پس از مطرح شدن سوال و پاسخ‌هاي وزير رفاه و تامين اجتماعي، زاكاني عنوان كرد كه از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده است، اما وزير رفاه نمي‌تواند در اين رابطه كاري كند، لذا لازم به راي‌گيري جهت قانع شدن ساير نمايندگان از پاسخ‌هاي وزير نيست.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عليرضا زاكاني نماينده تهران از وزير رفاه، درباره علت عدم پيگيري جدي سازمان بازنشستگي كشوري در عودت املاك واگذار شده اين سازمان به دانشگاه آزاد، علي‌رغم مشكلات موجود بازنشستگان سوال كرده بود.
گزارش اين سوال كه قبلا در كميسيون اجتماعي با حضور وزير رفاه مطرح شده بود، توسط برنا مخبر كميسيون اجتماعي در ابتداي جلسه امروز قرائت شد كه در آن عنوان شده در فقره ملك متعلق به سازمان بازنشستگي كشوري در سال 1371 به دانشگاه آزاد اسلامي واگذار شده كه اين واگذاري با شرايط اعلام شده مطابقت نداشته و با قيمتي غيرواقعي و كاملا يك طرفه صورت پذيرفته است. پس از واگذاري اين املاك به دانشگاه آزاد، دانشگاه نيز اين ملك را به موسسه غيرانتفاعي خديجه كبري واگذار و سپس از همان موسسه اجاره كرده است كه اين خلاف قانون است.
وزير رفاه در پاسخ به اين سوال با اشاره به روند واگذاري ملك‌ها گفت: اين دو ملك به دو خانم نسرين و پروين عباسپور اجاره داده شد و در سال 1371 طبق توافقنامه‌اي بين رييس دانشگاه آزاد و رييس سازمان بازنشستگي كه همين آقاي دهقان همكار شما در مجلس بودند به امضا رسيد و براساس اين توافقنامه ملك از سوي سازمان بازنشستگي به موسسه غيرانتفاعي خديجه كبري به فروش رسيده است، ضمن آنكه قرارداد اجازه به شرط تمليك بوده است.
وي يادآور شد كه اصل توافقنامه به پيشنهاد دانشگاه آزاد اما براي موسسه غيرانتفاعي خديجه كبري بوده است. اما همان سال رييس سازمان بازنشستگي تغيير كرده و نسبت به آن قرارداد ايراد گرفته است و آن را به مزايده براي فروش گذاشته است و در سال 1374 نيز اين سازمان زير بار به نام زدن ملك نرفت و همين امر موجب شد كه موسسه غيرانتفاعي خديجه كبري عليه سازمان به مراجع قضايي شكايت كند.
وي ادامه داد: براساس اين شكايت دادگاه عليه سازمان بازنشستگي حكم صادر كرد كه سازمان نيز درخواست تجديد نظر كرد اما مجددا دادگاه حكم را تاييد كرد و سازمان محكوم شد تا سند ملك را به موسسه انتقال دهد. اين در حالي است كه سازمان بازنشستگي حاضر نشد به دفترخانه براي انتقال سند برود و نماينده دادستان كل كشور اين انتقال سند را انجام داد.
مصري با تاكيد بر اينكه سازمان بازنشستگي هيچ گونه كوتاهي انجام نداده و حتي زير بار انتقال سند نرفته است، گفت: مبلغ اين ملك طي دو فقره چك در سال 83 به حساب دادستاني كل كشور از سوي موسسه واريز شده و از سوي اين حساب به سازمان بازنشستگي كشور واريز شده است.
همچنين سازمان بازنشستگي براي اجاره‌هاي معوقه شكايت كرده بود كه بعد از آن 13 ميليون تومان هم بابت اين اجاره‌ها سازمان دريافت كرده است.
وي تصريح كرد: گذشته از آنكه از صحت و سقم اين توافقنامه‌ها خبر ندارم، اما مي‌دانم كه سازمان بازنشستگي تمام مراحل را انجام داده و نهايت تلاش خود را براي بازگرداندن ملك‌ها كرده، اما با حكم دادگاه مجبور به قبول آن شده است.
وي از كميسيون اصل نود خواهش كرد تا وارد اين دعوا شود و با رييس قوه قضاييه موضوع را بررسي كند، زيرا تنها حكم رييس قوه قضاييه بالاتر از ديگر حكم‌ها و موجب برگرداندن ملك به سازمان بازنشستگي خواهد شد.
بنابر گزارش ايسنا، زاكاني در توضيح سوال خود با بيان اينكه اين دو ملك در دست جنگ‌زده‌ها بوده و دانشگاه آزاد آن را در سال 68 اجاره كرده است، گفت: اما دانشگاه آزاد به تعهدات خود عمل نكرده و در سال 71 نيز موافقت‌نامه‌اي بين رييس دانشگاه آزاد و رييس سازمان بازنشستگي كشور تنظيم شده است.
زاكاني گفت: اين ملك‌ها در واقع به همسر و خواهر همسر آقاي جاسبي منتقل شده است، ضمن آنكه آقاي جاسبي رييس هيات مديره اين موسسه است و دانشگاه آزاد هم به هيچ وجه به تعهدات خود عمل نكرده است.
وي گفت: مشكل اساسي آن است كه عبدالله جاسبي ملك‌ها را به نام دانشگاه آزاد گرفته و به موسسه غيرانتفاعي خديجه كبري كه متعلق به همسر خودشان است، منتقل كرده است سپس اين موسسه يكي از ملك‌ها را به دانشگاه واحد شمال اجاره داده و از آن اجاره مي‌گيرد.
نماينده مردم تهران ابراز داشت: تعجب مي‌كنم كه وزير رفاه اين گونه مبهم با اين موضوع روشن برخورد مي‌كند و جاي سوال دارد كه وزير مي‌گويد با صحت و سقم آن كاري ندارم. لذا از وزير مي‌خواهم به صراحت بگويد چه اقداماتي انجام داده است؟
بنابراين گزارش وزير رفاه در مدت باقي‌مانده از وقت پاسخ خود گفت: بنده نمي‌خواهم از كاري كه صورت گرفته دفاع كنم، بنده تاييد مي‌كنم كه تخلف صورت گرفته است،اما حال شما بگوييد كه ديگر ما بايد چه بكنيم و هرچه شما حكم كنيد بنده مي‌پذيرم.
وي يادآور شد: فعلا سازمان بازنشستگي زير نظر رفاه نيست، اما بنده خود را موظف مي‌دانم كه به اين سوال پاسخ دهم.
زاكاني ضمن تشكر از وزير رفاه براي پذيرش تخلف صورت گرفته از سوي دانشگاه آزاد گفت: متاسفانه اين اتفاق افتاده و دانشگاه آزاد طرف معامله بوده و آن را براي ملك شخصي خريداري كرده است و پولي هم پرداخت نكرده است و املاك بازنشستگان را ملك شخصي كرده و سپس آن را مجددا به دانشگاه آزاد اجاره داده است.
نماينده تهران تصريح كرد: بحث تباني است و مشت نمونه خروار است و ازاين گونه موارد بسيار اتفاق افتاده است و كسي هم نيست كه پاسخگو باشد و به نوعي حقوق مردم ضايع مي‌شود. بنابراين ما از وزير رفاه انتظار برخورد قاطعانه داشتيم، نه اينكه با خواهش از كميسيون اصل 90 بخواهند كه پيگير موضوع باشند.
در پايان اين سوال، باهنر كه رياست جلسه را به عهده داشت از زاكاني پرسيد حال تكليف چيست شما از پاسخ وزير قانع شديد يا راي‌گيري كنيم كه زاكاني پاسخ داد تكليف وزير معلوم است و وزير نمي‌تواند دراين زمينه كاري كند، لذا راي‌گيري لازم نيست و اصل آن بود كه مردم متوجه موضوع شوند.
انتهاي پيام