هر سال در شور و هياهوي سال نو، روزي از ياد مي‌رود كه براي ثبت آن در تقويم، نيم‌قرن تلاش ايرانيان ميلياردها دلار را براي پيشرفت و آسايش نسل امروز و نسل‌هاي بعد به ارمغان آورده است.

29 اسفند سال‌گشت ملي شدن صنعت نفت ايران، داستان طولاني نتايج تلاش‌هاي كساني است كه اكنون ما سفره‌نشينان نفت، جز نام مصدق و كاشاني از آن، بيشتر نمي‌دانيم.

به گزارش خبرنگار تاريخ و انديشه ايسنا، بازخواني ملي شدن صنعت نفت به كشف آن در جنوب ايران باز مي‌گردد. در آغاز سده بيستم، «آنتوان كتابچي»، بانى قراردادى شد كه پيامدهاى آن، هم در عرصه بين‌الملل و هم در امور داخلى ايران، تغييرات شگرف و بنيادينى به وجود آورد. او با يك سرمايه‌دار انگليسى به نام «ويليام ناكس دارسى» مذاكره كرد.

دارسى از سرمايه‌دارانى بود كه در تجهيز عوامل توليد و كسب سود، كارنامه درخشانى داشت. كتابچى با استناد به مطالعات يك زمين‌شناس فرانسوى، وجود منابع سرشار نفت در ايران را به دارسى وعده داد. به اين ترتيب، نماينده دارسى راهى ايران شد تا براى دستيابى به اين منابع سرشار، امتياز نامه‌اى دريافت كند و در سال 1280 با پرداخت رشوه‌ و با توشيح مظفرالدين شاه، حق انحصارى اكتشاف، استخراج و بهره‌بردارى، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده‌هاى نفتى و تمام عمليات مربوط به منابع نفت ايران را به مدت 60 سال، به دست آورد.

مخالفت روس‌ها باعث شد تا تنها پنج ايالت شمالى را از محدوده امتياز خارج كنند. در قبال آن، ايران 20 هزار ليره به صورت نقد و20 هزار ليره به صورت سهام دريافت کرد. طبق قرارداد بايد 16 درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت‌هايي كه به موجب اين امتياز تشكيل مى‌شدند، به ايران تعلق مي‌گرفت.

دارسى براى تأمين هزينه‌هاى عمليات اكتشافي، از نيروى دريايى انگلستان استمداد طلبيد و سرانجام با همكارى و سرمايه شركت نفت برمه،‌ به منابع سرشار نفت دست يافت. در پنجم خرداد 1287 فوران نفت از چاهى در مسجد سليمان اسباب دگرگونى اوضاع ايران و خاورميانه را فراهم آورد. جالب اينكه نزديك به پنجاه سال پيش از آن در شرايطى مشابه، اولين چاه نفت در آمريكا فوران كرده بود. يك سال پيش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسيده و با تشكيل مجلس شوراى ملى، اوضاع حكومت و روند تصميم‌گيرى، شكلي ديگر يافته بود. اين تحولات، زمينه‌ساز تغييراتى بود كه در سال 1329 به ملى شدن صنعت نفت انجاميد.

دو سال بعد، شركت نفت انگليس و ايران، با سرمايه يك ميليون پوند، براى بهره‌بردارى از منابع نفت در ايران تأسيس شد و ديگر محدوديت منابع مالي، مانعى براى توليد و اكتشاف در ايران به شمار نمى‌رفت. صف‌هاى طولاني جلوى بانك‌هايى كه سهام شركت نفت انگليس و ايران را به فروش مى‌رساندند، رونق بازار نفت را نويد مى‌داد.

با تشكيل شركت جديد، نقش دارسى در حد يكى از مديران و سهام‌داران شرکت، تنزل يافت. اين شركت به سرعت رشد كرد. طولى نكشيد كه اولين پالايشگاه خاورميانه در آبادان احداث شد و در تاريخ يكم دى 1291 اولين محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. نيروى دريايى انگلستان كه از ديرباز، با نيروى دريايى آلمان رقابتى آشكار و نهان داشت، برنامه تغيير سوخت كشتى‌ها از زغال سنگ به نفت را در سر مي‌پروراند.

چرچيل در سال 1292 با سمت رييس ستاد نيروى دريايى انگلستان، در اختيار داشتن سهم عمده‌اى از شركت نفت انگليس و ايران و قرارداد بلندمدت خريد نفت با اين شركت را براى حفظ توان و آمادگى رزمى نيروى دريايى، ضرورتى گريزناپذير تلقى مى‌كرد و سرانجام، چندماه پيش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت 2 ميليون ليره،50 درصد از سهام اين شركت را به خود اختصاص دهد. به اين ترتيب، نفت به مؤلفه‌اى مؤثر در مسايل امنيتى و سياسى تبديل شد.

در اين ايام شركت نفت انگليس و ايران به سبب ناتوانى در امر بازاريابى و فروش نفت، در وضعيت نامطلوبى قرار گرفته‌ بود اما اقدامات چرچيل سبب شد نه تنها اين شركت مضمحل نشود، بلكه با تقويت آن، بازار مطمئنى براى تأمين نفت مورد نياز خود به دست آورد. ضمن اينكه دو نماينده از سوي دولت انگليس، با حق وتو، در هيات مديره اين شركت حضور يافتند تا از نزديك مراقب منافع نيروى دريايى باشند.

در جريان جنگ جهاني اول، اين شركت توانست بدون وقفه جدى به توليد خود ادامه دهد؛ به گونه‌اى كه توليد آن، از روزانه 1600 بشكه در سال 1912 به 18000 بشكه در سال 1918 افزايش يافت و تا اواخر سال 1916 يك پنجم از نياز نيروى دريايى انگليس را تأمين كرد. به اين ترتيب، شركتى كه در پانزده سال نخست تأسيس خود همواره با خطر ورشكستگى دست و پنجه نرم مي‌كرد، با شراکت نيروي دريايي انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى به دست آورد.

به گزارش ايسنا، در ايران نيز تحولات گسترده‌اي صورت گرفت. با كودتاى رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال 1304 رضاخان تاج شاهى به سر نهاد. در اين ايام، اهميت اقتصادى و سياسى نفت براى مردم و زمامداران آشكار شده بود و نشانه‌هايى از بهبود اوضاع اقتصادى در بخش‌هاى مختلف به چشم مى‌خورد كه متأثر از تزريق درآمدهاى نفتى بود. ميزان توليد نفت همواره سير صعودى داشت، اما درآمدهاي نفتي پرنوسان بود.

به‌موجب امتياز نامه دارسي، شركت بايد 16 درصد از منافع خالص خود و تمامى شركت‌هاى تابعه را به دولت ايران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه‌هاى مختلف و با حساب سازى‌هاى غيرقابل بررسي، از پرداخت بخشى از آن طفره مى‌رفت. در سال 1310 درآمد ايران به كمتر از يك چهارم سال قبل كاهش يافت. رضاخان تاب نياورد و به كابينه دستور داد، براى رفع سوء تفاهم‌ها، با شركت وارد مذاكره شود.

تيمورتاش، وزير دربار، اين وظيفه را برعهده گرفت. رضاشاه كه مذاكرات طولانى را برنمي‌تابيد، يك روز به هيات دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فرياد زد: «نمى‌رويد تا امتياز را لغو كنند» به اين ترتيب، در آذر 1311 امتياز دارسى طبق دستور به‌طور يك جانبه لغو شد. حسن تقى‌زاده در نامه‌اى به «جاكس»، مدير شركت، الغاى امتياز دارسى را به طور رسمي اعلام كرد اما بنا بر قوانين بين‌المللي اين قرارداد به صورت يك جانبه نمي‌توانست لغو شود.

شركت نفت انگليس و ايران از تمام امكانات خود براى حل سريع اين مساله به نفع خود بهره برد. از جمله اينكه دولت بريتانيا بي‌درنگ شكواييه‌اى عليه ايران به دبير كل جامعه ملل تسليم كرد و رسيدگى فورى به آن را خواستار شد. نيازى به اين كار نبود، چون دولت ايران فوري به مذاكره تن داد. بررسى اين شكايت تا تعيين نتيجه مذاكرات به تعويق افتاد.

مذاكرات از فروردين 1312 آغاز شد و در كمتر از يك ماه به عقد 1312 منجر و پس از تصويب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب اين قرارداد، حوزه شمول امتياز به 100 هزار مايل مربع (يك چهارم امتياز دارسي) كاهش يافت، حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، به كارگيرى نيروى كار ايرانى در اولويت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجويان ايرانى در رشته صنعت نفت اختصاص يافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاريخ امضا به مدت 60 سال تعيين شد، پايه پرداخت سهم ايران از 16 درصد سود خالص سالانه به 4 شيلينگ براى هر بشكه تغيير كرد. اما اين تغيير به هيچ روى به معناى افزايش سهم ايران نبود. اين قرارداد با امتياز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت كه بيشتر تحولات دهه بعد، ناشى از آن بود.

استيفاى حقوق ايران از نفت جنوب در جريان جنگ دوم جهانى، دسترسى و عدم دسترسى به منابع نفت، نقشي تعيين‌كننده در تعيين سرنوشت جنگ ايفا كرد. قدرت‌هاى بزرگ پيروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند كه مذاكراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورميانه از جمله ايران آغاز كردند. براي مثال، هياتى از شوروى به ايران آمد تا امتيازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت‌هاى شمالى به دست آورد.

در همان اوان كه بحث امتيازخواهى شوروى نقل محافل بود، دكتر مصدق، در اولين اقدام خود در زمينه نفت، طرحى دو فوريتى به مجلس تقديم كرد كه در يازدهم آذر 1323 با تصويب مجلس به صورت قانون درآمد؛ بر اساس اين قانون، هرگونه مذاكره رسمى و غيررسمى به منظور اعطاى امتياز نفت، ممنوع شد.

پيشنهاد مصدق به شوروى اين بود كه دولت شوروى، سرمايه لازم را براى استخراج نفت در اختيار ايران بگذارد و درعوض ايران متعهد شود كه نفت توليد شده را به طور انحصاري به دولت شوروى بفروشد.

پس از جنگ دوم جهاني، شوروى از تخليه ايران خوددارى كرد و پس از مساله آذربايجان، طبق موافقت نامه "قوام- ساد چيكف"، قرار شد كه شركت مختلطى ميان ايران و شوروى تشكيل و امتياز نفت شمال ايران به مدت 50 سال به اين شركت واگذار شود. اما اين موافقت‌نامه براى اجرا به تصويب مجلس نياز داشت.

مجلس در جلسه مورخ 29 مهر 1326 نه تنها اين موافقتنامه را رد كرد، بلكه واگذارى هرگونه امتياز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجى‌ها و ايجاد هرنوع شركت براى اين منظور كه خارجى‌ها در آن به وجهى از وجوه سهيم باشند، را مطلقا ممنوع كرد.

نمايندگان مجلس براى حفظ موازنه بين انگليس و شوروى و براى كاستن از فشار شوروى، تبصره‌اى در قانون يادشده گنجاندند كه بر اساس آن، دولت مكلف شده بود تا در كليه مواردى كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور، اعم از منابع زيرزمينى و غير آن، مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاى حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتيجه آن مطلع سازد؛ حتى پيشنهادكنندگان و تصويب‌كنندگان اين قانون نمى‌دانستند كه شعله‌هاى آتشى كه برافروخته‌اند تا به كجا زبانه خواهد كشيد. دولت نخست تصورمى‌كرد که اين تبصره تنها يك اقدام نمادين براى كاهش اقدام‌هاي تلافى‌جويانه و عنادورزانه شوروى است، اما قوام دستور شروع مذاكرات با شركت نفت را به وزارت دارايى ابلاغ كرد؛ البته دولت او ديري نپاييد و در كمتر از دو ماه پس از تصويب اين قانون، سقوط كرد.

دولت حكيمى تلاشي در اين‌باره نكرد. پس از او دولت هژير كه در خرداد 1327 بر سر كار آمد، اجراى اين قانون را در برنامه خود قرار داد اما در عمل، مذاكرات جدى در دولت دوباره ساعد (آبان 1327) آغاز شد. گلشاييان، وزير دارايى وقت، رياست هيات ايرانى و نويل گس، يكى از مديران شركت، رياست هيات شركت نفت را به عهده داشتند. در آن هنگام ونزوئلا قرارداد امتيازى برمبناى سهم 50-50 را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نيز در مذاكرات خود با طرف‌هاى خارجى همين سهم را خواسته بود. گلشاييان نيز با استناد به قبول سهم 50-50 در ونزوئلا تلاش مى‌كرد شركت را متقاعد سازد كه در اصل سهم منافع تجديدنظر شود اما گس با اين اصل به كلى مخالف بود و تنها به پاره‌اى از تعديلات در قرارداد رضايت مى‌داد. در تب و تاب مذاكرات يادشده، سيدحسن تقى‌زاده كه خود در جايگاه وزير ماليه وقت، قرارداد 1312 را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن 1327 مجلس، طى سخنانى درباره جريان انعقاد و امضاى قرارداد 1312 مدعى شد كه او در اين جريان تنها مامور و در واقع فاعل شخص رضاشاه بوده است؛ سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگينى عليه شركت نفت به راه انداخت و مشروعيت و اعتبار قرارداد 1312 را به كلى مخدوش كرد. درآمد دولت ايران بابت اين قرارداد در قياس با قراردادهاى ديگرى كه در منطقه خاورميانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسيار كم بود و اسباب كدورت خاطر و احساس غبن را در افكار عمومى و دولت‌مردان به وجود آورده بود؛ به گونه‌اى كه درخواست 50 درصد سهم از منافع شركت حق طبيعى و مسلم ايران تلقى مى‌شد.سرانجام با رايزني‌هاى مقامات دولتى انگليس و مداخله شاه "قرارداد الحاقى گس- گلشاييان" در تاريخ 26 تير 1328 به امضا رسيد و دو روز بعد براى تصويب به مجلس تقديم شد.

مساله ملى شدن صنعت نفت، سبب بدنامى گلشاييان شد و عناوينى چون جيره‌خوار شركت نفت، سرسپرده استعمار و خائن براى او به ارمغان آورد. از قرار معلوم، او نيز اين قرارداد را براى استيفاى حقوق ملت ايران كافى نمى‌دانست و به استناد نامه‌هايى كه از او به جا مانده، با اكراه امضاى خود را پاى آن گذاشته بود. لايحه نفت در حالى به مجلس پانزدهم تقديم شد كه ديگر عمر مجلس آن دوره رو به پايان بود و فرصتى براى بحث و بررسى جامع بر روى آن باقى نبود؛ اما نمايندگان مخالف به ويژه حسين مكى، با سخنراني‌هاى طولانى مانع از راى‌گيرى درباره آن شدند و تصميم نهايى درباره نفت را تا تشكيل مجلس شانزدهم به تعويق انداختند.

در اثناى برگزارى انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملى تشكيل شد و هشت تن از نامزدهاى متعلق به اين گروه وارد مجلس شدند. دكتر مصدق، بالاترين راى تهران را از آن خود كرد و به همراه پنج تن از ديگر اعضاى جبهه ملى به عضويت كميسيون 18 نفره نفت درآمد. اين كميسيون پس از بحث و بررسي‌هايى كه از 30 خرداد 1329 آغاز شده بود، در تصميم جلسه مورخ 4 آذر، لايحه نفت را براى استيفاى حقوق ايران كافى ندانست و آن را رد كرد. در همان جلسه، جبهه ملى پيشنهاد ملى كردن صنعت نفت را مطرح كرد، اما كميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر كميسيون نفت را تاييد كرد.

در همان ايام، توافق عربستان سعودى بر مبناى سهم 50 -50 به امضا رسيد. اين امر موضع طرف ايرانى را در مذاكرات تقويت مى‌كرد. شركت نفت نيز ديگر به قاعده 50 - 50 رضايت داشت تا شايد فكر ملى كردن نفت فراموش شود. رزم‌آرا به كلى در حل اين مشكل درمانده بود. او در تاريخ 2 اسفند در جمع اعضاى كميسيون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملى‌شدن نفت اعلام كرد، اما مدعى شد كه شتاب‌زدگى در اين کار به صلاح نيست. مقامات شركت نفت به كلى هراسان شده بودند و ضمن پذيرش اصل پنجاه - پنجاه، تلاش كردند تا مساله ملى شدن به كلى فراموش شود و براى تحقق اين هدف، دولت خود را به يارى طلبيدند. در تاريخ 12 اسفند، سفير انگليس به اتفاق "نورث كرافت"، نماينده شركت، به ملاقات رزم‌آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هرطرحى كه متضمن ملى شدن صنعت نفت، هرچند در آينده دور باشد، اعلام كرد. از قرار معلوم، آنها سركلاف را گم كرده بودند؛ چرا كه مسايل مربوط به اين بحث به كلى از اراده و اختيار دولت خارج شده بود. افكار عمومى و اوضاع مجلس به گونه‌اى بود كه دولت نمى‌توانست براى جلوگيرى از اين امر اقدام موثرى انجام دهد. به همين دليل، آنها خيال انحلال مجلس را نيز در سر مى پروراندند. براى اين كار، دستور شاه مورد نياز بود. اوضاع شاه نيز متزلزل‌تر از آن بود كه بتواند چنين خطرى را به جان بخرد.

آيت‌الله كاشانى و فداييان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت كردند تا براى گوش فرادادن به سخنرانى 12 اسفند با عنوان "مقدرات ايران و نفت" در مسجد سلطانى ( شاه) گرد آيند. در اين تب و تاب، رزم‌آرا مى‌كوشيد تا تصميم‌گيرى در اين باره را به تعويق اندازد اما روز 16 اسفند گلوله خليل طهماسبى، از اعضاى فداييان اسلام، رزم آرا را از پاى درآورد. فرداى آن روز، مصدق پيشنهاد ملى‌شدن صنعت نفت را يك بار ديگر به راى گذارد که اين بار به اتفاق آرا تصويب شد.

قانون ملي شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادي از سوي دولت مصدق بود که به امضاي همه اعضاي کميسيون نفت در مجلس شوراي ملي ايران در 29 اسفند 1329 به مجلس ارايه و تصويب شد:

"به‌نام سعادت ملت ايران و به‌منظور کمک به تامين صلح جهاني، امضاکنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرارگيرد."

مجلس سنا نيز اين پيشنهاد را در 29 اسفند 1329 تصويب کرد و پيشنهاد دولت براي حفظ حقوق مردم ايران قانوني شد.

گزارش از خبرنگار ايسنا: مريم پيمان

------------------------------------------

منابع:

- خون و نفت، منوچهر فرمانفرماييان و مهدي حقيقت‌خواه، انتشارات ققنوس، تهران، 1377.

- خاطرات سياسي، کريم سنجابي، انتشارات صداي معاصر، تهران، 1381.

- کاخ تنهايي، ثريا اسفندياري بختياري، نادعلي همداني، تهران، 1371.

انتهاي پيام