در جلسه علني امروز مجلس بخشي از گزارش تفريغ بودجه سال 1386 توسط مخبر كميسيون برنامه و بودجه قرائت شد.

به گزارش سرويس پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد مهدي مفتح در ارايه گزارش تفريغ بودجه‌ سال 86 كل كشور با اشاره به اين‌كه اين گزارش در هفت جلد تهيه شده و ساختار آن شامل سه قسمت كلي است، تصريح كرد:« گزارش تفريغ تبصره‌هاي قانون بودجه سال 86 كل كشور، گزارش تفريغ قسمت‌هاي مختلف قانون بودجه كه شامل دريافت‌ها، اعتبارات و بودجه‌ شركت‌ها براساس ماده‌ي 104 قانون محاسبات عمومي كشور است و گزارش تفريغ بودجه‌ي دستگاهي به تفكيك سازمان‌هاي اصلي و دستگاه‌هاي تابعه در سه قسمت كلي بيان شده است.»

وي تهيه‌ي گزارش تفريغ بودجه‌ي سال 86 كل كشور را به دو شكل متمايز بودجه‌اي و دستگاهي اعلام كرد و گفت:« در كنار تهيه‌ي اين گزارش، گزارش تفريغ استاني نيز تهيه و استخراج شده است.»

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس، در اعلام خلاصه‌ گزارش تفريغ بودجه، تصريح كرد:« گزارش تفريغ ماده واحده بر اساس اطلاعات تفريغ بودجه، منابع بودجه‌ي عمومي معادل 628 ميليون و 600 هزار و 703 ميليون ريال درآمدهاي اختصاصي بالغ بر 36 ميليون و 937 هزار و 656 ميليون ريال و منابع شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاي حساب نداده بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18 هزار و 356 ميليون ريال است.»

مفتح ادامه داد:« همچنين مصارف بودجه‌ عمومي شامل مانده‌ي وجوه مصرف نشده انتقال‌يافته به سال 1387 بالغ بر 603 ميليون و 440 هزار و 28 ميليون ريال و مصارف انجام شده از محل درآمدهاي اختصاصي شامل مانده‌ي وجوه مصرف شده‌ي انتقال‌يافته به سال 1387 بالغ بر 34 ميليون و 298 هزار و 429 ميليون ريال مي‌باشد.»

به گفته‌ وي مصارف شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاي حساب نداده بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18 هزار و 356 ميليون ريال مي‌باشد.

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس، خاطر نشان كرد:« تحقق عملكرد 348 درصدي منابع و مصارف بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بيانگر آن است كه سقف ماده واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت افتاده است كه اين رويكرد علي‌الظاهر مستند به ماده‌ي دو قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت همه ساله اتفاق مي‌افتاد. در صورتي كه در هيچ‌يك از بندهاي ماده‌ي مذكور مجوزي جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعيين حد مجاز باعث رخ داد چنين رويدادي شده است. در حالي كه هر گونه افزايشي كه متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نياز به متمم بودجه دارد.»

مفتح در چكيده‌ي اهم مباحث مطرح شده در تبصره‌هاي قانون بودجه‌ي سال 86 كل كشور طبق گزارش تفريغ بودجه‌ي اين سال، افزود:« اين نكته شايان ذكر است كه تبصره‌هاي قانون بودجه‌ي سال 86 كل كشور داراي 312 بند و جزء بوده كه در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.»

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 كل كشور در ادامه به تخلفات گزارش شده براي نفت و گاز اشاره كرد و گفت:« كل نفت توليد شده معادل يك ميليارد و 498 ميليون و 944 هزار و 69 بشكه به ارزش 112 ميليارد و 825 ميليون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ريالي يك ميليارد و 24 ميليون و 539 هزار و 350 ميليون ريال بوده است كه از اين ميزان معادل 900 ميليون و 347 هزار و 388 بشكه به ارزش 69 ميليارد و 300 ميليون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقي به پالايشگاه‌هاي داخلي تحويل شده است.»

مفتح ادامه داد:« از محل توليد و فروش آن معادل 43 ميليارد و 525 ميليون و 235 هزار هزار و 369 دلار درآمد حاصل شده است. همچنين معادل 37 ميليارد و 918 ميليون و 775 هزار و 652 دلار از عايدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخيره‌ي ارزي واريز شده و مابقي به مبلغ 21 ميليارد و 155 ميليون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهاي بودجه به كار گرفته شده است.»

مفتح ادامه داد:« كل گاز توليد شده معادل 134 ميليارد و 534 ميليون و 772 هزار و 229 متر مكعب به ارزش 92 ميليارد و 828 ميليون و 992 هزار و 838 هزار ريال بوده است كه از اين ميزان معادل پنج ميليارد و 397 ميليون متر مكعب صادر شده است.»

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، يادآور شد: «شركت ملي نفت ايران مجاز بوده تا سقف 300 ميليارد ريال بابت كاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي به وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري پرداخت كند كه هيچگونه مبلغي توسط شركت مزبور پرداخت نشده است. »

وي گفت:« شايان ذكر است كه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بدون پيش‌بيني در بودجه مصوب و اصلاحي اقدام به پرداخت مبلغ 50 ميليارد ريال در وجه وزارت راه و ترابري نموده كه تخلف محسوب مي‌شود.»

نماينده‌ي مردم رزن در خانه ملت، تصريح كرد:« مجوز اجراي طرح‌هاي توسعه ميادين گازي پارس شمالي، گلشن و فردوس از طريق سرمايه‌گذاري خارجي به صورت بيع متقابل به تصويب شوراي اقتصاد رسيده، لكن بنابر اعلام شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به دليل نبود سرمايه‌گذار خارجي تحقق نيافته و اين حكم اجرا نشده است. »

مفتح در ادامه گفت:« توليد نفت خام حاصل از ميدان مبارك در ميزان توليد سال 86 منظور نگرديده كه تخلف محسوب مي‌شود. همچنين به موجب قرارداد فيمابين شركت ملي نفت ايران و دولت هزينه‌هاي سيس شامل هزينه‌هاي حمل، بيمه، انبارداري و ساير هزينه‌هاي مرتبط مي‌باشد كه بر اساس بررسي‌ها، هزينه‌هاي سيس معادل مبلغ سه هزار و 743 ميليارد و 181 ميليون ريال بوده كه مبلغ 130 ميليارد و 299 ميليون ريال بابت اجاره‌ي مخازن كه از مصاديق هزينه‌هاي مرتبط با سيس محسوب نمي‌شود پرداخت شده و تخلف محسوب مي‌شود. »

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس، ادامه داد: «معادل 25 درصد از ارزش گاز مذكور در جزء دو بند «ج» تبصره‌ي 11 به مبلغ 23 هزار و 207 ميليارد و 248 ميليون و 209 هزار ريال به عنوان منابع درآمدي شركت گاز محسوب شده و با دولت تصفيه حساب نشده است كه با توجه به سكوت قانون بايد مبالغ مذكور به حساب خزانه واريز مي‌شد، لذا واريز آن به حساب شركت ملي گاز ايران تخلف محسوب مي‌شود. »

مفتح با بيان اين‌كه شركت ملي نفت ايران مستقيما مقدار 163 ميليون و 206 هزار و 803 متر مكعب گاز با نرخ 690 ريال به ازاي هر متر مكعب به سازمان منطقه‌اي آزاد كيش به فروش رسانده است آن را تخلف دانست و افزود: «مقدار دو ميليارد و 693 ميليون و 300 هزار متر مكعب گاز تزريقي به چاه‌هاي نفتي مغاير با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحويلي به شركت ملي گاز ايران منظور شده است كه اين شركت گاز مذكور را به نرخ 517/5 ريال خريداري نموده و با نرخ 690 ريال به شركت ملي نفت ايران عودت داده است و از اين محل 464 ميليارد و 594 ميليون و 250 هزار ريال درآمد كسب كرده است كه اين هم تخلف محسوب مي‌شود.»

مفتح در ادامه‌ي قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 خاطرنشان كرد: «مقدار گاز خروجي پالايشگاه‌ها به عنوان مبناي محاسبه يارانه گاز منظور گرديده است. در صورتي كه يارانه به گاز مصرفي مشتركين تعلق مي‌گيرد.»

وي ادامه داد:« بر اين اساس مقدار هشت ميليارد و 261 ميليون و 600 هزار متر مكعب گاز توليدي محاسبه شده در يارانه به مشتركين تحويل نشده، كه با لحاظ ميانگين مابه‌التفاوت قيمت آزاد با قيمت فروش مصوب گاز در بخش‌هاي نيروگاهي و ساير مصرف‌كنندگان 623/13 ريال معادن پنج هزار و 148 ميليارد و 50 ميليون و 808 هزار ريال يارانه، اضافه بر مقدار گاز تحويل به مشتركين به حساب بدهكار دولت منظور گرديده است كه به مثابه دريافت اضافه گواهي اعتباري بوده و تخلف محسوب مي‌شود. »

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه افزود: «مقدار 9 ميليارد و 765 ميليون و 560 هزار متر مكعب گاز به ارزش شش هزار و 738 ميليارد و 236 ميليون و 400 هزار ريال معادل 1/7 برابر گاز وارداتي يا 8/7 درصد گاز مصرفي سال 86 كسر و نقصان وجود دارد كه تخلف محسوب مي‌شود.»

وي گفت: «بر اساس اين گزارش تسويه حساب نهايي توسط شركت ملي نفت ايران با خزانه‌داري كل كشور انجام نشده، در نتيجه اهداف قانون‌گذار محقق نشده كه تخلف محسوب مي‌شود.»

مفتح ادامه داد:« گزارش عملكرد توليد نفت و گاز به تفكيك هر ميدان و در مقاطع سه ماهه توسط شركت ملي نفت ايران به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نشده كه تخلف محسوب مي‌شود.»

به گفته وي مبلغ 49 هزار و 635 ميليارد ريال بابت هزينه‌هاي سرمايه‌ اختصاص‌يافته كه به لحاظ عدم تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران به حساب افزايش سرمايه‌ي دولت منظور نگرديده كه تخلف مي‌باشد.

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد:« بر اساس اين گزارش اساسنامه‌هاي شركت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي در مهلت مقرر به مجلس شوراي اسلامي ارايه نشده و تخلف محسوب مي‌شود. »

وي افزود:« بر اساس نظر سازمان حسابرسي، مبالغ حاصل از 20 ريال افزايش فروش هر متر مكعب گاز به ميزان 660 ميليارد و 855 ميليون ريال مشمول ماليات و سهم سود دولت بوده است. نظر به اين‌كه كل مبلغ مذكور بايد عينا صرف گازرساني به روستاها شود، بنابراين نگهداري مبلغ مذكور بر اساس نظر سازمان حسابرسي و عدم مصرف آن تخلف از قانون مي‌باشد.شايان ذكر است؛ شركت ملي گاز ايران افزايش درآمد ناشي از مبلغ مذكور در مورد سوخت مصرفي ايستگاه‌هاي تقويت فشار و پالايشگاه‌هاي گازي به ميزان 75 ميليارد و 620 ميليون ريال وصول ننموده كه تخلف محسوب مي‌شود.

مفتح در ادامه قرائت گزارش تفريغ بودجه گفت:« در گزارش آمده كه علي‌رغم تكليف دولت براي آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي به دليل عدم تعيين و قيمت محصولات در تاريخ مقرر، قيمت فروش محصولات بر مبناي نرخ اسفند ماه سال 1384 تعيين شده كه تقويم ريالي درآمد وصول نشده، ناشي از عدم آزادسازي محصولات در مقايسه با قيمت فوق خليج فارس در موعد قانوني به مبلغ شش هزار و 240 ميليارد ريال بوده است.»

وي تصريح كرد: «دولت مجاز بوده، در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف 33 هزار و 820 ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام نمايد كه در سال 1386 شركت ملي نفت، معادل 163 درصد ميزان پيش‌بيني شده به مبلغ 21 هزار و 429 ميليارد ريال بيشتر از سقف مجاز بنزين وارد نموده است كه تخلف محسوب مي‌شود.»

مفتح در ادامه‌ قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 خاطرنشان كرد:«شركت ملي نفت ايران، سهم دولت از مقدار چهار ميليارد و 868 ميليون و پنج هزار و 406 متر مكعب گاز خام توليدي شركت‌هاي نفت فلات قاره و مناطق نفت‌خيز جنوب را به ميزان معادل دو هزار و 150 ميليارد ريال به حساب طلب دولت منظور ننموده است. »

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در باره بخش و حمل و نقل افزود:« 1- مبلغ چهار هزار و 450 ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره‌ي ارزي جهت نوسازي و ناوگان حمل و نقل دولتي در نظر گرفته شده كه مبلغ يكصد و 72 ميليون دلار جهت حمل و نقل ريلي به صورت اسنادي گشايش اعتبار شده و در اين راستا صرفا مبلغ چهار ميليون دلار، حدود 0/8 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است.

2- به منظور جايگزيني تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه‌سوز، مبلغ يك هزار و 12 ميليارد ريال يارانه منظور شده كه مبلغ 715 ميليارد ريال در حدود 71 درصد ميزان مقرر جهت جايگزيني 143 هزار و 720 دستگاه خودروي فرسوده به بانك‌هاي عامل پرداخت شده، ليكن در عمل تعداد 104 هزار دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازي شده است. لازم به ذكر است كه جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات نوسازي خودروهاي فرسوده، نفت گازسوز اقدامي صورت نگرفته است.

3- به منظور تشويق صنايع خودروسازي كشور به توليد خودروهاي با موتور پايه گاز، مبلغ 500 ميليارد ريال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهيلات پرداختي، به خودروسازان منظور شده، ليكن اعتباري در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار نگرفته است.

4- جهت توسعه حمل و نقل عمومي، حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوس‌راني و تاكسيراني شهري و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل، مبلغ پنج هزار و 310 ميليارد ريال از محل اعتبار رديف‌هاي متفرقه در نظر گرفته شده است كه جمعا مبلغ پنج هزار و 655 ميليارد ريال توزيع شده و مبلغ چهار هزار و 188 ميليارد ريال معادل 74 درصد رقم مقرر در راستاي اهداف مذكور اختصاص يافته است. همچنين پيش‌بيني شده، در اين راستا معادل ارزي مبلغ 35 هزار و 600 ميليارد ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي استفاده شود كه اين موضوع محقق نشده است.

5- بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها، معاف بوده كه در اين راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهاي سواري و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروي ون و ميني‌بوس به كشور وارد شده و مشمول تخصيصات مزبور بوده‌اند. ضمنا سود بازرگاني واردات ميني‌بوس و ون با پايه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعيين شده كه تخلف محسوب مي‌شود.

در خصوص تشخيص خودروهاي با فناوري نوين مرجع تشخيص تعيين نگرديده و لذا اقدام خاصي صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون‌گذار نشده است.

6- اجازه داده شده بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي و خودروهاي جمعي متوسط و بزرگ پرداخت شود و يا به صورت كمك بلاعوض اعطاء گردد. در اين راستا مبلغ دو هزار و 475 ميليارد ريال به سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اختصاص يافته كه از ميزان مبلغ 825 ميليارد ريال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غير محل مقرر هزينه شده و لذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

7- مقرر شده بود، جهت توسعه‌ حمل و نقل عمومي پيش‌پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط راه‌آهن شهري و حومه و كمك به بهره‌برداري، ايجاد، توسعه و تكميل خطوط راه‌آهن شهري و حومه تامين شود كه به دليل عدم تحقق شرايط استفاده از تسهيلات مذكور در سال 1386 اقدامي در اين خصوص صورت نپذيرفته است.

8- مقرر شده بود، بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي ساخت توقفگاه‌هاي طبقاتي پرداخت شود كه اقدامي در اين خصوص، انعقاد قرارداد با بانك عامل انجام نشده در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.

9- مقرر شده بود، سامانه پايش هوشمند عبور و مرور ايجاد و توسعه يابد. ليكن هيچگونه وجهي به عنوان كمك پرداخت نشده است.

10- در سال 1386 مي‌بايست نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهري با همكاري شوراي عالي استان‌ها و شهرداري‌هاي كلان شهرها واقعي گردد. ليكن علي‌رغم تهيه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت كشور مراحل نهايي تصويب اين دستورالعمل توسط نمايندگان ويژه رييس جمهور انجام نشده، در نتيجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

* توسعه روستاها

1- شركت‌هاي دولتي تابع وزارت نفت و شركت‌هاي توزيع گاز استاني موظف بودند تا سقف مبلغ 900 ميليارد ريال از منابع داخلي خود را صرف گازرساني به روستاهاي با فاصله 15 كيلومتري از خطوط انتقال نمايند كه در اين راستا حدود 538 ميليارد ريال و 60 درصد مبلغ مقرر هزينه شده و تعداد 291 هزار و 258 انشعاب در دو هزار و 653 روستا واگذار شده است.

2- مطابق مجوز قانون، شركت ملي گاز موظف بوده تا مبلغ 20 ريال به قيمت هر متر مكعب گاز مصرفي افزوده و منابع حاصل را صرف گازرساني به روستاها نمايد. شركت مزبور از اين محل مبلغ دو هزار و 250 ميليارد ريال درآمد كسب نموده، ليكن مبلغ يك هزار و 589 ميليارد ريال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرساني به يك هزار و 471 روستا نموده است.

* جايگاه بخش خصوصي در قانون بودجه‌ي سال 86 كل كشور

علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل و نقل، پيرامون جايگاه بخش خصوصي موارد زير قابل ذكر مي‌باشد؛

1- از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي مبلغ 70 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش‌بيني شده كه از اين رقم مبلغ 12 هزار و 373 ميليارد ريال جهت باز پرداخت تعهدات ارزي، معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهي دولت به سازمان‌ها، نهادها، صندوق‌هاي ذخيره و بازنشستگي لشگري و كشوري و تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي و 30 هزار ميليارد ريال معادل 43 درصد براي تامين منابع طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي پرداخت شود.

از درآمد پيش‌بيني شده مبلغ 32 هزار و 957 ميليارد ريال معادل 47 درصد تحقق يافته كه مبلغ پنج هزار و 330 ميليارد ريال از آن جهت تامين منابع طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي اختصاص‌يافته و 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 84 درصد براي تسويه بدهي دولت بر سازمان‌ها مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفته است.

از مبلغ اخير مبلغ 22 هزار و 937 ميليارد ريال در حدود 83 درصد مبلغ مزبور در اين راستا پرداخت شده است.

با توجه به عدم تحقق كامل درآمد خصوصي‌سازي، منابع مورد نياز جهت بازپرداخت تعهدات ارزي مطابق اجازه قانونگذار تماما از حساب ذخيره‌ي ارزي برداشت شده است.

به گزارش ايسنا به دليل اتمام وقت جلسه علني امروز قرائت ادامه گزارش تفريغ بودجه 86 به جلسه روز سه‌شنبه مجلس موكول شد.

لاريجاني :ارائه نشدن مدارك به ديوان محاسبات جزو تخلفاتي است كه بايد مطرح شود

به گزارش ايسنا، پيش از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 علي لاريجاني با اشاره به قرائت گزارش تفريغ بودجه‌ي سال 85 خاطرنشان كرد: چند جلسه‌ي قبل كه گزارش تفريغ بودجه‌ي سال 85 قرائت شد، موجب تفسيرهاي گوناگون شد كه توضيح مطالب زير را ضروري كرد.

وي با بيان اينكه ديوان محاسبات مطابق قانون بايد حساب‌هاي دستگاه‌هاي مختلف دولتي را از نظر انطباق با قوانين بررسي نمايد گفت: بعضي از موارد ممكن است در حد اجراي كامل حكم نبوده باشد به گونه‌اي كه بخشي از آن اجرا شده و بخش ديگر باقي مانده باشد، بنابراين چنين مساله‌اي به عنوان تخلف ذكر مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه ارائه نشدن مدارك به ديوان محاسبات نيز جزو تخلفاتي است كه بايد مطرح شود تصريح كرد: زماني كه ديوان محاسبات گزارش مي‌دهد اگر مدارك را به موقع ارائه نداده باشند تخلف حساب مي‌كند، زيرا در بعضي از موارد ممكن است هزينه‌ها را در غير از محل صرف كرده باشد و يا تعهدات مازاد بر اعتبار ايجاد كرده باشند كه به عنوان تخلف محسوب مي‌شود.

رييس مجلس با بيان اين‌كه همه‌ي اينها هم سنخ نيستند و ديوان محاسبات از نظر شكلي بايد اين موارد را رسيدگي و طبق قانون به مجلس گزارش كند تا در مجلس نيز قرائت شود خاطرنشان كرد: از نظر ما اين گزارشات ، گزارش مرجع نهايي است، اما پايان كار نيست زيرا ديوان محاسبات بايد گزارش‌ها را به دادسراها بفرستد تا نگاه نهايي و تصميم نهايي در دادسراهاي ديوان محاسبات گرفته شود.

وي افزود: بنابراين بعد از اينكه هر پرونده‌اي مسير خود را طي كرده و بررسي‌هاي نهايي در دادسراها انجام شد نظر نهايي داده مي‌شود.

به گفته‌ي رييس مجلس همه‌ي اينها به معناي تخلفات غيرقابل تغيير نيست، زيرا ممكن است برخي از آنها مواردي باشد كه مدارك‌شان را بايد به ديوان محاسبه ارائه كنند.

كوچك‌زاده: قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 خلاف قانون اساسي است

همچنين در جلسه علني امروز مجلس مهدي كوچك‌زاده طي تذكري با استناد به ماده 55 قانون اساسي نسبت به قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 كل كشور در صحن مجلس انتقاد كرد و گفت: اين گزارش ، گزارش حسابرسان ديوان محاسبات است و حسابرسي فقط يكي از بخش‌هاي ديوان است لذا نبايد گزارش از ديوان، در صحن مجلس قرائت شود.

وي گفت:‌اين گزارش ابتدا بايد به دادسراها برود، چرا كه ممكن است خيلي از تخلفات ذكر شده تخلف واقعي نباشد و مدارك ناقص باشد.

نماينده تهران در مجلس، ادامه داد: گزارش زماني قابليت قرائت دارد كه از طرف ديوان محاسبات به مجلس ارايه شده باشد و نتيجه بررسي‌هاي دادسراها هم مشخص شده باشد.

لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: ديوان محاسبات نظر رسمي داده و بررسي‌هاي لازم را نيز انجام داده است اگر قرار باشد منتظر نظر دادسراها باشيم ممكن است ده سال طول بكشد و ديگر به بودجه امسال نرسد.

نماينده‌ي اصفهان:ديوان محاسبات بايد گزارش تفريغ بودجه را قرائت كند

به گزارش ايسنا،نماينده‌ي مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز درحين قرائت گزارش تفريغ بودجه‌ي سال 86 در صحن علني امروز مجلس با استناد به اصل 55 قانون اساسي، گفت: مخبر كميسيون نبايد اين گزارش را قرائت كند.

محمدكريم شهرزاد در جلسه‌ي علني امروز مجلس شوراي اسلامي در تذكري در خصوص قرائت گزارش تفريغ بودجه‌ي سال 86، خاطر نشان كرد: سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس گزارش تفريغ بودجه را قرائت كرد، اما ممكن است اين شائبه به وجود آيد كه اين گزارش در جلسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه مورد بحث قرار گرفته و نظرات اعضاي كميسيون در آن اعمال شده و به تصويب كميسيون برنامه و بودجه رسيده است. در حالي كه اعضاي كميسيون برنامه و بودجه حضور دارند و به هيچ‌وجه در جلسه‌ي اين كميسيون نظرات اعضاء اخذ نشده است.

 كوهكن :گزارش ديوان محاسبات اطلاعات خام است

همچنين محسن كوهكن در حين قرائت گزارش تفريغ بودجه در صحن علني امروز مجلس شوراي اسلامي طي تذكري نسبت به قرائت گزارش تفريغ بودجه‌ي 86 در صحن مجلس تذكر داد و گفت: گزارش ديوان، اطلاعات خامي است و بايد با مستندات در اختيار مقام قضايي گذاشته شود.

وي خاطر نشان كرد: مردم تخلف را نمي‌خواهند، بلكه اين برخورد با متخلف است كه مردم خواستار آن هستند و بايد به اطلاع آنان برسد.

وي افزود: در گزارشي كه در اختيار نمايندگان قرار گرفته كميسيون برنامه و بودجه اظهارنظري در اين زمينه نكرده در حالي كه به نظر مي‌رسد نقش اين كميسيون تزييني نيست و بايد وارد گزارش شود و نظر خود را ارايه دهد.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به كوهكن اظهار داشت: كميسيون برنامه و بودجه حق تصرف در گزارش ديوان را ندارد و نمي‌تواند تغيير ماهوي در آن اعمال كند.

انتهاي پيام