‌هاي استان اصفهان گفت: حدود 30 جايگاه با تعداد 155 نازل مورد آزمايش قرار گفت كه طي بازديد‌هاي صورت گرفته 30 درصد بدون خطا و 45 درصد از پمپ بنزين‌هاي استان داراي خطاي قابل قبول و 25 درصد داراي خطاهاي غير قابل قبول بوده‌اند و وظيفه اداره استاندارد فقط نظارت بوده و در جهت رفع عيوب و تعميرات گزارش مربوطه به شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ارسال مي شود. وي درخصوص استاندارد سازي مصنوعات طلا بيان داشت: در روند استاندارد سازي مصنوعات طلا 50 درصد مسير طي شده و در 5 ماه گذشته 420 کد شناسايي توليد کننده صادر شده است و پس از استان اصفهان، استان تهران مقام دوم را دارا است و تعداد واحدهاي توليدي در استان 900 واحد توليدي بوده که 420 واحد در شهر اصفهان مستقر هستند. مديركل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان با بيان اينکه واردات کالاهاي قاچاق قطعات يدکي خودروها ضررو زيان جبران ناپذيري را ممکن است وارد مي‌کند، تاکيد کرد: 32 قلم کالاي خودرو مشمول استاندارد اجباري است در اين راستا 95 درصد توليد کنندگان قطعات يدکي خودروها پروانه استاندارد را اخذ كرده‌اند و لذا عموم مردم بايد هوشيار عمل کنند و از به کارگيري قطعات غير استاندارد در خودروي خود امتناع کنند. انتهاي پيام