دبيركل جامعه زينب(س) درباره نامگذاري سال 88 به نام سال اصلاح الگوي مصرف گفت: نظام جمهوري اسلامي بايد الگويي از نظر اقتصادي براي اداره جامعه داشته باشد، تا عدالت برقرار شود. مريم بهروزي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: با توجه به شرايطي كه وجود دارد طرح شعار اصلاح الگوي مصرف واقعا و بسيار به جاست؛ چون مردم ايران وضعيتي شبه مصرف‌زدگي پيدا كرده‌اند و مصرف ما در هر موارد بيش از حد معمول است؛ لذا اين امر بايد اصلاح شود و مردم به وضعيت متعادلي از نظر اقتصادي و مصرف برسند. وي با اشاره به برقراري عدالت خاطرنشان كرد: كساني بايد از يارانه‌هاي دولت استفاده كنند، كه نيازمند آن هستند، نه اين‌كه يارانه‌ها به گونه‌اي نامناسب توزيع شود و عده‌اي از مردمي كه اصلا استحقاق استفاده از يارانه‌ را ندارند نيز از آن استفاده كنند، اين موضوع نياز به برنامه جامع و كاملي دارد كه مجلس آَن را تصويب كند و بپذيرد. وي ادامه داد: هم دولت بايد لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها را كامل و شفاف كند و هم مجلس به اين لايحه راي دهد و بودجه را تنظيم كند تا شعار اصلاح الگوي مصرف محقق شود. دبيركل جامعه زينب(س) با بيان اين‌كه " بخشي از اصلاح الگوي مصرف مربوط به دولت و مجلس و به ويژه نظام اقتصادي كشور و در بخش ديگر هم مربوط به كل مردم مي‌شود" اظهار كرد: مردم بايد در زندگي‌شان يك برنامه منظمي براي بخش‌هاي اقتصادي و مالي داشته باشند تا مصرف بي‌رويه در كشور بيداد نكند. وي با تاكيد بر اين‌كه " فرهنگ مصرف بايد اصلاح و الگوي مصرف صحيح در كشور حاكم شود" گفت: بايد همت عالي براي كل مردم پديد آيد و براي تحقق شعار اصلاح الگوي مصرف برنامه‌ريزي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي و ملي صورت گيرد؛ زيرا تنها صدور بيانيه‌ها و برگزاري سمينارها و همايش‌ها كفايت نمي‌كند و صاحب‌نظران، كارشناسان و متوليان فرهنگي احزاب نيز بايد براي نحوه اجراي اين فرمان برنامه‌ريزي داشته باشند. وي درباره نقش مسوولين گفت: مسوولين ابتدا بايد اين باور را داشته باشند كه مصرف پايين بيايد و در مراسم‌هايي كه مي‌گيرند اين امر را رعايت كنند. در واقع هم مسوولين و هم مردم با يك عزم ملي بايد نوع مصرف را تنظيم كنند تا متناسب با درآمد كشور و مردم باشد؛ چون هرچه مصرف بالاتر باشد، تقاضا و نياز مردم براي افزايش حقوق و درآمدشان بيشتر مي‌شود و براي اين‌كه هم فشار از روي قشر مستضعف برداشته شود و هم ثروت ملي درست و عادلانه بين مردم تقسيم شود، بايد آن برنامه داده شود و مجلس هم آن را آن‌طور كه به صلاح منافع و مصالح كشور است، تصويب كند. در واقع اين امر نياز به يك برنامه‌ جامع و كامل اقتصادي دارد. انتهاي پيام