معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس مطبوعاتي در حاشيه اجلاس بوآئو با اشاره به ريشه‌هاي بحران كنوني در اقتصاد جهان تصريح كرد: چندجانبه گرايي و حضور مشاركت همه كشورها، رعايت ارزشهاي اخلاقي، ايجاد ساز و كارهاي مناسب و اصلاح قوانين موجود راهكارهاي رفع بحران در اقتصاد جهاني است .

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر پرويز داودي اظهار داشت: وقتي بي اعتمادي به نظام مالي غرب و حاكم بر جهان اتفاق افتاد، مقررات كافي وجود نداشت تا نظام مالي را سرپا نگه دارد و عدم وجود ارزشهاي اخلاقي نيز موجب بي ثباتي بازار شد.

معاون اول رييس جمهور در پاسخ به سوالي درباره الگوي ايراني براي مقابله با بحران هاي جهاني گفت:امروز كشورهاي غربي از بانك ها و شركت هاي خود حمايت مي كنند كه خلاف مقررات نظام سرمايه داري است اما ايران بانك هاي خود را خصوصي مي كند و واگذاري هاي متعددي انجام مي دهد زيرا حقوق و اخلاق را رعايت مي كند.

دكتر داودي در پاسخ به سوال خبرنگاري آمريكايي درباره روابط ايران و چين در حوزه انرژي خاطر نشان كرد: در حدود 60 الي 70 ميليارد دلار طرح هاي مختلف در بخش انرژي ميان ايران و چين در حال اجرا يا مذاكره است و ارتقاي مبادلات تا 250 ميليارد دلار هدف گذاري شده است .

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه زمينه هاي فعاليت و همكاري در بخش انرژي ايران بسيار زياد است گفت: امروز كشورهاي مختلف در بخش هاي مختلف ايران از جمله انرژي فعال هستند.

دكتر داودي در پاسخ به سوالي درباره همكاري هاي اقتصادي تهران-پكن نيز اظهار داشت: ايران و چين در حوزه هاي مختلف از جمله نفت و گاز ، پتروشيمي ، صنايع پايين دستي و بالا دستي همكاري هاي گسترده اي دارند.

معاون اول رييس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اقتصادي چين مبني بر اينكه آيا تغيير در روابط ايران و آمريكا بر روابط دو كشور با متحدان اثر دارد ، تاكيد كرد: مردم ايران تاريخچه مثبتي از عملكرد آمريكا در ايران ندارند و اگر تغيير در حد الفاظ باقي بماند قطعا براي ملت ايران قابل قبول نيست. اما اگر تغييرات واقعي باشد عكس العمل مناسب نيز داده مي شود .

دكتر داودي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشوري بزرگ و متمدن با همه كشورها رابطه داشته و اين روابط داراي تاثيرات مثبت است .

معاون اول رييس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي شانگ هاي درباره اينكه ايران پيشنهاد جايگزين يورو به جاي دلار را داده است و آيا مي توان در مبادلات ايران و چين نيز از «يوآن» استفاده كرد ، گفت:چند سال قبل ايران در برابر ريال، سبدي از ارزها را قرار داد و «يوآن» نيز مي تواند نقش داشته باشد. زيرا براي معاملات منطقه اي و بين المللي بايد از ارزهاي جايگزين دلار استفاده كرد .

دكتر داودي در پاسخ به سوالي درباره موفقيت اجلاس بوآئو براي تحقق ايده بازار مشترك آسيايي گفت:كشورهاي آسيايي توان بالقوه بالايي دارند و مي توانند زمينه هاي لازم براي ايجاد بازار و پول مشترك آسيايي را فراهم كنند تا آسيب ديدگي از بحران هاي جهاني كم شود.

معاون اول رييس جمهور درباره نحوه همكاري هاي ايران با ساير كشورها در زمينه انتقال تجربيات اقتصاد اسلامي گفت: امروز كشورهاي مختلف خواهان همكاري هستند و ايران نيز به عنوان چهارمين سهام دار بانك توسعه اسلامي تجربيات و دستاوردهاي خود در اين عرصه را در اختيار ساير كشورها قرار مي دهد .

خاطر نشان مي شود دكتر داودي پس از سخنراني در مجمع اقتصادي آسيا بوآئو و ارايه راهكاري متنوع براي افزايش همكاري هاي كشورهاي آسيايي و جلوگيري از آسيب ديدن از بحران هاي جهاني بوآئو را به مقصد تهران ترك خواهد كرد .

معاون اول رييس جمهور در حاشيه مجمع اقتصادي آسيا«بوآئو» با نخست وزيران چين و ويتنام ديدار و گفتگو كرده است.

دكتر داودي همچنين مصاحبه تلويزيوني با شبكه خبري فونيكس انجام داد.

معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: کشورهاي آسيايي از جمله ايران و چين بايد با همکاري مشترک اجازه ندهند هزينه هاي بحران بر ملت ها تحميل شود.

دكتر پرويز داودي بعدازظهرجمعه در ديدار با «ون جيا بائو» نخست وزير چين نظام يکجانبه مالي را ناکارآمد دانست و گفت: يکي از راههاي برون‌رفت اين است که براساس نظام هاي چند جانبه گرايانه ، کشورها درپي انجام اصلاحات در نظام هاي مالي و پولي جهان باشند.

معاون اول رييس جمهور هزينه هاي سنگين 30 هزار ميليارد دلاري سقوط سهام ، ناشي از بحران اقتصادي را بسيار خطرناک توصيف کرد و افزود:اين يکي از عميق ترين بحران‌هايي است که در قرن اخير دامنگير جهان شده است.

معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران امروز (شنبه) در سخناني در نشست سالانه مجمع آسيايي«بوآئو» گفت: نداي عدالت جويي و عدالت خواهي در سرلوحه تعاملات بين المللي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.

پرويز داوودي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا در ايجاد نظام عادلانه اقتصادي و مالي با تمام توان خود با جامعه بين المللي همكاري نمايد.

معاون اول رييس جمهور همچنين در اين نشست ضمن ضروري دانستن مطالعه ابعاد فرهنگي،اقتصادي و حقوقي ، راه‌حل‌هايي را براي مديريت بحران فعلي بين المللي پيشنهاد داد.

به گزارش ايسنا، متن کامل سخنان معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران که در اجلاس بوآئو ايراد شد ؛ به شرح ذيل است:

«بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي ون جيابانو نخست وزير محترم جمهوري خلق چين

جناب آقاي راموس رييس محترم مجمع آسيايي بوآوو

جناب آقاي لانگ دبير كل محترم مجمع آسيايي بوآوو

روساي جمهور و نخست وزيران محترم

خانم ها و آقايان

در آغاز اجازه مي خواهم از برگزار كنندگان اين مجمع باشكوه قدرداني نمايم . براي اينجانب مشاركت در اين مجمع افتخار بزرگي است اميدوارم اين نشست دستاوردهاي مثبتي را به دنبال داشته باشد .

قاره كهن آسيا در طول تاريخ با برخورداري از تنوع فرهنگي و ظرفيت هاي عظيم اجتماعي و اقتصادي سهم بسزايي در تمدن سازي و بالندگي اقتصادي و نيز ارتقاي كرامت انساني و اخلاق ايفا نموده است . آسيا واجد توانايي هاي خدادادي نظير منابع انرژي ، موادكاني و تنوع خاك و اقليم است كه با دارا بودن بيش از نيمي از جمعيت جهان مي تواند منشا اثر وتحول باشد .

رشد بالاي اقتصادي در دهه هاي اخير ، بيانگر اين واقعيت است كه آسيا توانسته است جايگاه شايسته اي را در اقتصاد جهاني بدست آورد . بي ترديد ادامه اين مسير همكاري كشورهاي آسيايي را مي طلبد تا در سايه آن بتواند به توسعه واقعي در تمامي شئون اعم از اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي دست يافت و چهره منفور فقر را از كشورهاي آسيايي زدود.

در اين راستا برگزاري مجمع اقتصادي بوآئو با توجه به تحولات جهاني خصوصا پس از بروز بحران مالي و اقتصادي جهاني ، مهم و با ارزش بوده و توجه بيشتر كشورهاي آسيايي را طلب مي نمايد .

موضوعي كه براي اين گردهمايي در نظر گرفته شده است يعني «آسيا ، مديريت ماوراي بحران» از جمله مهمترين موضوعاتي مي باشد كه بحث موشكافانه در اين خصوص مي تواند مشاركت ما را در اين گردهمايي مفيد و موثر نمايد.

در برهه فعلي كه اقتصاد جهاني متاثر از بحران مالي و اقتصاد جهاني بوده و در شرايط اضطرار به سر مي برد، ضروري است ضمن بررسي آسيب شناسانه و درك علل پيدايش آن، ترتيباتي را اتخاذ كرد تا از وقوع مجدد آن در آينده جلوگيري كرد .

بحران مالي و اقتصادي حاضر به عنوان بدترين بحران طي 75 سال اخير شرايط و جغرافياي اقتصادي جهان را دستخوش تحول عظيمي كرده است به گونه اي كه به رغم اقتصاددانان جهاني مركز ثقل اقتصاد جهاني از آمريكا و اروپا و ديگر مناطق دنيا خصوصاً قاره آسيا در حال انتقال است. اقتصاد برخي كشورهاي غربي، در جستجوي نيل به اثبات، بخشهاي مالي خود را تا آنجا ملي كرده اند كه با باورهاي سرمايه داري معاصر در تناقض است و از سوي ديگر موج جديدي از حمايت دولت ها از صنايع داخلي را به نمايش گذارده است كه اين خود نشانه لزوم تجديد نظر در تئوريك اقتصاد نئوليبراليستي در غرب است.

اكنون كه جهان در آستانه گذار از مرحله تاريخي عبور از اقتصاد نئوليبراليستي است بايد نسبت به تقويت مدل هاي اقتصادي ديگر و ارتقاي جايگاه آنان در تنظيم مناسبات تازه اقتصاد جهاني اهتمام ويژه مبذول نمود.

بايد سطح آسيب پذيري كشورها و خصوصاً كشورهاي با اقتصادي نوظهور و نيز بخش هاي خصوصي كلاسيك را كاهش داد و از تاثير موج دوم ركود در اقتصاد به برخي از كشورهاي آسيايي ممانعت به عمل آورد. نبايد اجازه داد هزينه هاي اصلاح مسير به خطا پيموده شده اقتصاد نئوليبراليستي به قيمت لطمه به اقتصاد هاي كشورهاي آسيا منجر شود .

در بررسي ريشه اي شكل گيري بحران كنوني به نظر مي رسد سه عامل اصلي را بايد مورد توجه قرار داد ؛

1- فقدان اخلاق و ارزشهاي فرهنگي در نظام سرمايه داري و مالي جهان كه وابستگي نظام هاي مذكور را به مقررات تشديد مي كند .

2- نقش بهره و ابزارهاي مشتقه مالي در استقلال نسبي بالاي بازارهاي پولي و مالي از بازارهاي حقيقي

3- اعتماد بيش از حد به نظام سرمايه داري و بازارهاي مالي در نتيجه اعمال سياست هاي مقررات زدايي در آن به ويژه طي سه دهه اخير

لذا در بررسي موضوع و ارايه راهكارهاي مديريت بحران فعلي ، مطالعه ابعاد فرهنگي ، اقتصادي و حقوقي ضروري است . در اين چارچوب فرهنگ غني تمدن هاي آسيايي و هم چنين تعاليم اسلام در نفي ربا لازم است بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند .

هم چنين در باب علل پيدايش بحران مالي اقتصادي جهاني به نظر مي رسد يكي از عوامل مهم كه به درستي به آن پرداخته نشده است ، موضوع تحميل سياست هايي است كه برخلاف اراده جامعه بين المللي بوده است. اقدامات يكجانبه در كنترل و مديريت ساز و كارهاي مالي بين المللي ، به راه انداختن جنگ و اشغالگري ، اعمال تحريم ها و فشارهاي اقتصادي آن هم عمدتا توسط يك كشور نمونه بارز چنين سياستهايي هستند .

در هم آميختن مباحث سياسي واقتصادي به گونه اي كه برخوردهاي حذفي يا تحديد كننده نظير تحريم و محروميت ، اگر جايگزين روابط سالم تجاري و بازرگاني گردد، تنها به ضرر تجارت بين الملل و تك تك اعضاي جامعه بين المللي تمام مي شود.

خانم ها و آقايان

حضار گرامي

در كنار عوامل فوق كاستي هاي سيستم مالي جهاني از جمله واحدهاي نظارتي بيش از گذشته نمايان شده است و بايستي اين سيستم با جهت گيري هاي جديد كه دربرگيرنده منافع جامعه بين المللي و خصوصا اقتصادهاي نوظهور باشد ، طراحي و عملياتي گردد و در اين طراحي جديد صداي آسيا به خوبي شنيده شود ما اكنون شاهد هستيم جهان تجارت و اقتصاد از شكل يكجانبه گرايي خود خارج گشته و حركت خود را به سمت چند جانبه گرايي و پذيرش ديگر بازيگران عرصه تجارت بين الملل آغاز كرده است . در اين راستا، كشورهاي آسيايي بايد فرصت ارايه ديدگاه ها و مشاركت فعال در اين فرآيند را داشته باشند .

ضروري است در مقطع فعلي ميزان تاثير پذيري ، عكس العمل ها و ابتكارات آسيايي ها با اين پديده ناخواسته و بحران فراگير مالي و اقتصادي جهاني را مورد بررسي قرار دهيم.اميدوارم مباحث كه در طول اين نشست مطرح خواهد شد پاسخ هاي مناسبي را در اختيار قرار دهد.

حضار محترم

آقاي رييس

جمهوري اسلامي ايران همواره عدالت خواهي را در سرلوحه تعاملات بين المللي خود قرار داده و اينك نيز در شرايط بحران اقتصاد بين المللي، آنرا مورد تاكيد قرار داده و در همين راستا آماده است تا در ايجاد نظام عادلانه اقتصادي و مالي باتمام توان خود با جامعه بين المللي همكاري نمايد .

با توجه به نكات فوق ، موارد زير پيشنهاد مي شود ؛

1- هم انديشي و تبادل نظر در خصوص مشكلات ذاتي نظام موجود اقتصاد جهاني كه از انسان زدوده شده است ، تقويت شود.

2- در معماري نوين مناسبات اقتصاد جهاني ، توزيع و تقارن مبادلات و منافع، جايگزين تمركز گرايي در يك يا چند كشور معدود شود.

3- نهادهاي تجاري ، پولي و مالي جهاني و بين المللي با رويكرد عدالت از جمله افزايش مشاركت و اعتلاي نقش كشورهاي در حال توسعه و نوظهور از جمله كشورهاي آسيايي اصلاح شود .

4- ظرفيت ها و مدل هاي جايگزين بويژه الگوهاي نظام اقتصاد اسلامي در حل مشكلات بحران جهاني مورد استفاده قرار گيرد .

5- در فرآيند توسعه همكاري هاي بين المللي ، قابليت همكاري بين كشورهاي آسيايي را مورد توجه قرار دهيم و در اين راستا همكاري هاي اقتصادي بازار مشترك آسيايي، توسعه روابط مالي ونهايتا رواج مبادله با پول هاي آسيايي و حركت به سمت پول واحد آسيايي را تقويت كنيم .

در خاتمه تذكر اين نكته مهم است كه در راه حل هاي پيشنهادي ، كشورهايي كه بيشتري نقش را در پديد آمدن بحران كنوني داشته اند به تناسب بايد بيشترين بار هزينه هاي برون رفت از بحران را بپذيرند.»

معاون اول رييس جمهور با تأکيد بر لزوم تدوين نقشه راه روابط ايران و ويتنام تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران براي انتقال تجربيات و افزايش همکاري به منظور اجراي برنامه اصلاحات ويتنام آمادگي دارد.

پرويز داودي بعدازظهر جمعه در ديدار «نگويان تان دونگ» نخست وزير ويتنام مواضع تهران- هانوي را در مجامع بين المللي مشترک بيان کرد و افزود: مناسبات و همکاري هاي جمهوري اسلامي ايران و ويتنام در عرصه هاي مختلف ازجمله بازرگاني و تجارت بايد گسترش يابد.

به گزارش سايت اطلاع رساني رياست جمهوري، وي با اشاره به زمينه هاي مشترک فراوان براي توسعه روابط دو کشور گفت: همکاري هاي نفتي و راه آهن، فولاد و پالايشگاه ازجمله زمينه هاي فراوان موجود براي افزايش همکاري هاي ايران و ويتنام است.

«نگويان تان دونگ» نخست وزير ويتنام نيز در اين ديدار، ايران را داراي نقش ويژه و مهم در آسيا دانست و افزود: هانوي خواستار گسترش مناسبات و همکاري ها با تهران در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي است.

وي با بيان اينکه مناسبات دو جانبه ايران و ويتنام رو به افزايش است، گفت: همکاري هاي مهم تهران- هانوي با توجه به ظرفيت هاي فراوان دو کشور روز به روز در حال توسعه است.

معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران در مصاحبه با شبکه خبري فونيکس هنگ کنگ گفت: تکيه بر ساختارهاي مالي غرب ، زيان هاي فراواني براي ديگر کشورها همراه دارد.

دكتر پرويز داوودي افزود: ايران به علت داشتن نظام و سامانه مالي به مراتب مستقل‌تر از ديگر کشورها ، کمترين تاثيرپذيري را از بحران اقتصادي و مالي جهاني داشته است.

وي گفت: ايران پيشنهادهاي خود را براي برون رفت از بحران و به حداقل رساندن زيان‌هاي آن روز شنبه در اجلاس سالانه مجمع آسيايي بوآئو چين مطرح خواهد کرد.

انتهاي پيام