اشاره:
آن‌چه كه در پي مي آيد حاصل مطالعات كتابخانه‌اي، بررسي‌هاي كاربردي و انجام گفت گوهاي متعددي با مجموعه‌اي از مديران دولتي و كارشناسان برنامه‌ريزي در دستگاه‌هاي مختلف دولتي و استادان سياست‌گذاري عمومي، مديريت، اقتصاد و... است كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) انجام شده است.
اين پژوهش در سال 81 با تصميم به تدوين بانک سوژه و انجام بررسي هاي روش شناختي براي ارائه گزارش هاي خبري - تحليلي از فرآيند سياست گذاري عمومي در مطالعات دفتر مطالعات اين رسانه آغاز شد.
در طول 7 سال گذشته و به ويژه در آستانه راه اندازي سرويس «مسائل راهبردي ايران» در دفتر مطالعات ايسنا، بارها و بارها حاصل بررسي هاي انجام گرفته بازنگري شد.
هدف از مطالعاتي که حاصل آن در اين مقاله منتشر مي شود، دست يابي به يک تحليل بنيادين براي فهم و توضيح آسيب هاي کلي فرآيند سياست گذاري عمومي در محيط خاص ايران بود؛ در واقع اعتقاد بر اين بود كه ما حق نداريم برخي از اشتباهات تجربه شده‌ي ساير متخصصان رشته هاي علوم انساني، از جمله اقتصاد و علوم سياسي را در خصوص به كار بستن ادبياتي غير بومي و بي توجه به سنت هاي فكري – فرهنگي - اجتماعي – سياسي - اقتصادي - مديرتي موجود در ايران براي توضيح وضعيت توسعه نايافتگي و جستجوي راه حل هاي خروج از آن، تكرار كنيم. بنابراين ضروري بود كه هم‌زمان با بررسي مدل هاي تحليل سياست گذاري عمومي، شناخت لازم از خصلت‌هاي زمينه و فرآيند سياست گذاري عمومي در ايران و نارسايي هاي اصلي منطق حاکم بر آن بدست آيد.
در ادامه بخش اول اين مقاله به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد. 

مقدمه:
در تعريف سياست گذاري عمومي گفته مي شود: «سياست‌گذاري عمومي مطالعه دولت در عمل است» (1 ) به تعبير پاتريس دوران « علوم سياست‌گذاري بخشي از جنبش عقلايي كردن زندگي بشري و عقلايي عمل كردن بشر است كه به كمك آن انسان سعي مي‌كند به تسلط روزافزون بر زندگي اجتماعي خويش دست يابد.» (2) دوران مي‌گويد: « سياست‌گذاري عمومي جزيي از حركت حكومت به سوي عقلانيت است كه ماكس وبر آن را به عنوان شاخص اساسي دنياي مدرن در نظرگرفته است. حركتي كه براساس آن انسان تلاش مي‌كند تا دنياي خارج خود را بيشتر و بيشتر به تسلط درآورد.» (3)
اگرچه نظريه‌هاي كنوني سياست‌گذاري عمومي با نقد ديد‌گاه‌هاي وبر، از عقلانيت وبري عبور كرده و امروزه مفهوم عقلانيت در سياست‌گذاري عمومي تحولات پيچيده‌اي پيدا كرده است (4)،(5) اما همچنان مي‌توان گفته پاتريس دوران را درباره نسبت « سياست‌گذاري عمومي » با « عقلانيت » هرچند در تعريف‌هايي متفاوت از تعبير وبر صادق دانست.
اما اگر به تعبير« دوران» سياست‌گذاري عمومي جزيي از حركت حكومت به سوي عقلانيت است، مي توان «نقصان‌هاي فرآيند سياست گذاري عمومي» را يکي از تأثيرگذارترين عوامل در پيدايي روند‌هاي سياستي غير عقلاني دانست. در اين صورت تحليل فرآيند سياست‌گذاري عمومي، مي تواند ارتباط آن را با شكل‌گيري روند‌هاي غيرعقلاني موجود به ويژه در كشور‌هاي جهان سوم آشكار كند و چرايي پيدايي اين گونه روند‌ها را از منظر سياست‌گذاري عمومي توضيح دهد.
اغلب پژوهش هاي انجام گرفته درباره رفتارهاي ضدتوسعه و خردگريز در ايران دليل عمده اين رفتارها را در ويژگي هاي سياسي حاکم بر زمينه(Context) تحقق اين رفتارها جستجو مي کنند. بخش عمده اين پژوهش ها در قالب مطالعاتي از جنس اقتصاد سياسي، جامعه شناسي و انديشه سياسي انجام گرفته است.
اين مقاله اما، در پي آن است که چرايي رفتارهاي خردگريز را از منظر سياست گذاري عمومي توضيح دهد. فرآيند سياست گذاري عمومي خود بخش ديگري از زمينه تحقق اين رفتارها محسوب مي شود، از اين رو بررسي ويژگي هاي سياستي حاکم بر اين زمينه از اهميت انکارناپذيري برخوردار است. در اين مقاله توضيح داده مي شود که چگونه نقصان هاي موجود در فرآيند سياست گذاري عمومي به خودي خود و در هر نوع زمينه سياسي منجر به پيدايي رفتارها و خصلت هاي ضدتوسعه و خردگريز خواهد شد.

*مفاهيم اصلي*

عقلانيت، نقصان هاي فرآيند سياست گذاري عمومي

*مفاهيم*

1. فرآيند سياست‌گذاري عمومي:
سياست گذاري عمومي در رهيافت فرآيندي يا عقلاني به صورت ايده ال تيپيك متشكل از مراحلي تصورمي شود كه از «شناخت مشكل و قرار گرفتن آن در دستور كار» آغاز مي‌شود و پس از گذر از مرحله «انتخاب سياست»، «اجرا» و «ارزيابي»، با مرحله «بازخور»، فرآيندي دوباره را آغاز مي‌كند.
نسخه‌هاي مختلفي ازاين رهيافت وجود دارد كه برحسب مراحل فرايند سياستي متفاوت هستند. به عنوان مثال لاسول، فهم، توصيه، تجويز، دستور، به‌كارگيري، ارزيابي خاتمه را به كارمي‌برد لاسول(Lasswell) ، (1951، 176) جونز واندرسون مراحل تعيين مشكل،‌ تنظيم دستوركار، انتخاب، اجرا و ارزيابي سياست را پيشنهاد مي‌كنند، هربرت سايمون مراحل سياست‌گذاري عقلاني را فهم، تعيين راه‌حل، ارزيابي راه‌حل‌ها و انتخاب بين راه‌حل‌ها تعيين مي‌كند (هاگ وود، 1984، 181) درحالي كه ليند بلوم ضمن تلاش براي تغيير ترتيب اين مراحل، پيشنهاد مي كند فرايند سياستگذاري عقلاني از تعريف و رتبه‌بندي ارزش‌هاي حاكم آغاز و سپس راهكارها تعيين شوند. (هاگ وود،1984،181) علاوه‌ براين، انعطاف‌پذيري مراحل و بازخوردهاي بين آن‌ها، تاكيد بر آن ها براساس تعامل ميان فرايند سياستي و محيط اين فرآيند و حتي ضوابطي كه هر نسخه براي ارجاع به اين رهيافت‌كلي به كارمي‌برد ازيك نسخه به نسخه ديگر متفاوت است. (6)
• در فرآيند سياست گذاري عمومي اين امکان وجود دارد که هر يک مراحل پيش گفته، به کلي مغفول شده يا با کاستي هايي بسيار جدي مواجه باشد.
• نقصان‌هاي فرآيند سياست گذاري عمومي از دو منظر «فرآيندي» و «نظري» مي‌توانند مورد بررسي قرار گيرند؛ در اين جا نقصان هاي نظري در فرآيند سياست گذاري عمومي موضوع بحث قرار نمي‌گيرد و تنها به نقصان‌هاي فرآيندي پرداخته مي‌شود. مسئله اين جاست که در موارد بسياري، سازوكارهاي سياست گذاري در کشور ما به کلي وجود خارجي ندارد يا با کاستي هايي بسيار جدي مواجه است. بر اين اساس در اين پژوهش، منتزع از نقصان هاي موجود در نظريه‌هاي دولت، نظريه‌هاي اقتصادي و سياسي اي كه در بستر سياست‌گذاري عمومي جريان دارد، تنها به بررسي نقش ‌نقصان‌هاي فرآيند سياست گذاري عمومي در پيدايي خصلت‌هاي خردگريز پرداخته مي‌شود.

2. عقلانيت:
در اين مقاله مقصود از عقلانيت نوعي عقلانيت ابزاري معطوف به منافع ملي است و تعارض با منافع ملي مصداق غير عقلاني بودن روند ها تلقي مي شود.
اما در اين جا کليه مناقشات مطرح شده درباره مصاديق منافع ملي را کنار مي گذاريم و سطحي بسيار ساده، عام و کلي از منافع ملي را مورد نظر قرار مي دهيم که مورد اجماع تمامي احزاب و جريان‌هاي فکري - سياسي است. تشخيص مصداق منافع ملي در اين سطح به اندازه اي بديهي است که هيچ يک از جريان ها و انديشه هاي سياسي و رويکردهاي ايدئولوژيک درباره آن اختلافي ندارند.
با اين فرض، ماهيت مسئله وار سياست گذاري عمومي در ايران پيچيده تر مي شود؛ چرا که سياست گذاري عمومي در ايران حتي محدوده هايي را ناديده مي گيرد که به عنوان مصداق منافع ملي مورد اجماع عمومي است. در اين زمينه سياست گذاري عمومي در ايران از ديد تمامي جريان هاي فکري – سياسي موجود، فاقد منطقي خردمدار است؟ پاسخ به چرايي اين مسئله از منظر سياست گذاري عمومي موضوع مورد بررسي اين مقاله است. براي درک ابعاد عميق اين خردگريزي، مي توان به توصيفي از محصولات غير عقلاني فرآيند سياست گذاري عمومي در ايران اشاره کرد:
امروزه بخش عمده‌اي از توان اقتصادي، منابع و سرمايه‌هاي عمومي و خصوصي، مصروف جبران پيامدهاي‌ مجموعه‌اي از روندهاي غيرعقلاني مي‌شود که در برخي از آن ها کشور ما بالاترين آمارها را دارد.
از مجموعه شاخص هاي منفي اقتصادي همچون تورم و تراز منفي تجاري گرفته تا شدت مصرف انرژي، تصادفات، كشتارهاي ناشي از آن، ترافيك، آلودگي‌هاي محيط زيستي، زوال بسياري از منابع طبيعي، خشکيدن درياچه‌ها، جنگل‌ها و مخازن آب زيرزميني، ضعف مديريت بهداشت و پيشگيري كه گاه در مقايسه با درمان هزينه هايي تا صد برابر و بلكه بيشتر از آن را به دولت و مردم بار مي کند، ضعف مديريت پيش بيني و مديريت بحران و خسارات سنگين ناشي از حوادث غيرمترقبه، ضعف و رشد نايافتگي مهندسي ارزش، مهندسي نگهداري، مديريت بهره‌وري، مديريت كيفيت، كاهش چشم‌گير ضريب بازيافت منابع نفت و گاز و مدفون گشتن و غير قابل بازيابي شدن ميلياردها بشکه از ذخاير نفتي، عمر مفيد كوتاه سرمايه گذاري هاي عمراني و صنعتي و هزينه هاي ناشي از نوسازي‌هاي جبري صنعتي و عمراني که به دليل استفاده از تکنولوژي عقب مانده و ناديده گرفتن استانداردهاي جهاني در لحظه بهره برداري و يا با گذشت زمان بسيار کوتاهي از آن، مستهلك و از دور خارج شده محسوب مي‌شوند. بازگشت سرمايه ضعيف، وابستگي هاي بزرگ تکنولوژيک که به دليل اشتباهات بزرگ درانتخاب مسير تکنولوژي و از دست دادن فرصت هاي استراتژيک توسعه در اين زمينه رخ مي دهد.
مواردي از اين دست که هر يک ما را با خسارات جبران ناپذيري مواجه كرده اند، هزاران ميليارد تومان منابع و سرمايه هاي کشور را نابود مي کنند و تصويري از رفتارهاي خردگريز در فرآيند سياست گذاري عمومي را اختيار ما مي گذارد که همواره چرايي وقوع آن مسئله اي بزرگ را براي پژوهشگر سياست گذاري عمومي در ايران طرح مي کند.

طرح مسئله:
براي درك مسئله مورد نظر اين مقاله توجه به چند نکته بنيادين ضروري است.
1- پژوهشگران توسعه و سياست گذاري عمومي در ايران، بسياري از پديده هاي غيرعقلاني پيش گفته را با استفاده از خصلت هاي خرد گريز و نارسايي ها ي «منطق حاكم بر فرآيند سياست گذاري عمومي»، همچون «بخشي نگري»، «كوته‌نگري» يا «راديكاليزم و گردش هاي ناگهاني در سياست ها» توضيح مي دهند.
اما مسئله ي اصلي ما در اين نوشتار، نه چيستي و نوع خصلت هاي خرد گريز و نارسايي ها ي «منطق حاكم بر فرآيند سياست گذاري عمومي»، بلكه چرايي و چگونگي پيدايي و شكل‌گيري اين خصلت ها ست.
کاملاً قابل قبول است که کارکرد قطعي اين نارسايي ها، فاصله گرفتن از منافع ملي و پيدايي رفتارهايي غيرعقلاني است. اما با طرح مجموعه اي از اين خصلت ها ماهيت مسئله وار سياست گذاري عمومي در ايران نه تنها رفع نمي شود، بلکه به سطحي پيچيده تر وارد مي شود، در اين جا نکته مهم تر و مسئله ي بعدي چرايي بخشي نگري و کوته نگري و خصلت هايي از اين دست در منطق حاکم بر سياست گذاري عمومي در ايران است.

2- چرايي پيدايي خصلت هاي خردگريز و غير عقلاني منطق حاکم بر سياست گذاري عمومي خود مي تواند از منظرهاي مختلفي مورد بررسي قرار گيرد.
آسيب شناسي سياست گذاري عمومي در ايران، عمدتاً اين مسووليت را به مطالعات ديگري از جمله مطالعات جامعه شناختي يا سياسي(Politic) و نه مطالعات سياستي (Policy) وا مي گذارد.
براي نمونه دکتر مجيد وحيد، استاديار گروه سياست گذاري عمومي دانشگاه تهران در مقاله ي خود با عنوان «جستاري پيرامون مشکل سياستگذاري عمومي در ايران» مي گويد: وضع و اجراي سياست بر اساس عقلانيت سازماني و با چشم داشت پايداري، در بستري ممكن است كه پاسخ هاي حاكي از اجماع را براي پرسش هايي نظير اصول و مباني رژيم سياسي، چيستي، حتي هستي و ماهيت دولت، ملت، منافع ملي و مرجعيت‌هاي سياست‌گذاري فراهم كرده باشد و به دنبال آن قاعده مندي يا چشم‌انداز راه‌حل براي مسائلي مانند گردش در سياست‌گذاري، راديكاليزم و روزمرگي، ارزيابي و تقابل منافع عمومي و خصوصي را پيش رو گذارد.(7)
در چارچوب منطقي که دکتر وحيد مطرح مي کند مي توان بخشي نگري و ديگر خصلت هاي خردگريز منطق حاکم بر سياست گذاري عمومي را به عواملي از جنس سياست(politic) نظير نارسايي هايي موجود در تعريف مفاهيمي همچون دولت، ملت، منافع ملي و نظير آن نسبت داد.
اين درست همان منطقي است که دکتر کاتوزيان در کتاب دولت – ملت (8) يا دکتر سريع القلم در کتاب توسعه و عقلانيت (9) براي توضيح چرايي توسعه نايافتگي ايران دنبال مي کنند.
دكتر فرشاد مومني نيز در مقاله اقتصاد سياسي نوسانات نفتي، به زيبايي پديده كوته‌نگري را با توصيف منطق اقتصاد سياسي ايران توضيح مي‌دهد. (10)
وجه مشترک هر يک از تحليل هاي پيش گفته، ارجاع خصلت هاي خردگريز سياست گذاري عمومي به عوامل و نارسايي هاي موجود در زمينه و بستر «سياسي»، «اقتصاد سياسي» و «جامعه شناختي» فرآيند سياست گذاري عمومي ست.
بي آن که کمترين ترديدي درباره ي اهميت و ارزشمندي رويکرد‌هاي پژوهشي پيش‌گفته داشته باشيم، بايد به اين نکته نيز اشاره کنيم که يكي از رسالت‌هاي پژوهش‌هاي سياست گذاري عمومي بررسي چرايي پيدايي اين خصلت‌ها در زمينه و بستر سياستي (Policy) و از منظر سياست‌گذاري عمومي است. از اين رو يک پژوهشگر سياست گذاري عمومي مي تواند رابطه خصلت هاي خردگريز سياست گذاري عمومي را با نقصان هاي موجود در درون فرآيند سياست گذاري عمومي مورد توجه قرار دهد و براي درک چرايي پيدايي اين خصلت ها عوامل و بستر سياستي (Policy) را علاوه بر عوامل و بستر سياسي(Politic) بررسي کند.
يک پژوهش گر سياست گذاري عمومي مي تواند از اين منظر با پرسش مهمي مواجه باشد؛ اين که «آيا ممکن است پيدايي خصلت هاي خردگريز منطق حاکم بر فرآيند سياست گذاري عمومي، ناشي از نارسايي ها، کاستي ها و خلأهايي در درون خود آن فرآيند و نه فقط «بستر و زمينه شکل گيري سياسي» آن نيز باشد؟»
سازو کار و فرآيند سياست گذاري عمومي همچون مباني نظري سياست گذاري، بخشي از زمينه شکل گيري ويژگي ها و خصلت هاي آن محسوب مي شود، همچنان که در گام بعدي خصلت ها و پيامد هاي آن نيز مي تواند بخشي از زمينه شکل گيري ساز و کار و فرآيند سياست گذاري عمومي محسوب شود. در واقع ما با روابطي متقابل ميان خصلت هاي فرآيند سياست گذاري عمومي و چگونگي سازو کار و فرآيند سياست گذاري عمومي مواجه هستيم.
در اين صورت، آيا ممکن نيست نبود يا نارسايي بخشي از فرآيند سياست گذاري عمومي، موجب شکل گيري يا تقويت خصلت هايي خردگريز در منطق حاکم بر اين فرآيند شود؟
براي نمونه اگر فرآيند سياست گذاري عمومي در يک حوزه به کلي فاقد ساز و كار نظارتي باشد، آيا چنين وضعيتي منجر به پيدايي خصلت هايي خردگريز در منطق حاکم بر سياست گذاري عمومي نخواهد شد؛ تا آن جا که حتي مرحله تشخيص مسئله را نيز تحت الشعاع قرار دهد؟
براي پژوهشگران علوم انساني روشن است كه پديده هاي اجتماعي، حاصل يک عامل نيستند و از مجموعه اي از عوامل تأثير مي پذيرند، بنابر اين در کنار دلايل عمده اي که مي توان از منظر جامعه شناسي يا سياسي براي پيدايي پديده هايي همچون بخشي نگري و يا کوته نگري برشمرد، اين امکان نيز وجود دارد که برخي از نقصان هاي درون فرآيند سياست گذاري عمومي نيز در کنار ديگر عوامل در پيدايي اين قبيل از خصلت هاي خرد گريز تأثير گذار باشند و ما بتوانيم براي توضيح اين خصلت ها دلايلي از جنس (policy) نيز ارائه کنيم. اين احتمال هنگامي قوت بيشتري مي گيرد که چنانکه توضيح داده شد مقصود ما آسيب شناسي سياست گذاري عمومي در محدوده اي از تعريف منافع ملي باشد که با اندکي تسامح مي توان گفت مورد اجماع تمامي جريان هاي سياسي قرار دارد. به تعبير ديگر حوزه اي از منافع ملي که متأثر از نابساماني ها و اختلافات سياسي نيست.
براي نمونه ممکن است دستگاه هاي مختلف حقوقي و اجرايي درباره‌ي بخشي از مرجعيت‌هاي فرهنگي اختلاف نظر داشته باشند، همچنان که ممکن است اختلافاتي درباره‌ي نوع استراتژي سياست خارجي‌اي که مي تواند تأمين کننده‌ي منافع ملي باشد، داشته باشد؛ در مورد اين دسته از موضوعات مي‌توانيم خصلت‌هاي خردگريز سياست‌گذاري را ناشي از عواملي از جنس سياست تلقي کنيم، اما هنگامي که سخن از بهره وري، مديريت بحران، کاهش مصرف انرژي و نظير آن مي شود، به راحتي نمي توان «تنها»، عامل سياسي را علت ناديده گرفته شدن اين دسته از منافع ملي در فرايند سياست گذاري عمومي دانست.
در ک تأثير «نقصان هاي درون فرآيند سياست گذاري عمومي»(A) در پيدايي «خصلت هاي خردگريز اين فرآيند»(C) از اين جهت اهميت فوق العاده‌اي مي يابد که گاه اين دو مولفه رابطه اي دوسويه و نسبت هم افزايي با يکديگر برقرار مي کنند؛ چنان که برخي از خصلت‌ها‌ي خردگريز، همچون بخشي‌نگري، زمينه‌ساز احساس بي‌نيازي و در نتيجه ناديده گرفته شدن يا بي‌توجهي به اهميت برخي از مراحل استراتژيک فرآيند سياست گذاري عمومي، همچون مرحله نظارت مي‌شود و در مقابل نيز نبود يا نقصان نظارت به تشديد و تقويت خصلت بخشي نگري دامن مي زند.
نقصان‌هاي درون فرآيند سياست‌گذاري عمومي همچنين رابطه اي دوسويه با بستر اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي – سياسي سياست‌گذاري عمومي بر قرار مي‌كنند. تأثير گذاري آن ها در اين بستر، به معناي آن است كه با يك واسطه، تأثيري دوباره بر خصلت‌ها و منطق حاكم بر اين فرآيند خواهند داشت.
براي نمونه بخشي نگري(C) پديده‌اي‌ست که مي تواند حاصل يک معضل سياسي به نام تضاد دولت – ملت يا ابهام در مفهوم ملت (B) باشد، وجود رابطه دوسويه ميان (C) و (B) به معناي آن است كه همچنان که تضاد دولت- ملت، مي تواند موجب پيدايي بخشي نگري و رشد فردگرايي منفي در جامعه شود، اگر ما بتوانيم يكي از نقصان‌هاي فرآيند سياست‌گذاري عمومي(A) را شناسايي كنيم که خود در کنار ديگر عوامل در پيدايي معضل بخشي نگري(C) تأثير گذار بوده است؛ در اين صورت، فروكاستن يا رفع اين عامل(A) ؛ تأثيري هر چند محدود در شکل گيري و شفافيت مفهوم ملت (B) و تقويت تعهد ارزشي و تعهد نسبت به منافع ملي و اهداف جمعي و تعهد اجتماعي* خواهد داشت؛ اما شفافيت مفهوم دولت يا كاهش تضاد دولت – ملت نيز تأثيري دوباره بر فروكاستن خصلت بخشي نگري فرآيند سياست‌گذاري (C) خواهد داشت، و از سوي ديگر تقويت تضاد دولت - ملت به تشديد دوباره خصلت بخشي نگري به عنوان خصلتي خردگريز(C) در سياست‌گذاري عمومي خواهد انجاميد. بنابراين (A) مي‌تواند با واسطه (B) نيز، بر (C) تأثيرگذار باشد. واقعيت اين است كه ما با روابطي بسيار به هم‌پيوسته، تسلسلي و چند وجهي ميان «ساختار و سازوكار دروني اين فرآيند»(A)، «عوامل برون فرآيند سياست‌گذاري عمومي»(B) ، و «خصلت هاي منطق حاکم بر اين فرآيند»(C) مواجه هستيم. از اين رو هر نظريه اي كه به توضيح درباره رفتارهاي خردگريز و ضد توسعه ايران بپردازد، اما از يكي از مؤلفه‌هاي سه گانه پيش گفته از جمله از نقصان‌هاي سازو كار دروني فرآيند سياست‌گذاري عمومي غفلت كند، نمي‌تواند توضيح كاملي را در اين زمينه ارائه دهد.
بيان ديگري از روابط پيش‌گفته را مي‌توان در تعريفي كه نهادگرايان از رابطه ميان سازمان‌ها و نهاد‌ها ارائه مي‌دهند، جست، نورث متفكر نهادگرا در ‌باره رابطه ميان نهادها و سازمان‌ها به عنوان بستر اصلي شكل‌گيري فرآيند سياست‌گذاري عمومي مي‌گويد: « اين كه چه سازمان‌هايي به وجود آمده‌اند و چگونه در طول زمان تكامل يافته‌اند، به طور بنيادي متأثر از چارچوب نهادي است. »(11)
نورث اما بلافاصله تأكيد‌ مي‌كند كه سازمان‌ها نيز به نوبه خود بر نحوه چاچوب‌هاي نهادي تأثير مي‌گذارند.
او در جاي ديگري توضيح مي‌دهد كه: سازمان‌ها هم مثل نهادها به كنش متقابل انسان‌ها ساختار مي‌بخشند. در حقيقت وقتي ما هزينه‌هايي را بررسي مي‌كنيم كه از چارچوب‌هاي نهادي سر بر مي‌آورند، مي‌بينيم كه اين هزينه‌ها فقط محصول چارچوب‌هاي مزبور نيستند، بلكه محصول سازمان‌هايي هم هستند كه به تبع آن‌ چارچوب‌ها رشد كرده‌اند.(12)
بنابراين مي توان گفت آنگاه که پژوهش هاي آسيب شناسي سياست گذاري عمومي سعي مي کنند براي توضيح مشکلات سياست گذاري عمومي صرفاً دلايلي از جنس سياست ارائه دهند، در اين صورت تنها يک سوي اين رابطه ي چند وجهي را توضيح مي دهند، در حالي که ممکن است در سوي ديگر، بخشي از مشکلات سياسي نيز خود حاصل وجود ضعف ها و نقصان هايي در فرآيند سياست گذاري عمومي باشد.
از سوي ديگردر شرايطي كه قائل به وجود روابطي درهم تنيده، چندسويه و تسلسلي ميان عوامل مختلف باشيم، هر راه حلي که براي رفع يک پديده به کارگرفته شود، خود نيز مي تواند بر ديگر عوامل مؤثر در پيدايي آن پديده اثرگذار باشد.
3- در اين مقاله، رفتارهاي غيرعقلاني، نه به مثابه محصولات نقصان «عقلانيت فردي»، بلكه به مثابه محصولات خصلت هاي خرد گريز و نارسايي هاي «منطق حاكم بر فرآيند سياست گذاري عمومي» مورد بررسي قرار مي گيرد. به بيان ديگر بخشي نگري و خصلت هايي از اين دست نه به عنوان يک صفت شخصي، بلکه به عنوان خصلت‌هايي ريشه دار در منطق حاکم بر فرآيند سياست گذاري عمومي مورد بررسي است. در اين صورت مدير يا سياست گذارايراني در زمينه‌اي تصور مي‌شود كه هر يك از اين خصلت ها، رفتاري غير عقلاني را به گونه اي جبري بر او تحميل مي كنند.
طرح اين رويكرد البته هرگز به معناي نفي و ناديده گرفتن نقش و تأثيرگذاري شخص مدير يا سياستگذار ايراني در شکل گيري رفتارهاي غير عقلاني نيست، بلکه هدف اين رويكرد پژوهشي، تحليل رفتار مدير ايراني در سطحي پيچيده تر و در نسبت با زمينه عملي، هنجاري «سياستي اي» است که رفتار وي تا حدود زيادي در چارچوب آن شکل مي گيرد.

پرسش اصلي:
نقصان‌هاي فرآيند سياست‌گذاري عمومي چگونه موجب پديد آمدن خصلت هاي خردگريز در منطق حاکم بر فرآيند سياست گذاري عمومي مي شوند؟

فرضيه:
خلأ‌ها و حلقه‌هاي مفقود فرآيند سياست‌گذاري عمومي از دو طريق «تحول نظام ارزشي جامعه» و «انحراف مرحله قرار گرفتن مشكل در دستور كار سياست گذاري عمومي» موجب حاكميت منطقي خردگريز بر اين فرآيند مي‌شوند. در واقع نقصان هاي فرآيند سياست گذاري عمومي ما را با دو پديده مواجه مي کند:
1. ايجاد هنجارهاي خردگريز.
2. ايجاد نوع انحرافات و كژتابي‌هايي در مرحله قرار گرفتن مشكل در دستور كار سياست گذاري عمومي (طرح مسئله‌) كه مانع از تشخيص بسياري از مسئله‌هاي مورد توجه در يك سياست گذاري خردگرايانه مي‌شود.

نكته:
• انحراف در مرحله طرح مسئله عملاً به معناي انحراف در كاركرد ديگر مراحل سياست گذاري عمومي نيز خواهد بود؛ چرا كه ديگر مراحل سياست گذاري عمومي، خود بر بنياد نوع تعريف ارائه شده از مسئله سياستي استوار هستند.

• فرضيه اين مقاله اگر چه معتقد است خلأ ها و حلقه هاي مفقود فرآيند سياست گذاري عمومي تا حدود زيادي مي توانند بسياري از خصلت هاي خردگريز آن را توضيح دهد، اما هرگز مدعي نيست تنها اتکاي به يک تحليل سياستي براي توضيح اين خصلت ها کافي است. در واقع اين پژوهش خود را در مقابل پژوهش هايي که با رويکرد اقتصاد سياسي، سياسي يا جامعه شناختي به توضيح توسعه نايافتگي ايران مي پردازند نمي بيند، بلکه رويکرد خود را مکمل اين پژوهش ها تلقي مي کند.

منابع
1. مجيد وحيد، سياست گذاري عمومي، تهران ، نشر ميزان1383، ص 7
2. نقل از علوم سياست‌گذاري و دستاوردهاي آن براي ايران، كيومرث اشتريان، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره37، ص162
3. نقل از مجيد وحيد، همان، ص 17
4. رجوع کنيد به خردگرايي و تصميم، حدود آزادي سياست‌گذار در تصميم، دكتر مجيد وحيد، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره54
5. رجوع کنيد به كاترين باله، جامعه شناسي سازمان‌ها، ترجمه حميدرضا ملك محمدي، تهران نشردادگستر،چاپ اول 1379ص107 وص148
6. تحليل مقايسه‌اي رهيافت‌هاي سياستي بر اساس بافت كشور‌هاي در حال توسعه، رضازاده، سرويس مسائل راهبردي ايسنا،02/06/1387
7. جستاري پيرامون مشكل سياست گذاري در ايران ، دكتر مجيد وحيد، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره69
8. عقلانيت و آينده توسعه يافتگي ايران، دکتر محمود سريع القم، تهران، مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، 1380
9. تضاد دولت و ملت، محمد علي همايون کاتوزيان، ترجمه عليرضا طيب، تهران، نشر ني 1381
10. اقتصاد سياسي نوسانات نفتي فرشاد مومني، وب سايت موسسه دين و اقتصاد، اسفند 1387
11. نهادها و تغييرات نهادي و عملکرد اقتصادي، داگلاس نورث، مترجم محمد رضا معيني، تهران انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، چاپ دوم، 1385، ص 22
12. همان منبع
13. كيومرث اشتريان، همان منبع، ص 3 و 162
14. مسعود چلپي، جامعه شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي، نشر ني، چاپ دوم ،ص 124
15. مجيد وحيد، سياست گذاري عمومي، تهران ، نشر ميزان1383، ص 16
16. رجوع کنيد به جين همپتن، فلسفه سياسي، بخش دوم، نظريه هاي مهم قرارداد اجتماعي، ترجمه خشايار ديهمي، تهران، طرح نو، ص 1380
17. پير مولر، سياست‌گذاري عمومي، ترجمه دكتر حميدرضا ملك محمدي، چاپ اول 78، ص 52

پژوهشگر:
امين كريم‌الديني
موسس سرويس مسائل راهبردي ايران و مسوول پروژه آسيب شناسي فرآيند سياست گذاري عمومي ايران در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)